ضرورت توجه به بخش‌خصوصی
فرخ زاده‌دباغ فعال بخش خصوصی
زمانی که درباره نوع همکاری بخش خصوصی و دولتی صحبت می‌کنیم، یک دیدگاه نظری راجع به جایگاه بخش خصوصی و جایگاه دولتی در ذهن خود داریم. در بحث‌های نظری یک طیف وجود دارد که یک سر آن نئولیبرالیسم بوده که طرفداران جدی در ایران دارد و بخشی از بدنه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی طرفدار آن هستند؛ بخش دیگر هم متاثر از جریان چپ مارکسیستی بانک‌های دولت ملی کامل و صنایع کاملا ملی است. به‌نظر من بخش میانه این طیف با اقتصاد ایران سازگار است، زیرا معتقدم بخش نئولیبرال اصلا نگاه درستی به طبقات فرودست جامعه ندارد و از این زاویه جامعه را به‌سمت ناترازی پیش می‌برد و امنیت را برای همه طبقات حتی طبقات بالا به‌خطر می‌اندازد.
اینکه همه صنایع باید ملی باشند و قیمت‌ها کاملا دستوری تعیین شود را رد می‌کنم. در دنیا، دولت‌های سوسیال‌دموکرات موفق‌تر عمل کرده‌اند و در بستر سرمایه‌داری، رقابت‌پذیری و اقتصاد بازار آزاد موفق شده‌اند. از این زاویه نقش دولت در اقتصاد، یک نقش رفاهی و تنظیم‌گری است و بخشی از اقتصاد را کاملا در قبضه دارد، اما در کار بخش خصوصی، به‌هیچ‌وجه دخالت نمی‌کند.
در چنین شرایطی، توسعه پایدار به‌وجود نمی‌آید؛ مسلما این موضوع برای جامعه هم خطرآفرین است، زیرا شکاف طبقاتی زیادی در عرصه تحصیلات، آموزش و بهداشت به‌وجود آمده است و کشور در تله فقر فرو می‌رود. همچنین از سوی دیگر هم، دولت باید دست از تصدی‌گری به‌صورت عام در زمینه‌های دیگر اقتصاد بردارد. دولت نمی‌تواند کاملا از تصدی‌گری اقتصاد دست بکشد، زیرا به‌محض اینکه قصد کند نرخ کالایی را آزاد کند، کل جامعه در برابر او قد علم می‌کنند.
زمانی که در چنین سیستمی تنفس می‌کنیم، باید به‌عنوان بخش خصوصی، محدودیت‌های طرف مقابل را بشناسیم. نمی‌توان تنها شعار داد و تاکید داشت که دولت در تصمیم‌های خود بخش خصوصی را در نظر نمی‌گیرد. البته این گزاره، غلط نیست، اما تمام حرف من این است که بخش خصوصی باید محدودیت‌های دولت را درک کند. واقعیت این است که ما چه در بخش خصوصی و چه در دولت باید همه به هم اعتماد کنیم؛ لازمه بازآفرینی اعتماد هم، درک موضع طرف مقابل است؛ یعنی من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی باید حواسم به این باشد که دولت چه محدودیت‌هایی دارد.
این کلیت مسئله همکاری میان دولت و بخش خصوصی است و حالا قصد داریم که به یک مبحث خیلی مشخص‌تر وارد شویم. در حال‌حاضر یک مبحث بسیار مهم در کشور که توجه همه را به خود جلب کرده، مسئله ناترازی است. طی یک دهه اخیر، مصرف برق کشور حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و یکی از مشکلات ما، خود قیمت‌گذاری برق است. هیچ کشور توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه‌ای وجود ندارد که دولت یارانه برق آن را به بخش خانگی بدهد و نرخ برق را با بخش صنعتی و تجاری، گران‌تر حساب کند. در همه‌جای دنیا، این روند برعکس است و دولت از مردم می‌خواهد در خانه برق کمتر مصرف کنند. چون با افزایش مصرف برق در بخش خانگی، تولید افزایش نمی‌یابد؛ اما در ایران به‌دلیل مسائل مختلفی مانند دیدگاه‌ها و همچنین فشارهای روانی که در جامعه وجود دارد، همه یارانه‌ها به بخش‌های خانگی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر هم، دولت نمی‌تواند نرخ برق را اصلاح کند و زمانی که نظام قیمت‌گذاری صحیح نیست، نمی‌توان از بخش خصوصی خواست که به حوزه‌ای وارد شود.
هریک مگاوات تولید برق در نیروگاه حرارتی هم ۲ تا ۳ میلیون دلار هزینه دارد و این هزینه در بخش خورشیدی به حدود یک میلیون دلار می‌رسد؛ یعنی اینکه دولت می‌خواهد بخش خصوصی برای صنعت برق حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. همچنین برای جبران کسری، ظرفیت دستگاه‌ها باید هزار مگاوات افزایش یابد، یعنی سرمایه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیاز است. نه دولت و نه بخش خصوصی چنین سرمایه‌ای در اختیار ندارند؛ بنابراین صرف اینکه دولت تصور کند اگر پروژه‌های مشترکی تعریف کند، اما موانع را از سر راه بخش خصوصی برندارد، هیچ همکاری و تعاملی میان این دو بخش شکل نمی‌گیرد. حل مسئله برق در ایران نیاز به توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و تنها به این روش به‌شکل کامل حل می‌شود.
دولت، صنایع بزرگی مانند صنایع ملی و فولاد را در اختیار دارد. اگر صنایع را ملزم کند که از زنجیره تامین برق بخش خصوصی برق بخرند و متکی به برق یارانه‌ای نباشند، بخشی از مشکلات حل می‌شود؛ زیرا این صنایع بودجه کافی برای پرداخت پول برق تولیدشده از سوی بخش خصوصی را در اختیار دارند و می‌توانند برای مثال ۲۵ درصد برق خود را از بخش خصوصی بخرند.
متاسفانه در حال حاضر، دولت به‌دلیل بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، این بخش را در تحلیل‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود دخالت نمی‌دهد. برای مثال نهاد دولت و مجلس، همچنان در امور بخش خصوصی دخالت می‌کنند و حتی در امور داخلی اتاق بازرگانی که نهادی کاملا غیردولتی است، ورود می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که قرار است مجلس قانونی تصویب کند، نظر بخش خصوصی را لحاظ نمی‌کند.
