اگر زمانی مهاجرت ایرانیان محدود به مهاجرت نخبگان، پزشکان و دانشجویان و... بوده، امروزه این موج گروه گسترده‌تری از مشاغل و تخصص ایرانیان را در بر گرفته؛ از مهاجرت آرایشگران، ناخنکاران و حتی گروه‌های فنی گرفته تا متخصصان کشاورزی و حتی کارگران کشاورز! به‌دلیل اهمیت و ارزش بسیار بخش کشاورزی و ارتباط مستقیم آن در امنیت غذایی افراد یک جامعه، در این گزارش از صمت به بررسی دلایل خروج سرمایه‌گذاران از بخش کشاورزی در کشور نشسته‌ایم.

دلایل خروج کشاورزان به‌سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه

نوسانات قیمت، کمبود آب، بروکراسی اداری، نبود الگوی کشت در کشور و وجود نرخ تضمینی، معافیت مالیاتی و هزینه پایین اجاره زمین و تولید در کشورهایی نظیر گرجستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و عراق از دلایل مهم خروج سرمایه از ایران به‌سمت کشورهای همسایه است.

مهاجرت کشاورزان ایرانی

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان سرمایه‌دار ایرانی به فکر مهاجرت هستند، گفت: کشورهای دیگر به‌دلیل تجربیات کشاورزی مناسب کشاورزان ایرانی، جایگاه خوبی برای آنها قائل هستند. به‌دلیل درآمد بالا و قوانین روز کارگری که کشورهای اروپایی و امریکایی دارند، کشاورزان و حتی کارگران کشاورز ایرانی نیز به کشورهای ترکیه، امریکا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مهاجرت می‌کنند.

قائم‌مقام خانه کشاورز بااشاره به اینکه هم‌اکنون کشاورزان بدترین حال را در بین تولیدکنندگان دارند، افزود: بسیاری از اقلامی که ارتباط مستقیم با کشاورزی دارند مانند سم، کود، بذر و... بسیار سخت و پرزحمت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند، مسئله دیگر نداشتن راهنمایی درست و نظارت درست در این حوزه است، در جایگاهی مانند اتاق بازرگانی که از 4 رکن صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی تشکیل شده، اما متاسفانه تخصص کشاورزی در آن نقش ندارد. اتاق بازرگانی باید جایی باشد که تولیدات کشاورزی را اقتصادی کند، اما می‌بینیم که این جایگاه بسیار ضعیف است.

وی در پاسخ به چرایی این اتفاق نیز گفت: به‌دلیل اینکه اعضای اتاق باید به اتاق بازرگانی حق عضویت پرداخت کنند و به‌علت اینکه کشاورزان اغلب توان پرداخت این حق عضویت‌ها را ندارند، بنابراین سهم کشاورزی در اتاق بازرگانی کم است.

بیابانی در ادامه همچنین بر وظیفه اقتصادی کردن بخش کشاورزی توسط اتاق بازرگانی  همانند تمام دنیا تاکید کرد.

قائم‌مقام خانه کشاورز همچنین بر لزوم گسترش سرمایه‌گذاری تجار در این بخش تاکید کرد و گفت: نیاز است تجاری که صادرات مفید داشتند، سرمایه حاصله را در بخش کشاورزی صرف کنند. هیچ اشکالی ندارد اگر سرمایه‌داران و تجار وارد بخش کشاورزی شوند و بزرگ‌ترین واردات را در این بخش به خود اختصاص دهند. چه‌بسا اگر بخش صنعت و تجارت کشور سرمایه‌های خود را در این بخش هزینه می‌کردند، اکنون با چالش‌های تامین نهاده اعم از خوراک دام، بذر، کود، سم و.... مواجه نبودیم، این اتفاقی است که در آن، هم تجار سود می‌برند و هم کشور دچار نقصان تامین مایحتاج کشاورزی و دامپروری نمی‌شود. وی افزود: ایران یکی از کشورهای تولیدکننده بخش کشاورزی متنوع است و باید بتواند از این مزیت استفاده کند. آب‌وهوا و جغرافیای کشور ما به‌گونه‌ای است که در هر فصلی منطقه به منطقه ایران، تولیدات انبوه دارند. باوجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده مرکبات در دنیا است، اما مشاهده می‌کنیم که در زمان فصل برداشت این محصولات به‌دلیل عدم‌مدیریت و برنامه‌ریزی درست، گاه این محصولات ریخته‌شده زیر پای درختان یا کنار خیابان‌ها به ضایعات تبدیل می‌شوند، در حالی که کشورهای دیگر میوه‌های مازاد و اضافی را به کارخانجات صنایع تبدیلی می‌دهند و در آنجا این میوه‌ها به فرآورده‌های دیگر و حتی پوست آن نیز تبدیل به چیپس و خوراک دام و طیور می‌شود.

به‌گفته این مسئول؛ بخش کشاورزی کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و باید این سرمایه‌گذاری با نظارت، دقت کامل و تخصص لازم ایجاد شود تا ضمن اینکه بتواند کشاورزان را به انتظارات خود برساند، مصرف‌کننده نیز محصول موردنیاز خود را با نرخ ارزان‌تری تهیه کند. در حال‌ حاضر فراوانی میوه‌ها در میوه‌فروشی‌ها به این دلیل است که مردم نمی‌توانند میوه بخرند.

بیابانی با بیان اینکه به‌دلیل قوانین جاری در کشور، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری و ورود به این بخش ندارند، گفت: ما نباید واردکننده برنج باشیم، اما زمانی که به‌دلیل هزینه بالای تولید، نرخ تمام‌شده برنج برای ما بالا است، مجبور به واردات برنج درجه ۳ یا ۲ پاکستانی هستیم، در حالی که می‌توانیم صادرکننده این کالا باشیم، چرا باید آن را وارد کنیم؟ می‌توانیم در مناطقی از کشور با کشت دومنظوره؛ هم تولید برنج و هم تولید کلزا داشته باشیم و این در حالی است که سرمایه‌گذاری مناسب انجام گیرد و کشاورز نیز بتواند سود حاصل از زحمات خود را دریافت کند.

قائم‌مقام خانه کشاورز در پاسخ به اینکه آیا سرمایه‌گذاران خارجی‌ در این بخش فعال هستند، نیز گفت: در حال‌ حاضر خیر، در گذشته‌های دور صنعت‌هایی بوده‌اند که در آنها براساس معیار حساب‌شده، تقسیم کار انجام می‌شد و با برنامه‌ریزی به کشاورزی در ایران می‌پرداختند، بنابراین نیاز به بازنگری و بازمهندسی درست در بخش کشاورزی داریم.

به‌اعتقاد وی، علت افزایش بیکاری، عدم‌برنامه‌ریزی درست در ساختارهای کشاورزی و صنعت است.

کشاورز بیشترین سرمایه و کمترین درآمد را دارد

همچنین رضا بابانزاده، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور به خانه کشاورز گفت: متاسفانه حوزه کشاورزی مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرد و ما بلندگو برای رساندن صدای‌مان نداریم. کشاورزان دارای نظام صنفی هستند؛ اما باتوجه به اینکه این صنوف به‌شدت تحت‌نظر وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین عملا صدای کشاورز به‌جایی نمی‌رسد. آنچه از جانب مسئولان گفته می‌شود، صدای وزارت جهاد کشاورزی است نه کشاورز، هرآنچه در این حوزه به‌تصویب می‌رسد، همانی است که وزارتخانه می‌خواهد و نه کشاورز. به‌گفته وی؛ امروز بخش کشاورزی بیشترین سرمایه (زمین و املاک) را دارد، اما درآمدی ندارد. وی بر ایجاد تشکل‌های قوی کشاورزی، اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص ادوات کشاورزی به‌روز و واقعی کردن نرخ محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه از اختصاص ۳۵ درصدی یارانه تحت‌عنوان حمایت‌های کلی دولت از بخش کشاورزی سخن به‌میان آمده بود که در عمل 5 تا ۶ درصد این میزان تخصیص یافت و در برنامه ششم هم چنین حمایتی را نداشتیم.

عدم‌حمایت از کشاورز، عامل تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی

همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز پیش از این نیز گفته بود؛ عدم‌حمایت از بخش کشاورزی باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مهاجرت کشاورزان می‌شود. به‌گفته وی؛ در اتحادیه اروپا به‌ازای هر هکتار زمین زراعی به کشاورز مبلغ قابل‌توجهی کمک مالی می‌شود که بسیاری از هزینه‌های کشاورز و زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی را تامین می‌کند. این رقم قابل‌توجه است و در کشورهایی مانند اتریش مبلغ آن در ازای هر هکتار به ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌رسد، اما در ایران چنین حمایت‌هایی وجود ندارد و کشاورزان در مواجهه با تنش‌های آبی و بحران‌های اقلیمی دست‌تنها می‌مانند.

آمارهای رشد گروه کشاورزی

براساس آمارهای ارائه‌شده در این بخش، میزان رشد گروه کشاورزی شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری در سال ۹۹ حدود ۳.۵ درصد بوده و پس از آن سیر نزولی به خود گرفته، به‌طوری‌که براساس گزارش در سال ۱۴۰۰ این میزان در مجموع به منفی ۳.۶ درصد رسیده است.

 این میزان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به منفی ۰.۸ درصد رسید که باوجود رشد نسبت به سال گذشته، باز هم نشان از رشد منفی در این بخش دارد.

در ادامه براساس آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی در سال ۱۴۰۲، از منفی 0.9در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ به منفی ۲.۲ درصد در ۱۴۰۲ رسیده  که نشان می‌دهد باوجود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نسبت به سال ۱۴۰۱، در این گروه عملکرد بسیار نامناسب بوده است.

براساس آمار نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی که در سالنامه وزارت صمت از آمار نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بازه آماری ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ با میزان ۱۱.۸درصد بالاترین میزان را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

 همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، بخش کشاورزی امسال نیز در فصل بهار رشد ۳.۱درصدی دارد، همچنین براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات باغی در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۲.۳ و ۲.۱ درصد افزایش یافته و نشان می‌دهد به‌طورکلی، بخش کشاورزی نسبت به دوره‌های گذشته، رشد چشمگیری داشته است.

چالش‌های کشاورزی در ایران

نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت، ناکارآمدی و عدم‌استمرار سیاست‌ها، ناپایداری منابع کشاورزی، پایین ‌بودن بهره‌وری زمین، عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های مناسب، پایین بودن کیفیت نهاده‌ها و تجهیزات موردنیاز تولید، تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر کشاورزی، تمرکز و گسترش دولت در امور کشاورزی، عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی، بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، تاثیر روابط سیاسی بر تجارت، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، عدم‌اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و تاثیرپذیری شدید از سیاست‌های اقتصادی کلان از چالش‌های اصلی کشاورزی در ایران است.

سخن پایانی

باتوجه به اینکه در حال ‌حاضر حدود ۸۰ درصد مواد غذایی کشور از طریق بخش کشاورزی داخلی تامین می‌شود و براساس آخرین آمارهای کشور هم‌اکنون این بخش سهم ۶.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱۷.۷ درصدی در اشتغال و ۵.۹ درصدی در صادرات غیرنفتی دارد، به‌دلیل برخی چالش‌ها و مشکلات مرتبط با این حوزه هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه ایده‌آل خود در این بخش در مقایسه با کشورهای جهان دست یابیم.