درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ و در ۶۰۰ ماده تنظیم شد. باتوجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزه تجارت سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. در نهایت مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، پس از سال‌ها کش و قوس، لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد.

این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده ‌است و به‌گفته نمایندگان، قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به‌باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

بر همین اساس اتاق بازرگانی طی نامه‌ای از دولت خواسته با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند.

این نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال و تاکید شده است؛ اجرای قانون جدید از نقطه صفر آغاز می‌شود و این تغییرات به‌ویژه در شرایط فعلی، نظم حقوقی و اقتصادی کشور را مختل می‌کند.

اصلاحیه جدید اشکالات زیادی دارد

دیاکو حسینی ـ معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران

دهه‌هاست که نظام حقوقی و فعالان اقتصادی برمبنای قانون تجارت عمل می‌کنند که یک قانون جامع است، اما با تصویب لایحه جدید قانون تجارت ناگهان به‌شکل بنیادی همه اینها را بر هم زدند، شاید عاقلانه‌تر این بود که بخش‌هایی از قانون تجارت که قدیمی است، اصلاح شود؛ به‌جای اینکه کل قانون مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

آنچه مسلم است لایحه جدید تجارت ایراد دارد. این لایحه با نظرخواهی نکردن از فعالان بخش خصوصی و تغییر یک‌باره قانون تجارت آسیب جدی به نظام قضایی و اقتصادی کشور وارد می‌کند. این نظراتی است که کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی متعددی بعد از آنکه این لایحه در مجلس به‌تصویب رسید، مطرح کردند.

صدور آیین‌نامه‌های متعدد یکی از مشکلات مهم حوزه تجارت است. حتی همین الان هم که این قانون پیشین جاری است، دچار مشکلاتی است؛ چه برسد به اینکه کل یک پکیج قانونی جدید ابلاغ شود. با همه ناآشنایی که هم فعالان اقتصادی و هم حوزه بانکی دارند و با این قانون اخت نیستند، نظام قضایی و حقوقی ما هم هنوز مسلط به جزئیات و فرآیند این قوانین نیست. مجموع این ناآشنایی‌ها و این حجم ناگهانی آیین‌نامه‌های متعددی که باید در تفسیر این قانون بیاید و چاره‌ای هم جز این نیست، می‌تواند مسئله‌ساز باشد.

 نکته دیگر اینکه در تدوین و تصویب این قانون نظر بخش خصوصی در اقتصاد کشور هم پرسیده نشد. زمانی که چنین قانونی با این ابعاد و حجم موردبازنگری قرار می‌گیرد و بندهایی به آن اضافه می‌شود، به‌طورحتم در بررسی کارشناسی باید نظر بخش خصوصی هم اخذ می‌شد و موردبحث قرار می‌گرفت. این اتفاق هم رخ نداد، بنابراین، این قانون تجارت برای فعالان بخش خصوصی کشور هم یک غافلگیری بزرگ محسوب می‌شود و اجرای آن هم بسیار دشوار خواهد بود.

باتوجه به تمام کاستی‌ها، بهترین راه‌حل توقف پیشبرد این قانون و البته از سر گرفتن مطالعات کارشناسی است.

با درگیر کردن یک نظام کارشناسی حرفه‌ای‌تر که نظام دانشگاهی ما را در بر بگیرد و از کارشناسان خوب بانکی و مهم‌تر از همه فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های بالادستی مثل اتاق‌های بازرگانی استفاده کند، می‌شود به‌دنبال اصلاحات ضروری و لازم در قانون تجارتی بود که همین امروز هم دارد اجرا می‌شود.

 این لایحه، سرنوشت خوبی پیدا نکرد

غلام‌نبی فیضی‌چکاب ـ استاد حقوق تجارت

بهتر بود که از همان ابتدا دولت با تصویب 4 کتاب مستقل شامل بخش‌های فعالیت‌ها و قراردادهای تجارتی، شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، لایحه را به مجلس می‌فرستاد و بعد از تصویب هرکدام در نهایت این بخش‌ها را با هم طی یک ماده واحده متصل می‌کرد. در این صورت هم حجم کار برای تصویب مجلس آسان‌تر بود و هم اینکه ذی‌نفعان متهافت و مختلف را در هنگام بررسی هر بخش مداخله نمی‌داد.

آنچه اکنون به‌عنوان لایحه تجارت به‌تصویب مجلس رسیده، ایرادات شکلی و ماهوی بسیار زیادی دارد. لازم نبود مجلس تا این حد در اصلاحات مداخله کند و لایحه بسیار وزین و قوی را که دولت ارائه کرده بود، به چنین وضعی دچار کند.

لایحه تجارت سال ۸۴ دولت، فعالیت‌های تجارتی را طبقه‌بندی و فعالیت تجارتی را تسهیل کرده بود. جلوی اقدامات کسانی که تجارت می‌کنند اما تحت‌عنوان خیریه، امور مذهبی و رفتارهای مردم‌دوستانه و در عمل برای شخص خودشان تجارت کرده و منفعت مادی کسب می‌کنند را گرفته بود. قانون جدید اصلا بدون توجه به این مبانی آنها را کنار گذاشته و یک چیزهایی را در قلمرو حاکمیت در مواد اول نوشته که اصلا مبنا ندارد و در آینده جامعه تجار، کسبه، قضات و وکلا را سردرگم می‌کند. یکی از سرچشمه‌های ایرادات فصل اول کتاب اول این لایحه چنین است که به‌نحو نامناسبی در مواد مختلف از کنوانسیون بیع بین‌المللی تبعیت کرده است! غافل از اینکه اولا این کنوانسیون بین‌المللی و فراملی است و ثانیا منحصر به فعالیت تجار و بیع تجاری نیست و در بند ۳ ماده یک کنوانسیون تاکید شده که اصلا تاجر یا غیرتاجر بودن طرفین قرارداد یا عمل تجاری یا غیرتجاری آنها در حاکم بودن کنوانسیون اثری ندارد. حال آنکه لایحه تجارت قانون داخلی و ملی است و باید به فعالیت‌های تجاری بپردازد و روابط تجار را تنظیم کند نه غیرتجار را.

ماده ۲ لایحه می‌گوید اشخاص در تعیین قانون حاکم بر قرارداد آزاد هستند! این عبارت در اینجا نادرست است. مگر قرار است طرفین قرارداد ایرانی به قانون کشور دیگری تأسی کنند؟ یا مگر در ایران قرار است بیش از یک قانون تجارت داشته باشیم؟ از جمله اشکالات فاحش لایحه تجارت ماده ۳ آن است که با ترجمه ناقص از ماده ۱۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی می‌گوید، قرارداد تابع قانون محلی است که بیشترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد. مگر ما کشور فدرال هستیم که هر یک از ایالات مختلف قانون خاص خود را داشته باشند؟ در بخش فعالیت‌های تجارتی، این فعالیت‌ها تعریف یا احصا نشده و معیار مشخصی برای فعالیت تجاری و تاجر نیز تعریف نشده و در ماده ۴۵۷ برای تاجر بودن ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری را لازم دانسته است.ماده ۱۱ و ۱۲ به‌نحو نامعقولی مباحثی را در رابطه با قراردادها مطرح می‌کند که اصلا قابل‌ذکر نیست. در بخش اسناد تجاری یکی از مشکلات بزرگ این است که اسناد تجاری را به چک و سفته و برات محدود کرده و معیاری برای تفکیک اسناد تجاری از اسناد غیرتجاری ارائه نکرده است.یکی دیگر از ایرادات قانون، تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده شده است. پیشنهادم این است که اولا بی‌طرفانه مسائل را ببینیم و بخشی‌نگری نکنیم. باید فصل اول کتاب اول این قانون تا مواد ۴۰ حذف شود و اگر اصلاحاتی که در مواد بعدی لازم است انجام گیرد، لحاظ شود، با اندکی تامل و دقت، قانون خوبی روانه بازار کار و سرمایه ایران خواهد شد.

بروزرسانی قانون پیشین کفایت می‌کرد

محمود جامساز ـ کارشناس اقتصاد

از پیش‌شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارآ اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. از این‌رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند.

نخستین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ تصویب شد. در ۹ باب و ۶۰۰ ماده با رعایت تواتر منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری که تاجر را مکلف به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می‌کند، انواع شرکت‌های تجاری، تاسیس شرکت‌ها، تعیین حداقل سرمایه شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق‌العمل‌کاری را در چارچوب نظام حقوقی تجارت توضیح داده است.

با هدف متناسب‌سازی قانون تجارت با نیاز روز، لایحه اصلاح قسمت تصفیه و امور ورشکستگی قانون تجارت در ۱۳۱۸ تصویب و ابلاغ شد. پس‌ از آن نیز لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت.

این قانون و ۲اصلاحیه آن طی ده‌ها سال تا به امروز بر روابط تجاری کشور اعم از داخلی و خارجی حاکمیت دارند. البته با تغییر و تحول در تجارت و اقتصاد، نیاز به اصلاحیه قانون درباره حک و اصلاح برخی مواد و تدوین مواد جدید متناسب با نیاز روز تجار و بازرگانان شدیدا احساس می‌شد. به‌همین‌سبب، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد، اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین‌ امسال مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که موردانتقاد بسیاری از حقوقدانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذی‌ربط به‌ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد صاحب‌نظر در تدوین قانون تجارت شناخته شده است، قرار گرفت.

یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارآ، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پرترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است.

کثرت قوانین، بیانگر سازکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولان آن را دچار سردرگمی کرده است و همچنین اسباب صدور آرای متفاوت و گاهی متناقض و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می‌کند. از طرفی باید پذیرفت که این قانون، در عمل اصلاح قانون قبلی نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولا الزامی در آن نبوده است و حک یا اصلاح برخی مواد و متناسب‌سازی آنها با نیازهای روز و افزودن موادی که به‌سبب تحولات جهانی تجارت کفایت می‌کرده است.

سخن پایانی

باوجود اصلاحات به‌عمل‌آمده، قانون تجارت متناسب با فضای کسب‌وکار فعلی کشور نیست و بنا به شرایط اقتصادی زمان تدوین آن که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد، نوشته شده است.

در نتیجه بازبینی اصلاحیه قانون تجارت و تطبیق با فضای کسب‌وکار امروزی، امری ضروری جلوه می‌کند.