مواجهه زودهنگام با چالش خودرو

 «خودرو» آنقدر جذابیت دارد و حساسیت عام و خاص روی آن بالاست که وزرای صمت و صنایع همگی به نوعی درگیر آن بوده و خواسته و ناخواسته بخش مهمی از وقت و انرژی‌شان صرف مسائل و حواشی صنعت و بازار خودرو شده است. این حساسیت و اهمیت آن‌قدر بالاست که گزاف نیست اگر بگوییم «خودرو» در رأی آوردن وزرای پیشنهادی و البته استیضاح و عزل آنها گاهی نقش محوری داشته

 است. با توجه به انباشت چالش‌های خودرویی در دولت قبل و انتقال آنها به دولت جدید، به نظر می‌رسد وزیر صمت جدید چاره‌ای ندارد جز اینکه «خودرو» را در اولویت قرار داده و از همین ابتدای کار تمرکز اصلی خود را روی حل این چالش‌ها بگذارد. بخش خودرو در‌حال‌حاضر با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، چالش‌هایی که به نظر می‌رسد برای حل آنها نیاز به اقدامات اساسی و ساختاری است. به عبارت بهتر، با اقدامات مقطعی و تصمیم‌های یک‌شبه و هیجانی نمی‌توان چالش‌های حال حاضر بخش خودرو را حل کرد.  در واقع دوره تجویز مسکن برای خودرو گذشته و نیاز است با شناسایی دقیق ریشه‌های امراض این صنعت، به سمت درمان آن رفت نه صرفا کاهش مقطعی درد. به اذعان کارشناسان و فعالان خودرو، وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل با چهار چالش در این حوزه روبه‌روست که شامل تولید، قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی و واردات است. به‌هر‌حال، چالش‌های بخش خودرو آن‌قدر مهم و حساس هستند که به نظر می‌رسد برنامه‌ها و مواضع وزیر پیشنهادی صمت درباره آنها نقش بسیار مهمی در رأی اعتماد یا عدم اعتماد بهارستانی‌ها به وی، ایفا خواهد کرد.  با فرض اینکه اتابک بتواند از فیلتر مجلس شورای اسلامی رد شود، تازه آغاز مواجهه‌اش با چالش‌های خودرویی خواهد بود.  وی با قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان)، حضور و نفوذ دولت در خودروسازان بزرگ، بازار آشفته و ملتهب خودرو، افت کمی و کیفی تولید و البته بار سنگینی به نام واردات (به‌ویژه کارکرده‌ها) روبه‌روست که حل آنها به اقدامات ساختاری و اصلاحات اساسی نیاز دارد. از همین رو وزیر صمت دولت چهاردهم برای حل چالش‌های بزرگ خودرو راهی جز انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری ندارد.

وزرای صمت قبلی شیوه‌های مختلفی را برای حل مسئله نرخ خودرو به کار گرفتند، اما خروجی هیچ‌کدام از آنها حذف رانت و جلب رضایت مشتریان نبود. بنابراین ادامه این مدل‌ها، خودرو را از چالش نرخ رها نخواهد کرد یا مثلا در حوزه خصوصی‌سازی، نیاز به یک تصمیم بزرگ و البته منطقی و قابل‌اجراست تا یک بار برای همیشه تکلیف دولت و خودروسازی مشخص شود.  سال‌هاست درباره خروج دولت از خودروسازی صحبت می‌شود، اما دولت همچنان با سهامی زیر ۲۰درصد در ایران خودرو و زیر ۱۰درصد در سایپا، در ریز و درشت امورشان دخالت می‌کند. اگر قرار بر پایان دادن به این ماجراست، وزیر صمت دولت سیزدهم باید تکلیف سهامداری دولت در خودروسازی را یا به واسطه واگذاری یا محدود کردن دخالت‌ها (به اندازه سهم دولت) فراهم کند. مسئله دیگر اما واردات است که اهمیت زیادی برای شهروندان و البته نمایندگان مجلس دارد. واردات خودروهای صفر درحال‌حاضر کند و ضعیف پیش می‌رود و واردات کارکرده‌ها هم بلاتکلیف مانده است.

اهمیت برنامه‌های سکاندار وزارت صمت

یک کارشناس بازار خودرو، گفت: وزیر پیشنهادی صمت در صنعت خودروسازی چندان شناخته شده نیست و نمی‌توان از رویکرد آن در قبال صنعت خودروسازی به صورت کامل اظهارنظر کرد. عمادالدین جعفری، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌وگو با تجارت نیوز گفت: نکته مهم‌تر از آنکه چه کسی بر مسند وزارت صمت می‌نشیند این است که آن شخص قرار است چه کاری انجام دهد. برای مثال هرچند عباس علی‌آبادی رزومه صنعتی خوبی در مپنا داشت، اما واقعیت این است که قصد داشت کشور را به سمت استفاده از خودروهای برقی ببرد؛ اما اگر قرار باشد دولتمردان در دوران فعالیت خود اقدامی کنند که ادامه‌دار باشد و با تغییر آنها، فعالیت‌های وزیر قبلی قابل دفاع باشد و وزیر جدید نیز به همان مسیر ادامه دهد، نیاز است مطالعاتی انجام شود.

او ادامه داد: اینکه روی موضوع خاصی تاکید و رفتار می‌کنند آسیب‌زننده است. آقای علی‌آبادی می‌توانست همانند خودروهای برقی، تعرفه خودروهای هیبریدی را هم در دوران وزارت خود کاهش دهد تا با توجه به کمبود برق در کشور، به جای اینکه بازار خودرو از خودروهای برقی چینی پر شود، خودروهای کم‌مصرف هیبریدی و پلاگین هیبریدی با تعرفه پایین وارد کشور می‌شد. در این صورت وضعیت تا حدودی درست می‌شد. او افزود: فرقی ندارد وزیر صمت چه کسی باشد؛ نکته این است که صرفا با تولید یا تنها با واردات، وضعیت بهتر نمی‌شود و وزیر صمت باید همه جوانب را در نظر بگیرد و همچنین نیاز بازار را بررسی کند.

سخن پایانی

کارشناسان تاکید دارند بسیاری از متغیر‌های کلان عملاً در اختیار وزارت صمت قرار ندارد، اما این وزارتخانه باید درباره این متغیر‎ها پاسخگو باشد. بنابراین ضروری است که به وزیر مربوطه فرصت مناسب برای اصلاحات و اقدامات موثر در این زمینه‌ها داده شود تا این وزارتخانه بتواند به صورت جامع‌تر و کامل‌تر به وظایف خود عمل کند. همچنین با توجه به اهمیت ثبات مدیریتی، وزیر مربوطه باید از نیرو‌های نخبه و شایسته در معاونت‌های وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط استفاده کند تا بتوان مشکلات پیش‌‌روی فعالان اقتصادی و مردم را تا حدی برطرف کرد.