راه ناگزیر یا فرار از مسئولیت؟
سال‌هاست نظام ارزی موجود یعنی «چندنرخی بودن» محل اختلاف سیاست‌گذاران و موردانتقاد کارشناسان بوده است؛ رویه‌ای که گرچه در نگاه اول غیرمعقول بهنظر می‌رسد، اما واقعیت این است که اقتصاد تورم‌زده ایران را گریزی از آن نبود و به‌نوعی وضعیت ایجاب می‌کرد که ارزهایی با نرخ پایین‌تر برای تامین نیازهای ضروری تخصیص داده شود، با این حال بهنظر می‌رسد اکنون سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که دیگر این روش کارآمدی ندارد و باید نظام تک‌نرخی ارز جایگزین آن شود و در ارائه توجیهاتش نیز به رانت‌زا بودن این سیاست اشاره می‌کند. اما آیا تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی اقدامی مطلوب و به‌صلاح برای نجات اقتصاد است یا دولت در پی رفع مسئولیتش در تامین ضرورت‌هاست؟ گزارش پیش رو با نگاهی به اظهارنظر مسئولان در این باره، پاسخ سوال یادشده را از کارشناسان اقتصادی جویا شده است.
تک‌نرخی شدن ارز؛ اراده‌ای که حالا جدی‌تر شد
موضوع حذف ارز تک‌نرخی باز هم داغ شده و از اظهارات برخی از مسئولان نیز می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اراده‌ها برای تحقق این امر این بار جدی‌تر از گذشته است؛ زیرا اوایل ماه گذشته وزیر اقتصاد طی اظهاراتی از ضرورت تک‌نرخی شدن ارز سخن گفت. سیدعلی مدنی‌زاده، در آن دوره با صراحت گفت: ما تلاش می‌کنیم تغییراتی ایجاد کنیم تا بازار ارز یک نرخ واحد داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند این نرخ را در چارچوب سیاست شناور مدیریت‌شده کنترل کند تا شاهد جهش‌های ناگهانی نباشیم و ثبات به اقتصاد بازگردد.
مدنی‌زاده هشدار داد: تا وقتی انواع نرخ ارز در اقتصاد وجود داشته باشد، بی‌ثباتی، نوسان و جهش‌های ارزی ادامه خواهد داشت. وی در این باره بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست. گرچه این اظهارنظر به‌گونه‌ای از اختلاف‌نظر وزیر اقتصاد با بانک مرکزی در این زمینه خبر می‌داد، با این حال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در آن دوره نیز نشان می‌داد این نهاد هم به‌نوعی سیاست تک‌نرخی شدن ارز را می‌پذیرد، اما نگران پیامدهای اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد است.
دولت نمی‌تواند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را ادامه دهد
محمدرضا فرزین در این باره گفته بود: دولت نمی‌تواند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان را ادامه دهد و سالی ۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی بدهد؛ بر همین مبنا ناچار است نرخ آن را افزایش دهد، اما میزان ارز کالای اساسی را از ۱۲ میلیارد دلار کمتر کند.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۷ مهر در تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن ارز به‌دلیل ایجاد تبعات تورمی آن، گفت: فکر نمی‌کنم کسی در دولت نظری مخالف این و تبعات تورمی تک‌نرخی شدن ارز داشته باشد. در حال حاضر یکی از نرخ‌های ارز کشور که ارز ترجیحی است ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که ما به‌دلایل داشتن آثار و تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ آن هستیم و در هر صورت امسال نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا نخواهد کرد؛ البته اینکه برای ۱۴۰۵ این نرخ افزایش پیدا کند یا خیر باید بعدا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
توافق سران قوا برای ارز تک‌نرخی
از این اظهارات که بگذریم، شاید بتوانیم اظهارات جدید یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را شاهدی بر اراده قوی سیاست‌گذاران برای تک‌نرخی شدن ارز بدانیم؛ اظهاراتی که هفته گذشته حسین صمصامی، نماینده مردم تهران مطرح کرد. وی در فضای مجازی ایکس نوشت: «ملت شریف ایران ظاهرا در جلسه سران قوا، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است. جمعی از نمایندگان مردم طی نامه‌ای، دولت را از تکرار فاجعه ۱۴۰۱ منع و هشدارهای لازم و راهکار برون‌رفت ارائه کردند.»
فرزین و مدنی‌زاده به تفاهم رسیده‌اند؟
در ادامه اظهارنظرها درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز بهنظر می‌رسد حالا اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کمتر شده و این دو نهاد به نقطه مشترکی درباره نرخ ارز رسیده‌اند. چراکه به‌تازگی وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی نگران این است که اگر بخواهد تصمیمات ناگهانی درباره تک‌نرخی شدن ارز بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت کالاها شود و طبیعتا بر آن اساس سعی می‌کند تدریجی عمل کند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد اظهار کرد: براساس قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است. مانند این است که شما بخواهید درباره بورس از رئیس بانک مرکزی سوال بفرمایید، طبیعتا هم هر مسئولی باید در حوزه خودش اظهارنظر کند. وزیر اقتصاد و دارایی درباره انتقادات به تیم اقتصادی دولت و اینکه گفته می‌شود یک تصمیم‌گیری واحد در این تیم وجود ندارد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است، بیان کرد: خیر، اصلا این‌طور نیست. بانک مرکزی سیاستی دارد و در تیم اقتصادی هم آنها را مطرح کرده است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی نگران این است که اگر بخواهد تصمیمات ناگهانی در زمینه تک‌نرخی شدن ارز بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت کالاها شود و طبیعتا بر آن اساس سعی می‌کند تدریجی عمل کند.
مدنی‌زاده درباره اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و بودجه بیان کرد: در حال بحث و بررسی در دولت هستیم اما طبیعتا یک فرآیند تدریجی اتفاق خواهد افتاد.
آسیب جدی به مردم در صورت فراهم نبودن زیرساخت
درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز کارشناسان نظرات گوناگونی دارند، اما واقعیت این است که حتی طرفداران ارز تک‌نرخی نیز به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در وضعیت کنونی اقتصاد به دیده تردید می‌نگرند؛ به‌گونه‌ای که یک کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، تاکید کرد: موفق بودن این سیاست منوط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌هاست و بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها نرخ آسیب جدی به مردم وارد و مشکلات را تشدید می‌کند.
کامران ندری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مسئله تورم که ریشه آن نیز در کسری بودجه پنهان و پیدای دولت است، حل شود.
او با تاکید بر اینکه اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست، در تشریح دلایل این امر بیان کرد: هر ردیف بودجه‌ای دارای ذی‌نفعانی است و اصلاح آنها با مقاومت‌های سیاسی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که بدون اصلاحات مالی گسترده در بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.
ضرورتی به‌نام توسعه بازار سرمایه
این کارشناس اقتصاد در تبیین ضرورت‌های اجرای برنامه تک‌نرخی شدن ارز توضیح داد: یک مسئله مهم در اجرای این برنامه، این است که بازار سرمایه به‌تدریج توسعه پیدا کند، طوری که تمام ابزارهای پوشش‌دهنده ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاه‌های اقتصادی با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجهند و برای پوشش این ریسک باید ابزارهای مالی مانند اوراق اختیار معامله و اوراق آتی وجود داشته باشد.
او ادامه داد: اگر این ابزارها در اقتصاد نباشند، بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند و برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، به دولت فشار می‌آورند. در کشورهای پیشرفته نیز نوسانات نرخ ارز وجود دارد، اما بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت می‌کند. بازار سرمایه ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بخش خصوصی آگاهی کافی برای استفاده از این ابزارها ندارد.
ندری با بیان اینکه شناورسازی یا آزادسازی قیمت‌ها مختص یک اقتصاد رقابتی است، تاکید کرد: اقتصاد ایران دارای بنگاه‌های بزرگ با قدرت انحصاری و نفوذ سیاسی است؛ این اقتصاد نوعی اقتصاد رفاقتی است که در آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق می‌دهند. آزادسازی نرخ ارز زمانی معنا پیدا می‌کند که این گروه‌ها قدرت سیاسی و نفوذ بر بازار نداشته باشند، اما اقتصاد ایران هنوز به این شرایط نرسیده است.
او اضافه کرد: این موارد، تنها نمونه‌هایی از الزامات زیرساختی هستند که برای آزادسازی نرخ ارز لازم است، اما مسائل اصلاح ساختاری بسیار گسترده‌تر از این نمونه‌هاست. زمانی که این زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند منافع برخی شرکت‌های تولیدی خاص که ماهیت خصوصی ندارند و در یک بستر رانت‌جویانه ایجاد و بزرگ شده‌اند را تامین کند.
او افزود: در حال حاضر، گروه‌هایی در اقتصاد آسیب می‌بینند و برنامه‌های حمایت از تولید بیشتر به توزیع رانت میان تولیدکنندگان با قدرت انحصاری می‌انجامد. اگر هوشیار نباشیم، آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار و لیبرالیسم ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند و در نتیجه اعتماد مردم به نظام بازار از بین برود. در کلامی خلاصه بدون زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر رقابت و منطقی شدن بودجه دولت، باید در آزادسازی نرخ ارز محتاط بود.
تعدیل سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصدی
این کارشناس اقتصاد با اذعان به اینکه نظام فعلی ارز (چندنرخی) نیز مسبب فساد و رانت‌های بسیاری شده، تاکید کرد: سیستم فعلی فساد دارد اما برای تغییر آن، نباید به بدتر از آن روی بیاوریم. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند آسیب جدی به مردم بزند.
او در ادامه به بیان یک راه‌حل میانه پرداخت و گفت: راه‌حل میانه این است که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به این زودی حذف نشود و تا رسیدن به توافق‌های بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی مانند اصلاح بودجه دولت، به‌تدریج نرخ ارز ترجیحی تصحیح شود. به‌عنوان مثال نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را می‌توان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل کرد تا فاصله نرخ بازار آزاد زیاد نشود. همچنین نظارت‌ها باید بر توزیع ارز ترجیحی افزایش یابد تا اختصاص ارز به کالاهای اساسی دقیق و منطبق با هدف انجام شود.
سخن پایانی
پرواضح است که ارز تک‌نرخی ایده‌آل‌ترین شکل نظام ارزی هر کشوری است، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی نیست که اجرای این سیاست پیامدهای منفی کمی در آن داشته باشد، زیرا حالا تغییر نرخ کالاها در جهت بالا حتی گاهی روزانه اتفاق می‌افتد که این خود دست عده‌ای را از برخی کالاها کوتاه می کند؛ چه برسد به اینکه ارز دولتی برخی کالاها حذف شود! البته برخی‌ها تاکید می‌کنند مگر همین حالا ارز دولتی به کالاهای هدف و جامعه مصرف‌کننده برخورد می‌کند که با حذف ارز ترجیحی شاهد تورم نرخ کالاها باشیم.
در پاسخ به این گروه باید گفت گرچه ممکن است ارز تخصیص به کالاهای هدف برخورد نکند، اما به‌طور قطع اجرای این سیاست خود مولد انتظارات تورمی است که بهنظر نمی‌رسد جامعه را دیگر توانی برای تحمل آن باشد. بر این مبنا پیش از اجرای این سیاست باید با اصلاحاتی اساسی در حوزه اقتصاد و مشخصا مبارزه با فسادهای سیستمیک، وضعیت باثباتی به اقتصاد بخشید تا متاثر از اجرای سیاست یادشده گروهی قربانی نشوند.
