در حال حاضر  با توجه به انتقال دولت، سیاست‌گذاری در صنعت خودرو همچنان معطل تصمیمات دولت جدید خواهد بود و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت در سال جاری بهبودی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد شود. گزارش‌ها و آمار و ارقام مربوط به وضعیت نامطلوب خودروسازی‌ها در حالی مطرح می‌شود که مدیران عامل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هفته گذشته در مجمع عمومی سالانه خود، تصویر دیگری از صنعت خودرو را به سهامداران‌شان ارائه کردند. هرچند مدیران این دو شرکت نیز قیمت‌گذاری دستوری و تورم تولید را از چالش‌های کنونی خودرو دانستند، اما سهامداران را نسبت به سوددهی این شرکت‌ها امیدوار کردند؛ امیدهایی از جنس توقف تولید محصولات زیانده، رشد تیراژ خودروهای سودده و در نهایت قریب‌الوقوع بودن اصلاح قیمت‌ها. آنچه مشخص است خودروسازان امید دارند در دولت چهاردهم بسیاری از چالش‌های این صنعت رفع شود و به سود فراوان برسند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان حوزه خودرو را در این زمینه جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

خطر ورشکستگی در کمین صنعت خودرو

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی خود از خوشبینی خودروسازان از وضعیت صنعت خودرو در سال جاری و وضعیت نامطلوب این صنعت در آمار و ارقام و نظرات کارشناسی به صمت اظهار کرد: این اظهارات متناقض نشان از این دارد که از فضایی واقع‌گرایانه فاصله گرفته‌ایم و دست به دامن گفتاردرمانی شده‌ایم. واردات خودرو نو و کارکرده یکی از همین خبردرمانی‌های جذاب در روزهای اخیر بود. به اعتقاد من این رویه تا حد مشخصی می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما در ادامه آسیب‌زننده است. اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرویی مانند ری‌را با قیمت تعیین‌شده از سوی وزارت صمت، اختلاف زیادی دارد، به روشنی وضعیت متزلزل، نابسامان و ناهماهنگ صنعت خودرو کشور را نشان می‌دهد. یک سوی این موضوع، خودروساز است و سوی دیگر سازمان‌های متولی که گویی هیچ‌گونه شناختی از تولید و صنعت ندارند. این تناقضات هم نشأت گرفته از عدم‌شفافیتی است که مدت‌هاست در بحث قیمت‌گذاری بر صنعت خودرو ما حاکم است. مدیران و متولیان صنعت خودرو باید پیش از هر کاری چند پرسش اساسی را از خود بپرسند و به‌دنبال پاسخ کارشناسی به آنها باشند. آیا می‌توان بهای محصولات صنعت خودرو را با قیمت‌گذاری دستوری تعیین کرد؟ قیمت‌گذاری دستوری فقط برای خودرو باشد یا برای سایر کالاها هم مناسب است؟ واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت برای هر صنعتی آسیب‌زننده خواهد بود و در بلندمدت ورشکستگی را برای آن صنعت به‌دنبال خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری گوشت بدون توجه به قیمت نهاده‌های دامی در نهایت تولیدکننده را زمینگیر خواهد کرد. برای خودرو هم همین وضعیت رخ خواهد داد. آیا واقعا دو شرکت بزرگ خودروساز ما زیانده هستند یا می‌خواهند اعلام کنند که زیانده هستند؟ دولت تا کی و کجا می‌خواهد با قیمت‌گذاری دستوری این صنعت را به سمت زیاندهی ببرد؟ آیا زیاندهی صنعت خودرو واقعی است یا صوری؟ و... پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و شفاف است.

صدرایی افزود: آنچه مسلم است بخشی از نابسامانی صنعت خودرو پیامد قیمت‌گذاری دستوری است و بخش دیگری از این وضعیت نامطلوب به مسائل سیاسی، عدم‌بهره‌وری، عدم‌شفافیت مدیریتی، هزینه‌های تحمیلی و... برمی‌گردد. این عوامل صنعت خودرو را به سمت ورشکستگی می‌برد. رفع این مشکلات نیازمند زمان و عزم و همت مضاعف است. در نهایت اینکه شواهد این‌گونه نشان می‌دهد که در حال حاضر صنعت خودرو ما یک صنعت زیانده است.

خوشبینی به شرطها و شروطها

وی در ادامه به دلایل امیدواری خودروسازان به سوددهی صنعت خودرو در سال جاری اشاره کرد و گفت: زمانی در یک صنعت امیدواری به وجود می‌آید که یک استراتژی کلان اقتصادی در کشور تدوین کنیم و براساس آن، استراتژی صنعتی کلان و در زیرمجموعه آن، راهبردهایی برای صنعت خودرو تعریف کنیم و درباره میزان تولید خودرو، قطعه، پلتفرم و همکارهای داخلی و خارجی برای تولید، بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از امکانات جهانی برنامه داشته باشیم. اگر براساس یک برنامه راهبردی، دقیق و همه‌جانبه پیش برویم، تولیدات‌مان را هم از نظر کمی و تنوع مدل و هم کیفی توسعه دهیم و در کنار آن بازار مهندسی شده و رانتی و انحصاری را کنار بزنیم و واردات خودرو را در حد توان و نیاز بازار آزاد کنیم تا هم رقابت ایجاد شود و روی کیفیت و کمیت محصولات داخلی تاثیر بگذارد، در این صورت می‌توان به آینده صنعت خودرو امیدوار بود.

وی افزود: علاوه بر این باید به نقطه‌ای از ارتباطات جهانی برسیم که تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم. البته نباید صرفا منتظر رفع حریم‌ها بمانیم، بلکه باید هم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چه به لحاظ زیرساخت‌ها، چه قوانین و چه فرهنگی اقدام کنیم و درباره جزئیات این صنعت، شفاف‌سازی کرده و یک بستر امن و پایدار اقتصادی و سیاسی ایجاد کنیم تا هم در صنعت خودرو و هم در دیگر صنایع، با ورود سرمایه‌گذار خارجی یک روند برد-برد شکل بگیرد. در این صورت می‌توان به صنعت خودرو خوشبین بود.

صنعتی بدون استراتژی

صدرایی با اشاره به وضعیت نامطلوب صنعت خودرو و در مقابل امیدواری خودروسازان به سوددهی آن، گفت: مشخص نیست این وضعیت نامطلوب ظاهری چه سیگنالی به خودروسازان داده که منجر به امیدواری آنها شده است. ما استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم که براساس آن امیدوار باشیم وضعیت این صنعت بهبود یابد. عدم‌نظارت درست و دنبال کردن پروژه‌های مقطعی، نشان‌دهنده نوعی پراکندگی و نداشتن استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو است که باعث شده مشکلات صنعت خودرو روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شود. باید مشخص کنیم به سمت تولید چه خودروهایی می‌رویم و سبد خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی تولیدی ما چگونه باشد؟ همکاری صنعت خودرو ما با کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؟ چگونه سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کنیم؟ چگونه سرمایه ایرانیان خارجی از کشور را جذب خواهیم کرد؟ چگونه به دانش و تکنولوژی روز دنیا دست پیدا می‌کنیم؟ چگونه با شرکت‌های توانمند و نهادهای علمی همکاری خواهیم داشت؟ باید مشخص کنیم چه مکانیسمی را براساس چه الگوهایی دنبال خواهیم کرد تا به یک صنعت خودرو قوی و موفق تبدیل شویم. می‌توانیم با نگاه به کشورهای موفقی مانند ترکیه الگوبرداری کرده و همه‌جانبه به توسعه زیرساخت‌های پایه این صنعت به‌عنوان موتور محرکه دست یابیم.

صنعتی با ملاحظات سیاسی

کارشناس صنعت خودرو در ادامه در پاسخ به این پرسش که زیان صنعت خودرو را چقدر واقعی ارزیابی می‌کنند، گفت: پاسخ به این پرسش نیازمند دسترسی به اطلاعات شفاف و آمار و ارقام مشخص است. شفافیتی در این بخش نداریم و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نتایج طرح تفحص از خودروسازان را به‌طور شفاف اعلام نکرد. یک‌بار برای همیشه باید این موضوع اعلام و مشخص شود که آیا خودروسازان ما ضررده هستند یا خیر. همان‌طور که می‌دانید صنعت خودرو به دلایلی مانند ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، یک صنعت سیاسی است و دولت‌ها می‌خواهند در این زمینه قدری مردمدارانه برخورد کنند و بگویند قیمت خودرو را کنترل کرده‌اند و می‌خواهند نشان دهند مانع افزایش قیمت‌ها شده‌اند. اگر واقعا صنعت خودرو در زیان است و این زیاندهی تداوم یابد این رویه در همین یکی، دو سال اخیر منجر به نابودی دو خودروساز بزرگ خواهد شد. ضمن اینکه اگر صنعت خودرو زیانده شده، چون دولتی است زیان آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. می‌گویند صنعت خودرو زیانده است، اما در مقابل دولت دستور افزایش تولید به آنها می‌دهد که به‌معنای زیاندهی بیشتر این صنعت است. آیا این زیاندهی صوری است؟ آیا خودروسازان با روش‌های دیگری جبران سود می‌کنند یا آن‌قدر این صنعت سیاسی شده که دولت در هر صورتی حتی با زیان هنگفت تمام تلاش‌اش را می‌کند که صنعت خودرو را حفظ کند؟

شعارهای پوپولیستی تغییری در وضعیت صنعت خودرو نمی‌دهد

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره آنچه ما به‌عنوان تناقض در اظهارنظر درباره صنعت خودرو مطرح کردیم به صمت اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صنعت خودرو چشم‌انداز خوبی نداریم. درحالی که به اشتباهات‌مان در قیمت‌گذاری‌دستوری، نحوه فروش، فروش سامانه‌ای خودرو و... ادامه می‌دهیم و متناسب با نرخ تورم و افزایش بهای نهاده‌های تولید، قیمت محصول را اصلاح نمی‌کنیم، وضعیت صنعت خودرو هم تغییر نخواهد کرد. مدیران جدید هم که منتخب دولت هستند، محافظه‌کارانه برخورد کرده و باید به‌نوعی حرکت کنند که مانع التهاب شوند. برقی‌سازی، افزایش تولید، بالا بردن تنوع محصولات و... همیشه از برنامه‌های مدیران صنعت خودرو بوده است، بدون اینکه بدانند با چه ابزارهایی می‌خواهند این اهداف را محقق کنند. بنگاه تولیدی که نتواند خودش محصولش را قیمت‌گذاری کرده و به فروش برساند و به شیوه خودش محصولاتش را عرضه کند، بنگاهی که مدیران آن انتخابی و انتصابی هستند و... نهایتا زیانده خواهد شد.

تصمیم‌گیری‌های غلط

مدنی افزود: در حال حاضر اعداد و ارقام هزاری میلیاردی از زیان دو خودروساز بزرگ کشور اعلام می‌شود. با ادامه روندی که تاکنون در صنعت خودرو در پیش گرفته‌ایم، چالش‌های این صنعت خودبه‌خود برطرف نمی‌شود. باید عاقلانه و همه‌جانبه مشکلات صنعت خودرو را شناسایی و براساس آنها برنامه‌ریزی کنیم. شعارهای پوپولیستی تغییری در وضعیت این صنعت ایجاد نمی‌کند. تنها برای اینکه به مردم بگوییم قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌ایم در چند سال گذشته حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول از جیب خودروساز وارد بازار سوداگری کرده‌ایم. در صورتی که همین پول با هدایت دولت و برنامه‌ریزی درست می‌توانست در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو هزینه شود و این صنعت را از وضعیت نامطلوب کنونی خارج کند. جدای از موضوعات تحریم، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار است؛ یعنی مجموع ارزش دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا. اگر این پول که به‌صورت یارانه به مصرف‌کننده داده شده است، آن هم نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه مصرف‌کننده سوداگر، به جیب خودروساز می‌رفت، می‌توانست بخشی از مشکلات خودروساز را برطرف کند. آنچه تورم ایجاد کرده و صنعت خودرو ما را به چنین وضعیت نامناسبی انداخته، تصمیم‌گیری‌های غلط و اشتباه است.

نبود نظارت

کارشناس صنعت خودرو اظهارات امیدوارنه خودروسازان را خبردرمانی دانست و گفت: خبردرمانی در کوتاه‌مدت کمی فضا را آرام می‌کند، اما درنهایت با شدت بیشتری آسیب‌زننده خواهد بود. واقعا دو خودروساز بزرگ ما در زیان هستند و تناقضاتی که شاهد آن هستیم، نتیجه نبود نظارت است. کسی برنامه‌های صنعت خودرو را پیگیری نمی‌کند و از مدیران خودروسازی‌ها برنامه نمی‌خواهد، چون مدیران بالادستی هم آگاهی از صنعت خودرو ندارند که به این صنعت آسیب زده است. کسی از مدیران خودروسازان درباره برنامه آنها و اینکه چگونه می‌خواهند این زیان را به سود برسانند، نمی‌پرسد. معتقدم که می‌توان این صنعت را به‌خوبی سروسامان داد منتها باید ریشه‌ای به مسائل آن پرداخت و باید در رأس آن مدیران آگاه باشد که در قبال عملکرد خودشان پاسخگو باشند و پاسخ بخواهند. مدنی درباره امیدواری خودروسازان به بهبود وضعیت صنعت خودرو در دولت جدید نیز گفت: این امیدواری وجود دارد. باید اولویت یک مدیر خودروسازی رفع چالش‌هایی باشد که این صنعت با نهادها و سازمان‌های گوناگون دارد. یک مدیر خودروسازی باید در حد یک وزیر قدرت و توان داشته باشد، توان اصلاح نظام قیمت‌گذاری و اصلاح روش‌های فروش را داشته باشد و بتواند مانع از دخالت‌های خارج از بنگاه شود. پیش‌تر این رویه تجربه شده و نتیجه‌بخش بوده است. تاکید می‌کنم که صرفا با گفتاردرمانی مشکلات صنعت خودرو برطرف نخواهد شد. خودروسازی‌های ما توانمند هستند و امکان توسعه محصولاتشان را دارند و می‌تواند کیفیت کالاهایشان را بالا ببرند، اما متاسفانه بیش از هر عاملی عوامل برون‌بنگاهی مانع رشد صنعت خودرو ما شده‌اند.

کارشناس صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: درباره صنعت خودرو پیش از هر چیزی، اولویت نخست خارج کردن این صنعت از شرایط بحرانی است. در حال حاضر وضعیت صنعت خودرو اورژانسی است و سال‌هاست سهامداران سودی از سهام آن نمی‌برند. باید تزریق نقدینگی، حل چالش قیمت‌گذاری، اصلاح نحوه فروش، تلاش برای دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو و افزایش تولید محقق شود و قیمت مناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود تا تقاضای کاذب در بازار از بین برود، به‌تدریج زیان کم شده و بنگاه سودده شود و مدیران براساس آن سود کنترل شده تولید کنند دولت هم نظارت کنند. با ادامه روند کنونی به وضعیت مطلوبی نخواهیم رسید.

سخن پایانی

آنچه درباره امیدواری خودروسازان به سوددهی صنعت خودرو شنیده می‌شود، صرفا ادامه خبردرمانی‌هایی است که مدت‌هاست به روند ثابت درباره این صنعت تبدیل شده است. باید بدانیم که خبردرمانی در کوتاه‌مدت کمی فضا را آرام می‌کند، اما درنهایت با شدت بیشتری آسیب‌زننده خواهد بود. تا گامی برنداریم و اقدامی نکنیم اوضاع بهبود نخواهد یافت.