کلنگ‌زنی با جیب خالی
«اتمام پروژه‌های عمرانی ۱۰۱ سال زمان می‌برد» اظهاراتی که در جلسه علنی مجلس از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و حاکی از انباشت پروژه‌های عمرانی است. پروژه‌هایی که نیمه‌تمام مانده یا در همان مرحله اولیه کلنگ‌زنی برای مدت طولانی متوقف شده‌اند. تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی هم دنبال خواهد داشت. از همین‌رو به سرانجام رسیدن این طرح‌ها نشانه‌ای از توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم است. به‌علت عدم‌تکمیل یا اجرای پروژه‌های عمرانی، چندی پیش رئیس‌جمهوری آغاز هرگونه طرح جدید عمرانی جز حوزه آب و انرژی را ممنوع اعلام کرد. براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، دستگاه‌ها موظف هستند منابع خود را به‌سمت تکمیل طرح نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری در پروژه‌های موجود هدایت کنند. در این بخشنامه تاکید شده است، طرح‌هایی در فهرست اولویت قرار گیرند که از نظر اثربخشی اقتصادی و اجتماعی توجیه‌پذیر باشند. این رویکرد با هدف جلوگیری از پراکندگی پروژه‌ها و مدیریت بهینه منابع محدود عمرانی اتخاذ شده است. یکی دیگر از محورهای مهم این بخشنامه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تامین مالی پروژه‌هاست؛ موضوعی که قرار است به کاهش بار مالی دولت و سرعت بخشیدن به تکمیل طرح‌های عمرانی کمک کند. براساس آنچه گفته شد، این سوالات مطرح می‌شود. صدور بخشنامه جدید دولت چقدر در به‌سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی موثر خواهد بود؟ چرا با انباشت پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم؟ آیا بودجه کافی به پروژه‌های عمرانی تعلق می‌گیرد؟ عدم‌تکمیل پروژه‌های عمرانی چه عواقبی دارد؟ نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی وظیفه کدام نهاد است؟ برای پاسخ به این سوالات صمت به گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
کلنگ‌زنی پروژه‌ها برای رضایت مقامات محلی
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: پروژه‌های عمرانی در حالت معقول باید با یک روند خاصی تصویب و اجرا شوند، به این معنی که ابتدا مطالعاتی درباره نیازهای جامعه انجام و سپس براساس آن تصمیم گرفته شود که چه نوع پروژه‌هایی اجرایی شود،بعد طبق اولویت‌ها، طبقه‌بندی و براساس ظرفیت‌ها عملیاتی شود. متاسفانه در ایران هیچ‌وقت روند منطقی درباره شروع پروژه‌های عمرانی اجرا نشده، یعنی هر جا که مقامات محلی موفق شدند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، پروژه موردنظرشان اجرایی شده، در حالی که به اولویت‌بندی، ظرفیت‌ها و بودجه موردنیاز توجه نشده است.
وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که حجم پروژه‌هایی که تصویب شد، بدون اغراق چندبرابر ظرفیت اجرایی و مالی دولت بوده است، به‌طوری‌که توانایی نداشت پروژه‌ها را اجرایی کند، فقط مراسم کلنگ‌زنی برگزار می‌شد تا در ظاهر رضایت مقامات محلی تامین شود، در حالی که به‌علت نبود بودجه کافی پروژه عملیاتی نمی‌شد.
ذاکری تصریح کرد: عدم‌تامین نقدینگی موردنیاز موجب شده، اگر قرار است یک پروژه ۴ساله به اتمام برسد، ۱۵سال تکمیل آن زمان ببرد.
خسارت ناشی از پروژه‌های نیمه‌کاره
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تحقیقات بنده طی ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که خسارت ناشی از تاخیر اجرای پروژه‌های عمرانی که به‌علت تصمیم‌گیری نادرست به اقتصاد تحمیل شده‌اند، بیش از خسارت جنگ تحمیلی بوده است، چراکه دارایی یک‌جا متمرکز شده، بدون اینکه پروژه تکمیل شود و قابل‌بهره‌برداری باشد. فقط منتظر منابع مالی جدید است تا به‌اجرا برسد. به‌عبارت دیگر، شاهد حبس چندساله دارایی بدون بهره‌برداری خواهیم بود که به هیچ دردی نخواهد خورد تا تکمیل شود.
وی گفت: در سال‌های گذشته یک‌سری نسخه‌هایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نظیر اولویت‌بندی و واگذاری پیچیدند، اما هیچ‌کدام پاسخگوی خسارت بزرگی که به اقتصاد کشور زده بودند، نبود. یعنی حتی اگر بخش خصوصی هم توانایی داشت که پروژه‌ها را تکمیل کند، باز هم مشکلات دیگری پیش می‌آمد که ریشه در تصمیم‌گیری‌های اشتباهی داشت.
ذاکری اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های نیمه‌کاره به قوت خود باقی هستند، در واقع منابع عظیمی معوق مانده است، بدون اینکه تعیین‌تکلیف شده باشند. بودجه‌ای هم که دولت می‌تواند به بخش عمرانی اختصاص دهد، به‌خاطر کسری بودجه جاری و هزینه‌های فراوان دولت نظیر پرداخت حقوق نیروهای استخدامی بسیار ناچیز است، به‌طوری‌که فقط هزینه نگهبانی پروژه‌ها را پوشش می‌دهد.
بودجه بخش عمرانی کافی نیست
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: میزان بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با ابعاد نیاز نیست، در واقع از آنجایی که مدام بودجه جاری افزایش می‌یابد و دولت مجبور است با استقراض از بانک مرکزی یا از جیب مردم هزینه‌های خود را تامین کند، توانایی ندارد تا بودجه کافی به بخش عمرانی تخصیص دهد.
وی گفت: از آنجایی که اولویت با تامین بودجه جاری است، به‌همین علت طی سال‌های گذشته بودجه عمرانی کاهش یافته است. در حالی که اگر طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته نگاه توسعه‌ای داشتیم، مدام سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور افزایش پیدا می‌کرد و به‌دنبال آن پروژه‌های عمرانی تکمیل می‌شد، اما رویه برعکس در پیش گرفتیم، یعنی از یک‌سو پروژه‌های بلاتکلیف زیادی را به کشور تحمیل کردیم تا رضایت مقامات محلی را تامین کنیم. از سوی دیگر نیز بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کشور کردیم تا هزینه‌های دولت تامین شود؛ همه این موارد دست به‌دست هم داده و خسارت بزرگی به کشور زده است.
ذاکری تاکید کرد: اگر این پروژه‌ها به‌صورت دارایی منقول بود، می‌توانستیم حداقل به بخش خصوصی وام دهیم و از این طریق کسب سود کنیم.
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این پروژه‌ها در سطح کشور پراکنده هستند و باید سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه‌ریزی هدف‌گذاری کنند که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن و زیرساخت‌ها چقدر سرمایه‌گذاری شود و برای اجرای پروژه کدام بخش و استان اولویت داشته باشد.
ذاکری اظهار کرد: متاسفانه برای اجرای یک پروژه، قدرت مقامات محلی یا استانداران سنجیده می‌شود، یعنی هرکدام از قدرت و نفوذ بالاتری برخوردار باشند، پروژه‌شان زودتر در اولویت اجرا قرار می‌گیرد. این در حالی است که باید بررسی شود کدام منطقه، استان یا کدام حوزه نیاز به اجرای پروژه در حوزه‌هایی نظیر فرودگاه، راه‌آهن، جاده، بهداشت و درمان دارد.
وی در پاسخ به این سوال که وظیفه کدام نهاد است که بر اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند، گفت: یک مسئله گسترده است و به نظام حکمرانی برمی‌گردد. در حال حاضر اصلا مشخص نیست، دولت کجای کار قرار دارد و چه وظایفی دارد.
نظام تصمیم‌گیری باید اصلاح شود
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یک‌سری نهادهایی را وارد کردیم که حتی می‌توانند دولت را مهار کنند، بعد در دل همین دولت، سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان معاونت ریاست‌جمهوری قرار دادیم که روی اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای تمرکز دارد. این سازمان باید قدرت داشته باشد تا حرف اول و آخر را بزند، در حالی که این‌گونه نیست، حتی در دوره احمدی‌نژاد این سازمان تعطیل شد.
وی افزود: بنابراین باید نظام حکمرانی و تصمیم‌سازی اصلاح شود، پس از اینکه حکمرانی خوب و خردمندانه بر کشور حاکم شد، دولت به‌عنوان سکاندار قوه مجریه قدرت بالاتر خواهد داشت و در دل آن نهاد برنامه‌ریز قرار دارد که همه ارگان‌ها باید در اجرای پروژه‌های عمرانی تابع آن نهاد باشند.
ذاکری اظهار کرد: زمانی تصمیم گرفتند که پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار اجرایی شوند، اما اجرایی نشد، چون نه بودجه کافی وجود داشت، نه عوامل قدرت و با نفود اجازه دادند که پروژه‌های اولویت‌دار به‌اجرا برسند، بلکه هر کسی سعی کرد بودجه عمرانی را به‌سمت استان خود بکشاند.
بخشنامه تکراری و ناکارآمد
وی در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه جدید، منجر به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های عمرانی می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه اقدام خوبی بود، اما مشابه همین متن با ویرایش‌های مختلف در قالب دستورالعمل در دولت‌های قبل هم صادر شده و حرف جدیدی نیست. دولت باید در نظر بگیرد تمام این مشکلات ریشه در تصمیم‌سازی اشتباه و نظام حکمرانی دارد تا زمانی سیستم حکمرانی اصلاح نشود و اجازه ندهیم سلیقه‌های سیاسی با هدف به‌دست آوردن آرای صندوق‌های انتخابات در انتخاب پروژه‌ها تاثیرگذار باشد و پروژه‌های عمرانی به‌اجرا نخواهند رسید.
ذاکری تاکید کرد: باید با یک منطق اقتصادی منسجم و متمرکز در قالب برنامه هفتم توسعه کشور، پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم.
تکمیل پروژه منابع مالی می‌خواهد
همچنین آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: پروژه‌ها به‌علت نبود منابع مالی کافی نیمه‌کاره مانده‌اند، در واقع ازآنجایی که موردقبول بانک نبوده‌اند یا هزینه‌های پروژه برخلاف طرح توجیهی بالا بوده است با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. از طرف دیگر، از آنجایی که بانک‌های کشور در حال حاضر بنگاه‌دار شده‌اند، تمایلی ندارند پروژه‌هایی را تامین مالی کنند که معلوم نیست به‌سرانجام برسد.
وی تاکید کرد: ناگفته نماند برخی پروژه‌ها فقط به‌علت قدرت و نفوذ یک عده تصویب شده‌اند و اصلا آینده روشنی ندارند، به‌همین علت طبیعی است بانک تمایلی به اعطای تسهیلات به چنین طرح‌هایی نداشته باشد.
بغزیان تصریح کرد: از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی پروژه‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری تامین شود که تحریم‌ها موجب شده سرمایه‌ای داخلی و خارجی وارد حوزه زیرساخت نشود.
وی تصریح کرد: از آنجایی که برخی پروژه‌ها به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شوند همان بهتر نیمه تمام بمانند یا اصلا آغاز نشوند. از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که برخی بودجه و تسهیلات یک پروژه را می‌گیرند، اما در بخش دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌همین علت برخی پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌مانند.
تبعات نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی گفت: وقتی پروژه‌ای نیمه‌تمام می‌ماند، فقط باید تزریق پول انجام شود تا تکمیل شود. همین روند بازار را متورم خواهد کرد، بنابراین با گذشت زمان هزینه تمام‌شده پروژه‌ها بالاتر خواهد رفت، همچنین با تاخیر در اجرای پروژه باید هزینه نگهداری و هزینه عوامل تولید را اضافه کرد.
بغزیان اظهار کرد: زمانی که طرحی نیمه‌تمام می‌ماند، باید شاهد بیکاری کارگران و به‌دنبال آن افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی مردم باشیم. وی تصریح کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاران دیگر را هم مایوس خواهد کرد تا در یک بخش سرمایه‌گذاری کنند، چراکه یقین پیدا می‌کنند که حوزه موردنظر از وضعیت خوبی برخوردار نیست که پروژه‌هایش نیمه‌تمام مانده است.
دولت اقدام خاصی انجام نداده است
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا صدور بخشنامه جدید دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کافی است، گفت: شکی نیست که باید پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم و بعد به‌سراغ پروژه‌های جدید بروند، بنابراین بخشنامه دولت چندان اقدام خاصی به‌شمار نمی‌رود.
وی تصریح کرد: برای تامین مالی پروژه‌ها باید از روش‌های مختلفی نظیر انتشار اوراق استفاده شود و نباید فقط به بانک‌ها اکتفا کرد، چراکه به‌اندازه کافی ناتراز هستند.
بغزیان گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی دولت کم نیستند، چراکه هر نماینده‌ای تمایل دارد یک جاده، کارخانه یا سازه‌ای را برای استان خود بسازد. به‌همین‌علت مراسم کلنگ‌زنی پروژه‌ها اجرا می‌شود، اما برای مدت طولانی بلاتکلیف می‌ماند.
سخن پایانی
انباشت پروژه‌های عمرانی که ریشه در نبود منابع مالی کافی دارد، خسارت بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد، در واقع از آنجایی که این طرح‌ها به‌تاخیر می‌افتند، نرخ تمام‌شده‌شان بسیار بالا می‌رود، به‌طوری‌که هزینه‌های تعدیل به هزینه‌های اجرا افزوده می‌شود. این هزینه‌ها شامل افزایش نرخ مواد اولیه و دستمزد است. همچنین به‌علت اینکه یک طرح در زمان پیش‌فرض راه‌اندازی نمی‌شود، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد، به‌عبارتی منقضی خواهد شد. در این میان نباید از تبعات اجتماعی آن نظیر بیکاری و شکاف طبقاتی غافل شد. بنابراین ضروری است برای تامین مالی پروژه‌ها از روش‌های نوین نظیر ابزارهای مالی بورس بهره برد تا شاهد کلنگ‌زنی نمادین پروژه‌ها نباشیم.
