رکورد شکنی بدهی خودروساز ان به قطعه‌سازان
نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، روز گذشته ۲۲ شهریور با حضور محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن و فرامرز طیبی، بابک کریم‌خان و ابراهیم دوست‌زاده از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن برگزار شد. در این نشست، تازه‌ترین آمارهای مالی و عملیاتی صنعت خودرو و همچنین چالش‌های ساختاری آن موردبررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین اعضای انجمن ضمن تاکید بر مشکلات ساختاری اقتصاد، نقد جدی به سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی مدیریتی داشتند و با ارائه آمار دقیق از بدهی‌های سرسام‌آور، زیان انباشته خودروسازان از شکاف عمیق نرخ بازار و کارخانه خبر دادند. قطعه‌سازان همچنین هشدار دادند اگر به سرعت تامین مالی و همچنین اصلاحات اساسی در روند سیاست‌گذاری‌های و مدیریت صنعت کشور انجام نشود، این دو صنعت مهم کشور در معرض نابودی قرار خواهد گرفت که پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.
بازنده اصلی شکاف بازار مردم هستند
نشست اخیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور که ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، بار دیگر عمق بحران نقدینگی، زیان انباشته و شکنندگی زنجیره تامین صنعت خودرو را آشکار کرد. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به شرایط اقتصادی سخت و کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: مردم نه‌تنها از وضعیت و کیفیت خودروها راضی نیستند، بلکه بار اصلی زیان و ناکارآمدی سیستم خودروسازی را نیز به دوش می‌کشند. به گزارش صمت دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در ادامه گفت: آینده‌فروشی خودروسازان داخلی در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام، ال‌سی داخلی و SCF در مجموع به ۱۲۰ همت رسیده است. محبی‌نژاد شکاف بازار خودرو در سال‌های اخیر (تفاوت نرخ بازار و درب کارخانه) را ۶۴۰ همت عنوان کرد و گفت: بدهی جاری این ۲ خودروساز به ۶۲۰ همت می‌رسد، در حالی که مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان نیز ۱۶۰ همت برآورد می‌شود.
وی ادامه داد: براساس آمار مقایسه‌ای، تولید انواع خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو تا پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به بازه مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، تولید انواع خودرو در گروه سایپا با کاهش ۳۴ درصدی مواجه بوده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار بود تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به رقم یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد، اما تاکنون تنها یک‌میلیون و ۳۲۳ هزار و ۶۶ دستگاه محقق شده است.
محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به عملکرد تولید خودرو در مرداد امسال گفت: در مرداد امسال، تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افت داشت، اما ایران‌خودرو توانست در همین ماه رشد ۲۶ درصدی ثبت کند و در مجموع تولید تجمیعی سواری تا پایان مرداد با رشد مثبت ۲ درصد همراه شد که این تغییر حاصل تصمیم‌گیری سریع بخش خصوصی بود.
وی مطالبات معوق سررسیده گذشته و تعیین‌تکلیف نشده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آینده‌فروشی، اسناد تفاهمنامه، ال‌سی داخلی و شکستن بدهی‌ها برای تامین نقدینگی استفاده می‌کنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی می‌ماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه بود خودرو در سال بود، گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایران‌خودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آن هم در حالی که جلوی فروش را بسته است. محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه تحقق برنامه تولید وزارت صمت با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: ایران‌خودرو در مرداد بار اصلی تولید کشور را به دوش کشید، اما این روند پایدار نخواهد بود؛ چراکه منابع ورودی محدود است و مشکلات جدی در فروش نیز وجود دارد. وی افزود: اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
خسارتی که جبران نشد
دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره خسارت وارد شده به قطعات خودرو در بندر شهید رجایی نیز گفت: آسیب‌ها فقط شامل قطعات مستقیم نبود، بلکه مایحتاج قطعه‌سازان نیز در میان آنها قرار داشت. این‌طور نیست که اگر امروز حادثه‌ای رخ دهد فردا بتوان جایگزین تهیه کرد. بخشی از قطعه‌سازان توانستند از مسیر ترکیه جبران کنند، اما این همزمان با جنگ ۱۲ روزه و لغو پروازها شد. خسارت اصلی چند هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم دقیق به‌دلیل محرمانگی قابل اعلام نیست. با این حال، مهم‌تر از خسارت مستقیم، خسارت عدم‌النفع است. بیش از هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز در رده‌های اول و دوم قطعات تحویل داده‌اند، اما پول آن بازنگشته است و هیچ محاسبه یا جبرانی برای این خسارت انجام نشده است. محبی‌نژاد تصریح کرد: دولت تنها برخی حمایت‌های محدود مانند تسریع در تخصیص ارز یا تسهیلات مالی را در نظر گرفته است، اما کمک بلاعوض یا جبران واقعی خسارت‌ها صورت نگرفته است. بیمه‌ها نیز تنها بخشی از خسارت را در حد تعهدات قراردادی پرداخت کرده‌اند.
به جای طلب قطعه‌سازان، وانت می‌دهند!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می‌دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است.
محبی‌نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند. وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی موردنیاز برای زنجیره تامین قطعه‌سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت‌های مالیاتی دانست و اظهارکرد: اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چابک‌سازی سیاست‌های ارزی با تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری ازجمله راهکارهای میان‌مدت توسط نهادهای اجرایی است.
تعرفه واردات خودرو در ابهام
محبی‌نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به‌صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می‌رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق‌نظر نرسیده‌اند و به‌صورت پلکانی تعرفه‌گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه‌های اعلامی وارد کشور نشده است. محبی‌نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به‌عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولان و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود. وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
مسیر سخت صنعت قطعه
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تعداد اعضای رسمی انجمن قطعه‌سازان کشور در ۱۷ استان حدود ۱۸۵۰ عدد است، گفت: این رقم نسبتا پایین و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این صنعت در کشور است. همچنین، تعداد قطعات تولیدی در کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قطعه است که این رقم نسبت به جمعیت و نیاز بازار بسیار کم است، بنابراین وضعیت صنعت قطعه‌سازی در کشور مناسب نیست. وی گفت: برخی از قطعه‌سازان در بخش خودروهای تجاری، کشاورزی و قطعات متفرقه فعال هستند همچنین برخی قطعه‌سازان فقط برای یک خودروساز خاص و برخی دیگر برای چندین خودروساز تولید می‌کنند.
محبی‌نژاد ادامه داد: ایران‌خودرو نسبت به سایر خودروسازان وضعیت بهتری دارد، اما ادامه وضعیت فعلی در فروش و پیش‌فروش، آینده این شرکت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. کاهش فروش، زیان انباشته و مشکلات نقدینگی ازجمله مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
درعین‌حال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت از طریق خرید قطعات و تعامل با قطعه‌سازان صورت می‌گیرد، به‌طوری‌که ایران‌خودرو تا پایان شهریورماه تعهد داده است که هر قطعه‌سازی بتواند قطعات موردنیاز را تامین کند از طریق خرید دین ۶۰ یا ۹۰ روز پرداخت می‌کند.
به‌هیچ‌وجه مخالف واردات خودرو نیستیم
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه این نشست، اظهارکرد: به‌هیچ‌وجه مخالف واردات خودرو نیستیم.
پیگیری کنید ببینید چرا به خاطر اختلاف در تعرفه‌ها، در ۶ ماه امسال خودرو وارد کشور نشده است؟رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای ۱۰۰ درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، ازاین‌رو میزان تعرفه برای واردات خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که به قطعه‌سازی آسیبی وارد نشود.
طبق قانون تعرفه اجزا نمی‌تواند بیشتر از تعرفه کل باشد، اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد.
نجفی‌منش ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد محصولی ارزان به‌دست مردم برسد باید طبق قانون باید جبران خسارت کند و اگر قیمت‌گذاری می‌کند باید ضرر و زیان ناشی از این قیمت‌گذاری را به تولیدکننده پرداخت کند.
وی با بیان اینکه از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم، گفت: برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا راهکارها را موردتوجه قرار دهند ضمن اینکه کیفیت راهی بی‌انتهاست.
اکنون خودروهای داخلی و وارداتی به وفور در کشور است باید برای مردم و انتخاب آنان حق قایل شویم. وی با اشاره به تعطیلی ۲ ماهه در شرکت‌های خودروساز گفت: این تعطیلات به خاطر قطعی‌های برق، ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده، که منجر به کاهش‌های تولید شده است.
سخن پایانی
واقعیت این است که بحران نقدینگی، بدهی‌های نجومی و سیاست‌های ناکارآمد، روز‌به‌روز فشار بیشتری به صنعت خودرو وارد می‌کند.
از سویی هم بخش زیادی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت نشده در حالی‌که صنعت قطعه در شرایط سخت و بحران مالی، روزهای سختی را سپری می‌کند. به‌گفته فعالان صنعت قطعه، بدون تامین مالی فوری، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و تجدیدنظر در سیاست‌های اجرایی، آینده این زنجیره تولید و اشتغال با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد شد. اگر ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در سطح دولت و صنعت خودرو به سرعت متحول نشود، ظرفیت تولید داخلی، کیفیت محصولات و امنیت شغلی هزاران نیروی کار این صنعت مهم ملی از دست خواهد رفت؛ و پیامدهای زیانباری برای اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت. همان‌طور که در نشست اخیر قطعه‌سازان هم عنوان شد تداوم وضعیت فعلی نه فقط صنعت خودرو، بلکه یکی از ستون‌های اشتغال کشور را به مرز نابودی نزدیک می‌کند.
