هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در انتقاد به بی‌ثباتی در برنامه‌های واردات خودرو و به‌طور خاص تغییرات تعرفه‌ای، حاکمیت را بازوی تعادل برای به حداکثر رساندن منافع ملی دانست و گفت: هر جا حاکمیت نتواند این تعادل را برقرار کند، قطعا آنجا با مشکل برخواهیم خورد. در بسیاری از موارد مشکلاتی که ایجاد می‌شود تنها ناشی از کارشکنی نیست، بلکه ناشی از عدم‌تدبیر صحیح است. از این‌رو نیاز است دولت نگاهی متوازن به مسائل داشته باشد و از ورود بیش از حد نهادهای دولتی به امور اجرایی جلوگیری کند. اگر قرار باشد که دولت در همه زمینه‌ها دخالت کند، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد.

به گزارش  سلیمانی‌ملکان با اشاره به مردم و فعالان کسب و کارها کنار دولت و نهادهای حکمرانی هستند، تاکید کرد: انجمن واردکننده خودرو با حمایت از نظام حکمرانی کاملا موافق حمایت از تولید است اما حمایت از تولید نباید از جیب مصرف‌کننده باشد.

وی در ادامه درباره تغییر روند واردات خودرو در سال‌های اخیر گفت: درحال‌حاضر واردات خودرو به‌عنوان یک فعالیت ضروری برای ایجاد فضای رقابتی نزد تمام ارکان سیاست‌گذار کشور پذیرفته شده است. در گذشته، واردات خودرو یک جرم نانوشته بود و فعالان این حوزه صرفا به خاطر ماهیت فعالیتی که داشتند باید پاسخگو می‌بودند.

براساس آمارهای ارائه شده در بازار خودرو یک و نیم میلیون دستگاهی ایران، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو هرگز تضعیف‌کننده تولید داخلی نیست. حتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که بیشترین میزان واردات خودرو را داشتیم، این رقم از ۱۰۸ هزار دستگاه فراتر نرفت که کمتر از ۱۰ درصد بازار را تشکیل می‌داد. این واردات عمدتا در بخش‌هایی از بازار صورت گرفته که تولید داخلی در آنها اقتصادی نیست، مانند خودروهایی که تقاضای سالانه آنها از دو تا ۳ هزار دستگاه تجاوز نمی‌کند.

واردات خودرو در مسیر پرپیچ‌وخم

سلیمانی‌ملکان تخصیص ارز و تأخیرات طولانی در این فرآیند را یک زا مشکلات بزرگ واردات خودرو دانست و در این‌باره اظهار کرد: زمان تخصیص ارز که در گذشته چهار تا شش ماه بود، امروز از شش ماه هم فراتر رفته است. برخی از شرکت‌ها از شش ماه گذشته منتظر دریافت سهمیه ارزی خود هستند و تازه از هفته جاری برای برخی از آنها این سهمیه‌ها قرار است باز شود. وضعیت در حوزه واردات لوازم یدکی بحرانی‌تر است. 

برخی واردکنندگان بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز منتظر تخصیص ارز هستند. علاوه بر این، محدودیت عجیبی به‌نام «بهینه‌سازی ارزی» نیز اعمال شده که بر اساس آن، اگر یک شرکت برای یک کد تعرفه خاص ثبت سفارش کند، سایر شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند برای همان کد تعرفه اقدام کنند، حتی اگر قطعه موردنظر برای برندی کاملاً متفاوت باشد. این موضوع مشکلات جدی برای تأمین قطعات یدکی برندهای مختلف ایجاد کرده است.

وی همچنین از عدم‌انتشار آمار و اطلاعات واردات خودرو انتقاد کرد و در این باره گفت: علی‌رغم تاکید قانون تسهیل و شفافیت، آمار واردات به تفکیک مدل خودرو به صورت ماهانه منتشر نمی‌شود. این موضوع هم برای فعالان کسب‌وکار و هم برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی ایجاد کرده و امکان برنامه‌ریزی و انتخاب آگاهانه را از آنها سلب کرده است.

محدودیت‌های سامانه یکپارچه فروش

سلیمانی‌ملکان درباره موضوع قیمت‌گذاری دستوری با اشاره به مشکلاتی که این روند برای واردکنندگان خودرو ایجاد کرده، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری و الزام واردکنندگان به عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه فروش، از دیگر چالش‌های مهم واردکنندگان خودرو است. از بهمن سال گذشته تا نیمه نخست شهریور، تنها یک‌بار امکان عرضه خودرو در سامانه فراهم شده است. مشکل اساسی در این زمینه، محاسبه سود ناخالص ۱۵ درصدی است که سازمان حمایت برای واردکنندگان در نظر گرفته است. این سود از زمان انتقال ارز تا زمان ترخیص محاسبه می‌شود که حدود سه تا چهار ماه طول می‌کشد. با توجه به اینکه آخرین عرضه در اواخر بهمن سال گذشته انجام شده و هفت ماه از آن گذشته، و با احتساب هزینه مالی بانکی که امروز بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است، عملا تمام حاشیه سود واردکنندگان از بین رفته است.

وی ادامه داد: فرآیند قیمت‌گذاری نیز بسیار زمان‌بر شده است. هر شرکت برای دریافت مجوز قیمت‌گذاری باید یک تا دو ماه در صف سازمان حمایت بماند. این در حالی است که تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو به ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت رسیده و سازمان حمایت علاوه بر خودرو، مسئولیت قیمت‌گذاری سایر کالاها از جمله قند و شکر، لوازم خانگی و... را نیز بر عهده دارد.

افزایش رقابت در بازار

اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست همچنین از افزایش قابل‌توجه رقابت در بازار واردات خودرو خبر دادند. طبق آمارهای ارائه شده، از حدود ۲۷۰ شرکتی که درخواست مجوز واردات خودرو کرده‌اند، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت موفق به دریافت مجوز شده‌اند. این تعداد بالای شرکت‌های فعال باعث شده که انحصار در بازار خودرو از بین برود و برندها و محصولات متنوعی در بازار عرضه شود. شورای رقابت نیز در دو مصوبه ۶۳۲ و ۶۳۴ تأکید کرده که واردات خودرو دیگر مشمول انحصار نیست. با این حال، مشکل دیگری که واردکنندگان با آن مواجه هستند، موضوع کمیته ارزش‌گذاری است. از سال گذشته، مسئولیت ارزش‌گذاری از گمرک به وزارت صمت منتقل شده، اما بدون پیش‌بینی دبیرخانه و زیرساخت لازم. این موضوع باعث انباشت درخواست‌های قیمت‌گذاری، به‌ویژه برای مدل‌های جدید و خودروهای جانبازان شده است. گاهی چهار ماه طول می‌کشد تا نرخ یک خودرو در سامانه تغییر کند، که این امر باعث تأخیر در عرضه مدل‌های جدید می‌شود. 

سخن پایانی

در پایان این نشست، انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرد که فرآیند عرضه اجباری از طریق سامانه یکپارچه ملغی شود و اجازه عرضه مستقیم توسط شرکت‌ها داده شود. همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود در تخصیص ارز، شفاف‌سازی آمار واردات، و اصلاح رویه‌های قیمت‌گذاری تأکید شد. این نشست نشان داد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در پذیرش واردات خودرو به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی حاصل شده، همچنان چالش‌های متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد که نیازمند توجه جدی مسئولان است.