بازار خودرو به هیچ صراطی مستقیم نیست
بازار خودرو در نیمه نخست شهریور ۱۴۰۴ بار دیگر با موجی از التهابات قیمتی و رکود معاملاتی مواجه شد. به گفته کارشناسان اگرچه براساس آمارهای در دسترس، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، اما افت قدرت خرید مشتریان سبب کاهش تقاضا و رکود بازار شده است. در هفتههای اخیر نوسانات نرخ ارز، بهویژه نزدیک شدن نرخ دلار به کانال ۹۵ هزار تومان، موجب افزایش قیمتها در بازار خودرو شد، اما این بازار همچنان غرق در رکود نظارهگر حوادث گوناگون است و قیمتهایش بالا و پایین میروند. در این مدت همچنین ورود مکانیسم ماشه و فشارهای هزینهای بر خودروسازان، به افزایش نرخ کارخانهای خودروها دامن زد، اما با افت فاصله نرخ کارخانه تا بازار، میزان معاملات کم و رکود بازار پررنگتر شده است. علاوه بر این، ورود خودروهای وارداتی نیز همچنان با مشکلات و محدودیتهای دولتی روبهروست و این مسئله سبب کاهش عرضه و فشار بیشتر بر بازار شده است. در شرایط فعلی، بازار خودرو ایران، دچار یک رکودتورمی است؛ حالتی که در آن همزمان با افزایش قیمتها، قدرت خرید و میزان تقاضا کاهش چشمگیری یافته است. صمت در ادامه از وضعیت بازار خودرو در آخرین ماه از تابستان داغ ۱۴۰۴ گزارش میدهد.

نیمنگاهی به بازار خودرو در نیمه نخست شهریور
بازار خودرو در نیمه اول شهریور با ترکیبی از رکود معاملات و التهاب قیمتی مواجه بوده است. تولید خودرو در این بازه نسبت به سال گذشته رشد داشته است. حتی ایرانخودرو تا دهم شهریور بیش از ۷ هزار دستگاه بیشتر تولید کرده، اما همزمان کاهش قدرت خرید خریداران باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شده است. در این مدت، نرخ ارز و تنشهای سیاسی و اقتصادی بر بازار خودرو اثرگذار بوده و نوسانات ارزی به ویژه نزدیک به کانال ۹۵ هزار تومان باعث افزایش قیمتها شده است. افزایش هزینههای تولید و ورود مکانیسم ماشه موجب فشارهای افزایشی بر قیمتها شده و خودروسازان برای جبران هزینهها دست به افزایش نرخ کارخانهای زدهاند. در مقابل، تقاضا پایین مانده و معاملهها به شدت کاهش یافته است.
واردات خودرو با وجود دستورالعملها و مصوبات مختلف، همچنان بلاتکلیف است و محدودیتها و مشکلات تصمیمات دولتی باعث شده واردات خودروهای خارجی کاهش یابد و بازار وارداتی تحت فشار باشد. این وضعیت به کاهش عرضه در بازار منجر شده و به فشار بر قیمتهای خودروهای موجود افزوده است. شرایط واردات و مونتاژ خودرو خارجی هنوز روشن نیست و این موضوع باعث نگرانی خریداران و فروشندگان بازار شده است.
در حوزه مصوبات جدید، شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به خودروسازان واگذار کرده تا نرخ نهایی خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام شود که میتواند کمرنگ شدن دخالت دولتی در قیمتگذاری و افزایش نرخها را به همراه داشته باشد. این تصمیم با توجه به هزینههای بالا و کاهش عرضه، توان تولیدکنندگان را برای پوشش هزینهها افزایش داده است اما فشار بر مشتریها برای پرداخت قیمتهای بالاتر را نیز بیشتر میکند.
در نهایت، بازار خودرو ایران در ۱۵ روز نخست شهریور ۱۴۰۴ کمرمق و دچار رکود تورمی بود که در آن افزایش قیمتها با پایین بودن تقاضا همزمان شده است. افزایش تولید خودرو در کارخانهها نتوانسته تقاضای واقعی را پاسخ دهد و عدمثبات واردات و مشکلات اقتصادی و سیاسی همچنان فضای بازار را مبهم و پرنوسان نگه داشته است. این شرایط نیازمند سیاستهای حمایتی و روشن برای کنترل قیمتها و افزایش تقاضاست تا بازار خودرو به تعادل نسبی دست یابد.
بیتفاوتی بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز
ابراهیم شجاعت، کارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعیت راکد بازار خودرو، درباره نوسانات قیمتی این بازار در یکیدو هفته اخیر به صمت اظهار کرد: بازار خودرو مانند سایر بازارهای کشور در شرایط فعلی درگیر رکودی فراگیر است که پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر وارد فاز جدیدی شده است. برخلاف سالهای گذشته که جهش قیمتی خودرو تقریبا مترادف با افزایش تقاضا و هیجان در بازار بود، اینبار شاهد کاهش یا تثبیت قیمتها هستیم. دلیل اصلی این امر، وجود ریسکهای متعدد سرمایهگذاری در شرایط اقتصادی نامطمئن و کاهش شدید قدرت خرید مردم است که باعث شده فعالان بازار به خرید با دید احتیاط نگاه کنند. نقدینگی در دست مردم کم است و بخش زیادی از نقدینگی موجود هم به سمت داراییهای با ثباتتر مانند طلا و ارز تمایل یافته است.
بازار بدون مشتری
شجاعت با اشاره به اینکه مشتری در بازار خودرو نیست، پ ادامه داد: از سوی دیگر، شرکتهای خودروساز داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه خود را کاهش ندادهاند و بازار با حجم قابلتوجه عرضه خودرو روبهرو است. به رغم اشباع نسبی بازار، مونتاژکاران نیز ناچار شدهاند خودروهای خود را به صورت شرایطی و اقساطی عرضه کنند تا بتوانند فروش را حفظ کنند. حتی خودروهای وارداتی نیز با شرایط فروش اقساطی برای پایین آوردن اثر رکود موجود در بازار عرضه میشوند. این سازوکارها نشان از تلاش شرکتها برای مدیریت رکود و حفظ نقدینگی در این فضای دشوار دارد.
کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید تاثیر زیادی بر بازار خودرو دارد، اظهار کرد: در کل رکود ناشی از عوامل کلان اقتصادی مانند کاهش درآمد خانوارها و نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز و سیاستهای وارداتی است. این بحران به حدی عمیق است که حتی نوسانات نرخ ارز نیز نتوانسته تقاضا را به شکل ملموس تحریک کند. سیاستهای متناقض دولت درباره واردات خودرو و افزایش نرخ کارخانهای خودروهای داخلی نیز به ابهامات بازار افزوده و به نوعی نشاندهنده نبود هماهنگی در تصمیمگیریهاست. در این میان البته کاهش شکاف نرخ کارخانه و بازار آزاد باعث شده انگیزه دلالی کاهش یافته و معاملات واقعی هرچه بیشتر به تعویق بیفتد.
رکود ادامه دارد
شجاعت با بیان اینکه رکود در بازار خودرو ادامه یافته و اینروند پیامدهای متفاوتی در این بازار داشته است، ادامه داد: از یک سو سبب پایین آمدن جهشهای قیمتی افسارگسیخته شده و قیمتها به واقعیت نزدیکتر شدهاند که میتواند برای خریداران واقعی فرصتی باشد، اما از سویی دیگر کاهش تقاضا، کاهش سرمایهگذاری در این بخش و تداوم رکود باعث شده تقاضا برای خرید به شدت پایین بیاید و بازار دچار رکود تورمی شود؛ حالتی که در آن قیمتها پایین است یا ثابت، ولی معاملات در سطح پایینی باقی میماند.
کارشناس بازار خودرو در پایان با تاکید بر اینکه بازار نسبت به فعلوانفعالات ارز فعلا واکنش نخواهد داشت و رکود بازار خودرو ادامهدار خواهد بود، گفت: وضعیت کنونی بازار خودرو ایران نتیجه چندین عامل تلاقییافته اقتصادی است که اصلاح آن نیازمند بستههای سیاستی جامع شامل افزایش نقدینگی در دسترس خریداران، توسعه زیرساختهای فروش اقساطی بهتر، اتخاذ سیاستهای روشن در واردات خودرو و بازسازی اعتماد بازار است. بدون این اقدامات به نظر میرسد رکود جاری نیز به روندی ساختاری و پایدار تبدیل شود و بازار خودرو برای سالها در این وضعیت باقی بماند.
بازار خودرو و دستهای پشت پرده آن
در ادامه فیروز نادری، فعال بازار خودرو درباره وضعیت کلی بازار خودرو با اشاره به افزایش نرخ خودرو در آخرین ماه از تابستان ۱۴۰۴ به صمت اظهار کرد: بازار خودرو طی دو هفته اخیر بهدلیل فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش نرخ دلار شاهد افزایش ناگهانی قیمتها بود. این مکانیسم باعث شد خودروهای مونتاژی در قیمتشان جهش قابلتوجهی داشته باشند و شرکتهای خودروساز بدون نگرانی از ثبات قیمت، قیمتها را بالا ببرند. به گفته او، دولت همچنان به نفع مونتاژکاران عمل میکند و کمتر توجهی به حمایت از مصرفکنندگان واقعی دارد. اینروند موجب شده باوجود اینکه عرضه خودرو بیشتر از تقاضاست، بازار نتواند به ثبات برسد.
نادری با اشاره به اینکه دستهای پشت پرده مانع از به تعادل رسیدن بازار خودرو میشوند، گفت: پشت این وضعیت، بازار کسانی هستند که از گرانیها سود میبرند و دولتها هم کسری بودجه را از راه افزایش نرخ خودرو جبران میکنند. این موضوع اجازه نمیدهد بازار خودرو آزادانه و با منطق عرضه و تقاضا به تعادل برسد. این عامل مهمترین دلیل بر هم خوردن ثبات بازار است، چراکه فشار روانی و سیاستهای دولتی شرایط را به نفع عدهای خاص رقم زده است.
دلارزدگی بازار خودرو ادامه دارد
نادری درباره ادامه وضعیت بازار خودرو با بیان اینکه در این معادله نرخ ارز بسیار تاثیرگذار است، افزود: اگر نرخ دلار در همین سطح فعلی باقی بماند و نوسانات ارزی کاهش یابد، نرخ خودرو نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد. زیرا درحالحاضر تقاضا در بازار به شدت کمتر از عرضه است و این رکود باعث شده بسیاری از خودروها یا کاهش نرخ داشته باشند یا حداقل قیمتشان ثابت بماند. این رکودتورمی بیش از همه ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و ناکافی بودن سیاستهای حمایتی است.
نادری در پایان با تاکید بر اینکه ارز در نهایت تعیینکننده وضعیت بازار است، گفت: تا زمانی که راهکارهای اساسی برای تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان و کنترل نرخ ارز اتخاذ نشود، بازار خودرو نهتنها ثبات پیدا نخواهد کرد، بلکه نابسامانیهای فعلی ادامه خواهد داشت. به گفته او دولت باید سیاستهای خود را در حمایت واقعی از مصرفکننده و نه مونتاژکاران، بازبینی کند تا بازار خودرو به تعادل و آرامش نسبی دست یابد.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، بازار خودرو ایران در نیمه نخست شهریور ۱۴۰۴ وارد مرحلهای از رکودتورمی و بیثباتی شده که پیامد تلاقی چندین عامل اقتصادی و سیاسی است. افزایش تولید خودرو در کارخانهها نتوانسته پاسخگوی کاهش شدید قدرت خرید مردم باشد، از اینرو تقاضا کاهش یافته و معاملات به صورت قابلتوجهی کمرنگ شده است. از سوی دیگر، فشار نوسانات ارزی به ویژه افزایش نرخ دلار و فعال شدن مکانیسم ماشه باعث رشد ناگهانی نرخ خودروها شده است، ضمن اینکه دخالتهای دولتی در نفع مونتاژکاران و عدمحمایت واقعی از مصرفکنندگان، سبب شده بازار نتواند به ثبات و تعادل برسد. این روند به تعویق افتادن عرضه واقعی، ابهام در واردات خودرو، و سیاستهای ناهماهنگ قیمتی دولت افزوده است.
در چنین شرایطی، بازار خودرو تبدیل به صحنهای شده که در آن رقابت سالم و شفافیت کمرنگ شده و عدهای محدود از وضعیت فعلی بهرهمند میشوند. رکودتورمی حاکم، معاملهها را پایین آورده و قیمتها را به صورت غیرمنطقی بالا نگه داشته است. آینده بازار خودرو ایران در این شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده چندان روشن نیست و احتمال ادامه روند رکود و التهاب قیمتی وجود دارد مگر آنکه بستههای سیاستی جامع و موثر شامل بهبود زیرساختهای مالی برای مصرفکنندگان، اصلاح قوانین واردات و صادرات خودرو، و تقویت بازار شفاف و رقابتی اجرا شود. بدون اصلاحات بنیادین، ادامه وضعیت موجود میتواند آسیبهای جدیتر به بخش خودرو و اقتصاد کلان کشور وارد کند.