مکتب شیکاگو یا اصلاح متناسب
گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد بالا گرفته و مخالفان و موافقان سید علی مدنی‌زاده در اظهارنظرهایی گوناگون توجیهاتی را برای مشروعیت‌بخشی به دیدگاه‌شان مطرح می‌کنند. اما این توجیهات از چه جنسی است؛ برخی از مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد، باورمندی وی به اقتصاد آزاد و به‌بیانی شفاف‌تر آموزش در مکتب شیکاگو را زمینه‌ساز وارد آمدن فشاری مضاعف به عده زیادی از مردم می‌دانند و بر این اساس با سکانداری وی در وزارت اقتصاد مخالف هستند و عده‌ای از مخالفان نیز با نگاه سیاسی، دوتابعیتی بودن فرزند مدنی‌زاده که تاکید شده از نوع قهری است را دلیل مخالفت خود عنوان می‌کنند. اما در سوی مقابل موافقان سکانداری وزیر پیشنهادی در حوزه اقتصاد تاکید دارند گرچه مدنی‌زاده رویکرد لیبرالیستی دارد، اما دانش و تخصص و احاطه‌اش بر حوزه اقتصاد، او را از اجرای برنامه‌های تهاجمی و آسیب‌زننده به مردم عادی برحذر می‌دارد و تاکید دارند او قطعا هر اصلاحی را متناسب با ساختار و ظرفیت‌های اقتصادی کشور انجام خواهد داد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به پاسخ‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد به ابهامات و شبهات مطرح شده درباره خود، در گفت‌وگو با کارشناسان و سیاست‌گذاران نظر آنها را درباره کم‌وکیف انتخاب اخیر پزشکیان در حوزه اقتصاد جویا شده است.
پاسخ وزیر به شبهات مطرح‌شده:
دیدگاه‌های مکتب شیکاگو مخرب بود
وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به برخی ابهامات و شبهاتی که در فضای رسانه‌ای و برخی محافل در زمینه سوابق تحصیلی و مسیر بورسیه تحصیلی‌اش مطرح شده بود، توضیحات کاملی ارائه کرد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست یادشده با تاکید بر اینکه هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا موسسه خارجی نداشته و ندارد، درباره اتهامات مطرح‌شده پیرامون پروژه نفوذ، گفت: کل بورسیه‌های اعطاشده توسط آن موسسه در طول ۱۲ سال، حدود ۲۰ نفر بود و آن‌گونه که برخی گفته‌اند ده‌ها و صدها نفر نبوده و از این میان فقط ۲ نفر، از جمله بنده، به ایران بازگشتند؛ ضمن اینکه دانشگاه شیکاگو یا موسساتی که با آنها کار کردم هیچ‌گاه در لیست نهادهای ممنوعه یا حساس ازسوی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه قرار نداشتند. وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: هدفم از بازگشت به کشور خدمت بوده و هست و از ابتدا نیز بر همین اساس تصمیم به بازگشت گرفتم و امروز در مسیر خدمت به مردم، شفافیت و صداقت را اصل می‌دانم و هرجا که نیاز به پاسخگویی باشد، با صداقت و صراحت پاسخ خواهم داد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی حواشی پیرامون تابعیت فرزندش گفت: موضوع تولد فرزندم کاملا روشن و شفاف است؛ ۱۱ اردیبهشت جلسه دفاع دکتری من بود و ۱۲ اردیبهشت، دخترم متولد شد و من از جلسه دفاع مستقیم به بیمارستان رفتم؛ برمبنای قوانین امریکا، تابعیت براساس قانون خاک به‌صورت قهری (اتوماتیک) اعطا می‌شود و ربطی به درخواست والدین ندارد؛ یعنی صرفا به خاطر محل تولد، تابعیت امریکا به نوزاد تعلق می‌گیرد.
هیچ ارتباط دائمی با امریکا ندارد
مدنی‌زاده ادامه داد: هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام مقیم امریکا نبودند و هیچ‌گونه اقامت یا ارتباط دائمی با آن کشور نداشتیم؛ ضمن اینکه، طبق قوانین ایالات متحده، فرزند تا زمانی که به سن قانونی (۱۸ سالگی) نرسیده، امکان انصراف از تابعیت را ندارد و باید شخصا، در سن قانونی، اقدام به انصراف کند و این چیزی نیست که اکنون بتوان از آن سوءبرداشت کرد یا آن را دلیلی برای اتهام‌زنی قرار داد. وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به اتهام نسبت داده شده به عضویت در مکتب شیکاگو توضیح داد: این اتهام به کلی نادرست است و به قصد ایجاد شک و شبهه مطرح می‌شود. من هیچ‌گاه عضو یا پیرو صرف یک مکتب خاص اقتصادی نبوده‌ام؛ به‌ویژه مکتب شیکاگو که بیشتر از ۵۰ سال پیش شکل گرفت و سیاست‌های آن، مثل شوک درمانی و آزادسازی‌های سریع، آثار منفی و مخربی در برخی کشورها داشته است؛ خود اقتصاددان‌های همان دانشگاه‌ها و جوامع علمی بعدها به نقاط ضعف این دیدگاه‌ها اعتراف کردند و به اهمیت مداخله و نظارت دولت در اقتصاد پی بردند؛ رویکرد من مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است که در قانون اساسی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
مخالف شوک درمانی هستم
وی با تاکید بر اینکه مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی هستم، تصریح کرد: باورم این است که اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق علمی و شرایط واقعی کشور انجام شود و راه‌حل‌های واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات مالی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است، نه شوک‌های ناگهانی که تنها بحران‌های جدیدی خلق می‌کنند.
مدنی‌زاده در ادامه نشست با تاکید بر اهمیت رشد اقتصادی فراگیر و عدالت‌محور، گفت: رشد اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه از جمله جوانان و خانواده‌ها از آن بهره‌مند شوند و اشتغال‌زایی در سراسر استان‌ها و مناطق کشور تحقق یابد؛ برنامه‌های توسعه‌ای ما باید به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های هر استان طراحی شود تا بتوانیم در دهه‌های آینده شاهد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌آفرین باشیم؛ نظریات و مدل‌هایی که من دنبال می‌کنم دقیقا در این جهت است که رشد عدالت‌محور و فراگیر باشد.
بانک‌های ناسالم جمع‌آوری می‌شوند
وزیر پیشنهادی اقتصاد، همکاری با بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی را از برنامه‌های خود دانست و گفت: پروژه‌های اصلاح نظام بانکی در دست اجرا است و با جدیت دنبال می‌شود؛ بانک‌های ناسالم باید یا اصلاح یا جمع‌آوری شوند و بانک‌های سالم تقویت و افزایش سرمایه یابند؛ این برنامه‌ها مستند و مکتوب هستند و همواره در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ اختیار و مسئولیت اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در وزارت اقتصاد متمرکز است و ما با جدیت پیگیر اجرای این برنامه‌ها هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور فراهم کنیم.
مجلسی‌ها چه می‌گویند؟
اما مجلسی‌ها درباره وزیر اقتصاد چه رویکردی دارند؟ این سوالی بود که در گفت‌وگو با احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
فاطمی در پاسخ به سوال مطرح‌شده گفت: مدنی‌زاده چهره‌ای علمی و اهل تحقیق و پژوهش است و برنامه‌های خوبی نیز ارائه کرده است؛ بر این مبنا کلیت مجلس در وادی امر نگاه مثبتی به ایشان دارند؛ با این حال نمایندگان باید قانع شوند که این برنامه‌های خوب عملیاتی و اجرا خواهد شد.
این نماینده مجلس در اشاره به الزامات حوزه اقتصاد در شرایط کنونی بیان کرد: اکنون برای ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد هدف مهمی است که ایشان نیز در برنامه‌های خود بر تنظیم شرایط برای تحقق این هدف تاکید کرده‌اند. علاوه بر این ما خواستار مکلف کردن بانک‌ها به حمایت‌تمام‌قد از تولید هستیم؛ به‌ویژه در سال جاری که رهبر معظم انقلاب آن را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کرده‌اند.
ضرورت اصلاح نظام ناکارآمد بانکی
وی اصلاح نظام بیمار بانکی ازسوی دولت و مشخصا وزارت اقتصاد را از دیگر ضرورت‌های مدنظر مجلس دانست و اظهار کرد: نظام بانکی ما ناکارآمد و بیمار است و برنامه عملیاتی وزیر در این زمینه برای ما بسیار مهم است.
فاطمی در ادامه اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلی مظلوم‌واقع‌شده در نظام اجرایی کشور دانست و گفت: وزیری که رأس امور اقتصادی کشور قرار می‌گیرد باید به مردمی‌سازی اقتصاد باور داشته باشد و فردی را به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزیند که با بندبند وجود خود به خصوصی‌سازی باور داشته باشد؛ نه اینکه با توسعه شرکت‌های دولتی برای بخش خصوصی رقیب‌تراشی کنیم. واقعیت این است که هرجا بخش خصوصی وارد شده ما موفق بوده‌ایم، اما دولت‌ها با حمایت‌های بیجا آنقدر منابع و ابزار در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده‌اند که این شرکت‌ها در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی آنها را به گوشه رینگ کشانده و زمینگیر کرده‌اند. این روند باید اصلاح شود و به‌نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی نیز برنامه‌های خوبی در این زمینه دارد.
فاطمی شفافیت بورس و توسعه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را از دیگر طرح‌های مهم اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: برآیند مثبت ما از برنامه‌های وزیر اقتصاد زمانی تبدیل به رأی اعتماد می‌شود که تضامین کافی برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها دریافت کنیم.
نگاه مجلس مثبت است
این نماینده مجلس در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه نگاه کلی مجلس درباره وزیر پیشنهادی چگونه است؟ اظهار کرد: همان‌گونه که گفته شد در مجموع نمایندگان نظر مثبتی نسبت به توانایی‌ها و دانش وزیر پیشنهادی دارند، اما برخی از اعضای جبهه پایداری به‌بهانه دوتابعیتی بودن فرزند ۱۲ ساله وزیر پیشنهادی مخالفت‌هایی را مطرح می‌کنند، این در حالی است که تابعیت مضاعف فرزند ایشان قهری است و دلیل درستی در رد صلاحیت ایشان نیست؛ یعنی طبق قوانین ایالات متحده از آنجایی که این فرزند در زمان تحصیلات مدنی‌زاده در امریکا به‌دنیا آمده این تابعیت ایجاد شده است؛ ضمن اینکه تمام استعلامات لازم امنیتی و... درباره آقای مدنی‌زاده اخذ و صلاحیت ایشان تایید شده است. بر این مبنا من یقین دارم که عقل جمعی مجلس در چنبره صداهای بلند و بهانه‌جویی‌های جبهه پایداری گرفتار نخواهد شد.
فاطمی در پایان تاکید کرد: درست است که در این چند ماه وزارت اقتصاد به‌سرپرستی اکرمی امور را پیش برده، اما واقعیت این است که ما باید با انتخاب وزیری توانا به پایداری تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های این نهاد مهم سرعت ببخشیم؛ بر همین مبنا امیدوارم همکاران محترم مجلس طی تصمیم درست و منطقی بستر این امر را فراهم کنند.
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
در بخش دیگر این گزارش به سراغ کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد رفته‌ایم تا رویکرد آنها و برآوردشان از آینده اقتصاد با سکانداری احتمالی مدنی‌زاده را جویا شویم که با پاسخ‌های متفاوتی در این باره روبه‌رو شدیم.
صمت در پاسخ نخست یک استاد اقتصاد درباره توان علمی و اجرایی سیدعلی مدنی‌زاده برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: به‌نظر نمی‌رسد در ساختار فعلی آقای مدنی‌زاده بتواند کار مفیدی انجام بدهد؛ ضمن اینکه من بر این باورم شخص ایشان تجربه اجرایی کافی ندارد و اگر معتقد و متعهد به ایجاد دگرگونی و تحولی مثبت بود در ساختاری که اکنون وجود دارد، نمی‌توانست تا حد معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بالا بیاید؛ یعنی ساختار اجاره عرض اندام افرادی که بتوانند تحولی مثبت را ایجاد کنند، نمی‌دهد. بر این مبنا من معتقدم ایشان نیز نمی‌تواند شرایطی متفاوت از آنچه حالا در حوزه اقتصاد وجود دارد را رقم بزند.
کامران ندری، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت در تشریح رویکرد مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد بیان کرد: به‌اعتقاد من نمی‌توان انتخاب مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد را زمینه‌ساز تحولی خاص و بهبود وضعیت دانست.
مثلا در حوزه معیشت که بخشی بسیارمهم در اقتصاد و البته مهم‌ترین چالشی است که نظام اکنون درگیر آن است، باتوجه به دیدگاه‌های مطرح‌شده ایشان در جلسات و نشست‌های گوناگون که در چند مورد از آنها بنده نیز حضور داشتم، امیدی به بهبود نیست، زیرا وی باورمند به نظام بازار آزاد است که در آن کارگران قدرت و جایگاه درخوری ندارد؛ ضمن اینکه ایشان تاکنون نشان داده‌اند که چندان معتقد به ضرورت اصلاح و افزایش دستمزد نیستند. این در حالی است که عدم تعدیل دستمزدها به‌صورت مناسب، قدرت خرید تمام اقشار حقوق‌بگیر را از وضعیت فعلی بغرنج‌تر خواهد کرد. البته درباره دستمزدها باید به این نکته نیز توجه کنیم که وزیر اقتصاد سیاست‌گذار اصلی نیست و وزارت رفاه تصمیم‌گیرنده نهایی است، اما باید در نظر داشته باشیم که دیدگاه وزیر اقتصاد هم در سیاست‌گذاری‌های این بخش قطعا اخذ و لحاظ خواهد شد.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: برداشت‌هایی که مطرح شد صرفا از اظهارات گذشته ایشان و تجربه شخصی بنده است و امیدواریم که نگاه و رویکردشان تغییر کرده باشد.
مدنی‌زاده بر امور اقتصادی مسلط است
در سوی مقابل اما برخی از اقتصاددانان دیگر به توانایی مدنی‌زاده در کاهش مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی باور دارند و می‌گویند اینکه فردی به‌دلیل به‌دنیا آمدن فرزندش در کشوری دیگر و به‌تبع آن دوتابعیتی شدن فرزندش نتواند در جایگاه وزارت قرار بگیرد، سیاست و قانونی اشتباه است و اگر خواهان بهره‌مندی از استعداد نخبگان در راستای توسعه کشور هستیم باید سریع‌تر اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهیم.
صمتسهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه قانون یادشده در تناقض با اهداف تحصیل افراد در مراکز علمی معتبر دنیا است، گفت: افراد با هدف کسب شایستگی‌ها و ظرفیت‌های کسب مقام وزارت و صدارت و به‌تبع آن خدمت به جامعه و کشور خود برای تحصیل به کشورهای دیگر می‌روند و اینکه به‌دلیل به‌دنیا آمدن فرزندشان در آن کشور نتوانند به این پست‌ها برسند، ناقض هدف یادشده است و نمی‌توان هیچ منطقی را برای آن متصور بود.
وی درباره گزینه پیشنهادی دولت برای پست وزارت اقتصاد اظهار کرد: دولت در نهایت گزینه‌ای جوان را برای وزارت اقتصاد معرفی کرده که به‌اعتقاد من ظرفیت‌های لازم برای تصدی این پست را دارد و به تئوری‌ها و علوم اقتصادی کاملا مسلط است. در عین اینکه بر این باورم نمی‌شود گفت کسی که به تئوری‌ها مسلط است قطعا همه آنها را در اقتصاد پیاده خواهد کرد؛ برعکس من معتقدم چنین فردی با چنین سطحی از دانایی، تئوری‌های اقتصادی را متناسب با سازگاری آنها با ساختار و بدنه اقتصاد ما در کشور اجرا و قطعا سعی خواهد کرد پیش از اجرای تئوری‌های ناسازگار با اقتصاد ما، زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای بدون آسیب یا کم‌آسیب آنها را فراهم کند.
وی در ادامه افزود: کسی که در مکتب نوبلیست‌های اقتصادی دنیا حضور داشته و خودش نیز موفق به کسب جوایزی در رویدادهای جهانی حوزه تخصصی خودش شده، قطعا فردی بادانش است؛ ضمن آنکه اظهارنظرات ایشان و عملکردشان در پست‌های اجرایی نیز نشان‌داده که فردی توانمند و مسلط بر حوزه اقتصاد است.
سخن پایانی
اینکه مدنی‌زاده در کدام سو ایستاده و نگاهش واقعا به سمت مکتب شیکاگو با محوریت اصلاح و بهبود از مسیر شوک‌درمانی و آزادسازی‌های سریع یا اصلاح باتوجه به ساختار اقتصاد و ظرفیت‌های آن، است، ابهامی است که تنها با انتخاب مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد و اقدام او در این حوزه مشخص خواهد شد، زیرا از اظهارات گذشته این فرد این‌گونه به‌نظر می‌رسد که در اندیشه‌های اقتصادی ایشان تفکرات لیبرالی بر تفکرات دیگر غلبه دارد، اما در برنامه‌ها و اظهارات جدید عملکرد برمبنای ساختار و بنیه اقتصادی کشور محور قرار گرفته است.
بر این اساس باید منتظر بمانیم تا در روز دوشنبه هفته آینده مجلس نظر خود را درباره گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی کند و ایشان سکان هدایت کشور را در دست گیرد.
