فقر؛ از عدم تامین معیشت تا بزه اجتماعی
گسترش فقر در ایران، در سالهای گذشته به موضوعی کاملا نگرانکننده تبدیل شده، زیرا گهگاهی آمارهای قابلتاملی در این زمینه ارائه میشوند که تصویر روشنی را از وضعیت فقر در ایران ارائه میکنند و برمبنای تازهترین این آمارها نیز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نرخ فقر در ایران روی ۳۰ درصد تثبیت شده است. اما دلایل شکلگیری جامعه فقیر با چنین وسعتی چیست؟ این سوالی است که عمده کارشناسان در پاسخ به آن به موارد گوناگونی چون تشدید تحریمها علیه ایران، شیوع کرونا، سیاستگذاریهای اقتصادی چه در حوزه ارز، چه مالیات و چه دستمزد اشاره میکنند. سوال دیگری که در بررسی وضعیت فقر در کشور ذهن را درگیر میکند ناظر بر پیامدهای این پدیده نامیمون است؛ سوالی که پاسخ همه صاحبنظران باوجود تفاوتهایی میان آنها یک وجه مشترک دارد و آن هم «افزایش بزه اجتماعی بهواسطه عدم تامین معیشت است.» هرچند فقر و مشکلات معیشتی توجیهی درست و پذیرفتنی برای انجام تخلفات و ارتکاب بزه نیست، اما در هر حال نمیتوان از رابطه علی و معلولی فقر و بزه چشمپوشی کرد؛ کما اینکه همین حالا هم شاهد وقوع حوادث و فجایعی ازسوی افرادی هستیم که وقتی در برابر نماینده قانون میایستند فقر و گرفتاری را توجیه عملکرد خود معرفی میکنند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار شاخص فقر در کشور در گفتوگو با اساتید حوزه اقتصاد عوامل شکل گیری و پیامدهای رشد فقر را بررسی کرده است.

تثبیت نرخ فقر در حوالی ۳۰ درصد
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در ایران در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معناست که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی و بینالمللی تاکید دارند با وضعیت کنونی، حدود ۸۰ درصد مردم ایران بهنوعی با چالش فقر دستبهگریبان هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۱ درصد خبر داده که نسبت به سال قبل از آن حاکی از افزایش است. در اواخر سال ۱۴۰۳ نیز سلام ستوده، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد براساس آمارهای رسمی، حدود ۲۵ میلیون نفر در کشورمان زیر خط فقر هستند؛ آماری که نگرانکننده است و روی شیب صعودی قرار دارد.
تعمیق شکاف فقر
آمارها علاوه بر اینکه از گسترش فقر در ایران خبر میدهند، گزارشهای مختلف از صعودی شدن فاصله درآمدی افراد زیر خط فقر با خط فقر نیز حکایت دارند که از این شاخص با عنوان «شکاف فقر» یاد میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان کرده که در سال ۱۴۰۱، این شاخص به حدودا ۰.۲۸ رسیده است. البته که این نهاد بر صعودی بودن میزان شکاف فقر در ایران نیز تاکید کرده است.
دوسوم سیستانوبلوچستان زیر خط فقر
فقر در ایران در استانها و جغرافیاهای مختلف وضعیت متفاوتی پیدا میکند. برای نمونه در گزارشهای رسمی به این موضوع اشاره شده که در استان سیستانوبلوچستان، دوسوم جمعیت این استان فقیر هستند، این در حالی است که در تهران این نرخ حدودا ۱۳ درصد است.
تنها در تهران، خط فقر بیش از ۲۰ میلیون تومان عنوان شده که این بدان معناست افرادی که پایینتر از این حد درآمد دارند، عملا زیر خط فقر هستند. در توضیح چرایی این فقر نیز عموما به مسکن و تامین آن اشاره میشود که حالا براساس آخرین آمار ۵۵ درصد از درآمد افراد را میبلعد.
دلایل گسترش فقر در ایران چیست؟
تورم مزمن و بالا در سالهای اخیر، نقشی مهم در افزایش افراد فقیر در ایران بازی کرده است. کافی است توجه داشت که از سال ۱۳۵۱ به این سو، تنها در ۶ سال نرخ تورم دورقمی نبوده است. این در حالی است که درآمد افراد متناسب با این نرخ تورم افزایش نیافته است.
تنها در مورد کارگران، آنطور که فتحالله بیات، رئیس سندیکای کارگران قراردادی و پیمانی عنوان کرده، درآمد کارگران از نرخ تورم تا ۲۰۰ درصد در ۴ سال اخیر عقب افتاده است. این موضوع سبب شده قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف کاهش چشمگیر پیدا کند و شمار زیادی از افراد به زیر خط فقر رانده شوند.
افزایش بیکاری در کشور هم بهعنوان یک برونداد وضعیت نهچندان مساعد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر، موجب وخیمتر شدن وضعیت فقر در ایران شده است. مرکز آمار ایران از وجود دستکم ۲ میلیون بیکار در ایران خبر داده که ۸۰۰ هزار نفر از آنها را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند.
انفعال دولتها در برابر گسترش فقر
نگاه انفعالی به حل مشکلات پایه اقتصاد ایران هم در بدتر شدن وضعیت فقر و آمارهای مرتبط با آن در کشور ما نقش داشته است. متاسفانه دولتهای مختلف نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت بنیانهای اقتصادی مردم ایران، نگاه انفعالی و عمدتا شعارزده داشتهاند و بهجای اینکه فعالانه وارد میدان شوند، خود را صرفا در مقام آتشنشان میبینند و هر موقع که بحرانی ایجاد میشود، نهادهای دولتی نیز وارد میدان میشوند و سعی میکنند با راهحلهای موقت، ابعاد بحران را کنترل کنند.
حمایتهای مقطعی و غیرکافی از مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی و در عین حال، تعمیق بیش از پیش مشکلات زیرساختی و عمیق در اقتصاد ایران، همه و همه بروندادی نظیر تشدید وضعیت فقر در ایران را به دنبال داشتهاند.
بسترهای رشد فقر؛ از تحریم تا حکمرانی اقتصادی
یک اقتصاددان درباره فقر و عوامل رشد آن در کشور بیان کرد: تشدید تحریمها، شیوع جهانی کرونا، سیاستگذاریهای نامطلوب چون حذف ارز ترجیحی و... از سال ۹۷ به این سو زمینهساز رشد فقر و افزایش نابرابریهای اجتماعی شدهاند.
مرتضی افقه در گفتوگو با صمت در اشاره به مولفههای اصلی دگرگونی شاخص فقر، اظهار کرد: فقر، نابرابری و بیکاری سه شاخص مهم در اقتصاد خانوار بهشمار میروند که کاهش آنها منوط به تحقق دو شرط است؛ رشد اقتصادی و توزیع متوازن این رشد.
وی در توضیحی کوتاه از آنچه در حدود یک دهه اخیر بر اقتصاد ایران گذشته و تاثیر آن بر شاخص فقر گفت: در حدود یک دهه اخیر، بهویژه از سال ۹۷ به این سو مسائل گوناگونی چون تشدید تحریمها، شیوع کرونا و... سبب شدهاند شاهد رشد اقتصادی چشمگیری نباشیم و رشد اقتصادی زیر ۵ درصد محققشده در برخی سالها هم نتوانسته جبران رشد منفی حادثشده در سالهای ۹۷ و بعد از آن را بکند. ضمن آنکه عمده رشد محققشده در این سالها ناشی از فروش نفت و صادرات پتروشیمی بوده که نتیجه آن توزیع درآمد نخواهد بود و منافع ناشی از رشد این بخشها نصیب عده کمی میشود که خود این مسئله نیز پیامد نامطلوب دیگری بهدنبال دارد؛ افزایش شکاف فقر.
محصول فقر، جامعه منفعل است
افقه در تشریح عوامل رشد فقر اظهار کرد: اقتصاد ما از سال ۹۷ به این سو درگیر چالشهای اساسی چون تشدید و اعمال تحریمهای بیسابقه از زمان انقلاب تاکنون و همهگیری کرونا در جهان و بهتبع آن رکود کسبوکار بوده و در کنار این شرایط سیاستگذاریهای اقتصادی نیز چندان تامینکننده منافع معیشتی عموم مردم نبوده که از جمله این سیاستها میتوان به حذف ارز ترجیحی و بهتبع آن شکلگیری تورم ۵۵ درصدی اشاره کرد. ضمن اینکه تحولات منطقه و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری امریکا نیز اقتصاد ما را شدیدا متاثر ساخته است. بر این مبنا میتوانیم رشد فقر را امری عادی، نه دور از انتظار تلقی کنیم.
این اقتصاددان در اشارهای کوتاه به پیامدهای رشد و شکاف فقر تصریح کرد: بخش نهچندان کوچکی از اخباری که این روزها در فضاهای مجازی و رسانههای رسمی از بزه و ناهنجاریهای اجتماعی به گوش میرسد، قطعا محصول فقر و شکاف آن است و حتی میتواند زمینهساز نارضایتیهای سیاسی و اعتراضات خیابانی شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم جامعه فقیر جامعهای است که خود را متعلق به اقتصاد آن کشور نمیداند و برای ارتقای آن تلاش نخواهد کرد.
عوامل رشد فقر؛ از صنعت انحصاری تا ساختار مالیاتی
درباره پیامدهای رشد فقر در کشور یک استاد دانشگاه دیگر هم نظری مشابه افقه دارد و میگوید: فقر میتواند بستری برای رشد بزه و ناهنجاری اجتماعی باشد. با این حال در توضیح علت رشد فقر در کشور، کامران ندری به مسائلی متفاوت از آنچه افقه به آن اشاره کرد دارد و بر این باور است که در یک دهه اخیر سرکوب مزدی اتفاق و رویهای رایج و مرسوم بوده و اجازه تعدیل دستمزد متناسب با نرخ تورم داده نشده است؛ بهگونهای که میزان رشد دستمزد نهتنها از تورم خوراکیها، بلکه از تورم عمومی بسیار کمتر بوده است. از چنین شرایطی نمیتوان انتظاری جز رشد فقر داشت.
کامران ندری، استاد دانشگاه در گفتوگو با صمت در تشریح عوامل رشد فقر در کشور باوجود تحقق رشد اقتصادی، بیان کرد: رشد اقتصادی که در سالهای اخیر محقق شده بیشتر از محل فروش نفت بوده، این در حالی است که درآمدهای این بخش در اختیار دولت است و روند توزیع و هزینهکرد آن چندان روشن نیست. البته از سرریز این درآمد، بخش صنعت و متعاقب آن بخش خدمات نیز منتفع شده و رشد پیدا کردهاند، اما از آنجایی که ساختار تولید و صنعت ما انحصاری است، درآمدهای حاصلشده این بخش فقط سهامداران اصلی و صاحبان صنایع که عمدتا نهادها هستند را بهرهمند ساخته و چیزی عاید نیروی کار نشده است.
این اقتصاددان سرکوب دستمزد را دیگر عامل رشد فقر در کشور دانست و بیان کرد: در یکی دو دهه اخیر در مرحله اول دولتها و در مرحله دوم کارفرمایان در تمامی بخشها، تلاش کردهاند دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند و اجازه تعدیل دستمزد متناسب با نرخ تورم را ندادند؛ بهگونهای که میزان رشد دستمزد نهتنها از تورم خوراکیها، بلکه از تورم عمومی بسیار کمتر بوده که از چنین شرایطی نمیتوان انتظاری جز رشد فقر داشت.
ساختار مالیاتی، فقر را عمیق میکند
ندری در ادامه ساختار و سیاستهای مالیاتی کشور را از دیگر عوامل رشد و تعمیق فقر در کشور برشمرد و تصریح کرد: وقتی نظام مالیاتی بهگونهای طراحی شده که بیچونوچرا از همین درآمدهای اندک حقوقبگیران مالیات اخذ میکند و از اتفاق بزرگترین و سهلالوصولترین پایه مالیاتی همین است، رشد فقر نتیجهای قابلپیشبینی است، این در حالی است که حقوقها فقط بهصورت اسمی بالا رفتهاند و در واقعیت با تورمهای شکلگرفته کفاف ابتداییترین نیازهای زندگی افراد را نمیدهند.
وی در این باره افزود: از آنجایی که نظام مالیاتی ما فقط در پی رشد درآمدهای دولت است، تبعات و پیامدهای اجرای بیقیدوشرط مالیات بر حقوق و دستمزد را در نظر نمیگیرد. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای رشد فقر تصریح کرد: نخستین پیامد رشد فقر بروز نارضایتیهای اجتماعی است که ممکن است به کاهش مشروعیت سیاسی بینجامد. در کنار این مسئله جامعهای ناراضی و کمانگیزه در مشارکت اقتصادی و بهتبع آن کاهش بهرهوری خواهیم داشت که نتیجه طولانیمدت آن خمودگی اقتصاد و کاهش رشد آن است. در کنار همه این مسائل باید بزهها و تخلفاتی که بهواسطه فقر در کشور شکل میگیرد را نیز در نظر بگیریم، زیرا تجربه نشان داده هر چه فقر رشد میکند، پایبندی به قوانین و حتی ارزشهای انسانی کاهش مییابد و افراد در پی فتح رویاهای خود ممکن است به هر گونه عمل خلاف و گاها غیرانسانی روی بیاورند.
سخن پایانی
فقر تمام ساختارهای یک جامعه از فرهنگ گرفته تا سیاست را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و حتی انسانیت را زیر سوال میبرد؛ مانند آنچه در روزهای اخیر خبر آن در رسانهها منتشر شد. بر این مبنا میطلبد که دولت اگر توان اندکی در رفع تحریم دارد، در سیاستگذاریهای دستمزدی و ارزی و مالیاتی که دستش بازتر است، نگاه حمایتی بیشتری داشته باشد تا از عمقیابی بیشتر فساد در کشور جلوگیری شود.