در بستر نامرغوب، رشد محقق نمی‌شود
«رشد اقتصادی» از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی وضعیت هر اقتصادی است و روند رو به بالای آن نشان از حرکت آن اقتصاد در مسیر درست دارد. البته در برخی از اقتصادها شاید ثبات این رقم به‌واسطه اشباع، طبیعی و پذیرفتنی باشد، اما در برخی از اقتصادها چون اقتصاد ایران نه‌تنها این شاخص باید رو به رشد بلکه باید ارقام آن هم بالا و حدود همان ۸ درصدی که در برنامه‌های چهارم تا هفتم توسعه هدف‌گذاری شده، باشد، زیرا ظرفیت‌های بالقوه بسیاری وجود دارد که عدم استفاده از آنها رشد اقتصاد ما را کند و در برخی از سال‌ها منفی کرده است. کارشناسان در توضیح دلایل عدم رشد مطلوب اقتصادی کشور تاکید دارند زمانی که ساختار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارای ایرادهای اساسی است و این نقیصه در فضای کسب‌وکار بیشتر از هر حوزه‌ای رخ‌نمایی می‌کند، انتظار برای رشد اقتصاد معقول نیست. به‌بیان دقیق‌تر اکنون بستر مناسبی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و تا زمانی که اصلاح ساختاری صورت نگیرد و روابط بین‌المللی که مقدمه جذب سرمایه‌گذار به کشور است از سر گرفته نشود، نمی‌توان تحقق اهداف مدنظر در شاخص رشد اقتصادی را متصور بود. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمار رشد اقتصادی در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد موانع و الزامات تحقق رشد این شاخص را بررسی کرده است.
رشد اقتصادی فروردین ۰.۹ درصد شد
براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در نخستین ماه امسال معادل ۰.۹ درصد و بدون احتساب نفت ۰.۸ درصد برآورد شده است.
به‌گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف ارائه تصویری به‌روز از تحولات بخش حقیقی اقتصاد، گزارشی از برآورد رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی ایران در فروردین ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این گزارش در حالی ارائه میشود که به‌دلیل تاخیر طولانی در انتشار آمار رسمی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همواره در چالش با نبود اطلاعات بهنگام بوده است.
براساس یافته‌های این گزارش، رشد اقتصادی کشور در نخستین ماه امسال معادل ۰.۹ درصد و بدون احتساب نفت ۰.۸ درصد برآورد شده است. این برآورد برپایه داده‌های ماهانه ملی و در چارچوب حساب‌های ملی با رویکرد رشد پیوسته تهیه شده است.
عملکرد بخشی
کشاورزی: افت شدید در پی تداوم خشکسالی
برآوردها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافته که این افت عمدتا ناشی از کاهش تولید محصولات زراعی، باغی و دامی است. طبق داده‌های وزارت جهاد کشاورزی، کاهش بارندگی در فروردین و ادامه خشکسالی، اثر منفی مستقیمی بر عملکرد این بخش داشته است. مرکز پژوهش‌ها سهم منفی این بخش را معادل ۰.۸۵ درصد از رشد کل اقتصاد اعلام کرده است.
نفت و گاز: رشد ملایم، اما مثبت
براساس آمارهای ثانویه منتشرشده توسط اوپک و برآوردهای داخلی، تولید نفت ایران در فروردین رشد ۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. گرچه این میزان رشد مثبت است، اما همچنان پایین‌تر از متوسط رشد فصلی در سال گذشته قرار دارد. سهم این بخش در رشد اقتصادی، منفی ۰.۱۳ درصد بوده است.
صنایع و معادن: ادامه رکود تولید و فروش
برآوردها حاکی از آن است که گروه صنایع و معادن در فروردین رشد منفی ۲.۲ درصدی داشته است. شاخص تولید شرکت‌های بورسی در بخش صنعت و همچنین شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی کاهش یافته‌اند که بیانگر رکود عمیق در این حوزه است. سهم صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل، منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است.
خدمات: تنها موتور محرک رشد اقتصادی
بخش خدمات با ثبت رشد ۳.۴ درصدی، تنها عامل مثبت در ترکیب رشد اقتصادی فروردین بوده است. زیربخش‌هایی مانند «خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «اداره امور عمومی، دفاع و خدمات اجتماعی» و «املاک و مستغلات» از جمله حوزه‌هایی بوده‌اند که رشد مثبت ثبت کردهاند. این گروه بزرگ‌ترین نقش مثبت را در رشد اقتصادی فروردین با سهم ۱.۷۲ درصد ایفا کرده است.
سهم هر بخش از رشد اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد مجموع سهم بخش‌ها از رشد ۰.۹ درصدی اقتصاد ایران در فروردین به شرح زیر بوده است:
گزارش مذکور برای درک بهتر روند تحولات اقتصادی، به آمارهای رشد فصلی نیز اشاره دارد.
براساس داده‌های بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۳، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۳.۹ درصد و بدون نفت ۳.۶ درصد بوده است.همچنین در فروردین ۱۴۰۴، کاهش رشد در اغلب بخش‌ها نسبت به پاییز مشهود است؛ جز بخش خدمات که همچنان روند مثبتی دارد.
اقتصاد ناسالم، رشد نمی‌کند
یک اقتصاددان در توضیح موانع رشد اقتصاد ایران گفت: وقتی سلامت اقتصادی وجود ندارد، طبیعی است هیچ سرمایهگذاری حاضر به سرمایهگذاری در کشور ما نخواهد شد تا از قبل آن سرمایهگذاری، رشد اقتصادی حاصل شود؛ بر این مبنا باید پیش از هر هدف‌گذاری ترمیم ساختار اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده در زمینه رشد اقتصادی بیان کرد: تحقق رشد اقتصادی نیاز به ابزار و عوامل گوناگون دارد و به صرف حرف و درج در برنامه‌های بالادستی نمود پیدا نمی‌کند. از برنامه‌های چهارم توسعه تا حالا که برنامه هفتم در حال اجرا است سیاست‌گذاران برای شاخص رشد اقتصاد کشور نرخ ۸ درصدی را در نظر گرفته‌اند که رقم خوبی است، اما هیچ‌کدام تحقق پیدا نکرد، زیرا بسترهای این رشد فراهم نبود.
وی در ادامه در توضیح وضعیتی که اقتصاد را در روند روبه‌رشد قرار می‌دهد، گفت: زمانی که نرخ سرمایهگذاری در کشور به‌‌اندازه نرخ استهلاک نباشد و از آن پایین‌تر باشد؛ زمانی که فضای کسب‌وکار مناسب نباشد؛ زمانی که ناترازی انرژی چه در حوزه برق و چه در حوزه گاز امکان فعالیت تولیدی را محدود کند؛ رشد ۸ درصدی اقتصاد اگر هدفی برآمده از توهم نباشد، شعاری بیش نیست.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به الزامات رشد اقتصاد تاکید کرد: ما برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در گام نخست باید تعاملات بین‌المللی مناسبی با دنیا داشته باشیم، زیرا مقدمه ورود سرمایه به کشور برقراری رابطه مناسب با دنیا است. علاوه بر این باید فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم. همین حالا در کشور ما داشتن سرمایه به‌نوعی جرم تلقی میشود؛ بر همین مبناست که سال‌هاست سرمایه‌هایی که می‌توانست صرف رشد و توسعه تولید و صنعت ملی شود، از کشور خارج و تبدیل به آپارتمان‌ها و خانه‌های ساحلی دریای سیاه، گرجستان و... میشود.
پازوکی در این باره افزود: تا زمانی که اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد انجام و امنیت جایگزین ریسک نشود نمی‌توان بهبودی را در شاخص رشد مشاهده کرد. کدام سرمایه‌گذار عاقلی در شرایطی که ثبات اقتصادی حاکم نیست و شاهد رشد فزاینده تورم هستیم و در یک کلام سلامت اقتصادی وجود ندارد، حاضر به سرمایهگذاری در کشور ما خواهد شد تا از قبل آن سرمایهگذاری رشد اقتصادی حاصل شود؟
وی با برشمردن ویژگی‌هایی از اقتصاد ایران که امکان رشد آن را سلب کردهاند، تصریح کرد: اقتصادی که در آن بازارهایی دونرخی -نمی‌گوییم چندنرخی- وجود دارد، اقتصادی رانتی است که سود را از راه‌‌هایی آسان‌تر، روانه جیب سرمایه‌داران می‌کند. در چنین فضایی چرا باید سرمایه‌گذار با پذیرش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و... اقدام به سرمایهگذاری در حوزه تولید که زمینه رشد اقتصاد است، کند؟
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا آثاری از رشد‌های اقتصادی اعلامی پیشین در وضعیت کلی اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود، گفت: آمارهایی که از رشد اقتصادی اعلام میشود کاملا طبیعی است، زیرا براساس تعریف رشد اقتصادی مجموع ارزش افزوده کالا و خدماتی که در یک سال مالی در یک کشور تولید میشود، است و بر این مبنا زمانی که قیمت‌‌ها به‌طور روزافزون بالا می‌رود، طبیعی است نرخ رشد اقتصادی هم مثبت باشد. البته بخشی از رشد از این محل یعنی رشد ناشی از تورم است و بخشی نیز محصول رشد بخش خدمات و... است.
رشد ۸ درصدی مطلوب، اما بدون پشتوانه
یک کارشناس اقتصاد دیگر نیز رشد اقتصادی را نیازمند رشد سرمایهگذاری به‌ویژه سرمایه‌های خارجی می‌داند و بر این باور است که نمی‌شود به نرخ رشدهایی که برای اقتصاد ما اعلام میشود چندان اعتماد و آن را واقعی قلمداد کرد.
علی قنبری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره کم‌وکیف شاخص عدم رشد اقتصادی در ایران بیان کرد: هدف‌گذاری‌ها در زمینه رشد اقتصادی در کشور ما واقع‌بینانه انجام نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر مسئولان ما اهدافی را برای این شاخص در نظر می‌گیرند که خود بهتر از هر کسی می‌دانند در چنین بستری امکان تحقق ندارد. البته ارقام مدنظر درست و مطلوب است، اما اقتصاد ما با زیرساختهای فعلی بستر مناسبی برای تحقق آن نیست.
وی در ادامه در تشریح الزامات رشد اقتصاد، تحقق این هدف را در گرو وجود دو زیرساخت مهم در کشور دانست و تاکید کرد: زمانی می‌توانیم برای یک اقتصاد انتظار رشد داشته باشیم که آن اقتصاد از دو مولفه برخوردار باشد؛ نخست میزان جذب و جلب سرمایه در آن بالا باشد و دوم دارای ثبات باشد. با این وصف منطقی نیست برای اقتصادی چون ایران که نه ظرفیت جذب سرمایه به‌ویژه از نوع خارجی‌اش را دارد و نه چندان باثبات است در انتظار رشد باشیم.
این کارشناس اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اظهارتردید نسبت به صحت آمار اعلامی از رشد اقتصادی بیان کرد: رشد اقتصادی مطلوب بر ای کشور ما همان رقم ۸ درصدی است که معمولا در هدف‌گذاری‌ها نیز بر آن تاکید میشود، اما متاسفانه این ارقام فقط روی اسناد درج میشود و در عمل زیرساختهای تحقق آن فراهم نمی‌شود. ساده‌ترین راهکار برای تحقق این امر متقاعد کردن سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور برای سرمایهگذاری در ایران است، اما سیاست‌‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که انگیزه‌ای در این افراد برای ورود به کشور ایجاد نمی‌شود. با این وصف حتی نمی‌توان ارقامی که از شاخص رشد اقتصادی اعلام میشود را نیز واقعی دانست.
سخن پایانی
اقتصاد ناسالم رشد نمی‌کند که نتیجه تبعی این امر کاهش رفاه عمومی و شکست شاخص‌های کلان آن خواهد بود؛ بر همین مبنا سیاست‌گذاری در راستای اصلاح ساختار و سالم‌سازی اقتصادی راه ناگزیر دولت‌ها است.
با این وجود آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ما فقط اهداف روی کاغذ درج می‌شوند، اما برای تامین زیرساختهای تحقق این اهداف اقدامی انجام نمی‌شود؛ مانند آنچه در زمینه شاخص رشد اقتصادی شاهد هستیم؛ اگر این برداشت اشتباه است باید از برنامه چهارم توسعه به بعد که در تمام برنامه‌ها رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، بسترهای این رشد که انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی در گام نخست و توسعه ارتباطات بین‌المللی در گام بعدی است، فراهم می‌شد.
