قوانین دشوار، سد راه سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در هر کشوری وجود داشته باشد تا اقتصاد در مسیر پیشرفت قرار گیرد. حوزه معدن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که طی سالیان گذشته، همواره با چالش جذب سرمایه‌گذار مواجه بوده است. در این میان، معادن کوچک که نیاز به سرمایه اساسی داشتند، در آستانه تعطیلی قرار گرفتند و عده‌ای نیز تعطیل شدند. کارشناسان، وجود بخشنامه و قوانین‌های متعدد را یکی از چالش‌های جذب سرمایه‌گذار بیان کرده‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری از سال ۹۶
سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند به ساماندهی صنعت و معدن ایران کمک کند؟ پاسخ به این پرسش با نگاهی به گذار ۲۰۰ساله از ورود صنایع ماشینی به این سرزمین و البته در عصر حاضر با ورود موجی از تحریم‌های مالی، تجاری و بانکی از دهه ۲۰۱۰ چندان ساده نیست. در چنین شرایطی، ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه می‌تواند چالش‌های بسیاری داشته باشد؛ تحریم‌هایی که نه‌تنها توان رقابتی صنایع را کاهش داده‌اند، بلکه باعث محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری در بسیاری از حوزه‌های کلیدی اقتصاد شده‌اند. از این‌رو سرمایه‌گذاران نیاز به درک دقیقی از اثرات این تحریم‌ها بر صنایع مختلف دارند تا بتوانند با تصمیم‌گیری هوشمندانه، ریسک‌های خود را کاهش دهند.
آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این‌سو است. باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد،اما به‌دلیل عدم‌ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
علاوه بر این، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب از جمله دلایل ضعف اکتشاف معادن کشور هم عنوان می‌شود؛ از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به‌اعتقاد کارشناسان یکی از راه‌حل‌های این معضل در گرو افزایش سرمایه‌گذاری برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی است.
اما مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم‌تخصیص منابع کافی به اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری‌که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای استخراج و فرآوری معدنی است.
از طرفی، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کرده، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن، در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بررسی و موجودی سرمایه در این سال‌ها نزولی گزارش شده است؛ به‌نحوی‌که از حداکثر مقدار خود، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶، به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این روند در صورت تداوم، امکان رشد ۱۳ درصدی این بخش را سلب خواهد کرد. این توضیحات درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن ایران در حالی است که همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز منتشر کرد که به‌طورویژه «ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل موثر بر آن» را بررسی می‌کند؛ با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصاد است.
نقش دولت به‌عنوان بازیگر اصلی
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصاد، در ارتباط با شعار سال و اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن به صمت گفت: سرمایه‌گذاری‌های موثر در حوزه صنعت و معدن، قطعا باید از طریق مردم و بخش خصوصی انجام گیرد تا این سرمایه‌ها بتواند سبب ایجاد رونق در اقتصاد و همچنین حوزه‌ای مانند معدن شود. لازم به ذکر است که دولت در راستای تحقق شعار سال، نقش اصلی را بازی می‌کند. اگر دولت و بخش عمومی نتوانند بسترهای سرمایه‌گذاری و همچنین محیط اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری را آماده کنند، بخش خصوصی نمی‌تواند آن‌طور که باید، برنامه‌های خود را اجرایی کند.
حسنخانی ادامه داد: بخش خصوصی، برای آنکه بتواند برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را عملیاتی کند، نیازمند امنیت سرمایه و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است. این ۲مولفه نیازمند آن است که تورم در کشور کاهش پیدا کند. اگر در کشوری، تورم وارد روند کاهشی شود، می‌توان گفت امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد و اقتصاد نیز، پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد. حوزه معدن، یکی از حوزه‌های بزرگ اقتصادی در کشور است که بیش از گذشته نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید بسترهای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود. مدت زمان بسیاری است که معادن با چالشی مانند نبود سرمایه‌گذار، دست و پنجه نرم می‌کنند.
در تورم‌های بالا، اقتصاد قابل‌پیش‌بینی نیست
وی گفت: در تورم‌های بالا، اقتصاد قابل‌پیش‌بینی نیست. شوک‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های اقتصادی از جنبه‌های مختلف و ریسک بالا برای بازگشت سرمایه، سبب می‌شوند تا خروج سرمایه انجام گیرد و دلالی افزایش پیدا کند. مدل‌های تامین سرمایه در جهان بسیار است که در کشور ما توجهی به آنها نشده است. ما در بخش تعاونی با مشکلات بسیاری مواجهیم که چنین امری، سبب شده است تا معادن درگیر چالش‌های اساسی شوند.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که سبب نبود سرمایه‌گذار در حوزه معدن شده، نبود آگاهی در میان مردم است. آگاهی عمومی مردم از بخش معدن در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و چنین امری سبب شده است تا افراد، سرمایه‌گذاری‌های خود را بر سایر حوزه‌ها انجام دهند. زمانی که آگاهی نباشد و هیچ اطلاعاتی از معادن به مردم داده نشود، افراد به‌سمت و سوی سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند طلا و ارز می‌روند.
حسنخانی خاطرنشان کرد: زمانی که برای مردم نقشه‌راه تعیین شود و افراد از فعالیت‌های معدنی آگاهی پیدا کنند، مردم قطعا سرمایه‌های خود را به معادن سرازیر می‌کنند. نبود اطلاعات در بخش معدن سبب ایجاد انحصار شده و همین امر، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را کاهشی کرده است. بخشی از توان معادن ایران از نفت هم بالاتر است و نیاز دارد تا سرمایه‌گذاری‌های اصولی در این حوزه انجام گیرد. استان‌هایی مانند کرمان و سیستان و بلوچستان دارای معادن ارزشمندی هستند که نیاز است با دادن اطلاعات درست به مردم، سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهند.
سرمایه‌گذاری، چالش همیشگی
عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید (شعار سال) به صمت گفت: این سرمایه‌گذاری، می‌تواند هم از طریق بخش دولتی و هم از طریق بخش خصوصی انجام گیرد. اما، سرمایه‌گذاری برای تولید، موضوعی نیست که مربوط به امسال باشد و همواره باید چنین اقدامی انجام شود تا بتوانیم یکی از تولیدکنندگان بزرگ در دنیا باشیم. معادن کشور نیز، نیاز به سرمایه دارند و باید اقدامات جذب سرمایه در کشور انجام گیرد تا با گذشت زمان، شاهد تعطیلی معادن در کشور نباشیم.
بهرامی ادامه داد: سرمایه‌گذاری، نیازمند الزاماتی است که متاسفانه در ایران رعایت نمی‌شود و همین موضوع توانسته است، آسیب‌های بسیاری را به اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه معدن وارد کند. زمانی که قرار است اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در کشور انجام گیرد، نیاز است تا الزامات آن رعایت شود. یکی از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری، اقتصاد قابل‌پیش‌بینی است. زمانی که اقتصاد یک کشور، قابل‌پیش‌بینی باشد، سرمایه‌گذار می‌داند که در ۲ سال آینده، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و طبق آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به ذکر است که میزان تورم باید رقم مشخص‌شده‌ای باشد و هدف‌گذاری تورمی باید انجام گیرد.
وجود بخشنامه‌های گوناگون
وی گفت: یکی دیگر از موانعی که سد راه سرمایه‌گذاری است، وجود بخشنامه‌هایی است که سنگ‌اندازی‌های بسیاری را پیش‌پای سرمایه‌گذار انجام داده است. قیمت‌گذاری دستوری را باید یکی دیگر از موارد و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری دانست که معادن کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. زمانی که نرخ از مکان دیگری تعیین شود، سرمایه‌گذار به خود اجازه نخواهد داد تا ریسک بالای سرمایه‌گذاری را بپذیرد. حوزه معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که اکنون بیش از پیش، نیاز به سرمایه دارد. وی افزود: قانون برنامه هفتم و بهبود برنامه کسب و کار با هدف تسهیل در ایجاد اشتغال و سایر مسائل اقتصادی نوشته شده است که هیچ توجهی به این قانون نمی‌شود. زمانی که چنین برنامه‌ای تصویب و ابلاغ می‌شود، چرا به آن عمل نمی‌شود؟ بهرامی در پاسخ به این سوال که انحصار سرمایه‌گذاری در معادن چگونه پایان می‌یابد، اظهار کرد: زمانی که در کشور شورای رقابت وجود دارد و قانون بهبود کسب و کار نوشته شده است، انحصار واژه بی‌معنایی خواهد بود. وضع قوانین و بخشنامه‌های گوناگون برای حوزه معدن سبب شده است تا هیچ فردی به‌سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه نرود. ما باید از تجربیات معادن سایر کشورها در راستای تقویت معادن کشور استفاده کنیم. کشورهای غربی به‌علت آنکه قوانین موجود کسب و کار در معدن را رعایت می‌کنند، پیشرفت کرده‌اند. سرمایه‌گذار در تمام دنیا به فکر کسب درآمد است و زمانی که متوجه وجود چالش در مسیر سرمایه‌گذاری شود، قطعا ریسک چنین اقدامی را نمی‌پذیرد.
سخن پایانی
به‌نظر می‌رسد به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
