وضعیت کنونی و آینده بخش معدن کره شمالی

این گزارش که عنوان آن «وضعیت کنونی و آینده بخش معدن کره شمالی» است، می‌افزاید؛ استخراج سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، صنایع درجه اول برای توسعه اقتصادی کره شمالی از دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ خورشیدی) تاکنون به‌شمار می‌آمده‌اند.

اگرچه این گزارش در سال ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ میلادی) منتشر شد، اما بنا بر گفته پیتر هیز، استاد افتخاری دانشگاه سیدنی و مدیر موسسه ناتیلوس، یافته‌ها و ارقام این گزارش هنوز هم موثق و قابل‌توجه است. پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، کره شمالی با این کشور و دیگر کشورهای کمونیست، معاملات تجاری داشت، اما از دهه ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) بخش معدن ضعیف شد و تصور می‌شود از ضعف زیرساخت، برنامه‌ریزی و کمبود برق و فناوری‌های مدرن در رنج است. بنا به گفته ادوارد یون، در استخراج معادن کره شمالی از تجهیزات تولیدی استفاده می‌شود که عمر آنها می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ سال برسد. این تجهیزات در واقع از دهه ۱۹۴۰ میلادی (۱۳۱۹ خورشیدی) که کره در استعمار ژاپن بود، در این کشور باقی مانده است، بنابراین ظرفیت تولید این کشور محدود می‌شود.

علاوه بر این، اسکات اسنایدر، عضو ارشد مطالعات کره و مدیر بخش سیاست کره ـ امریکا در شورای روابط خارجی امریکا در اظهارنظر خود در این‌باره گفته؛ شرایط استخراج مواد معدنی در کره شمالی بسیار بد است. وی همچنین افزود: معادن این کشور استانداردهای امنیتی را ندارند و واضح است افرادی که خائن هستند یا برای رژیم یک تهدید امنیتی تلقی می‌شوند، سر از معادن زغال‌سنگ و کار در شرایط بسیار سخت درمی‌آورند. تاکنون نیز هیچ مدرک و گواهی دال بر اینکه این شرایط تغییر کرده، به‌دست نیامده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در کره شمالی

از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ خورشیدی) مقامات کره شمالی به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دادند در پروژه‌های معدنی معینی از این کشور شرکت کنند و بیشتر این سرمایه‌گذاران را چینی‌ها تشکیل می‌دادند. در واقع تا سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) این‌گونه گزارش شد که شرکت‌های چینی در سه‌چهارم سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که در پروژه‌های کره شمالی انجام می‌شد، سهم داشتند. شمار این پروژه‌ها به ۳۵۰ می‌رسید و بیشتر آنها نیز مربوط به استخراج مواد معدنی بود.

بنا بر گزارش بلومبرگ، شرکت سینو ـ ماینینگ‌اینترنشنال بیشتر از ۱۲۳ میلیون دلار برای ارتقای تجهیزات در معدن مس «هایسان‌یوس» خرج کرد. این معدن تنها حدود ۳ کیلومتر با مرز چین و کره شمالی فاصله دارد و گفته می‌شود بزرگ‌ترین معدن مس در کره شمالی است که میزان ذخایر آن به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد. در نتیجه این سرمایه‌گذاری قرار شد روزانه ۲ هزار تن از آنچه از این معدن استخراج می‌شود، به چین فرستاده شود. بنا بر گزارش بلومبرگ، شرکت‌های چینی دیگری مانند «چاینا مین‌متالز»، «لیائونینگ مَچینِری گروپ هلدینگ» و «گروه آهن و فولاد تانگشان» نیز میلیاردها دلار در کره شمالی سرمایه‌گذاری کردند.

تحریم‌های سازمان ملل

سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) سازمان ملل ممنوعیت کاملی بر واردات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به کره شمالی اعمال کرد. این در حالی بود که تجارت مس، نیکل، نقره و روی کره شمالی در سال پیش از آن (۲۰۱۵ میلادی) به نصف رسیده بود. چین نیز ممنوعیت واردات زغال‌سنگ را از کره شمالی اعمال کرد و این اتفاق، ضربه اقتصادی بزرگی برای کره به‌شمار می‌آمد، چون بنا بر گفته وزارت خزانه‌داری امریکا، کره از تجارت زغال‌سنگ سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار به‌دست می‌آورد و شرکت‌هایی که در پروژه‌های معدنی کره‌ای سرمایه‌گذاری کرده بودند، زیر فشار قرار گرفتند تا فعالیت خود را در این کشور متوقف کنند.

یون، در بخش دیگری از گزارش وضعیت کنونی و آینده بخش معدن کره شمالی، در این‌باره می‌نویسد: منابع معدنی کره شمالی برای بازار چین قابل‌توجه هستند، چون انتقال مواد معدنی از کره به چین در مقایسه با هزینه انتقال این مواد از استرالیا و برزیل به چین ارزان‌تر تمام می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌رو

اگرچه میزان مواد معدنی طبیعی کره شمالی به‌طورکامل شناخته‌شده نیست، اما تصور می‌شود حجم آن چشمگیر باشد. برای مثال یون به وجود ۷ معدن بزرگ طلا در این کشور اشاره می‌کند. اگرچه میزان کل تولید این معادن به‌طوررسمی گزارش نشده، اما به‌گفته یون، ذخایر کانی‌های طلای یکی از آنها که وون‌سان نام دارد، به‌تنهایی ۱۵تن برآورد شده که فریبنده است.

پایان تحریم‌ها و از سرگیری روابط با کره شمالی می‌تواند مرز مشترک ۸۸۰ مایلی (حدود ۱۴۱۶ کیلومتری) را بین چین و کره باز کند. برای چین که تمایل و رغبت ویژه‌ای به مواد معدنی دارد، این اتفاق یک فرصت طلایی است و در صورت عملی شدن، شرکت‌هایی مانند سینو ـ ماینینگ‌اینترنشنال از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. اما آیا به غیر از چین، کشور دیگری وجود دارد که تمایل به سرمایه‌گذاری در سرزمینی داشته باشد که از کار اجباری استفاده می‌کند، زیرساخت‌های ضعیفی برای معدنکاری دارد و رهبر آن به بی‌ثباتی شناخته شده است؟ تا به حال، هزینه توسعه زیرساخت‌ها برای دستیابی به منابع به اضافه نبود فضای قانونی پایدار، سرمایه‌گذاران را از ورود به کره شمالی بازداشته است.

کره شمالی یکی از مشهورترین نمونه‌های اقتصاد دستوری، منزوی و به‌شدت کنترل‌شده است. در کره شمالی فرماندهی اقتصادی به‌طور مرکزی توسط دولت برنامه‌ریزی و هماهنگ می‌شود که این ویژگی یکی از اجزای اقتصاد کمونیستی این کشور به‌شمار می‌رود.

در این کشور تولید کالاها و قیمت‌ها از سوی دولت تجویز می‌شود. این سیاست اقتصادی کره شمالی در پی جنگ کره اتخاذ شده است. اقتصاد این کشور به‌ویژه در پی بحران غذایی و خشکسالی ناشی از توفان‌های تگرگ سال ۱۹۹۴، سیلاب‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ و خشکسالی‌های ۱۹۹۷ دچار بحران شدیدی شد. همچنین برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری این کشور نیز مزید بر علت شده و به اقتصاد کره شمالی آسیب بیشتری زده است. همچنین از سال ۲۰۲۰ به این سو، قحطی در کره شمالی به شکل جدی‌تری خود را نمایان کرده است. البته عدم‌توانایی دولت کره شمالی در تامین غذایی مردم منجر به تحمیل برخی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی شده است. سیاست اقتصادی حاکم بر کره شمالی از زمان کیم ایل سونگ، رهبر سابق کره شمالی در سال ۱۹۶۰ به این سو برمبنای ایدئولوژی جوچه که نوعی سیاست خوداتکایی است، بنا شده است. با این حال بحران اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ به این سو منجر به ظهور برخی بازارهای آزاد به‌ویژه در زمان رهبری کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی شده است. اگرچه بازار همچنان تحت احاطه صنایع دولتی و مزارع اشتراکی در این کشور است.

تاریخچه‌ مختصر کره شمالی

کره به‌طورتاریخی یک پادشاهی مستقل بود. اما پس از جنگ روسیه و ژاپن، شبه جزیره کره از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۴۵ مستعمره ژاپن شد. پس از جنگ جهانی دوم، نیروهای ژاپنی در منطقه شمالی کره به اتحاد جماهیر شوروی تسلیم شدند و نیروهای شوروی کنترل منطقه شمالی کشور را به‌دست گرفتند. همزمان، نیروهای امریکایی مسئولیت منطقه جنوبی را برعهده گرفتند و همین امر مسیر دو کره را از هم جدا کرد. در سال ۱۹۵۰، کیم ایل سونگ، رهبر کره شمالی با حمایت شوروی تلاش کرد تا کره جنوبی را که تحت اشغال ایالات‌متحده بود، تصرف کند که منجر به جنگ کره شد و این جنگ از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ ادامه داشت و این تلاش به شکست انجامید. کره شمالی اقتصاد ملی خود را از طریق توسعه صنایع سنگین و توسعه همزمان اقتصاد نظامی بنا کرد و کره جنوبی به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای مدرن جهان تبدیل شد.

اقتصاد کره شمالی

نخستین مرحله توسعه اقتصادی کره شمالی پس از تقسیم دو کره اتفاق افتاد که به‌دلیل آسیب‌هایی که زیرساخت‌های کشور در طول جنگ کره متحمل شده بود، امری دشوار بود. کره شمالی مدل حکومت شوروی و اقتصاد سوسیالیستی برنامه‌ریزی‌شده مرکزی همراه با ایدئولوژی «جوچه» (خوداتکایی) را اتخاذ کرد. این مدل بر توسعه صنایع سنگین و سرمایه‌گذاری در بخش‌های آهن، فولاد، سیمان و ابزارآلات ماشینی تاکید داشت. اینوستوپدیا با تاکید بر تحلیل کارشناسان درباره علل بحران‌های اقتصادی بعدی کره شمالی به تمرکز این کشور بر اقتصاد جنگ با پایان جنگ دو کره اشاره می‌کند و نقاط ضعف این سیاست‌ها با تمرکز کره شمالی بر «سونگون» (یک سبک سیاست اولویت‌دهی به ارتش) را علت تشدید مشکلات مزمن اقتصادی این کشور می‌داند. رکودهای مداومی در تولید صنعتی و صنعت برق این کشور در سال‌های بعد مشاهده شد و اقتصاد این کشور هرچه بیشتر رو به زوال رفت. در سال ۲۰۲۳، درآمد ناخالص ملی به‌ازای هر نفر در کره شمالی ۱.۵۹ میلیون وون تخمین زده شد که معادل ۱.۱۴۷ دلار برای هر نفر است. این در حالی است که این رقم تنها معادل ۳.۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی به‌ازای هر نفر در کره جنوبی است. این کشور همچنان سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در امور نظامی انجام می‌دهد و برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند که این هزینه ممکن است به نرخ توسعه اقتصادی منجر شود. در سال ۲۰۲۲، کره شمالی حدود ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داد.

تجارت در کره شمالی

امروزه چین شریک تجاری اصلی کره شمالی است. کره شمالی برای هر دو جنبه اقتصادی و دیپلماتیک به چین متکی است. صادرات اصلی این کشور شامل محصولات متالورژی، برق، ابزارها، ابریشم و آرد سیب‌زمینی است. اقلام وارداتی اصلی برای کره شمالی شامل داروها، لاستیک و تایر، کودها، پلیمرها، تنباکو و روغن سویا هستند. در سال ۲۰۲۲، کره شمالی کالاهایی به ارزش ۱.۵۹ میلیارد دلار به چین صادر کرد و ۳.۲۵ میلیارد دلار نیز واردات داشت. البته نباید از نظر دور داشت که بسیاری از آمارهای اقتصادی با واقعیت فاصله دارند و این کشور به پنهانکاری در آمارهای اقتصادی مشهور است. منابع اندکی که آمارهای پایه اقتصادی کره شمالی را ارائه می‌دهند شامل سازمان ملل، سازمان‌های داوطلب و سایر جمع‌آوری‌کنندگان داده‌های اقتصادی و تحلیلگران در سراسر جهان هستند.

سخن پایانی

اگر داده‌های سازمان ملل و سایر نهادها دقیق باشد، کره شمالی اندکی رشد در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی کره شمالی ۳ درصد افزایش یافت که البته این، پس از 3 سال کاهش متوالی رخ داد. همچنین صادرات این کشور بیش از ۱۰۴ درصد افزایش یافت و واردات هم ۷۱ درصد رشد داشت. با این حال زیرساخت‌ها، شرایط زندگی و نحوه برخورد دولت با شهروندان در حال بدتر شدن است. گرسنگی، نبود آزادی در اقتصاد و زیست سیاسی و اجتماعی این کشور همچنان امری مبرهن است.