تامین مالی صنعت در سال ۱۴۰۳ تحت‌تأثیر چندین عامل کلیدی قرار داشت. یکی از مهم‌ترین عوامل، تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید بود. با افزایش نرخ ارز، بسیاری از صنایع با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مواجه شدند. این موضوع باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان به‌دنبال منابع جدید تامین مالی باشند تا بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مشکلاتی نظیر افزایش ریسک اعتباری و کاهش نقدینگی داشتند. این مسائل باعث شد شرایط دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان سخت‌تر شود. با این حال، کارشناسان معتقدند دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند در سال پیش‌رو در راستای تقویت بخش تولید گام‌های تاثیرگذاری بردارد. صمت در این گزارش در گفت‌و گویی با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، به بررسی وضعیت تامین مالی تولید در سالی که گذشت پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت

نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره تامین مالی صنعت در سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه تامین نقدینگی تولید در سالی که گذشت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این بخش بود به صمت اظهار کرد: نقدینگی در صنایع کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های ریشه‌دار اقتصادی شناخته می‌شود که به‌ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش کسری بودجه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته است. دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با افزایش قابل‌توجهی در کسری بودجه و چاپ پول همراه بوده که این امر تأثیرات عمیقی بر تامین مالی صنایع داشته است.

کمبود نقدینگی پیامد کسری بودجه دولت

کارشناس حوزه صنعت چالش‌های تولید در تامین نقدینگی در سال گذشته را به‌دلیل کسری بودجه دولت بسیار بزرگ دانست و گفت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت سیزدهم، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و این موضوع منجر به چاپ پول بیشتری توسط بانک مرکزی شد. این روند نه تنها نتوانسته مشکلات نقدینگی صنایع را حل کند، بلکه باعث خروج پول از دست صاحبان صنعت و ایجاد مشکلات جدی در پرداخت بدهی‌ها و تسهیلات قبلی شده است. به‌طور طبیعی، صنایع برای تأمین مالی خود با کمبود جدی مواجه شدند و این مسئله باعث شد برخی از آنها به انتشار اوراق قرضه روی آورند.

فلاح به نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید هم اشاره کرد و در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها از وظیفه اصلی خود در قبال تولید دچار انحراف شده‌اند، اظهار کرد: بانک‌ها در این شرایط به‌عنوان نهادهای مالی تحت فشار قرار داشتند. آنها به‌دلیل وابستگی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، نتوانستند به طور مؤثر به نیازهای صنایع پاسخ دهند. تزریق قطره‌چکانی منابع مالی به صنایع، در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود داشت، ناکافی بود. این وابستگی به بانک‌ها باعث شد بسیاری از صنایع به‌دنبال منابع مالی غیرمتعارف باشند.

راهکار چیست؟

کارشناس حوزه صنعت در ادامه به راهکارهای کمک به تامین نقدینگی تولید پرداخت و افزود: برای بهبود وضعیت نقدینگی و تامین مالی صنایع، نیاز است که دولت به سمت کاهش وابستگی صنایع به بانک‌ها حرکت کند. توسعه بازار و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، می‌تواند به تقویت صنایع کمک کند. همچنین، دولت باید به‌ءعنوان بزرگ/ ترین خریدار کالاهای تولیدی صنایع، نقش خود را در تحریک بازار داخلی ایفا کند.

روزهای سخت تولید در ۱۴۰۴

فلاح در پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی تولید در سال ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه بعید است صنعت برای تامین نقدینگی در سال جاری شاهد اتفاق خاص و تاثیرگذاری باشد، معتقد است که شعارهای توسعه اقتصادی بدون فراهم شدن ابزارهای لازم، بی‌نتیجه خواهد ماند. وی ادامه داد: با این حال اگر ابزارهای لازم برای تحقق شعارهای اقتصادی فراهم نشود، وضعیت تولید در سال ۱۴۰۴ نیز تحت‌تأثیر چالش‌های موجود قرار خواهد گرفت. شعارها بدون ابزارهای اجرایی مؤثر، تنها در حد حرف باقی خواهند ماند و نمی‌توانند تأثیر مثبتی بر وضعیت تولید داشته باشند. کارشناس و فعال حوزه صنعت در پایان با اشاره به اینکه دولت می‌تواند حمایت موثر و جدی از صنعت و تولید داشته باشد، گفت: برای حل بحران نقدینگی و تامین مالی صنعت در ایران، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی تغییر کند و بسترهای لازم برای رشد و توسعه صنایع فراهم شود. تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت کشور امیدوار بود.

قفل کمبود نقدینگی بر چرخ صنعت

احمد خادم، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز با اشاره به اینکه صنعت در سال‌های اخیر مسیر سختی برای تامین مالی داشته به صمت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کشور به‌شدت تحت‌تأثیر نوسانات ارزی و محدودیت‌های مالی قرار گرفته است. افزایش دو برابری قیمت ارز، باعث کاهش گردش مالی شرکت‌ها و افزایش فشار بر واحدهای تولیدی شده است. این شرایط به‌ویژه در حالی رخ داده که بانک‌ها نیز با محدودیت‌های جدی در ارائه تسهیلات روبه‌رو هستند. در نتیجه، چرخ تولید به کندی می‌چرخد و این مسئله منجر به تلاش واحدهای تولیدی برای کاهش دوره بازگشت سرمایه‌شان می‌شود. این تلاش‌ها، خود به کاهش نقدینگی و آسیب به اقتصاد کلان منجر می‌شود.

بنگاهداری بانک‌ها بلای جان صنعت

خادم ادامه داد: در گذشته، بخش عمده‌ای از تامین مالی صنایع از طریق بانک‌ها انجام می‌شد، اما اکنون، این نهادها نتوانسته‌اند به وظیفه خود در حمایت از تولید عمل کنند. به‌عنوان مثال، صنعت کفش و سایر صنایع مرتبط، به‌شدت از کمبود نقدینگی و عدم‌ارائه تسهیلات رنج می‌برند. تسهیلات تکلیفی که دولت ابلاغ کرده، به‌دلیل عدم‌توانایی بانک‌ها در تأمین منابع مالی، به درستی اجرایی نشده است. این وضعیت نه تنها ناشی از نخواستن بانک‌ها برای حمایت از تولید، بلکه به دلیل مشکلات ساختاری و اقتصادی موجود است.

فعال حوزه صنعت افزود: بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی، در شرایط کنونی ناچارند منابع خود را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سودآوری بیشتری برایشان داشته باشد. این امر باعث می‌شود بانک‌ها به سمت خرید دلار، سکه و املاک سوق پیدا کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. در نتیجه، تسهیلاتی که باید به تولیدکنندگان اختصاص یابد، به شدت کاهش یافته و این چرخه معیوب به ادامه بحران در اقتصاد کشور دامن می‌زند.

سیستم مالی نیازمند اصلاحات ساختاری

خادم در ادامه نگاهی هم به وضعیت تولید در سال ۱۴۰۴ داشت و در پیش‌بینی وضعیت تامین مالی تولید در سال جاری گفت: با توجه به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، امیدواریم در این بخش شاهد اتفاقات خوبی باشیم. البته باید گفت که تحقق این هدف نیازمند تغییرات بنیادین در سیستم تامین مالی کشور است. در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولید با چالش‌های جدی مواجه است و حتی هوش مصنوعی نیز توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در ایران با احتیاط انجام شود. نرخ بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند طلا، افراد را به سمت گزینه‌های کم‌خطر و با سود بالا سوق داده است.

کارشناس حوزه صنعت در پایان با تاکید بر اینکه تولید برای سال جاری هم مشکلات زیادی در تامین نقدینگی خواهد داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که بدون ایجاد بسترهای مناسب برای تامین مالی و حمایت از تولید، بعید به نظر می‌رسد که تحولی اساسی در بخش سرمایه‌گذاری و تولید کشور رخ دهد. برای دستیابی به رشد پایدار و رونق اقتصادی، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی به سمت حمایت واقعی از تولیدکنندگان و کاهش موانع مالی تغییر کند.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که این چالش‌ها به‌ویژه در زمینه تامین نقدینگی، فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. در حالی‌که مسئولان و سیاست‌گذاران بارها بر ضرورت حمایت از تولید تاکید کرده‌اند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که حمایت‌های واقعی و مؤثر از سوی دولت به‌طور کافی ارائه نشده است. عدم‌توجه به نیازهای واقعی تولیدکنندگان و پیچیدگی‌های فرآیندهای تامین مالی، باعث شده بسیاری از صنایع در بن‌بست قرار گیرند و نتوانند به اهداف خود دست یابند.

 به علاوه، بی‌توجهی به زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و نادیده گرفتن مشکلات موجود در زنجیره تأمین، مزید بر علت شده و به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر شده است. این مسائل نه تنها بر روند تولید تاثیر منفی گذاشته، بلکه موجب افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها نیز شده است. در این شرایط، باید توجه ویژه‌ای به ایجاد یک محیط کسب و کار پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاران صورت گیرد. همچنین، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی‌های زائد می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند. در نهایت، اگر دولت به حمایت واقعی از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود در این راستا توجه کند، می‌توان امیدوار بود که صنعت کشور در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های کمتری مواجه شود و بتواند به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند.