از یک فرصت محدود تا یک حمایت واقعی

آرمان خالقی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نگاه چندان مثبتی به فرصت ۱۰۰ روزه کاهش محدودیت‌های تامین انرژی مورد نیاز صنعت برای حمایت از تولید ندارد. وی با اشاره به اینکه تولیدکننده در شرایط سخت و پرچالش کنونی، امکان افزایش تولید ندارد، در بررسی چالش‌های تولید و حمایت‌های دولت از صنعت در شرایط کنونی به صمت گفت: تولیدکنندگان درحال‌حاضر با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و آنچه شاهد آن بوده‌ایم تلاش تولیدکنندگان برای دوام آوردن در شرایط سخت کنونی است. این ۱۰۰ روز کاهش محدودیت انرژی هم برای همه صنایع فرصت نیست، به‌طور کلی نسخه‌های عمومی و واحد برای تمامی صنایع، نه تنها کارآمد نیستند بلکه ممکن است به نتایج معکوس منجر شوند. درحال‌حاضر، بسیاری از کارخانه‌ها با محدودیت‌های تولید مواجه هستند و افزایش شیفت‌های کاری به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ زیرا نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد. اگر فرض کنیم یک کارخانه درحال‌حاضر یک شیفت کار می‌کند و بخواهد به دو شیفت افزایش یابد، این امر مستلزم تامین مواد اولیه بیشتر و همچنین افزایش هزینه‌های تولید است. در شرایطی که برق در دسترس است، ممکن است برخی از تولیدکنندگان بخواهند تولیدات‌شان را انبار کنند تا در زمان کمبود انرژی بتوانند آنها را بفروشند. اما این موضوع مستلزم تامین منابع مالی و مدیریت هزینه‌هاست که درحال‌حاضر برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار است.

دولت تسهیل‌گری کند تا تولید تداوم یابد

کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه برای جبران خسارت‌های تولید و حمایت از تولیدکنندگان، دولت باید برنامه‌هایی کارآمد و عملیاتی ارائه دهد، افزود: به‌عنوان‌مثال، می‌توان به جبران خسارت‌ها از طریق کاهش جرایم بانکی یا تامین اجتماعی اشاره کرد. دولت می‌تواند با تمدید مهلت پرداخت اقساط بانکی و مالیات‌ها، فشار مالی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا در شرایط دشوار اقتصادی دوام بیاورند. علاوه بر این، دولت باید به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه انرژی تجدیدپذیر باشد. ایجاد مزارع انرژی خورشیدی و تسهیل فرآیندهای مربوط به مجوزها می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا بخشی از نیازهای انرژی خود را تامین کنند. دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره و زمین‌های ارزان یا رایگان، زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.

خالقی با تاکید بر اینکه تمامی مشکلات تولید ناشی از سیاست‌های دولت بوده و تولیدکنندگان نقشی در ایجاد این چالش‌ها ندارند، ادامه داد: حمایت‌های دولت باید متناسب با نیازهای واقعی تولیدکنندگان و با هدف جبران خسارت‌ها و تسهیل فرآیندهای تولید باشد. این رویکرد می‌تواند به تقویت بخش تولید کمک کرده و به رشد اقتصادی کشور منجر شود.

چالش‌های تولید و ضرورت حمایت از آن

فعال حوزه صنعت با بیان اینکه تولیدکنندگان در همه بخش‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند که نیازمند توجه و حمایت هوشمندانه دولت است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که تولیدکننده وظیفه‌ای برای تولید انرژی ندارد و باید روی تخصص خود در زمینه تولید تمرکز کند. اما در عین حال، با توجه به نیاز کشور به تامین انرژی، دولت باید امتیازات و مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کند. به‌عنوان مثال، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک کند. دولت باید در نظر داشته باشد که در شرایط فعلی، افزایش تعرفه‌های واردات تجهیزات تجدیدپذیر نه‌تنها به حمایت از تولید داخلی منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است مانع از ورود تکنولوژی‌های جدید و ضروری به کشور شود. بنابراین، سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تسهیل‌کننده ورود تجهیزات و فناوری‌های نوین باشند. علاوه بر این، دولت باید تضمین‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. به‌عنوان مثال، در صورتی که تسهیلات ارزی ارائه می‌شود، باید نرخ ارز به‌روز و معادل ریالی فعلی تضمین شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری اقدام کنند. همچنین، ارائه بخشودگی‌های مالیاتی و تضمین خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.

خالقی ادامه داد: البته باید توجه داشت که واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در کشور با مشکلات بیشتری مواجه هستند. این واحدها نه تنها از منابع مالی کافی برخوردار نیستند، بلکه در بسیاری از موارد فاقد زمین و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت هستند. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه، به این واحدها کمک کند تا بتوانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند. وی افزود: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد این است که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های تعزیراتی نباید به تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد کند. در صورتی که تولید کاهش یابد، هزینه‌های ثابت تولید روی نرخ نهایی سرشکن می‌شود و این امر می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. دولت باید با واقع‌بینی بیشتری وضعیت تولیدکنندگان را ببیند و مالیات‌ها را متناسب با کاهش تولید تنظیم کند.

تولید ۱۴۰۴ پر چالش و سخت

خالقی در پیش‌بینی وضعیت تولید در سال پیش‌رو گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ مانند ۱۴۰۳ سال سختی برای تولید خواهد بود. بنابراین، ضروری است که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و هوشمندانه، از تولیدکنندگان حمایت کند تا بتوانند در این شرایط دشوار به حیات خود ادامه دهند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. واقعیت این است که ما در مواجهه با ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز در کشور هنوز نتوانسته‌ایم به‌طور مؤثر و جبرانی عمل کنیم. در حقیقت، افزایش تقاضا به مراتب بیشتر از ظرفیت‌های موجود بوده و آنچه داریم، روز به روز فرسوده‌تر می‌شود. عمر تأسیسات و تجهیزات تولید انرژی به سرعت در حال افزایش است و این امر به کاهش بهره‌وری منجر شده است. در شرایط کنونی، سیاست‌های بهره‌وری انرژی که به‌صورت جبرانی اجرا شده‌اند، نتوانسته‌اند به میزان قابل‌توجهی تولید برق را افزایش دهند. بنابراین، در خوشبینانه‌ترین حالت، وضعیت امروز ما مشابه شرایط سال گذشته است و حتی ممکن است با وقوع رخدادهای غیرمنتظره یا محدودیت‌های جدید در زمینه مبادلات بین‌المللی، اوضاع دشوارتر نیز شود. این واقعیت غیرقابل انکار است که تعاملات بین‌المللی ما، اگر امسال بهبود نیابد، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع انرژی کشور وارد کند. در چنین شرایطی، با چالش‌های جدی‌تری نسبت به گذشته روبه‌رو خواهیم بود. بنابراین، لازم است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به این مسائل توجه کرده و راهکارهایی جامع و پایدار برای رفع ناترازی انرژی و بهبود وضعیت تولید برق و گاز اتخاذ کنند.

کارشناس و فعال حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: برای عبور از این بحران، نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری‌های بین‌المللی هستیم تا بتوانیم ضمن افزایش بهره‌وری و بهبود زیرساخت‌ها، شرایط پایدار و مطمئنی را برای تامین نیازهای انرژی کشور فراهم کنیم. در این میان برنامه‌هایی مانند کاهش ۱۰۰ روزه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تامین انرژی اگرچه یک فرصت برای برخی از تولیدکنندگان است، اما یک حمایت چشمگیر و قابل‌توجهی به‌شمار نمی‌رود.

چالش‌های تولید و بلاتکلیفی‌های کلان

محمود نجفی‌سهی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز با اشاره به اینکه چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصتی برای تولیدکننده باشد، اما حمایت کامل و تاثیرگذاری نیست به صمت اظهار کرد: تولید با بی‌شمار مشکل روبه‌رو است و تنها مشکل ناترازی انرژی ندارد که با یک برنامه جبرانی این‌چنینی بتواند در یک شرایط استاندارد به فعالیت بپردازد. یکی از مشکلات اساسی در تولید، بلاتکلیفی در شرایط اقتصادی و عدم‌ثبات قیمت‌هاست. برای واحدهایی که تمام شرایط لازم برای تولید را دارند و تنها مشکل انرژی وجود دارد این برنامه تاثیرگذار خواهد بود، اما این مسئله به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی چالش‌های تولیدکنندگان را حل کند. در واقع، اگر نرخ مواد اولیه و محصولات ناپایدار باشد، تولیدکنندگان با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد.

کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: تولیدکنندگان نمی‌دانند که فردا نرخ مواد اولیه چه خواهد بود و آیا می‌توانند محصولات خود را بفروشند یا خیر. این بلاتکلیفی باعث شده که برنامه‌ریزی برای تولید به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گیرد. این وضعیت نه تنها بر تصمیمات تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد، بلکه روی صنایع کلیدی مانند خودروسازی نیز تأثیر منفی گذاشته است. خودروسازان نمی‌دانند که آیا مشتریان تمایل به خرید دارند یا خیر و آیا مردم می‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند یا نه. بر این اساس می‌توان گفت بلاتکلیفی مطلقی که بر اقتصاد حاکم شده بر تمامی بخش‌های صنعت تأثیر منفی گذاشته است.

تولید نیازمند سیاست اقتصادی واضح و پایدار

نجفی‌سهی ادامه داد: حتی اگر مشکل برق حل شود، این به‌تنهایی کافی نیست. بسیاری از واحدها به دلیل بلاتکلیفی‌های دیگر نمی‌توانند به‌طور مؤثر فعالیت کنند. ظرفیت تولید بسیاری از واحدها پایین است و برخی از آنها حتی با ظرفیت‌های مناسب نیز نمی‌دانند چگونه باید عمل کنند. برای بهبود وضعیت تولید، نیاز به یک سیاست اقتصادی واضح و پایدار داریم. نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها نیز مزید بر علت شده و بر هزینه‌های تولید تأثیر منفی گذاشته است. در نهایت، مشکلات اقتصادی فراتر از مسائل مالی هستند و نیازمند یک رویکرد جامع برای حل آنها هستیم. بنابراین، برای کمک به تولید، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی کشور به‌وضوح تعیین شوند تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و از بلاتکلیفی خارج شوند.

تولید مغلوب بی‌برنامگی و بلاتکلیفی

کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: وضعیت کنونی و سیاست‌های کلان صنعت کشور به‌شدت بلاتکلیف است. پروژه‌های بسیاری در حال اجرا هستند که پیشرفت آنها به‌شدت کند و نامشخص است. تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. آنها نمی‌دانند که آیا می‌توانند محصولات خود را بفروشند یا خیر. به‌عنوان‌مثال، اگر یک تولیدکننده یخچال بخواهد فعالیت کند، باید به این فکر کند که آیا می‌تواند مواد اولیه را تامین کند و آیا بازار برای فروش این محصولات وجود دارد یا خیر. این بلاتکلیفی باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها از بازار خارج شوند و به سمت خرید زمین و املاک حرکت کنند، که نتیجه آن افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره در اطراف شهرهاست.

نجفی‌سهی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور نیز به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان خاطر فعالیت کنند در پایان اظهار کرد: نوسانات نرخ مواد اولیه و عدم‌ثبات در بازار، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده است. این وضعیت نه‌تنها بر تولید تاثیر منفی گذاشته، بلکه باعث شده بسیاری از صنایع داخلی تحت فشار قرار گیرند و نتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند. در نهایت اینکه، برای بهبود وضعیت تولید در کشور، نیاز به یک سیاست‌گذاری واضح و پایدار داریم. نبود برنامه‌ریزی مناسب و بلاتکلیفی در سیاست‌ها، نه تنها به تولید آسیب می‌زند، بلکه موجب ایجاد نارضایتی عمومی نیز می‌شود. اگر دولت و مسئولان اقتصادی بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی فراهم کنند، می‌توان امید داشت که وضعیت بهبود یابد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه صنعت، برنامه جبران تولید به مدت ۱۰۰ روز، اگرچه به‌عنوان یک اقدام حمایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده، اما در شرایط کنونی کمک چندانی به تولید نخواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که این فرصت محدود نمی‌تواند به‌طور مؤثر نیازهای واقعی تولیدکنندگان را برطرف کند. محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های بالای تولید، مانع از افزایش شیفت‌های کاری و بهره‌وری بیشتر در کارخانه‌ها می‌شود. برای حمایت واقعی از تولید، دولت باید برنامه‌های جامع و کارآمدتری ارائه دهد که شامل کاهش جرایم مالی، تسهیل پرداخت اقساط بانکی و تشویق به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. این اقدامات می‌تواند فشار مالی بر تولیدکنندگان را کاهش داده و به آنها کمک کند تا در شرایط دشوار اقتصادی دوام بیاورند. در نهایت، حمایت‌های دولت باید متناسب با نیازهای واقعی صنایع باشد تا بتواند به تقویت بخش تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. تنها در این صورت است که تولیدکنندگان قادر خواهند بود در برابر چالش‌های کنونی ایستادگی کرده و به رونق اقتصادی کمک کنند.