خودروسازی در هزارتوی عدم‌قطعیت‌ها
سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی بزرگ و سرنوشت‌ساز در تاریخ صنعت و بازار خودرو ایران ثبت شود؛ سالی که فرصت‌ها و تهدیدها هم‌زمان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مسیر آینده این صنعت را رقم بزنند. آیا این صنعت توان عبور از چالش‌های دیرینه و ورود به دوره‌ای از احیا و رشد را دارد یا همچنان در دام مشکلات ساختاری همیشگی گرفتار خواهد ماند؟ اهداف بلندپروازانه تولید، تلاش‌های پیچیده برای ارتقای فناوری، مذاکرات حساس برای ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و نیاز مبرم به حل بحران‌های اقتصادی، همه و همه صنعت خودرو ایران را در آستانه تصمیم‌گیری‌های حیاتی قرار داده‌اند. در سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو ایران و بازارهای مرتبط با آن در مسیر عبور از دوره‌ای با تحولات عمیق و عدم‌قطعیت‌های فراگیر اقتصادی-صنعتی قرار دارد. همگرایی اختلالات فناورانه از خارج کشور، تنش‌های ژئوپلتیک و نوسانات اقتصادی (عمدتا بی‌ثباتی ارز خارجی) محیطی را ایجاد کرده که در آن قطعیت‌ها با طیف گسترده‌ای از عدم‌قطعیت‌های بالقوه جایگزین شده‌اند. در این گزارش صمت در گفت‌وگویی با علی میرزایی سیسان، پژوهشگر صنعت خودرو نگاهی داریم به پیش‌بینی وضعیت صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ همراه ما باشید.
پیش‌بینی شما از وضعیت صنعت خودرو ایران در سال جاری با توجه به تحولات جهانی این صنعت چیست؟
از منظر توسعه فناوری، ایران در مسیر تحول تنها نیست و تمامی خودروسازان و حمل‌ونقل و سیستم‌های انرژی در سراسر جهان، صرف‌نظر از موقعیت خود، با فشار فزاینده‌ای در زمینه برقی‌سازی و هوشمندسازی خودروها روبه‌رو هستند. این تغییر بنیادین در چشم‌انداز عملیاتی، مستلزم بازنگری جامع رویکردهای استراتژیک توسط سازندگان تجهیزات اصلی در سطح جهانی است. ظهور پویایی‌های فناوری‌های متنوع باعث رقابتی نوین، به‌ویژه از سوی غول خودروسازی چین شده است. به نظر می‌رسد شکاف رقابتی میان تولیدکنندگان ایرانی و همتایان چینی در طول سال ۱۴۰۴ همچنان در حال گسترش باشد. اگر صنعت ایران به سرعت با تغییرات فناورانه بین‌المللی همراستا نشود، شکاف صنعتی میان ایران و جهان گسترده‌تر خواهد شد و در نتیجه، زنجیره تأمین ما ممکن است توسعه نیابد، زیرا سازندگان تجهیزات اصلی تقاضایی برای نوآوری از آنها نخواهند داشت. تولیدکنندگان ایرانی که درحال‌حاضر با چالش‌هایی بنیادین در توسعه خودرو مواجه هستند، ممکن است به‌طور بالقوه با دشواری‌های شدیدتری روبه‌رو شوند، زیرا پیشگامان صنعت جهانی به ارتقاء فناوری خود ادامه می‌دهند. سال ۱۴۰۴ برای توسعه فناوری ایران یک اجبار برای بقای تکاملی است، نه یک انتخاب.
در این میان، چین چه نقشی در صنعت خودرو ما خواهد داشت؟
اگرچه تعرفه‌های واردات در ایران همواره در حال تغییر است، اما با فرض اینکه تحریم‌های اقتصادی، گزینه‌های صنعت ایران را برای فعالیت و ارتقاء زیرساخت‌های صنعتی و فناوری‌های مرتبط محدود خواهد کرد، ایران برای تداوم تولید خودرو داخلی به چین نیازمند است و در عین حال، قادر به رقابت مؤثر با محصولات چینی نیست. صنعت خودرو چین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه نوآوری فناورانه، کارآیی تولید و پاسخگویی به نیازهای بازار نشان داده که به تقویت چشمگیر موقعیت جهانی آنها منجر شده است. می‌توان استدلال کرد که این روند با سرعت بیشتری در سال ۱۴۰۴ ادامه یابد، زیرا تولیدکنندگان چینی همچنان از مزیت‌های قابل‌توجه خود در حوزه تخصص توسعه نرم‌افزار و یکپارچه‌سازی فناوری باتری بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه مصرف‌کنندگان ایرانی از محصولات چینی موجود در بازار داخلی چندان رضایت ندارند، اما کیفیت این محصولات روزبه‌روز در حال بهبود است. بااین‌وجود، خدمات پس از فروش ضعیف خودروهای چینی، به‌دلیل تنوع بیش‌ازحد محصولات، دسترسی محدود به قطعات یدکی، موجب نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان ایرانی شده است.
شواهد حاکی از آن است که برندهای چینی به افزایش قابل‌توجهی در حجم فروش در بازار داخلی ایران دست یافته‌اند و آن دسته از شرکت‌های ایرانی که صرفا با مدل‌های CKD فعالیت می‌کردند، با حاشیه‌های قابل ملاحظه‌ای از رشد کلی بازار پیشی گرفته‌اند. این گسترش شتابان منجر به تسخیر چشمگیر سهم بازار، به‌ویژه توسط محصولات چینی شده است. احتمالا ایرانیان در سال ۱۴۰۴ شاهد حضور پررنگ‌تر خودروهای چینی در خیابان‌ها خواهند بود.
به نظر شما، تنش‌های ژئوپلتیک چه تاثیری بر چشم‌انداز صنعت خودرو ۱۴۰۴ ایران خواهد داشت؟
تنش‌های ژئوپلتیک میان چین و جهان غرب در حال شدت گرفتن است، و در کنار آن، وضعیت نامشخص تحریم‌ها علیه ایران همچنان چالشی اساسی برای صنعت داخلی به‌شمار می‌رود. این دو عامل می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی قابل‌توجهی بر صنعت خودرو ایران داشته باشند. هیچ تولیدکننده‌ای در جهان نمی‌تواند ادعای مصونیت از اثرات تحولات ژئوپلتیک جهانی، به‌ویژه آنهایی که به روابط میان چین و ایالات متحده مربوط می‌شود، داشته باشد. اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، عدم‌قطعیت جدی را برای تولیدکنندگان در سراسر زنجیره تأمین خودرو ایجاد کرده است؛ امری که تصمیمات سرمایه‌گذاری استراتژیک و فرصت‌های دسترسی به بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تنش‌ها پیامدهایی فراتر از ملاحظات اقتصادی کوتاه‌مدت دارند و بر مسیرهای توسعه فناوری و الگوهای تکامل بازار در سال ۱۴۰۴ اثرگذار خواهند بود. ماهیت سیال روابط تجاری بین‌المللی چالش‌های قابل‌توجهی برای برنامه‌ریزی صنعتی و اقتصادی ایجاد کرده است. این وضعیت ایجاب می‌کند که بنگاه‌های خودرویی داخلی رویکردهای انعطاف‌پذیری را توسعه دهند تا بتوانند با تغییرات سریع در چارچوب‌های تجاری و کمترین موانع ممکن انطباق پیدا کنند.
در همین حال، کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در صنعت خودروهای برقی انجام داده‌اند و انتظار می‌رود این روند امسال نیز ادامه یابد. این اقدام می‌تواند موقعیت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در غرب آسیا را به چالش بکشد.
برای حفظ جایگاه رقابتی، ضروری است که صنعت خودرو ایران نه‌تنها بر کاهش وابستگی به واردات قطعات کلیدی و گلوگاهی تمرکز کند، بلکه سرمایه‌گذاری بیشتری در توسعه فناوری‌های کلیدی انجام دهد. همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت با شرکت‌های خارجی می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات تحریم‌ها باشد. در نهایت، بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تغییرات ژئوپلتیک جهانی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، تقویت زیرساخت‌های فناورانه داخلی و توسعه پلتفرم‌های مستقل خودرویی است. این اقدامات نه‌تنها موجب تقویت صنعت داخلی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز رقابت مؤثرتر با کشورهای پیشرو منطقه نیز خواهد بود.
آیا نرخ دلار همچنان در سال ۱۴۰۴ بر خودروسازی ما تاثیرگذار خواهد بود؟
برای ۱۴۰۴ نیز، همانند 1403، ملاحظات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج بازار خودرو ایران و صنایع مرتبط با آن ایفا خواهند کرد. نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه نرخ تبدیل دلار به ریال، همچنان یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تقاضای بازار خواهد بود. اگر نرخ خودروها همچنان به تغییرات نرخ ارز حساس باقی بمانند، محصولاتی که نتوانند ارزش پیشنهادی قانع‌کننده‌ای متناسب با موقعیت قیمتی خود ارائه دهند، احتمالا با مقاومت جدی از سوی بازار مواجه خواهند شد؛ حتی اگر از پیچیدگی‌های فناورانه بالایی برخوردار باشند.
صنعت خودرو ایران همچنان در چارچوب پارامترهای اقتصادی محدودکننده‌ای فعالیت می‌کند که به‌طور مستقیم بر تصمیمات خرید مصرف‌کنندگان و رفتارهای پذیرش بازار تأثیر می‌گذارد. این واقعیت نشان می‌دهد که ارتباط میان نرخ ارز و صنعت خودرو چنان عمیق و پیچیده است که حتی تصور طلاق سوری این دو از یکدیگر غیرممکن به نظر می‌رسد. برای کاهش اثرات این وابستگی، تولیدکنندگان داخلی باید بر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر تاب‌آوری خود را افزایش دهند. همچنین، تنوع‌بخشی به سبد محصولات و توسعه مدل‌هایی با قیمت‌های رقابتی‌تر می‌تواند به کاهش حساسیت بازار نسبت به نوسانات ارزی کمک کند. در نهایت، اتخاذ رویکردهای اقتصادی پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌گذاری منطقی ضروری است تا صنعت بتواند در برابر چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی مقاومت کند و جایگاه خود را در بازار حفظ نماید.
به‌نظر شما در سال جاری وضعیت خودروهای تمام برقی چگونه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد امسال بازار و صنعت خودروهای تمام برقی در ایران همچنان با تغییرات چشمگیری مواجه نخواهد شد. تفاوت‌های قابل‌توجه در زیرساخت‌ها، فناوری و نرخ این خودروها نسبت به استانداردهای جهانی، همراه با عقب‌ماندگی در توسعه داخلی، مانعی جدی برای پذیرش گسترده آنها در کشور ایجاد کرده است. حساسیت مصرف‌کنندگان، چه در بخش خصوصی و چه عمومی (مانند تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها)، نسبت به نرخ این خودروها نشان‌دهنده این واقعیت است که قابلیت اقتصادی همچنان یک پیش‌نیاز اساسی برای پذیرش فناوری محسوب می‌شود، بدون توجه به ترجیحات تولیدکنندگان.
به‌نظر شما در سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو از نظر مدیریتی چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد؟
در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات مرتبط با حمل‌ونقل، صنعت خودرو و انرژی در ایران به صورت جزیره‌ای، کُند و بدون هماهنگی عمل کرده‌اند؛ روندی که به نظر می‌رسد امسال نیز ادامه یابد. هیچ نشانه‌ای از تغییرات قابل‌توجه در این حوزه دیده نمی‌شود. عدم‌تصمیم‌گیری قطعی توسط نهادهای تنظیم‌کننده موجب ایجاد عدم‌قطعیت برای صنعت و بازار شده است. از محدودیت‌های انتشار آلاینده‌ها گرفته تا واردات، قانون‌گذاری بیشتر واکنشی بوده تا پیشگیرانه، که این امر تأثیرات منفی بر برنامه‌ریزی بلندمدت صنعت خودرو داشته است.
در سال ۱۴۰۳، شاهد انتقال مدیریتی پرتنش در شرکت ایران‌خودرو بودیم؛ تغییری که احتمال می‌رود امسال برای سایپا نیز اتفاق بیفتد. دولت تصمیم گرفته از مدیریت مستقیم صنعت خودرو فاصله بگیرد، اما این رویکرد همچنان با چالش‌های اجرایی و ساختاری همراه است. در سطح جهانی، صنعت خودرو روند سریع‌تری از تجمیع استراتژیک را تجربه می‌کند؛ به‌ویژه در بازار چین که بازسازی ساختاری منجر به ایجاد نهادهایی با مقیاس جهانی شده است. این روند ممکن است در شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز منعکس شود، زیرا رقابت شدید موجود نیازمند ادغام‌ها یا مشارکت‌های مشترک برای دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس و بهینه‌سازی منابع است.
با وجود تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی، هیچ برنامه مشخصی برای گسترش فعالیت‌های فراتر از تولید سنتی در ایران ارائه رسمی نشده. اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد، احتمالا بدون برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود. تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو ظرفیت ایجاد فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و رویکردهای استراتژیک فراهم می‌کند. اما به‌دلیل شرایط اقتصادی ایران و نبود یک برنامه جامع بالادستی ریسک کلی برای صنعت خودرو بسیار بالا باقی می‌ماند.
احتمال ادغام سایپا با سایر شرکت‌ها در سال جاری وجود دارد؛ ادغامی که می‌تواند توانمندی‌های مکمل را یکپارچه کرده و راه‌حل‌های جامع‌تری برای چالش‌های نوظهور حوزه حمل‌ونقل ارائه دهد. داشتن دو شرکت بزرگ مانند سایپا و ایران‌خودرو با دیدگاه مدیریتی تازه ممکن است تحرک جدیدی در صنعت خودرو ایجاد کند. این تحولات نشان‌دهنده آن است که راهبردهای مشارکتی و هم‌افزایی میان شرکت‌ها اجزای ضروری سازگاری رقابتی در این دوره تحول‌آفرین خواهند بود. در نهایت، موفقیت این تغییرات وابسته به همکاری میان ارکان کشور و اعتقاد به ضرورت هم‌افزایی برای ایجاد تغییرات کلان در صنعت خودرو خواهد بود؛ امری که هنوز جای تردید دارد.
در نهایت اینکه، ۱۴۰۴ تولیدکننده باقی خواهیم ماند یا مونتاژکار؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود شعارهای مکرر در زمینه تقویت عمق ساخت داخل و دستیابی به خودکفایی، واقعیت‌های موجود مانند فاصله فناوری با استانداردهای جهانی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تورم ساختاری و ناکارآمدی در نظام مدیریتی، موجب کاهش چشمگیر بازده سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو شده است. هزینه‌های بالای تولید، کیفیت پایین محصولات داخلی و استفاده از فناوری‌های قدیمی، موجبات نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان را فراهم آورده است. این چالش‌ها همچنین توان رقابت‌پذیری خودروهای ایرانی را در عرصه بین‌المللی به‌شدت تضعیف کرده است. در مقابل، واردات خودروهای خارجی و مونتاژ آنها در داخل کشور به‌عنوان فعالیتی پرسود مطرح شده است. اختلاف قابل‌توجه نرخ خودروها میان کشور مبدأ و بازار ایران، همراه با تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های انتقال ارز، حاشیه سود چشمگیری برای واردکنندگان ایجاد کرده است. همچنین مونتاژ خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های چینی، با استفاده از قطعات منفصل (CKD)، به‌دلیل تعرفه‌های پایین‌تر نسبت به واردات کامل خودرو، از سودآوری بالایی برخوردار است. هرچند این نوع فعالیت از نظر فنی در زمره تولید داخلی قرار می‌گیرد، اما عمق ساخت داخل آن بسیار محدود بوده و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند. در واقع یکی از عوامل اصلی رونق واردات و مونتاژ خودرو در کشور، تقاضای بالای بازار ایران برای خودروهای خارجی با کیفیت برتر است؛ تقاضایی که تولیدات داخلی قادر به پاسخگویی مناسب به آن نیستند. این وضعیت منجر به ایجاد شکاف قابل‌توجه میان عرضه و تقاضا شده که خود زمینه‌ساز سودآوری بیشتر برای واردکنندگان شده است. سیاست‌های دولت نیز در سال ۱۴۰۳ همچنان دچار تناقض بوده است. از یک سو تلاش‌هایی برای محدود کردن واردات به‌منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و از سوی دیگر، برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد رقابت نسبی در بازار، مجوزهای محدودی برای واردات صادر شده است. این رویکرد واکنشی و کوتاه‌مدت نه‌تنها موجب سردرگمی بازار شده بلکه باعث عدم‌ثبات قیمت‌ها نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که نه تولید داخلی توانسته به‌طور کامل تقویت شود و نه واردات توانسته تعادل پایداری ایجاد کند. امید می‌رود که دولت و مجلس در سال ۱۴۰۴ با اتخاذ سیاست‌های همگرا و بلندمدت بتوانند مسیر روشن‌تری برای صنعت خودرو ترسیم کنند.
و در آخر.....
با وجود تمام چالش‌ها، سال ۱۴۰۴ می‌تواند آغازگر دوره‌ای الهام‌بخش برای صنعت خودرو ایران باشد؛ دوره‌ای که با اتخاذ تصمیمات جسورانه و اجرای اصلاحات بنیادین، امکان دستیابی به جایگاهی شایسته در عرصه جهانی فراهم خواهد شد. تحقق اهداف تولید همراه با ارتقای کیفیت محصولات، پیشرفت در نوآوری‌های فناورانه، توسعه همکاری‌های بین‌المللی با حفظ ظرفیت‌های داخلی و کاهش فشارهای مالی ازجمله گام‌هایی هستند که می‌توانند آینده‌ای روشن برای این صنعت رقم بزنند. اگر این پیشرفت‌ها به‌صورت هم‌افزا محقق شوند، ایران می‌تواند به یکی از توسعه‌دهندگان پیشرو در صنعت خودرو تبدیل شود، اما اگر تصمیمات کلیدی امروز با کوتاه‌بینی اتخاذ شوند یا مونتاژکاری بار دیگر ترجیح داده شود، فرصت‌های ارزشمند توسعه از دست خواهد رفت. اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاست‌گذاران با شجاعت و نگاه بلندمدت مسیر تحول واقعی را هموار کنند تا این صنعت کلیدی بتواند جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ملی و جهانی کسب کند.
