چالش با قیمت‌گذاری دستوری
صنعت فولاد را می‌توان یک صنعت مادر در کشور نام برد که نقش برجسته‌ای در اقتصاد کشور دارد. اصولا فولاد و محصولات فولادی، بالاترین کاربرد را در صنعت کشور دارند و هرچه صنعت با قدرت بیشتری ادامه دهد، اقتصاد کشور نیز با سرعت بالاتری به‌سمت رشد و شکوفایی حرکت می‌کند. نیاز است تا با توجه اساسی به فولاد کشور، موانع و مشکلات پیش‌رو برداشته شود تا صنعت فولاد بتواند با قدرت به مسیر تولید ادامه دهد و در بازارهای جهانی در جایگاه مناسب قرار بگیریم.
جایگاه بورس کالا در تامین مواد اولیه زنجیره فولاد
تمرکز بر حفظ پایداری و تحقق جهش تولید همواره از محورهای برنامه‌ریزی کلان اقتصادی ایران بوده است. تجربه نشان می‌دهد تحقق این مسئله و رسیدن به توسعه‌یافتگی صنعتی، تنها در سایه ایجاد شفافیت در تعاملات اقتصادی و تجاری، توازن بازارها و به‌حداقل رساندن تلاطمات آنها قابل‌دستیابی است. استفاده از سازکارهای مناسب مدیریت بازارها می‌تواند با فراهم آوردن زمینه مناسب برای تامین مواد اولیه، بستر مناسبی را برای فعالیت صنایع، رفع موانع تولید و عرضه محصولات با نرخ مناسب ایجاد کند و با پوشش ریسک و کشف نرخ مناسب در حفظ پایداری تولید صنایع موثر واقع شود.
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته تحولات و تلاطمات پردامنه و گاه شدیدی را پشت‌سر گذاشته است؛ تلاطماتی که تکانه‌های شدیدی را به بازارهای مختلف کالایی وارد آورده و موجب بروز نابسامانی‌ها و ناترازی‌هایی در زنجیره‌های ارزش شده‌اند. در این بین، تجربه نشان می‌دهد اتخاذ رویکردهایی مانند سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی نهادهای بالادستی نیز نه‌تنها موجب بهبود وضعیت بازارها نمی‌شود، بلکه دشواری‌های فعالان صنعت را برای تامین مواد اولیه و فروش محصولات بیشتر می‌کند.
در چنین شرایطی، بورس کالای ایران بستر مناسبی را فراهم می‌آورد تا کشف نرخ محصولات به بهترین شکل متاثر از شرایط واقعی بازار انجام گیرد و معامله‌گران در فضایی شفاف، به ارزیابی شرایط بازار و انجام مبادلات خود بپردازند. از طرفی نیز ابزارهای معاملاتی نوین بورس کالا این امکان را به فعالان بخش صنعت می‌دهد تا برنامه‌های تامین و تولید خود را به بهترین شکل هدف‌گذاری و اجرا کنند. بورس کالا در ایران به‌عنوان نهادی شفاف و تنظیم‌گر برای انجام تعاملات کالاها و محصولات صنعتی به‌شمار می‌آید که علاوه بر کشف نرخ مناسب به تنظیم بازار، ارتقای شفافیت در آن، دسترسی به اطلاعات درست برای مشتریان و خریداران، مدیریت بهینه بازار و تجمیع و استانداردسازی کالا در انبارها کمک شایانی می‌کند؛ موضوعی که موجب شده است تا بورس کالا به‌عنوان بستر معاملاتی محصولات زنجیره فولاد کشور مطرح شود و عرضه و معامله محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا با کمترین تاثیرپذیری از عوامل بیرونی انجام بپذیرد و هر یک از حلقه‌های زنجیره قادر باشند تا مواد اولیه موردنیاز خود را به بهترین شکل تامین کنند.
ضرر بزرگ فولادی‌ها
محمد اعتباری، کارشناس بازار فولاد در ارتباط با حضور فولادی‌ها در بورس کالا به صمت گفت: ضررهایی که فولاد بورسی از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان مبنای نرخ عرضه محصولات زنجیره فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا می‌بیند، در حال حاضر از تمام مشکلاتی که این صنعت به‌دلیل ناترازی، نوسان نرخ ارز و نبود نقدینگی و گردش پول در این بخش با آن مواجهند، بیشتر است.
اعتباری ادامه داد: مدت زمانی است که هر هفته، معاملات اعتباری شمش فولاد در بورس کالا، حدود کیلویی ۲ هزار تومان بالاتر، با نرخ غیرواقعی بسته می‌شود. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی، عرضه‌هایی با نرخ پایه غیرکاربردی است که فقط برای متقاضیان کالای اعتباری جذاب است. به‌دنبال این شرایط، هر هفته حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد عرضه‌های غیراعتباری (نقدی) محصول نهایی یا میلگرد در بورس کالا بدون مشتری می‌ماند.
وی گفت: نکته قابل‌تامل اینکه، برخی عرضه‌کنندگان این محصولات بدون مشتری در بورس کالا نیز ظاهرا بی‌میل به این عدم‌تقاضا نبوده‌اند، چراکه اختیار کاهش نرخ پایه به‌صورت‌داوطلبانه را دارند، اما این اقدام را انجام نمی‌دهند،به‌ویژه آنکه این عرضه بدون مشتری که بیشتر می‌توان از آن به‌عنوان عرضه نمایشی یاد کرد، منجر به رفع التزام عرضه بورسی برای آنها شده و اختیار فروش در خارج از بورس کالا به خودشان سپرده می‌شود.
افزایش نرخ محصولات زنجیره فولادی
این کارشناس بازار فولاد گفت: بازارساز با اشراف و درک این ناکارآمدی، فرمول تعیین نرخ فعلی، حدود ۳ هفته پیش با ابلاغ دستورالعمل جدید، به‌نوعی تلاش کرد تا قدمی درباره واقعی شدن نرخ عرضه‌ها در بورس کالا و خارج شدن تمامی اقلام زنجیره تامین از انحصار قیمت‌گذاری براساس معاملات اعتباری شمش بردارد؛ اما این دستورالعمل به دلایل نامعلوم و غیررسمی تاکنون ۲ بار به‌تعویق افتاده است.
وی همچنین بااشاره به افزایش نرخ محصولات زنجیره فولادی عرضه‌شده در بورس کالا گفت: نبود نقدینگی و گردش کار در بازار، رکود شدید بازار مصرف محصولات زنجیره فولاد به‌ویژه بازار ساخت‌وساز، معضل ناترازی برق و گاز و افت شدید ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها، از عواملی هستند که در وضعیت فعلی، بهای محصولات فولادی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
اعتباری خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدکننده برای آنکه تولید داشته باشند و فعالیت آنها متوقف نشود، شمش خریداری می‌کنند و وجود تقاضای شمش در شرایط ناترازی و کاهش عرضه، منجر به رشد بهای آهن‌اسفنجی، شمش و سایر محصولات فولادی شده است. با این حال، رکود شدید در بازار مصرف، مانع از جهش قیمت‌ها شده وحتی رشد شدید بهای دلار نیز نتوانسته است اثر چندانی بر این بخش داشته باشد. بهای محصولات فولادی در ۲ ماه گذشته باوجود رشد شدید نرخ دلار، افزایش چندانی نداشته است.
حتی پیش‌بینی می‌شود در صورت بازگشت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدکننده به روال عادی تولید و برطرف شدن یا کاهش ناترازی‌ها و توقف قطعی گاز و برق، بار دیگر قیمت‌ها به حالت قبل
بازگردد. میانگین نرخ آهن‌اسفنجی در معاملات هفته‌های گذشته بورس کالا، با رکوردشکنی جدید (رشد حدود ۳.۵ درصدی)، به کانال ۱۶هزار تومانی وارد شد و متوسط بهای هر کیلوگرم شمش فولادی هم حدود ۲ درصد نسبت به هفته‌های معاملاتی قبل، رشد داشت.
پیشرفت قابل‌توجه صنعت فولاد
محمد کشانی، فعال صنعتی در ارتباط با وضعیت تولید محصولات فولادی به صمت گفت: صنعت فولاد در ایران با پیشرفت قابل‌توجهی طی سالیان اخیر همراه شده؛ به‌نحوی‌که تا اوایل دهه ۱۳۹۰، کشور به‌عنوان یکی از واردکنندگان فولاد در جهان شناخته می‌شد و هم‌اکنون با تولید بیش از ۳۱ میلیون تن، در جمع ۱۰ کشور برتر تولیدکننده این فلز استراتژیک و پرکاربرد قرار گرفته است. در شرایطی که کارخانجات فولادی در مسیر رشد تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ گام برداشته‌اند، توسعه نامتوازن زنجیره فولاد و صدور مجوزهای بی‌رویه و غیرکارشناسانه به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت تبدیل شده است.
کشانی ادامه داد: براساس آخرین پایش طرح جامع فولاد در کشور، کارخانه‌های فولادی با ظرفیت حدود ۴۹ میلیون تن در حال فعالیت هستند که این میزان باتوجه به ظرفیت حدود ۱۱میلیون تنی طرح‌های فولادی قابل‌تحقق تا سال ۱۴۰۴، به حدود ۶۰ میلیون تن و بیش از ظرفیت هدف‌گذاری‌شده خواهد رسید.
وی گفت: در حال حاضر مجوز احداث واحدهای جدید با ظرفیت نزدیک به ۸۵ میلیون تن فولاد صادر شده که به‌هیچ‌وجه منطقی به‌نظر نمی‌رسد. اگرچه باتوجه به ضرورت تامین کافی و به‌موقع سنگ‌آهن موردنیاز واحدهای بزرگ فولادی در آینده، صدور مجوزهای جدید برای احداث کارخانجات کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی یک ضرورت به‌شمار می‌آید، اما شرایط در بخش پایین‌دستی فولاد، کاملا متفاوت است و برای مثال احداث کارخانه‌های جدید می‌تواند عملکرد تولیدکنندگان قدیمی لوله و پروفیل فولادی به‌عنوان یکی از صنایع پایین‌دستی پرکاربرد را تحت‌تاثیر قرار دهد.
ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی کشور
وی افزود: میزان ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی کشور، در حالی بیش از ۲۰ میلیون تن برآورد شده که بیش از ۲ میلیون تن انواع محصول در کارخانه‌های مرتبط تولید می‌شود. از طرفی، فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت در این بخش و تعدد و افزایش چشمگیر تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی طی سالیان اخیر، منجر به ایجاد یک رقابت منفی در سطح بازار شده و شرایط ادامه فعالیت تولیدکنندگان قدیمی و معتبر را بیش از پیش دشوار ساخته است.
باتوجه به روند رو به رشد تولید فولاد در کشور طی سالیان اخیر، توسعه بخش پایین‌دستی زنجیره مانند لوله و پروفیل برای رفع نیاز صنایع مختلف همچون ساختمان‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین پروژه‌های عمرانی یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر شاهد فعالیت بالغ بر ۴۰۰ شرکت کوچک و بزرگ‌مقیاس در صنعت لوله و پروفیل فولادی هستیم که ضمن بروزرسانی تکنولوژی در خطوط مختلف تولید و جایگزینی محصولات جدید و مقرون به صرفه با محصولات قدیمی و هزینه‌بر، نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تامین کرده و کشور را از واردات هرگونه محصولات لوله و پروفیل بی‌نیاز ساخته‌اند.
کشانی خاطرنشان کرد: در شرایط رقابتی نابرابر، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس لوله و پروفیل فولادی، قادر به تامین ورق از بورس نیستند و به‌ناچار ورق موردنیاز خود را با قیمتی بیش از نرخ مذکور از بازار آزاد خریداری می‌کنند. در واقع این معضل باعث شده است که واحدهای فعال نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید خود داشته باشند و در صورت تولید و فروش محصول نیز به سودآوری چندانی دست پیدا نمی‌کنند.
وی افزود: صدور مجوزهای بی‌رویه برای راه‌اندازی واحدهای کوچک‌مقیاس و به‌نوعی زیرپله‌ای، باعث ایجاد رقابت منفی در بازار لوله و پروفیل فولادی شده است. ازطرفی، عدم‌نظارت کافی بر کیفیت تولیدات این واحدها، ممکن است منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری در ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت باید یک تغییر نگرش جدی در نحوه صدور مجوزهای فولادی به‌ویژه صنایع پایین‌دستی فولاد ایجاد کند. از سوی دیگر، اگر ارز کافی از سوی دولت و بانک مرکزی به‌منظور واردات مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور قرار بگیرد، افراد می‌توانند نسبت به واردات ورق با نرخ مناسب‌تر و فروش محصول نهایی با نرخ تمام‌شده کمتر اقدام کنند که این مسئله در نهایت به‌نفع فعالان صنعت لوله و پروفیل خواهد بود.
سخن پایانی
در چند سال گذشته، صنعت فولاد کشور روزهای پرالتهابی را به‌لحاظ افزایش ریسک تامین انرژی و مواد اولیه تجربه کرد، اما با سازکار شکل‌گرفته در بورس کالا، دغدغه تامین پایدار مواد اولیه برای تولیدکنندگان کاهش یافته است. اما نظر بسیاری از کارشناسان بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا، بیشترین آسیب‌ها را به صنعت فولاد وارد کرده است.
