برنامه ۵ ساله توسعه ملی تانزانیا (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶)

سومین برنامه ۵ ساله توسعه ملی تانزانیا، با هدف دستیابی به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز توسعه ملی ۲۰۲۵ طراحی و تدوین شده است. محورهای اصلی این برنامه عبارتند از: افزایش ظرفیت بخش تولیدی کشور،

ایجاد یک اقتصاد رقابتی با هدف تحریک تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور، رشد نیروی انسانی، بهبود زیرساخت‌های کلیدی از جمله جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط کشتیرانی، حمل‌ونقل هوایی، دسترسی مطمئن و ارزان به انرژی، تسهیل رقابت آزاد بخش خصوصی، تقویت محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، بهبود و تقویت سیستم آموزشی از جمله اصلاح برنامه درسی در راستای تقاضای بازار کار و همچنین ادغام تحقیق و توسعه با فعالیت‌های مولد اقتصادی، افزایش مشارکت تانزانیا در تجارت جهانی و منطقه‌‎ای، تولید پایدار در زمینه محصولات کشاورزی، دامداری، شیلات و جنگل‌داری؛ حفاظت از محیط‌زیست برای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و... . در این میان، سومین برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور تانزانیا بر بخش معادن و ظرفیت‌های معدنی در پیشبرد توسعه در کشور، تمرکز خاصی کرده و آن را یکی از حوزه‌های حیاتی و پیش‌برنده در مسیر صنعتی‌سازی کشور می‌داند. تاکیدات کلیدی در این حوزه شامل تقویت مدیریت و کنترل معادن در مقیاس بزرگ و متوسط، توانمندسازی فعالان معادن کوچک‌مقیاس مانند جوانان و زنان است. مقرر است در این زمینه، شرکت دولتی معادن تانزانیا موسوم به (STAMICO) با ارائه آموزش‌های لازم درباره معدن مولد، فناوری‌ها، اطلاعات، تجهیزات و آموزش فعالان بخش معدن در زمینه تجاری‌سازی تولیدات و اکتشافات خود، سهم مهم و موثری برعهده داشته باشد. از دیگر ابتکارات و اقداماتی که قرار است برای بهره‌برداری از ظرفیت معادن تانزانیا در راستای توسعه و رشد کشور در پیش گرفته شود، می‌توان به تقویت کمیسیون معادن تانزانیا، سازمان زمین‌شناسی تانزانیا (GST) مرکز گوهرشناسی تانزانیا (TGC) و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی تانزانیا (TEITI) ترویج الزام به ارزش‌افزوده بر استخراج مواد معدنی، شناسایی، ترویج و تسهیل استخراج مواد معدنی کمیاب و تقویت شرکت‌ها و بازارهای معدنی، مراکز نمایشگاهی و... اشاره کرد.

تلاش برای بهره‌گیری از معادن کشور در راستای توسعه ملی

در سال‌های اخیر اکتشافات معدنی در نقاط مختلف کشور افزایش یافته که منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی شده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر جذب سرمایه داخلی قریب به یک میلیارد دلار در سالیان اخیر است و همچنان، ظرفیت بالایی برای توسعه و اکتشاف معادن در تانزانیا به‌چشم

می‌خورد.

 اکتشافات اخیر در کشور تانزانیا مانند کشف معادن نیکل، هلیوم، گرافیت، اورانیوم و زغال‌سنگ، باعث افزایش علاقه سرمایه‌گذاران شده است.

دولت تانزانیا مایل است شاهد فعالیت‌های ارزش‌افزوده بیشتری در کشور شامل فرآوری مواد معدنی باشد و در این مسیر و از سال ۲۰۲۰، اقدام به تاسیس کارخانه فرآوری طلا (تبدیل به شمش طلا)، مرکز فرآوری و صادرات مواد معدنی، کنترل مواد معدنی و کاهش قاچاق، ایجاد چندین بازار ویژه حوزه معادن و مراکز معدنی متعدد کرده است تا بتواند با جلوگیری از خام‌فروشی و تجارت غیرقانونی سنگ‌های قیمتی توسط شبکه‌های غیرمجاز، از موهبت معادن خود در مسیر توسعه و رشد کشور بهره‌برداری لازم را داشته باشد.

احتمال جذب بیشتر سرمایه‌گذار

با تکمیل بررسی هوایی مناطق مستعد معادن و تهیه نقشه از این نقاط، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های معدنی بیشتری جذب معادن تانزانیا شود و از ذخایر معدنی تانزانیا، از جمله هلیوم بهره‌برداری بهتری بشود. برای تسریع در پیشرفت‌های حوزه معادن، دولت تانزانیا بودجه وزارت معدن را از ۸۹ میلیارد شیلینگ (هر دلار برابر با حدود ۲هزار و۶۵۰ شیلینگ) در سال مالی ۲۰۲۳ ـ۲۰۲۴ به ۲۳۱ میلیارد شیلینگ در سال مالی ۲۰۲۴ ـ۲۰۲۵ افزایش داده است. دولت تانزانیا با افزایش این بودجه، به‌عنوان مثال، به‌دنبال اکتشاف معادن جدید هلیوم است تا تانزانیا را پس از روسیه و ایالات‌متحده به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ هلیوم در جهان معرفی کند. در نهایت تمام تلاش بخش دولتی و خصوصی تانزانیا در زمینه معادن موجود در این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بخش معادن است. براساس آمارها، تقاضای جهانی برای گرافیت (برای ساخت باتری دستگاه‌های برقی) ۶.۵ میلیون تن است که در افریقا، ماداگاسکار با ۱۳درصد تولید گرافیت جهان، موزامبیک با ۱۰ درصد و تانزانیا با ۰.۶۴ درصد تولید جهانی گرافیت در جایگاه سوم در افریقا قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود کل درآمدهای ارزی از ۲هزار و۹۹۷ میلیون دلار امریکا در سال ۲۰۱۹ـ 2020به ۵هزار و۵۰۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ ـ 2026افزایش یابد. صادرات مواد معدنی برای سال مالی ۲۰۲۲ ـ۲۰۲۳ بالغ بر ۳.۱ میلیارد دلار امریکا بوده است.

مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و زیرساختی تانزانیا

کشور تانزانیا به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون ثبات سیاسی، فراوانی منابع‌طبیعی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های توسعه گردشگری، در مسیر رشد بالای اقتصادی قرار داشته و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور، گام‌های بزرگی را در این زمینه بردارد.

بخش معدن یکی از سریع‌ترین رشدها را طی سال‌های اخیر داشته و در صادرات تانزانیا جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. معادن طلا، الماس، نیکل، مس و کبالت در رأس آنها قرار دارند. وزارت انرژی و معادن تانزانیا مسئولیت استخراج و استفاده از همه منابع معدنی شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ در تانزانیاست. ضمن اینکه تانزانیا دارای ذخایر غنی زغال‌سنگ نیز است که هنوز به‌طورکامل استفاده نشده است. تانزانیت Tanzanite نیز که یک سنگ قیمتی بلورین سیلیکاتی است، تنها در تانزانیا یافت می‌شود و به‌همین‌خاطر بدین‌نام مشهور شده و به رنگ‌های آبی، بنفش یا ارغوانی یافت می‌شود. دولت تانزانیا از سال ۲۰۰۳ صادرات خام آن را ممنوع اعلام کرده است. تولیدات معدنی تانزانیا در سال ۲۰۱۴ به‌میزان ۱.۸میلیارد دلار یا ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد. گزارش مالی بانک مرکزی تانزانیا در فوریه ۲۰۱۶ نیز نشان می‌دهد که صادرات معدنی ۱.۴میلیارد دلار از ارزش کل صادرات تانزانیا (یعنی ۲۷درصد) بوده که طلا بیش از ۹۰درصد آن را تشکیل می‌داده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی و انرژی تانزانیا، تولید طلا در تانزانیا سالانه ۴۰تن است که به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در افریقا بعد از افریقای‌جنوبی، غنا و مالی است.

فعالیت در بخش صنعت بر محور گسترش تدریجی کالاهای محلی و جانشینی واردات استوار است. دولت به‌منظور کاستن از وابستگی به کالاهای کشاورزی، همچنان مشوق تولید کالاهای صنعتی برای صادرات است. این بخش در تانزانیا با مشکلات زیادی مواجه است که از جمله می‌توان به بالا رفتن هزینه سوخت و دیگر مواد وارداتی، کمبود شدید ارز خارجی برای خرید مواد خام، ماشین‌آلات، وسایل و قطعات یدکی و همچنین قطع مکرر آب و برق اشاره کرد. در هر حال علائم بهبودی از سال ۱۹۸۶ پدیدار شده است که علت آن هم فراهم شدن امکان دسترسی به ارز خارجی از طریق صندوق بین‌المللی پول و کشورهای کمک‌کننده برای واردات مواد اولیه ضروری بوده، بنابراین رشد تولیدات صنعتی رو به افزایش نهاده است. صنایع اصلی ‌تانزانیا بعد از صنایع‌غذایی، صنایع‌نساجی، آشامیدنی و دخانیات است. صنایع دیگر نیز شامل تصفیه روغن، کود شیمیایی، کاغذسازی، کارهای فلزی، سیمان، مونتاژ وسایل نقلیه، نوشابه‌سازی، کمپوت میوه، گونی‌بافی، سرامیک و فرآورده‌های چوبی می‌شوند.

نقش کشاورزی در اقتصاد تانزانیا

کشاورزی بخش مهم و برجسته اقتصادی تانزانیا تلقی می‌شود. این کشور دارای حدودا ۹۰ میلیون هکتار زمین‌های قابل‌کشت بوده و محصولات عمده آن قهوه، ذرت، برنج و بسیاری محصولات دیگر هستند. کشاورزی از طریق ارتباط با بخش‌های دیگر اقتصادی با فرآیندهای مختلف مصرف و صادرات نیز عجین شده و مواد خام لازم برای صنایع مختلف را تامین و بازار مناسبی را برای کالاهای ساخته‌شده فراهم می‌کند. شرایط آب‌وهوایی تانزانیا و زمین‌های فراوان قابل‌کشت آن می‌تواند برای تولید تعداد متنوعی از محصولات کشاورزی مناسب باشد. استفاده از کارشناسی لازم و مهارت‌های مدیریتی مطلوب نه‌تنها باعث افزایش تولید که ضامن عرضه با دوام تولیدات کشاورزی برای اهداف صادراتی نیز خواهد بود. در همین چارچوب در بخش محصولات، تنوع قابل‌توجهی از قبیل قهوه، پنبه، تنباکو، الیاف، بادام هندی، چای و شکر و در بخش تولید محصولات غذایی شامل غلات، دانه‌های روغنی و حبوبات فرصت‌های بازرگانی خوبی وجود دارند. همچنین فرصت‌هایی در توسعه طرح‌های کشت آبی وجود دارند که بسیار موردتوجه هستند. در واقع اقتصاد متکی بر کشاورزی، مواد خام موجود را برای بخش صنعتی کشاورزی فراهم می‌کند که از جمله محصولاتی که در این بخش استفاده می‌شوند عبارتند از: حبوبات، قهوه، چای، بادام هندی، الیاف، پنبه، تنباکو، شکر، پوست، چرم، گوشت، سبزیجات، میوه‌ها، گل، دانه‌های زمینی و ... . همچنین مقدار فراوانی از میوه‌ها و سبزیجاتی که در این کشور تولید می‌شوند، برای تولید کنسانتره‌های میوه، آب‌میوه‌ها و انواع کنسروهای میوه و سبزی، فرآوری و پردازش و بسته‌بندی گوشت و فرآورده‌های لبنیاتی قابل‌استفاده هستند. از سوی دیگر و باتوجه به عرضه فراوان پنبه، فرصت‌های خوبی در صنایع نساجی به‌ویژه در ایجاد ریسندگی و بافندگی پنبه نیز وجود دارد که در نتیجه تولید منسوجات صنعتی را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

وضعیت بدهی‌های خارجی در کشور تانزانیا بیش از ۲۲درصد رشد داشته است. شرایط گردش سرمایه در این کشور نیز در حدود ۱۶۰۶.۲۰ میلیون دلار ارزیابی شده است. ارزش‌های فعلی و داده‌های تاریخی در زمینه رتبه‌های جهانی کشور تانزانیا بهبود خوبی را شامل شده است.

وضعیت این کشور در زمینه بدهی‌های خارجی کمی متفاوت از قبل است، اما حقیقت این است که کشور تانزانیا همه سعی خود را کرده است که شاخص تروریسم را به مرز استاندارد برساند. در این کشور وضعیت صادراتی بیشتر از هر بخش دیگری رویت می‌شود و شانس چندبرابری را ایجاد می‌کند.