تورم ده‌ماهه ۲۷ درصد شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تورم ده‌ماهه از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون تا حد زیادی به شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است؛ به‌گونه‌ای که اگر به آمارهای ارائه‌شده از شاخص تورم نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم در سال‌هایی که گشایش سیاسی انتظار می‌رفت، نرخ تورم حتی یک‌رقمی شده و در سال‌های پرتنش سیاسی تورم در کانال ۴۰ درصد نیز سیر کرده است.

 جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم نشان می‌دهد تورم ده ماهه امسال بیش از ۲۷ درصد بوده است؛ به‌عبارت دیگر، خانوارهای ایرانی برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات در پایان دی نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۷ درصد هزینه پرداخت کرده‌اند. روند تورم ده‌ماهه از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد سرعت افزایش نرخ در سال جاری و سال گذشته باثبات بوده و در کانال ۲۷ درصد نوسان کرده است، این در حالی است که وقتی یک شوک منفی به اقتصاد وارد شده، سرعت رشد قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

روند قیمت‌ها در امسال

شاخص نرخ مصرف‌کننده یا CPI یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که سطح عمومی قیمت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص براساس سبد کالا و خدمات مصرفی یک خانوار تعریف می‌شود و از دلایل اهمیت آن این است که قدرت خرید مردم در طول زمان را نشان می‌دهد. همچنین، از تغییرات آن نرخ تورم به‌دست می‌آید؛ به‌عبارتی دیگر، اگر عدد این شاخص افزایش یابد، نشان‌دهنده تورم و اگر کاهش یابد نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها است.

به‌گزارش تجارت‌نیوز براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص نرخ مصرف‌کننده در دی به ۲۹۳.۴ رسیده، این در حالی است که مقدار این شاخص در ابتدای سال ۲۳۰.۲ بوده که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است؛ به‌بیانی ساده، خانوارهای ایرانی برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات در دی امسال نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

از ابتدای سال ۹۱ تا پایان دی امسال، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۲۱۰۷ درصد افزایش یافته است؛ به‌عبارت دیگر، قیمت‌ها در ۱۳ سال گذشته بیش از ۲۲ برابر شده است. در این گزارش تورم ده‌ماهه کشور از سال ۹۱ تاکنون بررسی شده که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای هر سال تا پایان دی همان سال چقدر تغییر کرده است. هرچه تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بیشتر بوده، مقدار افزایش قیمت‌ها نیز بیشتر بوده است.

تحریم‌های بین‌المللی از ابتدای دهه ۹۰ به‌صورت مرحله‌ای بر اقتصاد ایران اعمال شد که بر روند تورم کشور در همه گروه‌ها تا چند سال تاثیر گذاشت. به‌طوری‌که، تورم ده‌ماهه در سال ۹۱ برابر با ۲۸.۱ درصد بوده است؛ به‌عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۱ تا پایان دی همان سال بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.

روند تورم ده‌ماهه طی سال‌های بعد نشان می‌دهد از سرعت افزایش قیمت‌ها تا حدودی کاسته شده است. با امضای توافقنامه برجام در سال ۹۴، داده‌ها حاکی از تداوم کاهش تورم است. با ادامه این روند، تورم ده‌ماهه به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی در سال ۹۵ رسیده است؛ به‌طوری‌که، قیمت‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا پایان دی تنها ۶.۳ درصد افزایش یافته‌اند. شایان ذکر است که این کاهش تورم به‌معنای کاهش قیمت‌ها نیست و صرفا از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.

شوکی به بزرگی لغو برجام

روند باثبات تورم ده‌ماهه تا سال ۹۶ ادامه داشت، اما با خروج ترامپ از توافقنامه برجام در ابتدای سال ۹۷ و تشدید تحریم‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها در 10 ماه ۳۸.۹ درصد افزایش یافت. پس از این شوک منفی به اقتصاد، تورم ده‌ماهه در سال ۹۸ تا حدودی کاهش یافت و به ۱۸.۹ درصد رسید.

با آغاز همه‌گیری کرونا یک شوک منفی دیگر به اقتصاد وارد شده و بالاترین تورم ده‌ماهه را در دوره موردبررسی به ثبت رسانده است؛ به‌گونه‌ای که سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۹، از ابتدای سال تا پایان دی حدود ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.

شوک منفی دیگری که به اقتصاد کشور وارد و باعث بی‌ثباتی در روند قیمت‌ها شده، حذف ارز ترجیحی بوده است. از آنجایی که این ارز عمدتا به کالاهای اساسی، به‌ویژه کالاهای خوراکی، تخصیص یافته بود، فشار تورمی در سال 1401 از سمت خوراکی‌ها بوده است. میزان افزایش قیمت‌ها طی 10 ماه ابتدایی این سال برابر با ۴۲.۲ درصد بوده است.

با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، روند تورم ده‌ماهه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تقریبا باثبات و در کانال ۲۷ درصد بوده است. در سال جاری نیز میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای امسال تا پایان دی نیز ۲۷.۴ درصد بوده و در مقایسه با تورم ده‌ماهه سال گذشته حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

کنترل نقدینگی و توسعه دیپلماسی تورم را مهار می‌کند

یک کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل گوناگون رشد تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: در شکل‌گیری تورم عوامل گوناگونی نقش دارند که در صدر آنها شاخص نقدینگی متاثر از چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی جای دارند و اگر قرار بر مهار تورم است باید دولت ضمن توجه به دیگر فاکتورهای شکل‌دهنده، بر اصلاح وضعیت این دو مولفه به‌نفع تورم تمرکز کند.

حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیر کنترل نقدینگی در مهار تورم بیان کرد: بخش اعظم کنترل تورم از کنترل نقدینگی حاصل می‌شود که بخشی از این مهم را بانک مرکزی در سیاست‌های یکی دو سال اخیر خود گنجانده و اجرا کرده و تا حدودی توانسته با سیاست‌های انقباضی جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی از ۴۳ درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. البته با این سیاست‌ها فقط جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها گرفته شده و در ادامه این سیاست باید از خلق پول توسط دولت نیز جلوگیری شود. وی در اشاره به ضرورت‌های جلوگیری از خلق پول توسط دولت گفت: دولت باید از طریق انتظام‌بخشی به بودجه و تامین کسری آن به روش غیراستقراضی مشکل را حل کند و با هدف جبران کسری بودجه فشاری به نقدینگی وارد نکند.

این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم اظهار کرد: کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست.

با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.

کنترل نقدینگی شمشیر دولبه

فرزانی در تشریح جزئیات مدنظر در کنترل نقدینگی توضیح داد: اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است و نتیجه پول‌پاشی هم تورم خواهد بود؛ یعنی مشکل این است که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران، با کنترل نقدینگی نیز طی زنجیره‌ای دوباره تورم سر بر می‌آورد.

وی تاکید کرد: برمبنای آنچه گفته شد در اقتصاد گرچه کنترل نقدینگی در مهار تورم تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است؛ یعنی دولت باید حتما در راستای صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد گام بردارد، این در حالی است که آقایان مقرره‌گذار و بودجه‌نویس در گام نخست سراغ کارمندان می‌روند و سعی می‌کنند دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم را از جیب آنها بردارند، در حالی که سایر هزینه‌های دولت حتی تا ۷۰ درصد (بیشتر از نرخ تورم) رشد داشته است.

لزوم هماهنگی نهادهای اقتصادی

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: به‌طور کلی در بحث کنترل نقدینگی که اثر نهایی آن کنترل تورم خواهد بود، چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بسیار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین دولت باید ضمن برقراری توازن در بودجه، این چهار بخش را با هم هماهنگ کند. یعنی متولیان این حوزه‌ها شامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی، وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه تجاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی حوزه مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی حوزه بودجه‌ای باید بسیار هماهنگ عمل کنند.

وی در اشاره به راهکارهایی دیگر برای کنترل تورم گفت: علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است.

در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛‌ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی به 90 هزار تومان هم رسید.

فرزانی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد.

 البته این سیاستی بلندمدت است که برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ساله را می‌طلبد و پیش‌نیازهایی دارد که باید فراهم شود؛ از جمله اینکه باید رتبه‌های بین‌المللی کشور در شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا ترس سرمایه‌گذار از ورود به ایران از بین برود.‌