قاچاق، محصول سیاستگذاری نادرست
قاچاق یکی از وجوه اقتصاد زیرزمینی است که عریان‌ترین پیامد آن سرازیر شدن سرمایه‌های مردم در جیب عده‌ای خاص و کوتاه شدن دست دولت از منبع درآمدی قابل‌توجه است. برهمین مبنا علم و منطق اقتصادی بر ضرورت جلوگیری از آن تاکید دارد. اما چرا در کشورهایی چون ایران این مشکل فراوانی بیشتری دارد و راه‌های جلوگیری از شیوع این پدیده شوم چیست؟ کارشناسان عمده دلیل بروز قاچاق و ورود و خروج غیرقانونی کالا را سیاستگذاری نادرست در بعد کلان و قوانین تجاری در بعدی خردتر می‌دانند و در توضیح استدلال خود می‌گویند تا زمانی که اقتصاد دستوری باشد و دولت دست تصدی‌اش را از سر اقتصاد برندارد، شکل‌گیری بستری برای قاچاق و در مجموع اقتصاد زیرزمینی عجیب و دور از ذهن نیست. این گروه بر این باورند صرف ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات یا صادرات کالا با توجیه تقویت تولید ملی یا حتی کم بودن ارز، بی‌توجه به ابعاد دیگر، قاچاق را به عملی جذاب برای متخلفان تبدیل خواهد کرد. صمت در گزارش پیش رو نظر کارشناسان را درباره دلایل شکل‌گیری پدیده قاچاق و راهکارهای مقابله با آن بررسی کرده است.
توقیف ۵۰ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق
هفته گذشته فرمانده مرزبانی انتظامی در تشریح عملکرد یکساله مرزبانان از توقیف ۵۰ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق و کشف مقدار ۳۱ تن انواع مواد مخدر در مرزهای کشور خبر داد.
به گزارش مهر، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح اقدامات یکساله فرماندهی مرزبانی فراجا، گفت: مرزبانان حسب وظایف ذاتی با تشدید اقدامات کنترلی و اشراف و تسلط اطلاعاتی در حوزه دریا و خشکی، فعالیت‌های انواع باندهای سازمان‌یافته را در مرزهای کشور تحت رصد اطلاعاتی قرار داده و با اقدام به‌موقع و قاطع زیر ضربه سنگین خود قرار دادند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف شد و در این رابطه ۹ هزار ۶۳۱ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.
این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به مقابله مرزبانان با سوداگران مرگ در مرزها، ادامه داد: ۳۱ تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۴۶۵ نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.
سردار گودرزی با اشاره به عزم جدی مرزبانان برای مقابله با قاچاق سوخت در مرزها، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری مقدار ۲۵ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق در مرزها آبی و خشکی که عمده آنها در دریا بوده کشف و تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده است.
سیاستگذاری تک‌بعدی
رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون کارخانه لوازم بهداشتی و آرایشی درباره عوامل شکل‌گیری قاچاق گفت: وقتی سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن ابعاد گوناگون یک مسئله سیاست‌هایی را در حوزه تجارت و مشخصا ممنوعیت واردات رسمی تدوین و اجرا می‌کند، بستر برای رشد قاچاق فراهم می‌شود.
موسی احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون کارخانه لوازم بهداشتی و آرایشی در تشریح دلایل رشد قاچاق در کشور شده‌اند اظهار کرد: برای فهم بهتر عوامل شکل‌دهنده قاچاق بد نیست اشاره‌ای به آمارهایی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی که حوزه کاری بنده است داشته باشیم. براساس داده‌های رسمی ستاد قاچاق کالا و ارز پیش از تصویب طرح ممنوعیت واردات لوازم آرایشی میزان قاچاق در این حوزه حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود و پس از تصویب طرح یادشده و اجرای آن تا حدود ۲ سال پیش میزان قاچاق در این بخش به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید، اما در تازه‌ترین آمارها این رقم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
برمبنای این آمار می‌توان این‌گونه برآورد کرد که وقتی سیاستگذاری درستی وجود نداشته باشد، بستر برای رشد قاچاق فراهم می‌شود، این در حالی است که اگر با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون مسئله و تسهیل شرایط، امکان واردات رسمی همین میزان کالای قاچاق شده فراهم می‌شد، شاهد بسیاری از مشکلات فعلی نبودیم.
این فعال حوزه اقتصاد پیامدهای منفی قاچاق کالا را از چند جهت دانست و بیان کرد: نخستین آسیب قاچاق این است که دست دولت را از یک منبع درآمدی قابل‌توجه کوتاه می‌کند که در نتیجه این امر شاهد کسری بودجه و به‌دنبال آن تورم و... هستیم؛ بهعبارتی با توسعه قاچاق، سود سرشاری به جیب قاچاقچیان سرازیر شد، در حالی که می‌شد بخشی از این سودهای سرشار در قالب تعرفه وارد خزانه دولت و از آنجا صرف توسعه تولید و متعاقبا رشد اقتصاد و رفاه عمومی شود.
احمدزاده در ادامه تصریح کرد: وقتی جلوی واردات رسمی گرفته می‌شود، کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود، این در حالی است که ما ۱۵ مرز رسمی داریم. متضرر این جریان کیست؟ دولت، حاکمیت و ملت و در مقابل فرصت دودستی در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در اشاره به دیگر آسیب‌های قاچاق عدم امکان نظارت بر کالای واردشده را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد: کشور ما بسیار پهناور است و همین امر نظارت بر تمام مرزها را سخت می‌کند که این مسئله ممکن است سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و هزینه نظام سلامت را افزون‌تر کند.
کار را باید به کاردان سپرد
احمدزاده سپردن کار به کاردان‌ها را از راهکارهای کاهش قاچاق دانست و تاکید کرد: البته آنچه که بیان شد به این معنا نیست که ما معتقد به آزادی افراطی و بی‌ضابطه واردات هستیم، بلکه بر این باوریم که با در نظر گرفتن صلاح کشور باید حد تعادلی را در امور رعایت کرد و تاکید داریم نمی‌شود بدون قانون پشتیبان یک روز واردات را آزاد کنیم و روز دیگر محدود و ممنوع.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رویه‌های حاکم در کشورهای دیگر اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته عنوان واردات غیرقانونی و به‌اصطلاح قاچاق برای چند کالای محدود مانند انسان، اسلحه، مواد مخدر و... صادق است و بقیه کالاها آزادانه وارد می‌شوند، اما در این کشورها نظام تعرفه حاکم است که در آن حذف واردات کالای مجاز محلی از اعراب ندارد؛ منتها به‌شرط پرداخت تعرفه آن. با این ابزار قطعا با شکل‌گیری امکان رقابت انگیزه برای رشد کمی و کیفی تولید داخل هم فراهم خواهد شد.
وی در ادامه گفت: چند وقتی است که اقدامات خوبی در حال انجام است و ما با همکاری چند وزارتخانه در پی اجرای برنامه‌هایی هستید که امیدواریم در نتیجه آن هم تولید فرصت عرض‌اندام پیدا کند، هم واردات و هم صادرات با قدرت رقابت در بازارهای جهانی. نتیجه این امر هم صیانت از حقوق مصرف‌کننده است و هم با کاهش قاچاق دولت به درآمد بیشتری می‌رسد. این درست نیست که پشت درهای بسته تصمیماتی گرفته شود که در نتیجه آن امنیت اقتصادی و حتی سلامتی جامعه به خطر بیفتد.
این فعال حوزه اقتصاد در پایان تاکید کرد: می‌توان با الگوگیری از کشورهای مترقی، قاچاق را با ابزار تعرفه کاهش داد، اما نمی‌توان بدون قانون پشتیبان دیوار بتنی دور کشور ریخت و فرصت را در اختیار قاچاقچیان قرار داد. نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که اگر برای کالایی متقاضی وجود داشته باشد، اما کالای موجود در بازار به‌لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیاز نباشد و اجازه واردات رسمی کالای مشابه آن هم داده نشود، بدون‌شک قاچاق جذابیت پیدا خواهد کرد.
اقتصاد غیرآزاد، بستر رشد قاچاق
یک کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح دلایل بروز قاچاق در کشور بیان کرد: قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که دخالت‌ها و کنترل‌هایی در بازار انجام می‌شود. یکی از این دخالت‌ها در زمینه نرخ کالا است که در کشور ما معمولا به‌صورت دستوری ازسوی دولت تعیین می‌شود و بهعبارتی قیمت‌ها در بازار واقعی نیست. به‌طور معمول نتیجه چنین روندی شکل‌گیری بازاری چندنرخی است.
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت چندنرخی بودن کالاها در بازارها را زمینه‌ساز بروز تخلفاتی از جمله قاچاق دانست و گفت: در بازارهای چندنرخی که محصول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بروز دو مفسده قابل‌پیش‌بینی است؛ یک مفسده ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، حالا چه واردکننده و چه صادرکننده است. در مورد پیامد نامطلوب دوم نیز باید این‌گونه توضیح داد که وقتی نرخ محصولی برای ارائه در بازار ازسوی نهادی تعیین و فروشنده مجبور به عرضه کالا با همان نرخ می‌شود، در حالی که مواد اولیه و الزامات تولید آن کالا با نرخ آزاد تهیه شده، عرضه‌کننده متوسل به راه‌های دیگری برای کسب سود می‌گردد. در این وضعیت اگر قرار باشد کالا در بازار داخل عرضه شود، در بازار سیاه عرضه می‌شود و اگر قرار بر صادرات باشد، در قالب قاچاق از کشور خارج می‌شود.
وی افزود: در بحث صادرات یک مولفه دیگر هم فرد را به سمت قاچاق سوق می‌دهد که همان تعهدات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است. زمانی که فرد مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا در بازار جهانی و عرضه آن به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، می‌شود، ترجیح می‌دهد، محصول را در قالب قاچاق از کشور خارج کند تا متعهد به بازگرداندن ارز که در شرایط تحریمی کاری دشوار است و تحمل پیامدهای عدم تمکین به این قانون نشود.
امام‌وردی افزود: قاچاق در حوزه‌های بسیاری وجود دارد؛ از سوخت گرفته تا ارز و... و ریشه آن هم تصدی‌گری بیش از حد دولت در اقتصاد و به‌نوعی کنترل قیمتی که سبب می‌شود کارکرد و کارآیی بازار از بین برود، است.
این کارشناس اقتصاد در پایان تصریح کرد: قاچاق پدیده‌ای است که سود زیادی را به جیب عده‌ای کم سرازیر می‌کند و در مقابل متضرران آن عموم مردم جامعه هستند و راهکار حل این مشکل هم عدم مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد بازاری آزاد و شفاف است. ما هرچه از رقابت، شفافیت و آزادی اقتصادی دور شویم و به سمت کنترل‌گری برویم، به فضای غیرشفاف، رانتی، ویژه‌خواری و قاچاق نزدیک می‌شویم.
سخن پایانی
منع واردات یا صادرات نه‌تنها کمکی به تولید ملی و تامین بازار نخواهد کرد، بلکه با فراهم آوردن بستری غیررقابتی تولید را در انحصار عده‌ای خاص قرار می‌دهد و بازار را در اختیار قاچاقچیان. با این توضیح که وقتی بازار با کالا به مقدار و کیفیت و قیمت مناسب اشباع نشده باشد، عده‌ای اقدام به تامین و توزیع کالا با دور زدن قوانین می‌کنند که نتیجه این اقدام سرریز سود فراوان در جیب عده‌ای خاص و در خطر قرار گرفتن امنیت اقتصادی و سلامتی جامعه است؛ بر این مبنا می‌طلبد دولت‌ها در اخذ تصمیم‌های تجاری نگاهی همه‌جانبه داشته باشند و با الگوگیری از کشورهای توسعه‌یافته بازار را در شرایط پذیرش کالای قاچاق قرار ندهند.
