تسهیلات سخت‌گیرانه، پاشنه‌آشیل تجدیدپذیرها
چالش انرژی چند سالی است که گریبان کشور را گرفته و سرزمینی مملو از ظرفیت‌های انرژی با کمبود برق و گاز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. بر همین اساس سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر با توجه به فراهم بودن بسترهای تولید انرژی سبز و در صدر آنها خورشیدی در کشور طرح‌ها و برنامه‌هایی را در راستای توسعه این گونه انرژی در دستور کار قرار داده‌اند، اما همچنان میزان بهره‌برداری از انرژی سبز در کشور با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد. برخی از کارشناسان دلیل این امر را در دسترس بودن انواع دیگر انرژی و احساس عدم نیاز سیاست‌گذاران به منابع دیگر می‌دانند، اما حالا که این نیاز در کشور احساس شده است، چرا همچنان در توسعه تجدیدپذیرها منفعل عمل می‌شود. دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران هفت‌خوان دریافت تسهیلات را پاشنه‌آشیل توسعه این بخش می‌داند و بر این باور است تا دولت تمام‌قد در کنار تولیدکنندگان این حوزه نایستد، توسعه در این بخش ممکن نخواهد شد. او در این باره می‌گوید: «وقتی سرمایه‌گذار برای دریافت تسعیلات مراجعه می‌کند باید حدود ۱۲۰ درصد مبلغ وام را به‌عنوان وثیقه سهل‌البیع خارج از طرح که یا سهام شرکت‌های بورسی است یا ملک ارائه کند که این مقدار وثیقه‌گذاری در توان بخش خصوصی نیست.» این در حالی است که دولتمردان دائم از حمایت دولت از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر می‌گویند و تاکید دارند به بانک‌ها برای همکاری با سرمایه‌گذاران در این بخش دستور و تکلیف داده شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.
چه شرایطی توسعه تجدیدپذیرها را در کشور ما الزامی می‌کند؟
ما در تابستانی که از آن گذشتیم ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات کسری برق داشتیم؛ به‌عبارتی ما نتوانستیم ۲۰ درصد برق موردنیاز خود را تامین کنیم و حالا هم در زمستان روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داریم که این یعنی امکان ایجاد نیروگاه‌های جدید با سوخت گاز را نداریم. در چنین وضعیتی یکی از راهکارها و ضرورت‌ها تامین برق از روش‌های دیگر به‌ویژه منابع تجدیدپذیر است؛ به‌بیانی کوتاه کمبود انرژی، الزام تامین آن از روش‌های دیگر را ایجاد کرده است. علاوه بر این در حال حاضر ۹۰ درصد برق کشور ما توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود؛ یعنی منبع اصلی تغذیه نیروگاه‌های برق، گاز یا مازوت و گازوئیل است و از نظر تنوع‌بخشی به منابع انرژی نیز توسعه تجدیدپذیرها الزامی است.
آیا این الزام، توسعه تجدیدپذیرها را سرعت بخشیده یا انگیزه کسب سود باعث ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه شده است؟
توسعه تجدیدپذیرها تحت لوای چند قانون و طرح در حال پیگیری است که یکی از مهم‌ترین آنها ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. در این ماده قانونی تاکید شده معادل سوخت صرفه‌جویی‌شده حاصل از تولید با انرژی تجدیدپذیر، به عاملان آن پول داده می‌شود. دیگر محرک توسعه تجدیدپذیرها بورس انرژی است که سوخت تجدیدپذیرها در آن عرضه می‌شود و برخی از متقاضیان خواهان تامین بخشی از انرژی موردنیازشان از سوخت سبز، آن را خریداری می‌کنند. قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ساله که در قالب ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف جای گرفته هم دیگر بستر توسعه تجدیدپذیرها به‌شمار می‌رود. در آخرین مورد هم قطع‌نشدن برق برخی از صنایع را می‌توان زمینه‌ساز توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفت، زیرا بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر صنایعی هستند که برای برق موردنیاز تولید خود اقدام به راه‌اندازی نیروگاه کردهاند.
باوجود فراهم بودن بسترها چرا آن‌طور که باید شاهد توسعه تجدیدپذیرها نیستیم؟
دولت طبق برنامه‌ها در نظر دارد ۳۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کند که این طرح به سرمایه‌ای حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار نیاز دارد و براساس شنیده‌ها قرار است سه منبع صندوق توسعه ملی، آورده بخش خصوصی و خط اعتباری چین تامین‌کننده این سرمایه باشند. نکته مهم در این زمینه فرسایشی بودن روند دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی است، زیرا وقتی سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات به‌طور مثال به صندوق توسعه مراجعه می‌کند ابتدا باید بانکی را پیدا کند که حاضر به پذیرش عاملیتش نزد صندوق توسعه بشود که این کاری بسیار سخت و پرچالش است، زیرا پیش از این وام‌هایی که صندوق توسعه برای راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی پرداخت کرده بود، بازپرداخت نشده و حالا صندوق و نظام بانکی به صنعت برق بی‌اعتماد و بدبین شده‌اند. بر همین مبنا وقتی سرمایه‌گذار برای دریافت تسعیلات مراجعه می‌کند باید حدود ۱۲۰ درصد مبلغ وام را به‌عنوان وثیقه سهل‌البیع خارج از طرح که یا سهام شرکت‌های بورسی است یا ملک ارائه کند که این مقدار وثیقه‌گذاری در توان بخش خصوصی نیست. البته هستند شرکت‌هایی که توانستند مصوبه وام صندوق توسعه را دریافت کنند مانند شرکت گسترش انرژی پاسارگاد که نهادی چون بانک پاسارگاد پشتوانه آن است.
برمبنای برخی گفته‌ها دولت در نظر دارد یکی از مسیرهای اصلی توسعه تجدیدپذیرها بخش خانگی و کمک گرفتن از این بخش برای بکارگیری تجهیزات تولید انرژی خورشیدی باشد؛ به‌عبارتی دولت می‌خواهد تولید را در مقیاسی بسیار کوچک اما در تراکمی بالا پیگیری کند؛ این روش طبیعتا چالشی که شما درباره تسهیلات اشاره کردید را نیز به‌دنبال ندارد؛ پس می‌تواند باعث توسعه تجدیدپذیرها شود؟
در زمینه برنامه‌های اینچنینی باید نقشه راه کاملا شفاف شود. برای تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس‌های خانگی مطلوب‌ترین حالت این است که دولت تجهیزات موردنیاز را خریداری کند و در اختیار مردم قرار دهد؛ در غیر این صورت با شرایط اقتصادی فعلی آیا کسی حاضر می‌شود برای نپرداختن هزینه ماهانه ۱۰۰ هزار تومانی برق، یکجا دست‌کم ۱۵۰ میلیون تومان برای تامین و نصب تجهیزات پرداخت کند؟ به فرض اینکه قرار باشد دولت تجهیزات را در اختیار بخش خانگی قرار دهد؛ در این صورت هم ابهامات زیاد است؛ اولا دولت از کدام منبع هزینه تامین و نصب این سیستم‌ها را تامین خواهد کرد؟ دوما امور نگهداری و تعمیر و اصلاح این سیستم‌ها با چه کسانی است؟
پس معتقدید این طرح اجرایی نیست؟
ما نمی‌گوییم این طرح اجرایی نیست، بلکه معتقدیم باید از همین حالا به تمامی ابعاد آن فکر شود. تا چند وقت پیش برخی از دولتمردان به‌وضوح مطلوبیت تجدیدپذیرها را زیر سوال می‌برند، اما حالا که به مشکل خوردیم از لزوم توسعه این نوع انرژی سخن می‌گویند و برنامه ارائه می‌دهند. این خوب است که در نهایت در این زمینه اقدام کردهاند، اما نمی‌شود بدون فکر کردن فقط راه‌حلی دم‌دستی ارائه دهیم که پیامدهای اجرای این راه‌حل‌ها سخت‌تر از شرایط فعلی باشد.
یعنی شما بر این باورید توسعه تجدیدپذیرها باید با تولید در مقیاس کلان و طرح‌های بزرگ دنبال شود؟
خیر؛ به‌نظر من ما برای توسعه تجدیدپذیرها صرفا نمی‌توانیم بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس متمرکز شویم و در این راستا حمایت و ایجاد کوچک‌مقیاس‌ها هم ضرورتی غیرقابل‌انکار است، اما ایده‌آل‌ترین حالت تولید در مقیاس کوچک این است که به‌جای ارائه تجهیزات رایگان به بخش‌های خانگی تسهیلاتی ریالی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در ابعادی کوچک در این حوزه تعریف و به آنها پرداخت و از فعالیت‌شان حمایت کند. در این صورت از آنجایی که متقاضی ملزم به پرداخت وام دریافتی‌اش است قطعا برای تولید مطلوب و بهره‌ور اقدام خواهد کرد.
در آن صورت توزیع باید چگونه باشد؟ آیا باید همچنان انرژی تولیدی ازسوی این بخش‌ها به دولت فروخته و در ادامه وارد شبکه توزیع شود؟
در حال حاضر شبکه سراسری برق و خطوط انتقال و پست‌ها در سه سطح توزیع، فوق توزیع و انتقال از آن دولت است و طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم خطوط انتقال و فوق‌توزیع نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ یعنی در نهایت بخشی از کار دست دولت است و نمی‌توانیم سیستم تولید و توزیع برقی ایجاد کنیم که دولت هیچ نقشی در آن نداشته باشد. با این شرایط دولت می‌تواند دو تصمیم بگیرد؛ یا مانند گذشته همچون بازیگری انحصارگر در حوزه انرژی عمل کند یا مانند یک سیاست‌گذار و حامی در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد که این حالت مطلوب است. در هر حال تا زمانی که دولت دیدگاه خود را تغییر ندهد و بخواهد بر تصدی‌اش بر حوزه انرژی ادامه دهد شرایط همین‌گونه است و ممکن است بتوانند یکی، دو سال شرایط را بهبود بخشند، اما دوباره به شرایط سابق برمی‌گردیم.
اینکه برخی‌ها اعلام می‌کنند نیروگاه‌هایی داشته‌اند که با ضرردهی مجبور به متوقف کردن فعالیت آنها شده‌اند را ناشی از چه چیزی می‌دانید؟
من بعید می‌دانم نیروگاه‌هایی وجود داشته باشند که از آنها بهره‌برداری نشود، زیرا هزینه بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مشخصا خورشیدی ناچیز است و معمولا کسی که حاضر به پرداخت هزینه بالای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها شده، برای هزینه ناچیز بهره‌برداری آن را متوقف نمی‌کند. اما اگر هم نیروگاهی تعطیل شده باشد این تعطیلی عمدتا ناشی از مشکلات اقتصادی بوده است. البته این مشکل اقتصادی هم از قیمت برق ناشی نمی‌شود و معمولا در فاکتور «قیمت» مشکلی وجود نداشته و ندارد؛ مشکل مربوط به بازپرداخت بدهی تولیدکنندگان ازسوی دولت است. توضیح اینکه دولت برق تولیدی این نیروگاه‌ها را در قالب خرید تضمینی خریداری می‌کرد و مدت‌ها طول می‌کشید بدهی‌اش را پرداخت کند که البته در یکی دو سال اخیر شرایط بسیار بهتر و بازپرداخت به‌موقع‌تر شده است.
به‌اعتقاد شما برق تجدیدپذیر هم باید با لحاظ یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان داده شود یا باید به‌صورت آزاد قیمت‌گذاری و فروخته شود؟
همین حالا هم در بخش برق میزان یارانه پرداختی زیاد نیست. بعد از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق قیمت برق بسیار بالا رفته و در بخش خانگی هم حدود ۲ ماه پیش شاهد این اتفاق بوده‌ایم.
در بند ۳ و ۶ قانون یادشده ذکر شده که فقط طیفی بسیار محدود از مصرف‌کنندگان که مصرف‌شان مطابق الگو است مشمول یارانه می‌شوند و باقی مصرف‌کنندگان از شمول یارانه خارج شده‌اند.
البته ممکن است در این مورد سوالاتی پیش بیاید؛ مثلا آیا وزارت نیرو این قانون را درست و به‌موقع اجرا کرده است؟ اگر اجرا کرده و درآمدش از محل فروش نفت چندین برابر دو سال قبل شده، چرا نمود بیرونی آن را در نمی‌بینیم و مشخصا صنعت برق توسعه پیدا نکرده است. البته تاکید می‌کنم یارانه در حوزه برق همچنان پرداخت می‌شود، اما میزان آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. پاسخ این سوالات را باید مسئولان دولتی بدهند و قطعا پاسخی قانع‌کننده برای این سوالات خواهند داشت.
