انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی افراد را باید یک ابزار مؤثر غیرقیمتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت دانست؛ ابزاری که همزمان سه کارکرد مهم حذف امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت، الزام مصرف‌کننده واقعی به حضور در جایگاه و ایجاد شبکه‌ای شفاف از داده‌های مصرف دارد. این سیاست، بدون ایجاد شوک قیمتی و فشار بر جامعه، می‌تواند به کاهش چشم‌گیر قاچاق بنزین منجر شود و یک گام جدی در مسیر مدیریت هوشمند سوخت و کاهش ناترازی انرژی کشور به شمار آید.

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با قاچاق سوخت که معادل آن واردات بنزین به کشور تحمیل شده است؛ موضوع مرتبط با استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و کارت سوخت جایگاه‌داران برای قاچاق سوخت است. یکی از راهکارهای مهم در زمینه مقابله با ناترازی بنزین و کنترل قاچاق سوخت به شکل راهکارهای غیرقیمتی، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و حذف کامل کارت سوخت است که زمینه‌ی سواستفاده از کارت سوخت شخصی و جایگاه‌داران را حذف می‌کند و مصرف بنزین کاملا مبتنی بر کد ملی صاحب خودرو خواهد شد.

انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد خودرودار به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مهار قاچاق است که در این الگو، سهمیه سوخت دیگر به کارت سوخت فیزیکی خودرو وابسته نیست، بلکه مستقیما به هویت بانکی و کد ملی فرد متصل می‌شود. همین تغییر به‌ظاهر ساده، یک تحول بنیادین در سازوکار مصرف و نظارت ایجاد می‌کند؛ چراکه از یک‌سو، امکان جابه‌جایی کارت سوخت و انتقال سهمیه به مناطق مرزی برای اهداف قاچاق از بین می‌رود و از سوی دیگر، مصرف بنزین به صورت کاملا شفاف به نام هر فرد ثبت و قابل ردیابی می‌شود.

ویژگی مهم این سازوکار آن است که حضور فیزیکی فرد در پمپ‌بنزین برای انجام عملیات سوخت‌گیری الزامی می‌شود. این الزام، عملا یکی از رایج‌ترین مسیرهای قاچاق خرد یعنی تجمیع سهمیه‌های چند کارت سوخت و انتقال آن‌ها به خارج از شبکه مصرف واقعی را مسدود می‌کند. دیگر امکان آن وجود ندارد که یک فرد با در اختیار گرفتن چند کارت سوخت، سهمیه‌ها را جمع‌آوری کرده و به شبکه‌های غیررسمی قاچاق تزریق کند؛ زیرا هر تراکنش به صورت لحظه‌ای به هویت واقعی شخص گره خورده است.

یکی از پیامدهای مهم این اقدام تحولی، امکان حذف کامل کارت سوخت جایگاه‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بسترهای قاچاق است. کارت سوخت جایگاه‌ها در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تخلف و انحراف در گسترش قاچاق تبدیل شده‌اند و عملا بخش مهمی از قاچاق از همین مسیر تغذیه می‌شود. با انتقال کامل سهمیه به کارت بانکی، وجود این کارت‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهد و یکی از بزرگ‌ترین روزنه‌های قاچاق سوخت در کشور بسته خواهد شد. این اقدام، علاوه بر کاهش قاچاق، موجب افزایش شفافیت مالی، کاهش سوءاستفاده و ارتقای انضباط در شبکه توزیع سوخت نیز خواهد شد.

از سوی دیگر، اتصال مصرف بنزین به کد ملی، بستر شناسایی مصارف غیرعادی، غیربهینه و مشکوک را فراهم می‌کند. الگوهای پرتکرار سوخت‌گیری، حجم‌های غیرمتعارف مصرف و تفاوت‌های معنادار با الگوی متوسط منطقه‌ای یا شغلی به‌راحتی در سامانه‌های هوشمند قابل رصد است. این شفافیت، امکان مداخله دقیق و هدفمند دولت را مهیا می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای برخوردهای گسترده و پرهزینه، با کانون‌های واقعی انحراف مصرف و قاچاق مقابله شود.

در مجموع، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی افراد را باید یک ابزار مؤثر غیرقیمتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت دانست؛ ابزاری که همزمان سه کارکرد مهم حذف امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت، الزام مصرف‌کننده واقعی به حضور در جایگاه و ایجاد شبکه‌ای شفاف از داده‌های مصرف دارد. این سیاست، بدون ایجاد شوک قیمتی و فشار بر جامعه، می‌تواند به کاهش چشم‌گیر قاچاق بنزین منجر شود و یک گام جدی در مسیر مدیریت هوشمند سوخت و کاهش ناترازی انرژی کشور به شمار آید.

در پایان به این نکته اشاره کرد که رئیس‌جمهور نیز در روز دانشجو اعلام کردند که برای بحث بنزین به دنبال تحقق عدالت هستیم و یکی از رویکردهای مهم در زمینه تحقق عدالت در بحث بنزین، عبور از تخصیص یارانه بنزین به خودرودارها و انتقال کامل یارانه بنزین به هر کد ملی است که در این راستا نیز موضوع مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، زیرساخت تخصیص یارانه بنزین به کد ملی را نیز فراهم خواهد کرد و در صورت نیاز، دولت می‌تواند این اقدام تحولی را نیز در ادامه انتقال سهمیه سوخت فرد صاحب خودرو به کارت بانکی، با تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر تکمیل کند و زیرساخت اجرایی آن عملا با اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، فراهم شده است.