ممنوعیت‌های آنی، دلیل التهاب بازار سیب‌زمینی

سیب زمینی؛ این محصول پرطرفدار نیز در ماه‌های اخیر روزهای پرالتهابی را پشت‌سر گذاشت؛ محصولی که اوج قیمتی خود را با نرخ ۶۰ هزار تومانی نشان داد، قیمتی که به دور از تصور و توان خریدارانش بود. در حالی مسئولان از نرخ ۲۷ هزار تومانی این محصول در میادین سخن می‌گفتند که به‌گفته خریداران بهصمت، نرخ این محصول در محدود ۶۰ هزار تومانی و اغلب جایگاه آن در میادین تره‌بار خالی بود.

 با پیگیریصمت از دلیل کمبود این محصول از بهزاد بابایی، رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان، که خود کشاورز سیب‌زمینی است، وی دلیل اصلی التهاب بازار سیب‌زمینی را تعرفه ۷۰درصدی و ممنوعیت صادرات در سال گذشته بیان کرد و گفت: براساس قانون مصوب مجلس باید یک سال قبل از اعمال تعرفه یا ممنوعیت صادرات این موضوع به کشاورز اطلاع دهد، گرچه این قانون در دولت قبل رعایت نمی‌شد، اما انتظار داریم تا دولت جدید به این قانون توجه کند.

وی بااشاره به تاثیر قطعی برق کشاورزی در تابستان، کم‌آبی، آفات و بیماری‌ها و حتی کیفیت بذر سیب‌زمینی در کمبود این محصول در بازار گفت: اگر امسال نیز سیب‌زمینی‌کاران متضرر شوند، قطعا به واردکننده سیب‌زمینی تبدیل خواهیم شد، میزان کشت این محصول به‌نسبت سال گذشته به‌دلیل افزایش تعرفه کاهش یافته و همین مسئله موجب ایجاد خسارت شدید به سیب‌زمینی‌کاران شده است.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا می‌توان عامل صادراتی را در کمبود سیب‌زمینی در بازار مقصر دانست، گفت: در حال ‌حاضر به‌دلیل نیاز داخلی و نرخ بالای این محصول به نسبت بازارهای جهانی این محصول صادر نمی‌شود، همچنین به‌دلیل این اختلاف، نرخ تجار نیز رغبتی به خرید از ایران ندارند. از طرف دیگر، باتوجه به ممنوعیت‌ها و افزایش تعرفه‌های صادراتی در سال گذشته، کم‌کم بازارهای بین‌المللی را از دست خواهیم داد و در بلندمدت خسارت چندین میلیاردی به این حوزه وارد خواهد شد.

تلاش برای رفع آشفتگی

گرچه در آن روزها محمدرضا طلایی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در گفت‌وگوی خبری خود از ذخایر کافی سیب‌زمینی در ۷ استان کشور خبر داد و گفت: سازمان میادین سیب‌زمینی با کیفیت مناسب را با نرخ ۲۱هزار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و عرضه سیب‌زمینی تا به‌تناسب رسیدن نرخ آن در بازار ادامه خواهد داشت، محدودیتی در عرضه آن وجود ندارد. اما واردات این محصول به‌دنبال کمبود آن در بازار و افزایش قیمت‌ها انجام گرفت. وی از در اختیار قرار گرفتن ذخایر احتیاطی این محصول در میادین تره‌بار خبر داد و بااشاره به افزایش تولید و تخلیه انبارهای احتیاطی گفت: روزانه ۱۰۰تن از این محصول در اختیار میادین قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل عدم‌رفع التهاب در بازار این میزان به ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن افزایش یافت. باتوجه به ادامه نوسانات سیب‌زمینی، در همان روزها اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: فرآیند مشکل گرانی سیب‌زمینی که این روزها در بازار نمود ظاهری یافته، از سال گذشته آغاز شده است. طی سال گذشته، میزان تولید سیب‌زمینی، ۵میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورزان ما به‌دلیل کاهشی بودن نرخ سیب‌زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به‌عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد. بنابراین کشاورزان متضرر شده، امسال دیگر به‌سراغ کاشت سیب‌زمینی نرفتند. به‌گفته وی؛ در حالی که تولید سال گذشته، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتن بود، تولید امسال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاهش یافت و این به‌معنای کسری ۷۰۰ هزارتنی تولید است. وی با تاکید بر اینکه در امسال حدود ۹۰۰ هزار تن کسری تولید داریم، گفت: کشاورزان و انبارداران بار را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنند و به‌همین‌دلیل نیز در میادین میزان آن محدود شده است.

براساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور تعدیل قیمت‌ها و کاهش التهاب در بازار مجوز واردات ۵۰هزار تن از این محصول را صادر کرد. در نتیجه نرخ این محصول اکنون با نرخ ۳۹هزار تومانی در میادین عرضه می‌شود.

اظهارنظرات ضد و نقیض

به‌دنبال ادامه جریان‌سازی نرخ سیب‌زمینی و به گوش رسیدن اخبار متفاوتی و گاه متناقضی از تولید و صادرات و واردات آن، از فیلم‌های دست به‌دست شده از صادرات این محصول به کشورهای همسایه با قیمت‌های بسیار کمتر تا اظهارنظرات متفاوتی که شاید جای تامل داشته باشد، به‌گفته حامد یزدیان، نماینده مجلس به خانه اقتصاد، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد انبارها پر از سیب‌زمینی است، اما وزارت جهاد توان توزیع آن را ندارد وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد، چرا سیب‌زمینی در انبارها احتکار شده، چرا بر توزیع این محصول نظارت نمی‌کند؟ چرا این فشار عجیب به مردم وارد می‌شود؟  یا اظهارنظر مهران قشنگ، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف فیروزکوه که معتقد است: واردات سیب‌زمینی نرخ را کنترل نمی‌کند، کشاورزان در چند سال اخیر سیب‌زمینی را زیر نرخ فروختند و کشت سیب‌زمینی در امسال کاهش یافته است. وی افزود: از طرفی به‌دلیل مازاد تولید و کاهش صادرات هیچ حمایتی از این کشاورزان نشد، از طرف دیگر در سال‌های اخیر افزایش نرخ کود، سم، بذر سیب‌زمینی و ادوات کشاورزی دستمزد کارگران و... نرخ تمام شده سیب‌زمینی را بالا برده است. به‌اعتقاد وی، با واردات نمی‌توان نرخ را کنترل کرد. شاید تعدیل نسبی صورت گیرد، اما در سال‌های آتی این چالش‌ها ادامه خواهد یافت، زیرا که مشکلات مربوط به کشاورزان مانند قطعی برق ۸ساعته در طول شبانه‌روز، مسدود کردن چاه‌های کشاورزی و کاهش سطح زیرکشت و کمبود آب همچنان حل نشده و تمامی این عوامل موجب افزایش نرخ سیب‌زمینی شده است.

پای حرف‌های کشاورزان

یکی از کشاورزان بهصمت گفت: مشکل سیب زمینی هیچ راه‌حلی ندارد و تنها راه آن این است که با کشاورز درست با محاسبات منطقی رفتار شود. کشاورز باید بداند با محصولی که کاشته است، ضرر نمی‌کند نه اینکه به‌وسیله برق و آبیاری، کشاورز را محدود کنند.

چرا تولید ما با دلار بوده و باید محصول خود را با ریال به‌فروش برسانیم، آیا در کشورهای دیگر هم ارزانی محصول، موجب ورشکستگی کشاورزانش می‌شود؟ کشاورز دیگر گفت: به‌دلیل ممنوعیت از صادرات در سال گذشته، سیب‌زمینی‌ه روی دست کشاورز ماند، در نتیجه محصولات فاسدشده و دامداران نیز آن را بیش از نرخ هزار و ۵۰۰ تومانی نخریدند. درآخر کشاورزان مجبور به دور ریختن محصول خود در کنار رودخانه‌ها شدند و بوی گند آن را تا ماه‌ها تحمل کردند.

یک کشاورز نیز در این زمینه بهصمت گفت: مشکل اصلی، وجود واسطه‌های بی‌انصاف در زنجیره تولید تا مصرف است. من روز گذشته سیب‌زمینی پاک‌شده بدون خاک را دم انبار با نرخ ۱۹هزار تومان فروختم، اما همین حالا این محصول در مغازه، بالای ۴۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. وی افزود: واسطه‌های بی‌انصاف بیش از کشاورز سود می‌برند، سال گذشته هم ما سیب‌زمینی را دم انبار ۵ هزار تومان می‌فروختیم اما به‌دست مصرف‌کننده بالای ۲۰ هزار تومان می‌رسید، پس مشکل از کشاورز نیست.

ثبت رکورد ۲۰۰ هزار تومانی برای هر کیلو برنج

هرساله با شروع فصل برداشت برنج در مزارع کشور، به‌دلیل حمایت از تولید و ایجاد زمینه برای افزایش تقاضای این محصول پرکاربرد واردات آن به مدت ۴ ماه ممنوع می‌شود. ممنوعیتی که موقتی بوده و پس از پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت. امسال نیز با شروع فصل برداشت واردات برنج ممنوع شد، به‌طبع در چنین مواقعی به‌دلیل وفور محصول در بازار همزمان با برداشت آن، نرخ آن نسبت به قبل کاهش یافته یا با ثبات نسبی همراه می‌بود، اما اتفاقی که در امسال رخ داد، کاملا عکس این قضیه را نشان داد. با شروع برداشت برنج در مزارع و ممنوعیت واردات متاسفانه نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیافت یا با ثبات نیز همراه نشد، بلکه به‌گفته کارشناسان و به‌دلیل سودجویی برخی دلالان نرخ برنج ایرانی با افزایش روبه‌رو شد. از طرف دیگر به‌دلیل ممانعت از توزیع برنج‌های موجود در گمرکات در این مدت زمان برنج وارداتی نیز در بازار با کمبود مواجه شد و در نتیجه به‌دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های نگهداری برنج‌های واردشده در انبارها نرخ برنج خارجی نیز با افزایش نسبی نرخ همراه بود. به‌گفته برنجکاران به‌دلیل نرخ پایین برنج‌های وارداتی و نرخ بالای تمام‌شده کشت برنج در ایران به‌دلیل افزایش هزینه‌ها تولید، این محصول توان رقابت با برنج‌های خارجی را نداشته و در نتیجه برنج‌های کشت‌شده روی دست کشاورزان مانده و انبارهای ما پر از برنج شده است. گرچه هر یک از فعالان این حوزه در واردات یا طرفداران ممنوعیت واردات و اصرارکنندگان بر دستیابی به خودکفایی برنج، سعی در دفاع از طرح‌ها و برنامه‌های خود دارند و در این بین واقعا نمی‌توان متوجه شد که دلیل مشکلات و چالش‌های موجود در بازار این محصول چیست؟ اما آنچه نمایان است، عدم‌مدیریت صحیح، نبود برنامه مشخص در تولید، چالش‌هایی در تولید مانند تامین مواد اولیه و افزایش نرخ تمام‌شده محصول به‌دلیل التهابات موجود در بازار ارز و از طرف دیگر، نبود اطلاعات و آمارهای درست و بهنگام از میزان کشت و نیاز کشور در این محصول از دلایل افزایش این ناهماهنگی‌ها و چالش‌ها در بازار این محصول است.

آنچه بیش از پیش نمایان است، افزایش سرسام‌آور نرخ برنج ایرانی و ثبت رکورد ۲۰۰ هزار تومانی آن در روزهای اخیر بوده و همچنین افزایش نرخ برنج‌های وارداتی به دلایل گفته‌شده است. اتفاقی که در نهایت هرچه باشد، تیر آن افزایش قیمت، کاهش توان خرید مردم و در نتیجه سلامتی آنها را نشانه خواهد رفت.

احتکار، بازار روغن را به هم ریخت

احتکار، افزایش خودسرانه قیمت، کمبود در بازار و آشوب در فرآیند تولید صنایع وابسته، از تبعات افزایش نرخ روغن‌نباتی در ماه‌های گذشته بود. بازار روغن ایران در ماه گذشته چالش‌های بزرگی را پشت‌سر نهاد، از کمبود روغن در بازار و قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها از این کالا گرفته تا احتکار این محصول یا خودداری از فروش آن توسط بنکداران به‌دلیل عدم‌صرفه اقتصادی که در نهایت خود را با افزایش قیمتی ۱۵ تا ۲۱ درصدی در میانه دی و توزیع شبانه و گسترده آن در فروشگاه‌ها نشان داد. به‌اعتقاد فعالان این حوزه، باتوجه به وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن نباتی، افزایش نرخ این محصول به‌دلیل افزایش نرخ جهانی آن است. آشفتگی در بازار این محصول نیز خود را با کمبود و در ادامه با افزایش نرخ نشان داد، گرچه که در روزهای اولیه بر عدم‌کمبود این کالا تاکید می‌شد اما به‌گفته علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران، در آن روزها بازار سیاه روغن شکل گرفت و روغن جامد ۱۶کیلویی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌فروش رسید، در حالی که ۲ ماه پیش از آن، نرخ آن ۶۰۰ هزار تومان بود که نشان از ورود سودجویان به بازار داشت.

چالش در تولید روغن

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران بهصمت گفت: واقعیت این است که تولیدکنندگان روغن گیاهی نیز با چالش در تولید مواجهند، براساس آخرین مصاحبه رئیس انجمن روغن‌نباتی، ثبت سفارش برای آنها مقدور نبوده و بیش از ۹ ماه ارز واردات به آنها تخصیص نیافته و اینها موجب شده است که در تولید با مشکل مواجه شوند. نمی‌توان تمام مسئولیت‌ها را متوجه یک بخش دانست، اما برخی تصمیمات نادرست یا دیرهنگام وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای دولتی، موجب ایجاد چالش‌هایی در این بخش شده است.  گرچه به‌گفته علی فاضلی، رئیس هیات‌مدیره انجمن روغن‌نباتی، هیچ محدودیتی برای عرضه روغن به مردم وجود ندارد و توزیع این محصول بر روال عادی خود برقرار بوده و ایجاد هرگونه محدودیت تخلف است و «روغن از بهمن گران می‌شود»، اما در همان روزهای اولیه شواهد بازار، افزایش حداقل ۱۵درصدی آن را تایید کرد.

یک حاشیه پررنگ

باوجود اینکه برخی فعالان دلیل آشفتگی‌های بازار این محصول را افزایش نرخ جهانی و نبود مصوبه افزایش نرخ در بین تولیدکنندگان داخلی بیان کردند، اما یک حاشیه بسیار پررنگ بر این آشفتگی‌ها دامن زد؛ مسئله‌ای که به‌اعتقاد برخی، دلیل آن تغییر در سهامداران کارخانجات تولید روغن‌نباتی بود. گرچه بعدها انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها درباره فروش سهام شرکت صنعتی بهشهر و خروج سرمایه‌گذار خارجی، روابط‌عمومی انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران طی اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که شرکت صافولابهشهر، مالک حدود ۸۰ درصد سهام شرکت صنعتی بهشهر است و هیچ تغییری در سهامداران عمده و مستقیم شرکت مذکور انجام نگرفته است. اما شرکت صافولا در ایران (یک هلدینگ عربستانی) براساس اطلاعیه‌ای ادامه فعالیت‌های خود در ایران را لغو یا توقیف کرده است. باوجود اینکه برخی کارشناسان این اقدام هلدینگ عربستانی را به آمدن ترامپ و افزایش فشارهای منطقه‌ای ارتباط داده‌اند، اما باتوجه به ضررهای مالی و نیاز به نقدینگی، در واقع این شرکت اقدام به فروش تمام دارایی‌های خارج از کشور خود کرده و قرار است که سبد تجاری خود را تغییر دهد. همین خبر کوتاه موجب بر هم ریختن جو روانی در عموم مردم و نگرانی آنها از تامین این کالای اساسی در سبد خانوارشان شده است؛ اتفاقی که یادآور تجربه چند سال گذشته در بحران تامین روغن برای مردم بوده است.

سخن پایانی

بازار محصولات غذایی ایران همواره دچار چالش‌ها و کمبودهایی بوده است؛ چالش‌هایی که اغلب با شروع فصل سرما یا افزایش فصل تقاضای محصولات رقم می‌خورد. به‌دلیل اهمیت ویژه برخی محصولات غذایی مانند آنچه در این گزارش آمده است: در سبد غذایی خانوار، هرگونه کمبود یا چالش در تولید محصولات غذایی استراتژیک ابتدا خود را با کمبود و سپس با افزایش نرخ ناگهانی نشان می‌دهد. آنچه در این بین نیاز به تفکر دارد، درگیری اذهان عمومی و نگرانی از تامین مواد غذایی و در نتیجه بی‌اعتمادی آنها به نهادهای ذی‌ربط تامین‌کننده خواهد بود. بر همین اساس تهیه برنامه درست و مدون از میزان تولید، عرضه و نیاز مردم جامعه باتوجه به جمعیت موجود، می‌تواند به‌نوعی خود عاملی مهم در مدیریت منابع و حتی قیمت‌ها باشد.