خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، بیان کرد: در هفته گذشته شاهد افت حدود ۵ درصدی نرخ ارز و کاهش ۸ تا ۹ درصدی قیمت طلا بودیم که این روند موجب آرامش نسبی در این بازارها شد. وی افزود: در پی این تحولات، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار ملک هدایت شده‌اند. با توجه به عقب‌ماندگی نسبی بازار مسکن در مقایسه با ارز و طلا، پیش‌بینی می‌شود طی یک بازه زمانی سه تا پنج‌ماهه، شاهد رونق نسبی در معاملات ملکی باشیم.

وی افزود: بر این اساس پیش بینی می شود که معاملات در بازار مسکن تا پایان سال روند افزایشی به خود بگیرد اما جنس بازار سرمایه ای خواهد بود، نه مصرفی. زیرا افرادی که مشمول بازار مصرفی هستند استطاعت خرید خانه حتی در قیمت های ثبات یافته فعلی را ندارند اما رونق نسبی را می توان برای سه تا پنج ماه آینده درنظر گرفت که برگرفته از جاماندگی مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این که در حال حاضر متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران در محدوده 1000 دلار است خاطرنشان کرد: این عدد با میانگین بلندمدت 1200 دلار فاصله دارد. اما احتمال این که در کوتاه مدت این فاصله پر شود بعید است.

باقرپور با انتقاد از عدم انتشار آمار رسمی بازار مسکن طی یک سال اخیر گفت: چند روز پیش روز آمار و برنامه ریزی بود اما متاسفانه در بازار مسکن آماری وجود ندارد و به همین دلیل امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی میسر نیست. این به بازار لطمه می زند. فعالان بازار با داشتن آمار می توانند به تولید رونق بدهند. سانسور آمار به کسادی تولید می انجامد و این کسادی به اقتصاد مسکن ضربه می زند.

وی با بیان این که ساخت و ساز در رکود کامل قرار دارد تاکید کرد: این رکود از عدم رونق بازار و نقد نشدن محصولاتی که در بخش مسکن تولید می شود نشأت می گیرد. دلیل این که بازار رونق ندارد این است که خریدار مصرفی استطاعت ندارد. استطاعت به دو عامل میزان درآمد و قیمت محصول بستگی دارد.

در حال حاضر میزان درآمد خانوار تغییر محسوسی متناسب با قیمت مسکن نداشته است. ما در بخش ساخت و ساز با تورم 45 درصدی مواجهیم اما دستمزد 20 تا 25 درصد افزایش یافته، یعنی مرتبا شکاف بین توان خرید و قیمت آپارتمان بیشتر می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت: در شرایطی که تورم به حدود 45 درصد رسیده دولت و بخش خصوصی بودجه ای برای افزایش حقوق ندارند. بنابراین شکاف بین قیمت و درآمدها در همه حوزه ها افزایش می یابد که به لحاظ کمی بالاترین شکاف مربوط به بازار مسکن است. زیرا گران ترین کالایی است که در جامعه داد و ستد می شود. بیشتر شدن این شکاف به کاهش استطاعت خریدار مصرفی و تعمیق رکود بازار مسکن می انجامد.

به گفته باقرپور، با توجه به این که دلیلی برای کاهش هزینه تولید مسکن یا افزایش سطح درآمد خانوار وجود ندارد نمی توان انتظار بازگشت استطاعت در خرید مسکن و خروج از رکود را داشت. بنابراین رکود فعلا مهمان بازار خواهد بود.