ناکارآمدی‌های اقتصاد برق در ایران زاییده قیمت‌گذاری دستوری است، با این حال در سال‌های پس از اجرایی شدن طرح تثبیت نرخ حامل‌های انرژی به اوج خود رسید. در واقع این ایده که در قالب طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22 دی ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد و به‌تایید شورای نگهبان رسید، ابتدای سقوط اقتصاد صنعت برق کشور بود.

در آن زمان تلاش وزیر وقت برای کسب مجوزهای لازم به‌منظور اصلاح نرخ انرژی متناسب با تورم سالانه به بن‌بست رسید و مجلس هفتم با این درخواست مخالفت و طرح تثبیت قیمت‌ها را عیدی مجلس به مردم تعبیر کرد.

در آن زمان ماده ۳ قانون چهارم توسعه در قالب یک ماده واحده با این مضمون، اصلاح شد و به‌تصویب رسید: «قیمت فروش بنزین، نفت، گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در نرخ کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد شده و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی ‌باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.»

اگرچه انتظار می‌رفت با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، تاثیرات مثبت و ملموسی در کاهش تورم مشاهد شود، اما این طرح نه‌تنها در درمان تورم کارگر واقع نشد، بلکه به تداوم رشد آن منجر شد. افزایش تورم و همزمانی آن با تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، سبب شد نرخ واقعی و تورم‌زدایی‌شده سوخت، برق و آب، سال به سال کاهش و به‌تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان، هر ساله افزایش یافته و در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود.

ریشه‌های بحران مالی صنعت برق

بعدها تصویب و اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم‌‎پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده و تکلیفی برق در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ریشه‌های بحران مالی صنعت برق را شکل دادند و در نهایت به تضعیف زیرساخت‌های صنعت برق کشور منجر شدند.

این روند در طول سال‌های پس از آن هم با بدعهدی دولت در پرداخت این مابه‌التفاوت ادامه یافت و به ایجاد یک کسری بودجه غیرقابل‌جبران در صنعت برق منجر شد. در نتیجه، وزارت نیرو علاوه بر صرف بودجه‌های عمرانی صنعت برق و تامین هزینه‌های جاری خود، عملا از بازپرداخت بدهی‌هایش به بخش‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم بانکی عاجز ماند.

اقتصاد برق؛ همچنان ناکارآمد و نامتوازن

امروز اما این بحران ابعاد متفاوت و به‌مراتب گسترده‌تری دارد. اقتصاد برق همچنان ناکارآمد و نامتوازن است و مسئله بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان برق، همچنان به قوت خود باقی است. با این حال عوامل بروز این بحران ابعاد متفاوتی پیدا کرده که قطعا قیمت‌گذاری دستوری، بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد.

در واقع در طول سال‌های اخیر حاکمیت اعم از دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، زیر سایه سنگین خاموشی‌ها به اهمیت صنعت برق و ضرورت حل بنیادین مشکلات آن پی برده‌اند. بنابراین واقعی‌سازی نرخ برق به‌تدریج با تصویب قوانینی مانند حمایت از صنعت برق یا مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تا اندازه‌ای امکان‌پذیر و تسهیل شد.

پرداخت بالاتر از تعرفه تکلیفی

بنابراین امروز بخش بزرگی از مشترکین برق، هزینه‌ای بالاتر از تعرفه تکلیفی را بابت برق مصرفی خود پرداخت می‌کنند. درحال‌حاضر مشترکین صنعتی با سهم ۳۶ درصد و مشترکین تجاری و عمومی با سهم ۹ درصدی از مصرف کل کشور معادل هزینه تامین برق (نرخ ECA روز+ هزینه ترانزیت+ هزینه سوخت) را پرداخت می‌کنند. البته ۵۰درصد مشترکین عمومی شامل بیمارستان‌ها، مراکز بهزیستی و... از پرداخت بهای برق معاف هستند.

مشترکین خانگی پرمصرف هستند

درباره مشترکین خانگی هم باید گفت که براساس گفته‌های مدیرعامل شرکت توانیر از هر ۴ مشترک خانگی، یک مشترک پرمصرف است که به‌تنهایی به‌اندازه 3 مشترک دیگر برق مصرف می‌کند. یعنی به‌لحاظ تعدادی، ۲۵درصد مشترکین خانگی پرمصرف هستند که با احتساب میزان مصرف برق‌شان نسبت به مشترکین کم‌مصرف، سهم ۵۰درصدی از مصارف برق خانگی دارند. بنابراین اگر سهم مشترکین خانگی را ۳۰درصد از کل مصرف برق کشور در نظر بگیریم، باز هم ۱۵درصد از آنها به‌دلیل بالاتر بودن از الگوی مصرف ناگزیرند که نرخ واقعی برق را پرداخت کنند و تنها ۱۵درصد مشمول برق یارانه‌ای هستند.

در نهایت با احتساب برق یارانه‌ای که به کشاورزان عرضه می‌شود و برق رایگان روشنایی معابر که سهم 2 درصدی در مصرف برق کل کشور دارد، شرکت توانیر به‌طورمتوسط معادل ۶۰ درصد هزینه تامین برق را از کل مشترکین دریافت می‌کند که در آن هزینه تولید با نرخ ECA، ترانزیت و سوخت یارانه‌ای هم در نظر گرفته شده است.

صنعت برق در باتلاق مشکلات متعدد

با این وجود همچنان برق در باتلاق مشکلات متعدد مالی، کسری بودجه، انباشت بدهی‌ها و عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات بخش خصوصی و در نهایت ناترازی گسترده مالی گرفتار است، در حالی که براساس آمار موجود، درآمد شرکت توانیر از محل فروش برق طی یکی دو سال اخیر تا ۱۷۰همت افزایش یافته، اما همچنان اتفاق جدیدی در معادلات اقتصادی این صنعت رخ نداده است.

نکته بسیار مهم‌تر این است که باوجود افزایش تعرفه بخش قابل‌توجهی از مشترکین، وزارت نیرو همچنان برق را با بهایی غیراقتصادی و ارزان‌قیمت از نیروگاه‌ها خریداری کرده و به نرخ واقعی به مصرف‌کنندگان می‌فروشد. جالب اینجاست که حتی الزامات بورس هم در سایه بازار عمده‌فروشی برق و حضور همزمان شرکت‌های توزیع و نیروگاه‌های دولتی در این دو بازار، حریف مداخلات وزارت نیرو نشده و همچنان برق با یک سقف مشخص قیمتی در بازار برق و بورس انرژی معامله می‌شود.

مداخله دولت، عارضه همیشگی

با این احتساب به‌جرأت می‌توان گفت، مداخله مستقیم و همیشگی دولت در معاملات و تجارت برق عارضه‌ای است که حتی اصلاح تعرفه‌گذاری برق هم نتوانسته پیامدهای آن را در اقتصاد این صنعت جبران کند. در شرایط حاضر که ساختار دولتی تامین بیش از ۷۰ درصد تقاضای برق را در اختیار دارد و توانیر از مسیر شرکت‌های توزیع و در قالب بازار برق و بورس انرژی امکان دخالت در تنظیم تقاضا را دارد، می‌توان این سطح از مداخلات در تجارت برق را عامل حل نشدن بحران اقتصادی برق در سال‌های اخیر دانست.

در این میان البته نمی‌توان این مسئله را انکار کرد که نگاه خدمت‌محور به کالای همگن برق و وجود بیش از ۲۰ مدل نرخ‌گذاری برای این کالا، ساختار دولتی بیش از ۴۰ درصد عرضه و دخالت‌های وزارت نیرو در تنظیم عرضه، عدم‌شفافیت مقررات در حوزه قیمت‌گذاری و تجارت برق و عدم‌به‌رسمیت شمردن مالکیت خصوصی برای برق هم در ایجاد این شرایط کاملا موثر بوده است.

پایان دادن به بحران مالی صنعت برق

بنابراین به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین ضرورت برای پایان دادن به بحران مالی صنعت برق، خروج دولت و به‌بیان دقیق‌تر وزارت نیرو از تجارت برق است. این مهم البته پیش‌شرط تاسیس نهاد رگولاتوری را نیز در خود گنجانده و نیازمند یک عزم جدی برای حل بحران، فارغ از تعارض منافع دولت و بخش خصوصی و بخشی‌نگری‌های مرسوم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

مکانیسم شفاف عرضه و تقاضا

انتظار می‌رود اگر عرضه و تقاضای برق در قالب یک مکانیسم شفاف عرضه و تقاضا و در بستر بورس انرژی انجام گیرد، مشترکین می‌توانند از قطع نشدن برق خود اطمینان حاصل کنند، چراکه در چنین ساختاری، تولیدکننده برق به‌طورمستقیم و بدون مداخله دولت متعهد به تامین برق با یک نرخ اقتصادی است و امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی‌اش را خواهد داشت.

قاعدتا در این شرایط، برق موردنیاز مشترکین حمایتی، اعم از مشترکین خانگی کم‌مصرف و مصارف عمومی، از طریق شبکه و براساس تعرفه و خارج از رقابت تامین می‌شود و این تعرفه‌گذاری مبتنی بر قانون مانع‌زدایی از توسعه برق و معافیت‌های قانونی انجام خواهد شد.

همچنین به‌صورت منطقی فازبندی برای توسعه مشترکین غیرحمایتی با اولویت‌بندی صنایع بالای یک مگاوات، مشترکین عمومی و خانگی با مصرف مازاد بر الگوی مصرف توسط وزارت نیرو انجام می‌شود. البته یکی دیگر از الزامات اصلاح مدل تجارت برق، متمایز کردن عرضه‌کنندگان دولتی و غیردولتی برق است. به این ترتیب تولیدکنندگان غیردولتی می‌توانند برق تولیدی خود را به مشترکین غیرحمایتی عرضه کنند، به‌شرط آنکه وزارت نیرو این امکان را برای آنها فراهم کند که نسبت به قطع نشدن برق تحویلی به این مشترکین متعهد شوند.

غفلت از اعتماد از دست‌رفته

فراموش نکنیم که از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به‌دلیل سیاست‌های نادرست یک دهه گذشته وزارت نیرو در قبال بخش خصوصی، پیامدهای جدی و گسترده‌ای داشته که خاموشی‌ها تنها بخشی از آن است. در واقع عوامل بسیاری در حاکمیت صنعت برق وجود دارد که نشان می‌دهد مالکیت خصوصی در این صنعت به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. عدم‌تمکین وزارت نیرو به قوانین و مقررات موجود، بلاتکلیفی موضوعات مهمی مانند قراردادهای بیع متقابل و وام‌های ارزی، عدم‌پیش‌بینی خسارت تاخیر در تادیه مطالبات، کارکرد موازی بازار عمده‌فروشی و بورس انرژی و عدم‌ابلاغ ضابطه‌مند سقف نرخ خرید برق، نشانه‌های روشنی از اجحاف به بخش خصوصی محسوب می‌شود که ناشی از مداخلات مستقیم دولت در تجارت برق است. این مسئله بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاح اقتصاد برق است، چراکه امکان برقراری ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده را به‌نحوی‌که مزیت اقتصادی برای طرفین ایجاد کرده و منافع‌شان تامین شود، از میان برده است.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده؛ بدون هیچ تردیدی باید گفت هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی در قالب مدل فعلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نخواهد داشت، چراکه در نهایت، سرنوشتی مشابه با تولیدکنندگان غیردولتی خواهد داشت که ۶۰ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، اما حتی مطالبات‌شان را از محل تعرفه‌های دستوری برق هم به‌موقع دریافت نمی‌کنند.

تحول در شرایط کنونی برق، مستلزم خروج وزارت نیرو از تجارت برق و انجام معاملات برق در قالب یک مکانیسم شفاف و منطقی است که قاعدتا زیر نظر یک نهاد رگولاتوری مستقل فعالیت می‌کند.

در غیر این صورت هر اقدامی هم انجام شود، باز هم درب صنعت برق روی پاشنه بی‌پولی، ناترازی و خاموشی خواهد چرخید.