التیام زخم‌های داخلی و خارجی تجارت
اقتصاد ایران روزهای حساسی را می‌گذراند. از سویی مجموعه سیاست‌های دولت‌ها برای مدیریت شرایط متاثر از تحریم، فشار را روی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی مضاعف کرده و از سوی دیگر طولانی‌شدن دوره تحریم‌ها، اقتصاد ایران را در شرایط دشوار و شکننده‌ای قرار داده است. مجموع این عوامل توان بخش واقعی اقتصاد ایران را کاهش داده و بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه تولید و تجارت، قدرت رقابت را از تجار ایرانی گرفته و همه اینها در کنار هم، توان و بنیه اقتصاد ایران را تقلیل داده است. بر این اساس در چنین شرایطی، تسهیل شرایط اقتصادی و مساعدتر کردن فضای کسب‌وکار از اهمیت دوچندانی برخوردار است و کلید آن هم، در دستان دولت در تعامل با بخش‌خصوصی است. به این معنا که به هر اندازه حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، دولت می‌تواند با مجموعه سیاست‌های تسهیلگر و حمایت‌کننده، مسیر را برای فعالان اقتصادی باز کند تا جریان تجارت مویرگی ایران در بازارهای جهانی و فرآیند ارزآوری برای تامین نیازهای کشور تقویت شود و اقتصاد کشور سرپا بماند.
تاکید بر افزایش تعامل با دولت
باتوجه به نقش فعالان بخش خصوصی در اقتصاد، همکاری این بخش با دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی در بیان درخواست‌های خود از دولت به مواردی اشاره دارند. به‌عنوان‌نمونه دولت باید به ظرفیت مواد
۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجه کند. ماده ۲۴ و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌ها است و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. همچنین باتوجه به ظرفیت کارشناسی بالای بخش خصوصی، فعالان اقتصادی آماده همکاری با دولت برای حل مشکلات و یافتن راهکار مناسب و کارشناسی هستند.
در این بین، فعالان بخش خصوصی تاکید دارند برای توسعه مکران به‌عنوان آخرین ظرفیت توسعه سرزمینی باید از سرمایه خارجی استفاده شود؛ لازمه جذب سرمایه خارجی، رفع تحریم‌های خارجی علیه ایران و پیوستن به FATF است.
مکران آخرین ظرفیت توسعه‌ای کشور است
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره پیشرفت و آبادانی منطقه مکران، با محوریت بین‌المللی شدن آن صحبت کرد. رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، بااشاره به ظرفیت‌های استراتژیک منطقه مکران، این منطقه را «آخرین فرصت سرزمینی ایران» خواند و تاکید کرد؛ با رفع تحریم‌ها و گسترش تعاملات بین‌المللی، مکران می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شود. نقوی به تفاهمنامه‌ای که بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به‌امضا رسیده است، اشاره و تصریح کرد: در چارچوب همین تفاهمنامه، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران به نمایندگی از اتاق ایران، نشست‌های تخصصی در حوزه مکران برگزار کرده است. در این نشست‌ها، ؟؟؟؟؟ عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور و توسعه مکران انتخاب شده و او به مشورت به بخش خصوصی و خرد جمعی معتقد است و می‌خواهند از مشاوران باتجربه بین‌المللی در حوزه توسعه مکران استفاده شود. رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران بابیان اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از برنامه‌ریزان و کارشناسان بین‌المللی، توسعه مکران دشوار خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی، کشور با کسری بودجه سالانه چند صد هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار ندارد.وی تصریح کرد: پرسش اصلی درباره نوع نگاه حکمران به منطقه مکران است؛ اینکه کشور چه منابعی در اختیار دارد و چه اولویت‌هایی برای این حوزه تعیین کرده است؟
نقوی بااشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و ظرفیت‌های دولتی گفت: تجربه نشان داده است که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند توسعه این منطقه را محقق کند. بنابراین، اتاق ایران می‌تواند به‌عنوان پلی میان دولت و بخش خصوصی، فرآیند توسعه مکران را تسریع کند.
وی در مقایسه‌ای با کشورهای منطقه اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ایران عمدتا در قالب تسهیلات به‌کار گرفته‌شده، در حالی که کمتر از ۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی در دنیا به تسهیلات اختصاص می‌یابد و بخش عمده‌ای از آن صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌عنوان‌مثال، امارات‌متحده‌عربی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و منابع مالی صندوق ثروت آن به بیش از هزار و 200میلیارد دلار رسیده است. عربستان نیز با هزار میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های خود، در حال اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای است. وی در پایان تاکید کرد: حداکثر ۲۰ میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه ملی در دسترس داریم که بخشی از آن می‌تواند در توسعه مکران استفاده شود. باید براساس واقعیت‌های موجود، مدل توسعه‌ای این منطقه را تعریف کنیم و بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تحقق اهداف توسعه‌ای مکران ممکن نخواهد بود.
چرا سیاست‌گذار به رشد ۸ درصدی تاکید دارد؟
در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران به تاکید سیاست‌گذار به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: وقتی ظرفیت‌های رشد وجود ندارد، چرا سیاست‌گذار به رشد ۸ درصدی تاکید دارد؟ براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای این نرخ از رشد به جذب سرمایه ۵۰ میلیارد دلاری نیاز داریم. امارات‌متحده‌عربی، با ثبات و امنیت اقتصادی خود، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جذب می‌کند. آیا جذب این عدد سرمایه برای ایران ممکن است؟ آیا شرایط جذب سرمایه برای ایران فراهم شده؟ آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور لغو شده و ایران به FATF پیوسته است؟
لاهوتی ادامه داد: اتاق ایران باید موارد غیرقابل‌دسترسی را بررسی کند. بخشی از سرمایه خارجی مربوط به پیوستن ایران به FATF است. باید ابعاد پیوستن به FATF برای سیاست‌گذاران تبیین و از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این زمینه استفاده شود. شرایط جذب سرمایه خارجی در کشور فراهم نیست و اولویت این است که سرمایه داخلی حفظ و از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود. بدون سرمایه خارجی و حل تحریم، جذب سرمایه در مکران و رشد اقتصادی ممکن نیست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران هم در این نشست، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور، باید شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود. ما باید برنامه توسعه کشورهای مختلف را بررسی کنیم و واقعیت عقب‌ماندگی خود را به‌درستی درک کنیم. برای تدوین برنامه توسعه باید از نظر کارشناسان و مشاوران خارجی استفاده شود.
آمار صادراتی فرش، نشان از تنزل این صنعت دارد
مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران درباره آمار صادرات فرش در ایران هم گفت: آمار صادراتی نشان از تنزل این صنعت دارد؛ بعد از وضع تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷ صادرت تنزل یافت.
فرش دستباف، یک ظرفیت اقتصادی مهم و مردمی‌ترین بخش اقتصاد است.
در سال ۱۳۷۳ صادرات فرش، حدود ۲ میلیارد دلار بود؛ در سال ۱۳۹۶، این عدد ۴۲۶ میلیون دلار صادرات داشت و الان به ۴۰ میلیون دلار رسیده است. این موضوع به شورای اطلاع‌رسانی دولت اطلاع داده شد.
قرار بود کارگروهی در دولت، متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تشکیل شود؛ البته نماینده بخش خصوصی در این کارگروه حضور ندارند. درخواست ما حل‌وفصل مشکلات این حوزه و حضور نماینده بخش خصوصی در این مسیر است.
وظیفه اتاق ایران مطالبه‌گری است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: وظیفه اتاق باید مطالبه‌گری باشد تا در حوزه‌های مختلف به هدف خود نزدیک شود. دولت از اقتصاد بخش خصوصی درکی ندارد. تصمیمات دولت براساس مصلحت‌اندیشی خودش است و نمی‌داند اثرات تصمیماتش تا کجا بخش خصوصی را درگیر می‌کند. برای مثال در سال ۱۳۹۳، مجلس ثابت بودن نرخ برق را هدیه به مردم عنوان کرد،اما تبعات این تصمیم بخش خصوصی را درگیر کرده است. بخش خصوصی در هیچ تصمیم‌گیری حضور ندارد و لحظه‌به‌لحظه ما را حذف می‌کنند و ما باید در ساختاری از دولت مطالبه‌گری کنیم.
مشکل فول‌باک برای صنعت حمل‌ونقل
فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران نیز در این نشست بااشاره به موضوع «فول‌باک»، گفت: الزام رانندگان به پر کردن باک سوخت قبل از خروج از مرز با عنوان «قانون فول باک» نه‌تنها مشکلات معیشتی کامیون‌داران را دوچندان کرده، بلکه تبعات منفی برای صادرات کشور نیز به‌همراه داشته است.
چالش‌های ناترازی انرژی در حوزه صنعت
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره «چالش‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت» گفت: با طرح تثبیت قیمت‌ها از اواسط دهه 80، موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی، شدت گرفت و در حال حاضر دست‌کم ۱۰هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت داریم.
کلاهی‌صمدی ادامه داد: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در 3 سال اخیر این میزان تقریبا صفر بوده است.
او با بیان اینکه برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای بروزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵ میلیارد دلار منابع نیاز است، افزود: چگالی مصرف برق در تهران در زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۵۲، یک مگاوات در کیلومترمربع بوده و الان به ۹ مگاوات در کیلومترمربع رسیده؛ اما شبکه متناسب با این افزایش مصرف بروزرسانی نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار غلط توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌رویه تقاضا شده است. چرا برنامه‌ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌های گازبر است؟ چرا در روستاهای کل کشور برق و گاز، شبکه شده است؟ درحالی‌که باید از مولدهای کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با بیش از ۹۵ درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌شد. جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم‌رعایت اصول اقلیمی در ساخت‌وساز، مصرف را به‌شدت افزایش داده است.
ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای توسعه مکران
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، ظرفیت بالایی در حل مشکلات اقتصادی دارند؛ این افراد نگاه ملی دارند و به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند.رئیس اتاق ایران تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در کنار دولت و کمک به اخذ تصمیمات کارشناسی، ظرفیتی است که باید از آن استفاده شود. امروز در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران، گزارشی از توسعه مکران ارائه شد؛ معتقدم که برای توسعه مکران باید استراتژی توسعه‌ای تدوین شود. اینکه محوریت توسعه با کشاورزی است یا گردشگری یا توسعه صنعتی. باید همه این اولویت‌ها در مسیر توسعه مکران مشخص شود.
وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که با شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه فولاد و پتروشیمی نشستی برگزار شود و از نزدیک با این گروه برای سرمایه‌گذاری در مکران گفت‌وگو شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بدون سرمایه‌گذاری خارجی در وسعت و ابعاد بالا، نمی‌توانیم در مکران طرح توسعه‌ای خود را تکمیل کنیم. البته سرمایه‌گذاری در این ابعاد هم در کشور ممکن نیست. ظرفیت کشور برای همه مشخص است.
لازم است مطالعه‌ای انجام شود تا جذب سرمایه خارجی انجام شود. ایرانی‌های خارج کشور فرصت بزرگی برای توسعه مکران هستند و باید به این ظرفیت‌ها توجه شود.
وی تصریح کرد: رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به مطالبه‌گری اتاق ایران اشاره کرد؛ اینکه خسارت ناترازی‌ها را از دولت مطالبه کنیم. البته نظر من این است که دولت هم خسارت را از جیب مردم می‌پردازد. دولت محدودیت‌هایی دارد. باید تدبیری اندیشیده شود و این خسارت‌ها کمتر شود. کار اتاق ایران مطالبه‌گری است که برای حل مشکلات راه‌حل کارشناسی ارائه می‌دهد تا برای کشور و اقتصاد جامعه مفید باشیم.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده، از یک‌سو ضرورت تعامل میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف تولید و صنعت و از سوی دیگر مردم ، فشارهای زیادی را به‌دلیل تحریم‌ها تحمل می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، در حال حاضر به‌دلیل اینکه مشکلات عدیده‌ای در شرایط تحریمی، بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در کنار تکلیفی که دولت در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در تعامل با بخش خصوصی بر دوش دارد، تعامل دولت و بخش خصوصی را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد.
