امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی توضیح داد: «افرادی که محکوم به پرداخت مهریه یا سایر بدهی‌های مالی هستند، تا زمانی که اعسار آن‌ها اثبات نشود، مشمول حبس می‌شوند. در طرح جدید مجلس پیش‌بینی شده این افراد دیگر به زندان نروند و به جای آن با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار گیرند.»

رحیمی تأکید کرد: «محکومان مهریه افراد خطرناکی نیستند و می‌توانند با محدودیت‌هایی که پابند الکترونیکی ایجاد می‌کند، به زندگی روزمره ادامه دهند.»

به گفته وزیر دادگستری، طرح پیشنهادی مجلس هیچ محدودیتی برای تعیین سقف مهریه در نظر نگرفته است. او افزود: «طبق قانون حمایت از خانواده، امکان درخواست حبس تعزیری برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه وجود دارد. در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ سکه به‌عنوان ضمانت حبس مطرح شده بود، اما در اصلاحیه جدید این عدد حذف شده است. بنابراین هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه وجود ندارد و مهم‌ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس است.»