ارز دولتی، عامل سوءاستفاده!
تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی طی یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. کارشناسان معتقدند ناکارآمد بودن سیاست‌های ارزی دولت، باعث اقبال به کارت بازرگانی، سوءاستفاده از این کارت‌ها و از بین رفتن اعتبار کارت بازرگانی شده است. ارز چندنرخی و رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز تخصیص داده‌شده به واردات، باعث شده است تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یابد، در حالی که اتاق بازرگانی در فرآیند اهلیت‌سنجی برای اعطای این کارت به افراد نقشی ندارد. ماجرای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف هنوز به‌پایان نرسیده است و صادرکنندگان و تاجران عقیده دارند، برخی کارت‌ها در دست افراد فاقداهلیت است. کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، قصه درازی در اقتصاد ایران دارند که شکل‌گیری آن به قوانین و مقررات ناقصی برمی‌گردد که طی سال‌های متوالی بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور، تدوین شده‌اند.
استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای ممنوع شد
کارت بازرگانی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه تجارت شناخته می‌شود که پیامدهای اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای به‌دنبال دارد. استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آنها به دیگران، در بسیاری از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری انجام می‌گیرد.
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند، این شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی که با مشکلات تامین مالی و اداری مواجهند، از این روند آسیب می‌بینند.
از نظر قانونی، ارائه یا بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی به‌صورت اجاره‌ای ممنوع است و برای متخلفان مجازات‌هایی تعیین شده است. با این حال، ضعف در نظارت و شفافیت اطلاعات تجاری، امکان ادامه این تخلفات را فراهم کرده است.
گمرکات اجرایی موظف به بررسی دقیق اسناد مرتبط هستند و در صورت مشاهده موارد تخلف، باید مطابق مقررات اقدام کنند. همچنین، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رهگیری تراکنش‌های تجاری و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.
بخشنامه جدید گمرک برای کارت بازرگانی یک‌بارمصرف
براساس اصلاحات قانونی اخیر، هرگونه ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی که نشان‌دهنده صادرات صوری باشد، ممنوع اعلام شده است.
همچنین معاملات مرتبط با کارت‌های بازرگانی، از جمله اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آنها تخلف محسوب می‌شود و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.
این موضوع را معاون حقوقی گمرک ایران در بخشنامه جدیدی اعلام کرده است. در بخشی از این بخشنامه آمده:« نظر به اینکه به‌موجب ماده ۲۵ آن قانون اصل و الحاق ۲ ماده به‌عنوان مواد (۳۳) مکرر (یک) و (۳۳ مکرر (۲) ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی که دلالت بر صادرات صوری کند و همچنین هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع و برای مرتکب یا مرتکبین مجازات تعیین شده است.
در نتیجه گمرکات اجرایی موظف به بررسی دقیق اسناد ارائه‌شده هستند و در صورت مشاهده موارد تخلف، باید مطابق با مقررات اقدام کنند.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به بالاترین مقام اجرایی هر گمرک سپرده شده تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.»
انتقاد از رویکرد وزارت صمت
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آن را متوجه اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، گفت: کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هرکسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد، می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بااشاره به معامله چندمیلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای، تاکید کرد: تا زمانی که تفاوت ارز چندنرخی وجود دارد، این مسئله تمام‌شدنی نیست.
شرایط مطلوب با حذف کارت بازرگانی
مسعود دانشمند، فعال تجاری بااشاره به تخلفات انجام‌گرفته در استفاده از کارت بازرگانی به صمت گفت: نکته مهم این است که بیشتر تخلفات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. در نتیجه اگر کارت بازرگانی برای شرکت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی صادر شود، هنگام بروز تخلفات می‌توان پیگیری‌های لازم را انجام داد.
دانشمند با بیان اینکه اگر کارت بازرگانی از چرخه تجارت حذف شود، شرایط بهتری بر روند تجاری حاکم می‌شود، افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه بازرگانی خارجی در اختیار دولت است و این نهاد برای اینکه بخشی از کار را به بخش خصوصی محول کند و در عمل بخش خصوصی را در روند تجاری سهیم کند، اقدام به طراحی و صدور کارت بازرگانی کرد. در حقیقت کارت بازرگانی، مجوزی است که صلاحیت قانونی حضور در حوزه تجارت بین‌الملل را برای متقاضیان فراهم می‌کند؛ این در حالی است که اگر همه تجار اجازه فعالیت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشند، دیگر نیاز به صدور کارت بازرگانی برای گروه خاصی نخواهد بود. در برخی کشورها نیز این موضوع صادق است. در هر حال، اکنون که امکان حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجاری ایران وجود ندارد، بهتر است در این مسیر تسهیل ایجاد کرد و در عین ساده‌سازی اوضاع را تحت‌کنترل قرار داد.
راهی برای تسهیل تجارت
این فعال تجاری ضمن تاکید بر اینکه برای تسهیل تجارت باید از گردونه روابط خارج شویم و به ضوابط برسیم، افزود: دولت هنگام تدوین و ارائه یک لایحه تنها نگاه دولتی به موضوع دارد و به شرایط و درخواست‌های جامعه اقتصادی کشور توجهی نمی‌کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نگاه دولتی ندارد؛ این در حالی است که برای تحقق نتایج مطلوب، بخش خصوصی و دولتی باید نظرات یکدیگر را بشنوند و در نهایت به تصمیم کلی برسند.
دانشمند بااشاره به آثار زیانبار اخذ تصمیمات یک‌شبه در اقتصاد گفت: برای صادرات یک کالا زحمات بسیاری از بازارشناسی تا بازاریابی انجام می‌شود، اما دولت بدون اعلام قبلی با تصمیم‌گیری پشت درهای بسته صادرات همان کالایی را که زحمات بسیاری برای انجام معاملات آن کشیده شده بود، ممنوع می‌کند. این امر موجب بر باد رفتن همه تلاش‌ها در زمینه تولید و بازاریابی و بازارسازی شده و از همه مهم‌تر، بالا رفتن ریسک فعالیت اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار هدف را به‌دنبال دارد.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ بازارهای هدف گفت: اگر قرار است تغییری ایجاد شود، باید موضوع از ۶ ماه تا یک سال قبل به تجار و فعالان بازار هر دو کشور اعلام شود. مادامی که تصمیم‌گیری‌ها اینچنین باشد، ما نمی‌توانیم در فضای اقتصادی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
راهکار چیست؟
این اقتصاددان در تشریح راهکاری برای حل چالش‌های تجار اظهار کرد: راهکار اصلی این است که کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شود تا با برگزاری نشست‌های مشترک و شنیدن نظرات یکدیگر به نظر مشترک برسند. در این صورت می‌توان نسبت به کاهش اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و تعدد بخشنامه‌های موازی یا متناقض امیدوار بود.
کارت بازرگانی از نگاه تجار
در ادامه دیدگاه فعالان تجاری را در رابطه با کارت‌های بازرگانی خواهید خواند.
کارت بازرگانی یک‌بارمصرف همزمان با پیمان‌سپاری ارزی متولد شد
علی ریگی، رئیس اتاق زاهدان هم با بیان اینکه از سال ۹۷ که موضوع برگشت ارز آغاز شد، کارت بازرگانی یک‌بارمصرف هم متولد شد، افزود: دولت برای واردات ارز می‌دهد و برای همین استقبال از این کارت‌ها تا این اندازه زیاد شده است. دانشجو و کسبه عادی به‌دنبال دریافت کارت بازرگانی هستند. اگر اجازه دهند با ارز صادراتی خودمان، واردات انجام دهیم، شاید این مشکل نیز حل شود.
مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی برعهده وزارت صمت است
سیدجواد زمانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه نقش اتاق‌ها در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، فقط برگزاری آزمونی است که مفاد آن هم در مقرره وزارت صمت مشخص شده است، ادامه داد: وزارت صمت درباره شکایاتی که از این کارت‌ها شده، موضوع را متوجه اتاق ایران دانسته، در حالی که مسئولیت متوجه سازمان و نهادی است که کارت بازرگانی را صادر می‌کند و صدور این کارت‌ها برعهده وزارت صمت است.
نظارت پسینی در صدور کارت بازدارنده نیست
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز با تاکید بر اینکه از صفر تا ۱۰۰ صدور کارت بازرگانی با سازمان توسعه تجارت و سامانه مربوط به آن است، گفت: مشکل اینجاست که فرآیند صدور کارت به‌گونه‌ای است که حتی اگر مدارک جعلی و غیرواقعی در سامانه بارگذاری شود، پذیرفته می‌شود.
نظارت‌های پسینی در صدور کارت‌های بازرگانی بازدارنده نیستند. ما در اتاق بوشهر نزدیک به هزار و ۸۰۰ کارت در ۸ ماه صادر کرده‌ایم. حتی مامور برق برای صدور کارت مراجعه کرده است.
وی افزود: نمی‌شود با چند سوال ساده، اهلیت فرد را در رابطه با تجارت تشخیص داد. متاسفانه با تغییراتی که از سوی وزارت صمت برای صدور کارت بازرگانی ایجاد شد، شاخص‌های تعیین‌کننده‌ای مانند الزام به داشتن کارت عضویت در اتاق‌ها در زمان ثبت تقاضای کارت بازرگانی، حذف شده است.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد نیز با بیان اینکه همه باید بدانند که اتاق نقشی در صدور کارت‌های بازرگانی ندارد، گفت: شاید تاکید بر احراز محل کسب‌وکار به‌عنوان یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، یک عامل بازدارنده برای افراد سوءاستفاده‌کننده باشد. باید به‌روشنی تعریف کنیم که تاجر چه کسی است.
تخصیص ارز نیمایی انگیزه استقبال از کارت بازرگانی
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران هم تاکید کرد: سوءاستفاده از کارت بازرگانی معلول یک‌سری علت‌ها است و باید با آن علت‌ها مقابله کرد. ما مخالف تقلب با کارت بازرگانی هستیم، اما یکی از دلایل بروز آن، پیمان‌سپاری ارزی است. وقتی دولت اعلام می‌کند به کارت امسال صادرشده، ۱۰۰ هزار دلار ارز نیمایی تخصیص می‌دهد، طبیعی است که برای افراد انگیزه ایجاد می‌شود تا به‌دنبال کارت بازرگانی بروند. ما باید برای مسئولان روشن کنیم که علت به وجود آمدن این فضا، برخی سیاست‌های ارزی است.
سخن پایانی
در مجموع عدم‌بررسی کافی شرایط احراز متقاضیان در هنگام صدور کارت بازرگانی براساس سوابق مالیاتی و رصد مالی فعالان اقتصادی، موجب استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف برای فرار مالیاتی و بیمه می‌شود. برخی کارت بازرگانی خود را در ازای مبلغی به شخص دیگری که قصد سوءاستفاده از آن را دارد، اجاره می‌دهند. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای معمولا یک‌ساله هستند و یک‌بار گرفته می‌شوند و دیگر تمدید نمی‌شوند. این مسئله نشان‌دهنده تشدید آثار مخرب این کارت‌ها در سال‌های اخیر است و امیدواریم دولت چهاردهم، راهکاری برای حل این مشکل تجار پیدا کند.
