ماجرای واردات برنج‌های تقلبی چه بود؟
ورود پلیس امنیت اقتصادی به ماجرای واردات برنج‌های تقلبیچندی پیش خبر واردات برنج تقلبی یا مسموم در صفحات مجازی دست به‌دست شد. ماجرا از این قرار بود که «شرکت جاهد به‌عنوان یکی از شرکت‌های موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در یکی دو سال اخیر اقدام به واردات برنج برای تامین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی کرده است. این شرکت، موفق به واردات محموله برنجی ۶۰ هزار تنی که در راستای توافق با یک شرکت هندی بود، نشده و ظاهرا فروشنده به‌جای برنج ۱۱۲۱، نوع‌های ارزان‌تری را با این برنج مخلوط کرده و به ایران تحویل داده است، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی این برنج دارای ناخالصی بوده و نرخ واقعی برنج با پولی که پرداخت شده، چند میلیون یورو اختلاف دارد. البته این اقدام به‌معنی آلودگی این محموله برنج نیست.» توضیح یادشده، توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباره موضوع برنج‌های وارداتی است که روی خروجی خبرگزاری‌های رسمی از جمله تسنیم قرار گرفت. آنچه در این گزارش می‌خوانید، بررسیصمت از پشت‌پرده ماجرای برنج‌های وارداتی است.
دردسرهای بازار برنج
واردات برنج به‌عنوان راهکاری برای تامین نیاز داخلی و در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه است. باتوجه به استراتژیک بودن این محصول، هرساله وزارت جهاد کشاورزی یارانه‌ای برای واردات این محصول و عرضه آن به‌صورت ارزان‌نرخ بر سر سفره‌های مردم می‌پردازد که همین موضوع منشأ بسیاری از چالش‌های تامین این کالا شده است. در این بین تولیدکنندگان داخلی از نبود یا کمبود تقاضا برای برنج ایرانی و واردکنندگان از واردات به‌منظور حمایت از مردم و حق برخورداری آنها از برنج ارزان‌نرخ بر سر سفره‌های‌شان سخن می‌گویند.
با بالا گرفتن اعتراض کشاورزان برنج ایرانی سیاست ممنوعیت واردات در فصل برداشت این محصول راهی بود که وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حمایت از تولید داخل در پیش گرفت. اگرچه این سیاست با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شده، اما به‌اعتقاد کارشناسان خود موجب تنش در بازار شده است.
در ماه‌های گذشته مشاهده شد که با شروع فصل برداشت برنج ایرانی واردات این محصول برای مدت ۴ ماه ممنوع شد، اما این ممنوعیت حتی برنج‌های واردشده به گمرکات را نیز شامل می‌شد، بر همین اساس دپوی این برنج در گمرکات، خود مشکلاتی را برای بازار و این محصول ایجاد کرد. امسال باوجود انتظار برای کاهش نرخ برنج در بازار به‌دلیل فصل برداشت با ممنوعیت واردات این محصول نرخ آن در بازار روند افزایشی را در پیش گرفت. از طرف دیگر به‌دلیل کمبود ذخایر توزیع برنج در داخل کشور برنج خارجی در بازار با کمبود مواجه و این نیز موجب تشدید نرخ برنج ایرانی در بازار داخلی شد.
در برنج وارداتی ناخالصی وجود دارد
کریم اخوان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در تشریح موضوع می‌گوید: یک شرکت آلمانی که نوع این برنج را بررسی کرده، تشخیص داده است که در برنج وارداتی شرکت جاهد، ناخالصی وجود دارد.
نمونه‌ای از این برنج را مشاهده کردم و به‌نظر می‌رسد که عمده آن غیر ۱۱۲۱ است، اما اینکه به‌طوردقیق چقدر ناخالصی دارد، نمی‌توانم اعلام کنم.
وی ادامه داد: نرخ برنج وارداتی جهاد کشاورزی به‌طورمعمول هزار و ۱۰ تا هزار و ۲۰ یورو در هر تن است، اما باری که تحویل داده شده است، این ارزش را ندارد که با در نظر گرفتن وزن ۶۰ هزار تنی آن، رقم بالای چند میلیون یورویی به‌حساب می‌آید. طبق اظهارات وی، پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی این موضوع است. برخی دیگر از فعالان این بازار در تشریح موضوع می‌گویند؛ نوع برنجی که توسط این شرکت برای واردات سفارش داده شده، برنج ۱۱۲۱ هندی بوده، اما متاسفانه این برنج با برنج پرمحصول اما بی‌کیفیت دیگری مانند pr۱۱ یا ۱۴ مخلوط شده است. براساس این اظهارات، میزان تفاوت قیمتی ۶۰۰ تا ۵۰۰ دلاری در هر تن دارد، به‌معنای دیگر برنج ۱۱۲۱ در بازارهای جهانی با نرخ هزار و ۱۰۰دلار و pr حدود ۵۰۰ دلار به‌فروش می‌رسد، در واقع به‌نوعی شاهد تقلب در معامله بوده‌ایم و تقلب و آلودگی در برنج‌ها رخ نداده است. البته این نوع برنج (pr) در گذشته وارد ایران می‌شده است، اما در بازار امروز دیگر مصرف‌کننده ایرانی تمایلی به خرید این نوع برنج ندارد و باید مرجوع شود.
در برنج وارداتی ناخالصی وجود دارد
اظهارات دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در حالی مطرح می‌شود که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری هفته گذشته درباره پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی، گفت: فروشنده خارجی، برنج ارزان‌نرخ را با برنج اصلی مخلوط کرده است. برنج مربوطه در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی آزمایش شد و اختلاط برنج‌ها تایید شد. اما محصول واردشده آلودگی ندارد و سلامت برنج‌ها موردتایید دو سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است. به‌گفته وی؛ پول برنج تقلبی به فروشنده پرداخت نشده و شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا با نرخ واقعی به ما بفروشد. نوری قزلجه با تاکید بر نیاز به واردات برنج برای تامین نیاز داخل گفت: واردات برنج نگرانی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی‌کند، چراکه واردکنندگان مکلف هستند، در ازای خرید از داخل، مبادرت به واردات کنند. به‌گفته وزیر جهاد کشاورزی، این قانون درباره برنج و چای اجرایی بوده و در راستای حمایت از کشاورزان اعمال می‌شود.
این یک بحث تجاری است و باید حل‌وفصل شود
احمد خانی نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه گفت: طبق قرارداد برنج ۱۱۲۱ هندی خریداری شده بود، اما فروشنده این محصول را با یک برنج دیگر مخلوط کرده؛ این یک بحث تجاری است و باید حل‌وفصل شود. وی ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی ذخایر استراتژیک کشور است که برنج مربوط به ذخایر توسط همین شرکت تامین و وارد می‌شود. خریدهای موسسه جهاد استقلال فارغ از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی است و در حوزه کالاهای کشاورزی به شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کمک می‌کند. سازمان غذا و دارو و استاندارد سلامت این محصول را تایید کرده‌اند، اما درباره اختلاط درباره برنج وارداتی قبل از ورود به کشور توجهی نداشته‌اند که لازم است در زمان واردات برنج به این موضوع نیز توجه شود تا منجر به هدررفت منابع بیت‌المال و پرداخت پول اضافه برای واردات نشود.
مخالف ممنوعیت واردات هستیم
حسین فرهادی، عضو هیات‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی بااشاره به روند واردات برای تامین نیاز داخل برنج گفت: سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن، میزان مصرف برنج در کشور است.
هر سال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید داخل است و ۸۰۰ هزار تن باید واردات انجام شود تا کمبود جبران شود و متاسفانه ما1.5 میلیون تن واردات داریم و به‌دلیل اینکه میزان واردات این محصول بالا است، حتی در دوره ممنوعیت نیز به‌صورت دپو در انبارها وجود دارد و اگر یک ماه عرضه نشود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شود. دولت به‌جای ممنوعیت واردات، برنج‌های پرمحصول ایرانی و تضمینی خریداری کند.
وی تاکید کرد: نرخ مصوب این برنج‌های تنظیم بازاری، قبل از ممنوعیت ۳۵ هزار تومان بود و الان کیلویی ۴۵هزار تومان برای مصرف‌کننده است و هیچ تاثیری در بازار ندارد. ارقامی که شرکت‌های دولتی وارد می‌کنند هم کیفیت ضعیفی دارند و هم به تاریخ انقضا نزدیک هستند و تنها زمانی که ما‌به‌التفاوت زیاد است، آنها را خریداری و در برندهای متفاوت بسته‌بندی می‌کنند و به نرخ بالاتری به‌فروش می‌رسانند.
به‌طورکلی ما مخالف ممنوعیت واردات به کشور هستیم. وی در پاسخ به اینکه آیا برنج‌های وارداتی آلوده‌اند، گفت: برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به‌دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند، به‌طورمثال مهلت انقضای برنج، ۳ساله است، اما روی برنج‌های دولتی ۴ساله درج می‌کنند، بنابراین هم به‌دلیل انقضا و هم به‌علت شرایط نگهداری در انبارها به شرایط فساد نزدیک می‌شوند و این به‌معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
کاهش نرخ برنج با آزادسازی واردات
به‌گفته محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج نیز از آغاز واردات تاکنون حدود ۲۰هزار تومان هر کیلو برنج کاهش نرخ داشته و نرخ عمده برنج هندی ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان و برای مصرف‌کننده ۵۵ هزار تومان است و برنج پاکستانی نیز با نرخ ۵۷ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. علاوه بر این ۳۰ هزار تن برنج وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار نیز موجود است که با نرخ ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان به‌دست بنکداران و با نرخ ۵۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و باتوجه به اینکه واردات برنج‌های خارجی آغاز شده است، حدود ۴ تا ۵ درصد نیز برنج ایرانی افت نرخ را تجربه می‌کند.
سخن پایانی
آنچه واضح است، این است که این جنگ بین تولیدکنندگان و واردکنندگان تا زمان اتخاذ راه‌حلی درست، در از بین بردن دست دلالان و سودجویان، ادامه خواهد یافت. سال‌ها است که کارشناسان، عرضه ارز دولتی و یارانه‌ای را برای واردات، نوعی عامل ایجاد رانت و فساد می‌دانند، اما در مقابل، دولت آن را راهی برای کنترل نرخ محصولات غذایی و ارزان‌تر کردن مواد غذایی بر سر سفره‌های مردم دانسته و در پیش گرفته است. حال در این بین باید پرسید که آیا باتوجه به شعارهای خودکفایی و تکیه بر تولید داخلی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشاورزی در ایران نباید در این هزینه‌کرد ارز، تجدیدنظر و بازار را به حال خود که بر اساس فرمول عرضه و تقاضا است، رها کرد؟
در این بین، شواهد حاکی از آن است که برخی افراد و شرکت‌ها با احتکار برنج در زمان ممنوعیت، از افزایش قیمت‌ها سود برده‌اند. این امر به بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی به سیستم توزیع کالا منجر شده است، برنج‌های وارداتی که در زمان آزادسازی واردات به بازار عرضه می‌شوند، اغلب کیفیت پایین‌تر و تاریخ انقضای نزدیک‌تری دارند. این امر به‌دلیل طولانی شدن زمان نگهداری این برنج‌ها در انبارها و شرایط نامناسب نگهداری آنها رخ می‌دهد.
