این اصلاحات می‌تواند به تقویت صنایع داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند. کارشناسان معتقدند تعرفه‌های فعلی، به‌دلیل حمایت بیش‌ازحد از صنایع ناکارآمد و واردات کالاهای غیرضروری، نیازمند بازنگری هستند. وضعیت اقتصادی کنونی ضرورت بازطراحی ساختار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های تولید را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. به‌طور قطع، اصلاح نظام تعرفه‌ای می‌تواند به جذب سرمایه‌های خارجی و تقویت اقتصاد ملی کمک شایانی کند. در این مسیر انتخاب رویکرد هوشمندانه و درست می‌تواند نتایج مثبت و خوبی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. صمت در گفت‌وگویی با سعیده هوشمند، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بررسی ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌ای در ایران پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نخست بفرمایید اصلاح نظام تعرفه‌ای چه تاثیری بر وضعیت صنعت و تولید کشور دارد؟

اصلاح نظام تعرفه‌ای در ایران با توجه به شرایط خاص اقتصادی و موقعیت کنونی کشور ضرورت بیشتری دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، اقتصاد ایران نیازمند متنوع‌سازی منابع درآمدی است. اصلاح نظام تعرفه‌ای می‌تواند به تقویت صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی کمک کند. تعرفه‌های فعلی ممکن است باعث حمایت بیش‌ازحد از صنایع ناکارآمد یا واردات کالاهای غیرضروری شوند. اصلاح این نظام می‌تواند به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کرده و از حمایت بی‌مورد جلوگیری کند. نظام تعرفه‌ای نادرست ممکن است به افزایش قاچاق کالا و واردات غیررسمی منجر شود از این‌رو اصلاح آن می‌تواند با کاهش انگیزه‌های قاچاق و بهبود نظام کنترل واردات، از خروج سرمایه جلوگیری کند. تعرفه‌های بالا بر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود. اصلاح نظام تعرفه‌ای می‌تواند قیمت‌ها را متعادل‌تر کرده و به بهبود قدرت خرید مردم کمک کند. با اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی و گمرکی، می‌توان بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد که نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. با توجه به تغییرات سریع در تجارت بین‌المللی و روابط منطقه‌ای، اصلاح نظام تعرفه‌ای به ایران کمک می‌کند بتواند در این محیط رقابت‌پذیر باقی بماند و از فرصت‌های تجاری جدید بهره‌مند شود. تعرفه‌ها یکی از منابع اصلی درآمد دولت هستند، اما سیستم فعلی ممکن است به‌دلیل ناکارآمدی‌ها به جمع‌آوری ناکافی درآمد منجر شود. اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند به بهبود تامین منابع مالی دولت بدون افزایش فشار بر بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی منجر شود. در کل، اصلاح نظام تعرفه‌ای در ایران ضروری است تا اقتصاد کشور بتواند از تحریم‌ها، ناکارآمدی‌های داخلی و تغییرات جهانی عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

برای درک بهتر ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌ای در اقتصاد ایران، می‌توانید چندین مصداق عینی و آماری اشاره کنید؟

 در سال‌های اخیر، تعرفه‌های پایین برخی اقلام باعث واردات بی‌رویه خودروهای خارجی شده است. این امر به جای حمایت از تولید داخل، به واردات بیش‌ازحد خودروهای خارجی منجر شد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ افزون بر ۷۵ هزار خودرو خارجی وارد کشور شد، در حالی که صنعت خودرو داخلی با مشکلات تولید و کیفیت مواجه بود. اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند به حمایت از تولید داخلی و کاهش خروج ارز کمک کند.

همچنین براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شد. در سال ۱۴۰۲ نیز براساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بخش بزرگی از این قاچاق ناشی از تفاوت‌های تعرفه‌ای و قیمت‌ها بین ایران و کشورهای همسایه است. این مسئله نشان می‌دهد اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد تعادل در واردات و صادرات، می‌تواند از قاچاق کالا و خروج غیرقانونی ارز جلوگیری کند.

 برخی صنایع ایران نیز به‌دلیل تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، صنایع پتروشیمی و فولاد در برخی مقاطع با تعرفه‌های بالا بر واردات تجهیزات و مواد اولیه ضروری روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع باعث کاهش توان رقابت‌پذیری این صنایع در بازارهای جهانی شده است. در سال ۱۳۹۹، تعرفه بالای مواد اولیه پتروشیمی تا ۱۵ درصد باعث کاهش تولید و افزایش نرخ محصولات داخلی شد.

 از سوی دیگر، تعرفه‌های نادرست واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و روغن خوراکی، به افزایش نرخ این اقلام در بازار داخلی منجر شده است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده که بخشی از آن ناشی از تعرفه‌های غیرکارآمد و فشار بر تولیدکنندگان داخلی است.

 تعرفه پایین واردات برخی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج و شکر باعث ضرر جدی به تولیدکنندگان داخلی شده است. در برخی سال‌ها، حجم واردات گندم به ۲ میلیون تن رسیده، در حالی که تولید داخلی کاهش یافته است. اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند از تولید داخلی حمایت کرده و وابستگی به واردات کاهش یابد.

ایران در سال‌های اخیر با تراز تجاری منفی در برخی بخش‌ها مواجه بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ کسری تراز تجاری به ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده که بیشترین سطح کسری از سال ۱۳۹۹ بوده است. این موضوع به این معناست که در این سال ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده و از این جهت روی نرخ ارز اثر افزایشی داشته است. بخش زیادی از این عدم‌تعادل به‌دلیل تعرفه‌های نادرست و واردات غیرضروری بود. اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند به بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ منفی بوده که نشان‌دهنده واردات بیشتر از صادرات است. این مسئله ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌ای برای بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات غیرضروری را تقویت می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از واردات کالا به کشور، مربوط به واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است؛ داده‌های آماری حاکی از این است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، معادل ۶۷.۰۴ درصد واردات سهم کالاهای واسطه‌ای بوده و ۱۷.۱۳ درصد ناظر به واردات اقلام سرمایه‌ای است.

در مقابل، سهم کالاهای مصرفی در دوره موردبررسی از واردات کالاها ۱۳.۷ درصد و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده نیز ۲.۲ درصد است؛ بنابراین تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی و نرخ تمام‌شده اقلام تولید یا پردازش شده در کشور که بخشی از محصول (همچنین ماشین‌آلات خط تولید) آنها وارداتی است، از نظام تعرفه‌ای تاثیر مستقیم می‌پذیرد؛ بر همین اساس اصلاح نظام تعرفه‌ای می‌تواند نقش موثری در ورود سرمایه به کشور داشته باشد.

درباره اصلاح نظام تعرفه‌ای ترکیه برای ما بگویید. رویکرد این کشور به‌عنوان یک کشور موفق در اصلاح نظام تعرفه‌ای چگونه می‌تواند برای ایران یک الگوی قابل‌استفاده باشد؟

ترکیه در دهه ۱۹۸۰ سیاست‌های اقتصادی خود را از یک اقتصاد بسته و متمرکز به یک اقتصاد باز و بازارمحور تغییر داد. این شامل کاهش تدریجی تعرفه‌ها و امضای توافقات تجاری با کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا بود. به‌عنوان بخشی از این سیاست‌ها، ترکیه در سال ۱۹۹۵ به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا پیوست که منجر به کاهش چشمگیر تعرفه‌های تجاری با کشورهای اروپایی شد. این اقدام نه‌تنها صادرات ترکیه به اروپا را افزایش داد، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور را نیز تقویت کرد. ترکیه در حالی که سیاست‌های تجاری باز و نظام تعرفه‌ای هدفمند را دنبال کرد، توانست صادرات خود را متنوع‌تر و تراز تجاری خود را بهبود بخشد.

 این کشور در سال ۲۰۲۱ توانست بیش از ۲۲۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، که این رقم برای ایران با چالش‌های گوناگون و نظام تعرفه‌ای ناکارآمد هنوز قابل دسترسی نیست. ایران نیز می‌تواند با اصلاح نظام تعرفه‌ای، کاهش حمایت‌های بی‌رویه از صنایع ناکارآمد و ایجاد رقابت سالم مانند ترکیه از فرصت‌های جهانی بهره‌مند شود. همچنین پیوستن به توافقات تجاری بین‌المللی می‌تواند به افزایش دسترسی به بازارهای خارجی کمک کند.

مهم‌ترین سیاست‌های قابل الگوبرداری از تجربه موفق ترکیه چه مواردی را در برمی‌گیرد؟

در این کشور تعرفه‌های هدفمند برای صنایع نوپاست. ترکیه با اعمال تعرفه‌های متغیر و هوشمند برای صنایع نوپای داخلی (مانند صنعت خودرو و صنایع الکترونیکی) توانست از صنایع داخلی خود در مراحل اولیه توسعه حمایت کند. البته این حمایت موقتی و با زمانبندی کاهش تعرفه‌ها انجام شد تا به صنایع فرصت رقابت‌پذیری جهانی بدهد. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش توان تولید داخلی و صادرات محصولات صنعتی با ارزش‌افزوده بالاتر بود. به‌عنوان مثال، ترکیه از واردکننده عمده محصولات خودرویی به یکی از صادرکنندگان خودرو در منطقه تبدیل شد.

تنوع‌بخشی به اقتصاد و صادرات، سیاست مهم دیگر ترکیه در این راستا بود. ترکیه از طریق کاهش وابستگی به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام، بر تولید محصولات صنعتی و صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر متمرکز شد. این امر با اصلاح نظام تعرفه‌ای برای حمایت از صنایع گوناگون و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی انجام شد. صادرات صنعتی ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شد که نشان از موفقیت در افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی دارد.

ترکیه در کنترل قاچاق و بهبود شفافیت گام‌های اساسی برداشته است. ترکیه با کاهش تعرفه‌های غیرضروری و اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای مبارزه با قاچاق کالا توانست اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالا را کاهش دهد. این موضوع باعث افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان داخلی شد.

در نهایت چه پیشنهادی برای یک الگوبرداری موفق و اصلاح نظام تعرفه‌ای به نفع صنعت و به‌طور کلی اقتصاد کشور دارید؟

در مجموع، درس‌های ترکیه نشان می‌دهد اصلاح نظام تعرفه‌ای با رویکردی تدریجی و هدفمند می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی منجر شود. ایران نیز می‌تواند از این تجارب بهره ببرد تا از وابستگی به صادرات نفتی فاصله بگیرد و تولید داخلی خود را تقویت کند.

اصلاح نظام تعرفه‌ای، اگرچه برای توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری ضروری است، اما می‌تواند معایب یا چالش‌هایی نیز برای ایران به همراه داشته باشد.

 اصلاح نظام تعرفه‌ای بدون شک برای بهبود رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی ایران ضروری است، در عین حال، این اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است تا از پیامدهای منفی مانند کاهش تولید داخلی، بیکاری، وابستگی به واردات و کاهش درآمدهای دولتی جلوگیری شود.

توجه به صنایع استراتژیک و تنظیم تعرفه‌ها به شکلی که از تولید داخلی در مراحل رشد حمایت کند، از مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که می‌تواند این اصلاحات را با موفقیت پیش ببرد.

اصلاح نظام تعرفه‌ای، در صورتی که همراه با راهکارهای مکمل و تدابیری هوشمندانه باشد، می‌تواند به بهبود رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی ایران کمک کند. سیاست‌هایی مانند حمایت موقت از صنایع داخلی، افزایش بهره‌وری، مقابله با قاچاق و تقویت صادرات می‌توانند فرآیند اصلاحات تعرفه‌ای را پایدارتر و کم‌هزینه‌تر کنند.