با توجه به شرایط تحریمی و چالش‌های متعددی که در زمینه تامین ارز و مواد اولیه وجود دارد، به نظر می‌رسد بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل در افق نزدیک ممکن نخواهد بود و ارتقای کیفیت در برزخ نابسامانی اقتصاد همچنان در محاق است. از یک سو خودروساز نمی‌تواند محصولاتشان را قیمت‌گذاری کند و از سوی دیگر، ملزم به ارتقای کیفیت است. به عبارتی تولیدکنندگان در تلاشند با حفظ قیمت‌ها، کیفیت محصولات خود را نیز ارتقا دهند، اما این دو هدف در تضاد با یکدیگر قرار دارند. براساس نظرات کارشناسان، عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و انحصار در بازار، مانع از پیشرفت و نوآوری در صنعت خودرو شده است. به علاوه، مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم‌نظارت کافی بر تولیدات، کیفیت نهایی خودروها را تحت‌تاثیر قرار داده است. برخی خودروسازان داخلی هم اگر تلاش می‌کنند با استفاده از پلتفرم‌های جدید و تکنولوژی‌های روز، کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشند، واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی موجود مانع از تحقق اهداف آنها می‌شود. بنابراین برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و نظارتی هستیم تا بتوان به آینده‌ای روشن برای صنعت خودرو امیدوار بود. صمت در این گزارش به بررسی چندوچون کیفیت در خودروهای تولید داخل پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

ارتقای کیفیت در بازار انحصاری محقق نمی‌شود

علیرضا محمدزاده، کارشناس حوزه خودرو در ارزیابی مولفه کیفیت در صنعت خودرو به صمت گفت: واقعیت این است که در بحث کیفیت خودروهای تولید داخل وضعیت مناسبی نداریم و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلاتی مانند سختی تامین ارز و مواد اولیه، کیفیت خودروهای داخلی بهبود نخواهد یافت. در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو کشور با دو چالش مواجه هستند: از یک سو نباید قیمت‌ها را افزایش دهند و از سوی دیگر باید کیفیت را بالا ببرند که این دو هدف با یکدیگر تناقض دارند. از طرفی هم تولیدکنندگان به افزایش نرخ محصولاتشان بدون ارتقای کیفیت عادت کرده‌اند و این موضوع بر کیفیت تاثیر منفی گذاشته است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه عامل اصلی افت کیفیت، انحصار است، گفت: انحصار در بازار باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی کنترل کاملی بر بازار داشته باشند و این امر به نوعی مانع رشد و پیشرفت محصولات می‌شود. به‌عنوان نمونه در بازار لوازم خانگی ورود محصولات خارجی به‌دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کاهش یافته و این موضوع بر کیفیت لوازم خانگی تاثیر منفی گذاشته است. کیفیت لوازم خانگی به اندازه‌ای که انتظار می‌رود بالا نیست، اما به‌دلیل اینکه این محصولات کمتر در معرض دید و توجه قرار دارند، کمتر موردبحث قرار می‌گیرند. همچنین پیچیدگی کمتری در ساختار این محصولات نسبت به خودروها وجود دارد و به همین دلیل مشکلات آنها کمتر به چشم می‌آید. در کل انحصار و کنترل دولت بر تولیدکنندگان، عامل اصلی کیفیت پایین محصولات است. در شرایطی که دولت نظارت بیشتری داشته باشد، کیفیت بهبود خواهد یافت.

ارتقای کیفیت وابسته به تمام حلقه‌هاست

کارشناس حوزه خودرو به عوامل موثر بر کیفیت اشاره کرد و افزود: عوامل گوناگونی بر کیفیت قطعات یدکی تاثیر می‌گذارند. نخستین عامل، دیدگاه شرکت‌ها نسبت به کیفیت است. اگر شرکتی به‌دنبال کاهش کیفیت باشد، طبیعتا کیفیت محصولات پایین می‌آید. دومین عامل، انحصار در بازار است که مانع از دسترسی به تکنولوژی‌های جدید می‌شود. شرایط سیاسی نیز تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت دارد؛ اگر ارتباطات سیاسی با کشورهای دیگر مناسب باشد، انتقال تکنولوژی و استفاده از مواد و ابزارهای روز آسان‌تر خواهد بود. همه این عوامل به هم مرتبط هستند و بر کیفیت نهایی قطعات یدکی تاثیر می‌گذارند.

وی در ادامه به وضعیت صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در صنعت قطعه هم کیفیت به‌شدت پایین است که این موضوع به چند عامل اصلی برمی‌گردد. نخست، نبود نظارت کافی بر تولیدات و وجود رانت و فساد در این صنعت است که به انحصار برخی از قطعه‌سازان منجر شده است. بسیاری از این قطعه‌سازان افرادی هستند که در گذشته به‌عنوان تولیدکننده خودرو فعالیت داشته‌اند و در حال‌حاضر ممکن است در رأس شرکت‌ها نباشند، اما همچنان پشت پرده این صنعت نقش دارند. این انحصار و فساد باعث کاهش کیفیت قطعات می‌شود و به همین دلیل کیفیت خودروها نیز پایین است. برای بهبود کیفیت در صنعت قطعه، ضروری است که انحصارها و رانت‌ها از بین بروند و رقابت آزاد به معنای واقعی برقرار شود.

انحصار و رانت بلای جان صنعت

محمدزاده خاطرنشان کرد: کیفیت پایین قطعات ناشی از عدم‌نظارت، وجود رانت، فساد و انحصار در بازار است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعه، افرادی هستند که در گذشته در صنعت خودرو فعالیت داشته‌اند و به همین دلیل، کیفیت لازم در قطعات مشاهده نمی‌شود. برای بهبود کیفیت، ضروری است که انحصارها و رانت‌ها از بین بروند و رقابت آزاد به معنای واقعی در صنعت ایجاد شود. کیفیت صنعت قطعه زمانی افزایش خواهد یافت که شرایط رقابتی و نظارتی بهبود یابد.

وی در ادامه درباره نظارت قانون بر موضوع کیفیت، گفت: اگرچه قوانین مشخصی برای تولید وجود دارد، اما در عمل این قوانین به‌درستی رعایت نمی‌شوند و نهادهای نظارتی مانند اداره استاندارد به‌طور بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند. شفافیتی در این بخش نیست. اگر یک بخش از صنعت به‌درستی کار نکند، سایر بخش‌ها نیز نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند. این موضوع به نوعی به عدم‌هماهنگی و نظم در صنایع مختلف کشور اشاره دارد. خروجی نهایی محصولاتی مانند خودروها و مصالح ساختمانی، به‌شدت تحت‌تاثیر این عدم‌هماهنگی قرار می‌گیرد و کیفیت آنها به حدی پایین می‌آید که به‌عنوان محصولات نامناسب و بی‌کیفیت شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، مشکلات در یک بخش از صنعت می‌تواند به کل زنجیره تولید آسیب بزند و منجر به تولید کالاهای نامرغوب شود. در صنعت ما هیچ چیزی در جایگاه خودش نیست.

وضعیت فاجعه‌بار است

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی بر وضعیت کنونی تولید و عرضه خودرو بسیار تاثیرگذار است. اگر بتوانیم قطعه‌ای را به‌راحتی از بازار تامین کنیم و با نرخ مناسب به فروش برسانیم، مالک خودرو ترجیح می‌دهد قطعه باکیفیت را خریداری کند، اما در شرایط اقتصادی نامناسب، مالک خودرو مجبور به اجاره قطعاتی مانند کاتالیست برای گذراندن معاینه فنی می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده عمق مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر کیفیت و نرخ قطعات خودرو است. اجاره‌کردن قطعات و هزینه‌های اضافی، نشان‌دهنده یک فاجعه در صنعت خودرو و خدمات مرتبط با آن است.

محمدزاده با انتقاد از کیفیت خودروهای تولیدی در پایان گفت: کیفیت در صنعت خودرو فاجعه‌بار است. در حالی که در 2024 سایر کشورها به سمت هوشمندسازی و فناوری‌های پیشرفته در صنعت خودرو حرکت می‌کنند، ایران هنوز با مشکلات اساسی در طراحی و تولید خودروهای خود روبه‌رو است. تغییرات ظاهری خودروهای داخلی به معنای بهبود کیفیت نیست. بسیاری از خودروها در واقعیت کیفیت لازم را ندارند و برای گرفتن تاییدیه لازم ممکن است در تست‌های استاندارد دستکاری‌هایی صورت گیرد. این وضعیت اصلا قابل‌قبول نیست. فرهنگ دروغ در صنعت خودرو باعث کاهش کیفیت خودروها و تمسخر از سوی دیگر کشورها شده است. جامعه به جای مواجهه با واقعیت، به توهم برتری خود ادامه می‌دهد و در نهایت کیفیت خودروها هر روز پایین‌تر می‌آید. لازم است به واقعیت‌ها و بهبود کیفیت خودروها توجه کنیم.

خودروساز برای ارتقای کیفیت انگیزه ندارد

رسول سلیمانی، کارشناس حوزه خودرو نیز در گفت‌وگو با صمت به بررسی کیفیت خودروهای تولید داخل پرداخت و گفت: بیشتر خودروهایی که در کشور عرضه می‌شوند، براساس پلتفرم‌های قدیمی تولید شده‌اند. به‌عنوان مثال، خودروهایی چون پژو پارس، سمند، سمند سورن و دنا پلاس براساس پلتفرم پژو ۴۰۵ طراحی شده‌اند که متعلق به دهه ۸۰ میلادی است. این طراحی در زمان خود به‌دلیل عدم‌دسترسی به سیستم‌های کامپیوتری برای بهینه‌سازی طراحی‌ها و تکنیک‌های جدید، از ایمنی بالایی برخوردار نبوده است. همچنین، محصولات سایپا مانند کوییک، تیبا و ساینا نیز در واقع توسعه‌یافته پلتفرم پراید هستند که خود یک پلتفرم قدیمی به شمار می‌رود.  سلیمانی ادامه داد: البته پلتفرم خودروهایی مانند شاهین از محصولات سایپا و تارا از محصولات ایران خودرو نسبتاً به‌روز بوده و ایمنی خوبی دارند. با این حال، تمایل چندانی برای تولید این خودروها در تیراژ بالا وجود ندارد و همچنان تولید محصولات قدیمی از نظر کمی بیشتر است. دلیل این موضوع به عدم‌صرفه اقتصادی تولید محصولات جدید برمی‌گردد؛ یعنی دانش فنی حتی برای تولید خودروهایی بسیار بهتر از شاهین و تارا هم وجود دارد، اما به‌دلیل فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و تعیین سود ثابت برای تولیدات، خودروسازان انگیزه چندانی برای بروزرسانی ندارند. این کارشناس حوزه خودرو افزود: سازمان استاندارد، حداقل‌هایی را لحاظ می‌کند که با حداقل‌هایی که در اروپا لحاظ می‌شود، یکی است. با این حال، در این بخش دو نکته مطرح است؛ یکی تجهیز تولیدات به حداقل‌هایی مانند سیستم کنترل پایدار است که تاثیر جدی بر کاهش تلفات تصادفات دارد و هزینه چندانی هم ندارد، اما هنوز رعایت نمی‌شود. طبق بررسی‌های بین‌المللی رعایت همین شاخص حدود ۳۴ درصد تلفات را کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه در اروپا به این استانداردهای حداقلی اکتفا نمی‌کنند و چون فضا رقابتی است، خودروسازان به‌صورت داوطلبانه تولیدات را در اختیار مراکز تست خودرو قرار می‌دهند تا تست‌های خاص روی آنها انجام شده و یک امتیاز فراتر از حداقل‌های سازمان استاندارد به خودرو اعطا شود. سلیمانی با اشاره به بررسی‌هایی که انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: میانگین خودروهای پرفروش اروپایی ستاره ایمنی ۴.۵ از ۵ را کسب کرده‌اند. احتمالا حتی بهترین خودروهای تولیدی ایران قادر به دریافت ستاره ایمنی بسیار پایین‌تر از این سطح خواهند بود. این نشان می‌دهد سطح ایمنی خودروهای تولید داخل پایین است و فقط با رعایت استانداردهای اجباری پوشش داده نمی‌شوند. وی تاکید کرد: رعایت شاخص‌های استاندارد اجباری برای تولیدات خودرویی باید تقویت شود. برای گام گذاشتن در این مسیر نیز باید یک‌سری استانداردهای اختیاری مانند اروپا تعیین شود که خودروسازان در صورت رعایت این استانداردها مشوق‌های حمایتی دریافت کنند. راه حرکت در این مسیر هم این است که شورای رقابت ورود کند و سود مصوب تعیین‌شده برای خودروها را به استانداردهای اختیاری وصل کند. بر این اساس، اگر خودرویی استانداردهای اختیاری را داشته باشد و موفق به دریافت ۳ یا ۵ ستاره ایمنی شود، با تعیین سود بالاتر به تولید باصرفه دست یابد. برای برقراری عدالت نیز می‌توان سود پایین‌تری برای تولیداتی که موفق به اخذ ستاره ایمنی نمی‌شوند در نظر گرفت. این کلیدی‌ترین موضوع برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی است. سلیمانی در پایان گفت: نظارت‌های سازمان ملی استاندارد باید برای تطابق محصولات تولیدی با طراحی اولیه تشدید شود. با انجام بازرسی‌های تصادفی و کسب اطمینان از رعایت استانداردها می‌توان از عرضه خودروهای کم‌کیفیت به بازار جلوگیری کرد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارتقای کیفیت در سطح موردانتظار دور می‌نماید. کیفیت خودروهای تولید داخل در ایران به دلایل متعددی تحت‌تاثیر قرار گرفته که مهم‌ترین آنها شامل عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های روز، انحصار در بازار و کمبود نظارت بر تولید است. با توجه به اینکه بسیاری از خودروها براساس پلتفرم‌های قدیمی طراحی شده‌اند، این موضوع باعث کاهش ایمنی و کیفیت نهایی محصولات می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گرانی برق و مواد اولیه، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده و آنها را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. این شرایط نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده خودروها تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی نیز می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو و تنظیم بازار نیز به پیچیدگی وضعیت کیفیت خودروهای داخلی افزوده است. با وجود تلاش‌هایی برای واردات خودروهای باکیفیت، مشکلاتی مانند تحریم‌ها و نبود نظام مالی منظم مانع از تحقق این اهداف می‌شود. در نتیجه، کیفیت خودروهای تولیدی همچنان پایین باقی می‌ماند و مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدودی روبه‌رو هستند. برای بهبود کیفیت خودروها، ضروری است که دولت به جای تمرکز بر واردات کوتاه‌مدت، به ارتقای زیرساخت‌های تولید، افزایش رقابت و ایجاد استانداردهای کیفی مناسب توجه کند تا بتوان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو کشور امیدوار بود.