-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->شهناز صفاییتاکید کارشناسان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک:

اساسنامه شرکت شهرک‌ها اصلاح شود

توسعه شهرک‌های صنعتی به‌دلایل گوناگون از جمله اینکه می‌توانند موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند، برای کشورها اهمیت زیادی دارد.

اساسنامه شرکت شهرک‌ها اصلاح شود

در حال‌حاضر به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تورم، ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای هم‌مرز می‌تواند ابزار مناسبی برای کشورمان باشد تا با تعامل در حوزه‌های گوناگون به‌نحوی فشار تحریم‌ها را از روی واحدهای تولیدی کم کند. این در حالی است که به‌گفته کارشناسان، به‌دلیل در اختیار داشتن انرژی فراوان و نیروی کار ارزان می‌توانیم سرمایه چشمگیری را برای تامین زیرساخت‌های ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، به‌سوی کشور سرازیر کنیم. انتقال دانش و فناوری از کشورهای توسعه‌یافته از دیگر دستاوردهای مهم احداث شهرک‌های صنعتی مشترک است که در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی کشور، به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و منافع زیادی برای کشورمان دارد. صمت در این گزارش به بررسی رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در زمینه ایجاد شهرک‌های مشترک و مزایای منطقه‌ای این شهرک‌ها در کشورمان پرداخته که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با جدیت پیگیری می‌شود

علی رسولیان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درباره رویکرد کلی شرکت شهرک‌ها در ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک به صمت اظهار کرد: رویکرد شرکت شهرک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که با هدف ایجاد فضای انتقال دانش و فناوری دنبال می‌شود. برای شناسایی موقعیت‌های مکانی مناسب به‌منظور احداث شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی به‌عنوان نمونه در بانه، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تلاش‌هایی انجام‌شده و مکان‌یابی‌ها با در نظر گرفتن موضوعات قانونی و زیست‌محیطی برای تسهیل استقرار سرمایه‌گذاران در دستور کار است.

رسولیان ادامه داد: در حال‌حاضر شهرک صنعتی مشترکی با کشورهای دیگر نداریم، اما در مرحله انجام مطالعات لازم هستیم. موضوع احداث شهرک‌های صنعتی مشترک همواره در دیدارها و مذاکرات بین‌المللی ازسوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران باتوجه به همین توانمندی پیگیری و با استقبال طرف‌های خارجی هم روبه‌رو شده است. پیشنهاداتی هم برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک ازسوی کشورهای دیگر داده شده و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای به نتیجه رسیدن آن لازم است طرفین به تفاهم برسند و یک چارچوب مشترک برای ایجاد این شهرک‌ها تنظیم کنند. در این زمینه با دو بحث مواجهیم؛ یکی اینکه کشور دیگری در جغرافیای سرزمینی کشورمان شهرک ایجاد کند که شرکت شهرک‌های صنعتی نیز با این رویکرد موافق است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رویکرد دوم این است که در نزدیکی مرز اقدام به ایجاد شهرک‌های صنعتی کنیم. به‌عنوان نمونه در مرز با عراق، عراقی‌ها کلیات ایجاد شهرک صنعتی مشترک را قبول کرده‌اند و شرکت شهرک‌ها هم اعلام آمادگی کرده که کارشناسان دو کشور ورود و یک چارچوب همکاری تعریف کنند. به‌عنوان نمونه، اینکه برق را کدام کشور تامین کند و نرخ آن چقدر باشد، نحوه تامین کارگر و نیروهای متخصص و... نیز باید مشخص شود. ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و عراق، ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و ارمنستان و ایران و ترکیه مطرح شده، اما نهایی نشده است.

همکاری، به‌شرط تامین منافع ملی

رسولیان درباره دلایل به نتیجه نرسیدن پیشنهادات برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، گفت: بخشی از کار وابسته به رویکرد شرکت شهرک‌های صنعتی است که ما اعلام آمادگی کرده‌ایم و بخشی هم به طرف مقابل مربوط است که باید منتظر باشیم طرف مقابل نیز ورود کند تا به تفاهم برسیم و چارچوب نهایی ایجاد شهرک صنعتی را تعیین و در مرحله بعد آن را اجرایی کنیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین درباره مزایای خاص ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک برای کشورمان اظهار کرد: با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در تعامل با کشورهای مصرف‌کننده کالاها و محصولات ایرانی، می‌توانیم محصولات‌مان را راحت‌تر به این کشورها صادر کنیم که مزیت اقتصادی چشمگیری است. در کل شرکت شهرک‌ها با کلیات ایجاد شهرک‌های صنعتی، مشترک موافق است؛ به‌شرط اینکه منافع تولید کشور رعایت شود و به نفع فعالان اقتصادی ما باشد.

وی درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک تولید قطعات خودرو در بم نیز گفت: این مورد هم در سفر اخیر به نمایشگاه گوانگجو چین مطرح شد که فقط در حد پیشنهاد شرکت شهرک‌هاست. در کل، شهرک‌های صنعتی خوبی در داخل کشور و در مناطق مختلف طراحی کرده‌ایم و در حال شناسایی مزیت‌های نسبی مناطق متناسب با زنجیره ارزش برای اجرای برنامه‌هایی در این زمینه هستیم.

فرصت را از دست ندهیم

فعالان اقتصادی معتقدند به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و امکان مراودات تجاری با عراق، فرصت‌های خوبی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با این کشور وجود دارد.

جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره شهرک‌های صنعتی مشترک و رویکردی که کشورمان در این زمینه دنبال می‌کند به صمت گفت: یکی از بهترین راهبردهایی که در روابط با عراق می‌تواند در دستور کار سازمان صنایع کوچک قرار بگیرد، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک است. ایجاد این شهرک‌ها به چند دلیل مزیت رقابتی دارد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، بحران انرژی و محدودیت تامین گاز و برق در عراق است. اگر بتوانیم به‌گونه‌ای توافق کنیم که جانمایی شهرک‌های صنعتی در حوزه سرزمینی عراق و تامین زیرساخت‌هایش بر عهده ما باشد و از سویی براساس این مدیریت و آورده مشترک، عملا فضایی برای تولید سرمایه‌گذاران مشترک ایران و عراقی ایجاد شود، می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

سنجابی‌شیرازی دسترسی به بازار ۴۰ میلیون نفری عراق را از اهداف مهم چنین اقدام مشترکی عنوان کرد و در این ‌باره گفت: درحال‌حاضر شهرک صنعتی مشترکی با عراق نداریم، اما مذاکراتی در جریان است که به سمت ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک برویم.

در توافقنامه استانداران مرزی و مذاکرات پیرامون کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و عراق نیز همواره احداث شهرک‌های صنعتی مشترک از موضوعات موردعلاقه طرفین بوده است. اگر برخی موانع قانونی ایجاد این شهرک‌ها را برطرف کنیم، باتوجه به اینکه مرز آبی و خاکی نسبتا طولانی و گذرگاه‌های متعدد مرزی با کشور عراق داریم و در برخی از این گذرگاه‌ها هیچ‌گونه محدودیت سرزمینی برای احداث شهرک‌های صنعتی نداریم، دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.

ما زیرساخت‌های لازم برای تامین انرژی موردنیاز شهرک‌های صنعتی را می‌توانیم فراهم کنیم و عراق هم یک بازار مصرف ۴۰ میلیون نفری به‌علاوه سرمایه‌های سرگردان بسیاری برای احداث کارخانجات تولیدی دارد. عراق در تامین برق محدودیت دارد و صاحبان کار و سرمایه عراقی اگر زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک فراهم شود، انگیزه مضاعف برای مشارکت دارند. تولیدات این شهرک‌ها می‌تواند در بازار دو کشور عرضه شود؛ از این‌ رو یکی از راهکارها برای توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق می‌تواند ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک باشد. البته برای تحقق این امر با مشکلاتی مواجهیم؛ مهم‌ترین چالش مربوط به اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ یعنی اگر متولی ایجاد شهرک صنعتی مشترک، بخش دولتی باشد از نظر جغرافیای سرزمینی احتمالا منع قانونی و نیاز به مصوبه‌ای بالاتر از قانون یا شاید نیاز به مصوبه جدید مجلس وجود دارد. در این مسئله، واگذاری بحث ایجاد این شهرک‌ها به بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان راهکار در دستور کار قرار بگیرد.

خوشبین به احداث شهرک‌های صنعتی مشترک

سنجابی‌شیرازی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در زمینه ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک اقداماتی انجام شده یا خیر، اظهار کرد: در این زمینه مطالعات اولیه، جانمایی اولیه و تامین زمین برای ایجاد یک شهرک صنعتی در محدوده بین مرز پرویزخان و مرز خسروی، دومی در مرز باشماق و یک شهرک صنعتی در منطقه آزاد اروند انجام شده است. ضمن اینکه قبلا هم توافقنامه‌ای برای احداث شهرک صنعتی منطقه اروند در سلیمانیه عراق داشتیم که به‌واسطه منع قانونی و اینکه براساس اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی، این شرکت خارج از مرز جغرافیایی امکان فعالیت ندارد، عملا نتوانستیم شهرک صنعتی اروند را احداث کنیم.

البته درحال‌حاضر، طبق تفاهمنامه استانداران استان‌های هم‌مرز، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک که بخشی در خاک عراق و بخشی در خاک ایران باشد، در دستور کار قرار دارد که جانمایی‌های اولیه و فاز مشاوره آن انجام شده و به سرانجام آن خوشبین هستیم. اگر اهمیت موضوع ازسوی دو طرف به‌درستی درک شود و حمیت جدی ازسوی نهادهای دولتی و به‌ویژه بخش خصوصی وجود داشته باشد در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانیم دست‌کم ۳ شهرک صنعتی مشترک با عراق راه‌اندازی کنیم.

سنجانی‌شیرازی درباره زیرساخت‌ها و اقداماتی که از طرف ایران برای ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک لازم است، گفت: به‌نظر می‌رسد ابتدا یک سری زیرساخت‌های حقوقی لازم است. مثلا مناطقی در عراق به‌نام مناطق آزاد تعریف و قوانین مناطق آزاد برای آن مناطق نافذ شود. زیرساخت دوم حقوقی که نیاز است، در واقع توافقی بین دولت‌های ایران و عراق است که برپایه یک اساسنامه مشترک نسبت به ایجاد یک شهر یا شهرک صنعتی اقدام کنند. در آن اساسنامه مشترک، در واقع باید زیرساخت‌های فنی، منابع انسانی، مالی، تکنولوژیک و منابع انرژی تعیین‌تکلیف شود.

اثرات مثبت منطقه‌ای

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مزایای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق هم‌مرز با عراق اظهار کرد: باتوجه به نیروی کاری ارزان و فراوان، توان دانشی و تکنولوژیکی و همچنین فعالیت واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در اقصی نقاط کشور، ایجاد شهرک‌های مشترک به‌طور کلی چند فرصت را پیش‌روی کشور ما قرار خواهد داد؛ نخست اینکه طرف عراقی می‌تواند از دانش و خدمات فنی‌مهندسی کشورمان نهایت بهره را ببرد. ایجاد اشتغال فرصت دوم است. اینکه نیروی کار ایرانی باتوجه به شاخص برابری نرخ بین ایران و عراق، ماهرتر و ارزان‌تر است، روی روند اشتغال اثرات مثبت منطقه‌ای خواهد داشت و در نهایت اینکه در بخش صادرات ایجاد این شهرک‌ها منجر به ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود و صادرات غیرنفتی ما را از نظر هزینه-فایده سودمندتر می‌کند.

سنجابی‌شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به جهت‌گیری حال حاضر دولت عراق در تصویب بودجه‌های میلیاردی باید ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با فوریت در دستور کار نهادهای دولتی و حاکمیتی ما قرار گیرد. همان‌گونه که می‌دانید عراقی‌ها بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را با رشد ۷۰ درصدی از ۸۹ میلیارد دلار به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسانده‌اند. نکته حائزاهمیت این است که مقرر شده ۸۵ درصد اهداف بودجه‌ای عراق از طریق تجارت فرامرزی محقق شود. در این شرایط اگر مقوله جانمایی و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک را دست‌کم در نقاط صفر مرزی به‌سرعت در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم سهم بیشتری از بازار کالا و خدمات عراق را به خودمان اختصاص دهیم و حضور چشمگیری در بازار این کشور و به تبع آن سهم چشمگیری از صادرات به عراق داشته باشیم.

سخن پایانی

ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در کشور در دستور کار قرار دارد و ازسوی کشورمان پیشنهاداتی به کشورهای دور و نزدیک داده شده که نیازمند بررسی بیشتر، پیگیری و عزم جدی است تا در نهایت اجرایی شود و بتوانیم از این ظرفیت ویژه برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*