صنعت خودرو در فضای رقابتی متحول می‌شود

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در بررسی تاثیر آزادسازی اقتصاد بر صنعت خودرو ایران و چالش‌های آن به صمت گفت: صنعت خودرو، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است که با آزادسازی اقتصاد و کاهش موانع تولید و تجارت می‌تواند متحول شود. اما این تحول چگونه می‌تواند رخ دهد و چه چالش‌هایی ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؟ ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی اقتصاد می‌تواند به صنعت خودرو کمک قابل‌توجهی کند. این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان ثابت شده است. هیچ کشوری در شرایط تحریم و فشار اقتصادی نتوانسته توسعه و رشد چشمگیری داشته باشد. برای توسعه و پیشرفت باید عضو فعال بازارهای جهانی باشیم و با تمام کشورها تعامل داشته باشیم. البته این تعامل باید براساس مصالح ملی باشد.

در دهه ۸۰، زمانی که فضای باز اقتصادی و سیاسی در ایران وجود داشت، قراردادهای همکاری بلندمدت بین خودروسازان ایرانی و برندهای اروپایی منعقد شد. یکی از بهترین نمونه‌ها، قرارداد جوین‌ونچر بین ایران و آلمان برای مونتاژ مرسدس بنز در ایران خودرو دیزل بود. اما این همکاری‌ها به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده متوقف شد. این مثال نشان می‌دهد چگونه تحریم‌ها می‌توانند به صنعت خودرو ضربه بزنند.

افت صنعت پیامد دخالت دولت

فرزانه به چالش‌های موجود در صنعت خودرو ایران اشاره کرد و افزود: صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی مواجه است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، کمبود نقدینگی و ارز است. این موضوع باعث کاهش تولید و فروش شده است. همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلاتی مانند بی‌برقی و کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند. تصدی‌گری دولتی نیز یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های صنعت خودرو است. دولت باید از تصدی‌گری در این صنعت دست بردارد تا قانون تجارت حاکم شود، نه دولت. این موضوع باعث‌شده خودروسازان داخلی نتوانند رقابت سالم با برندهای خارجی داشته باشند.

وی در ادامه درباره تاثیر آزادسازی اقتصاد بر کیفیت و تنوع محصولات اظهار کرد: آزادسازی اقتصاد و کاهش موانع تجاری می‌تواند به بهبود کیفیت و تنوع محصولات کمک کند. با آزادسازی اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد و انتقال فناوری روز دنیا به صنعت خودرو امکان‌پذیر می‌شود. این موضوع باعث حضور برندهای گوناگون در بازار می‌شود و رقابت را افزایش می‌دهد. رقبا مجبور می‌شوند با توجه به امکانات و آپشن‌های خود، قیمت‌های رقابتی تعیین و محصولات باکیفیت‌تر را عرضه کنند.

فراهم‌سازی زیرساخت‌ها

کارشناس حوزه خودرو با بیان چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، کنترل کیفیت واردات است. اقتصاد آزاد نباید بهانه‌ای برای واردات هر کالایی با هر کیفیتی باشد. کنترل کیفیت در واردات ضروری است تا ضربه‌ای به تولیدات داخلی نزنیم. باید توجه کرد که تمام قراردادها و اتفاقات براساس مصالح ملی کشورها باشد. این موضوع در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، بسیار مهم است. مثال‌های بارز این موضوع را می‌توان در کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و چین دید که با آزادسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت خودرو خود را متحول کرده‌اند.

وی به تجارب کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و چین با آزادسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت خودرو خود را توسعه داده‌اند. این کشورها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و کنترل کیفیت واردات، توانسته‌اند خودروسازان داخلی را به رقابت با برندهای خارجی وادارند. این تجارب می‌تواند الگویی مناسب برای ایران باشد.

فرزانه در پایان با بیان اینکه نگاه حاکمیت باید به اقتصاد تغییر کند، اظهار کرد: برای باز شدن درهای اقتصاد و تحول صنعت خودرو، تغییر نگاه حکمرانی در فضای اقتصادی و پذیرش این واقعیت که اقتصاد کشور با دستور اداره نمی‌شود، ضروری است. آزادسازی اقتصاد و کاهش موانع تجارت و تولید می‌تواند به بهبود کیفیت و تنوع محصولات کمک و صنعت خودرو را متحول کند. اما این تحول نیازمند مدیریت چالش‌های موجود و استفاده از تجارب کشورهای دیگر است.

صنعت خودرو، دور از رقابت‌پذیری

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه نیز درباره وضعیت صنعت خودرو تاثیر آزادسازی اقتصاد بر آن به صمت گفت: رقابت در فضای اقتصاد آزاد عبارتی است که هیچ‌کس نمی‌تواند در زمینه اثربخشی آن نقد یا نظر منفی داشته باشد، اما عده‌ای ممکن است نسبت به پیامدهای جانبی آن بدگمان باشند و با همین بهانه این شرایط را تبدیل به شرایط تحت رصد و نظارت کامل و قوانین سختگیرانه کنند که عملا، هم فضای رقابت در آن شکل نمی‌گیرد و همه ملزم به حرکت در یک مسیر خاص خواهند شد و هم اینکه دیگر نمی‌توان نام آن را اقتصاد آزاد گذاشت.

کنترل سخت‌‌گیرانه دولت

برخورداری اظهار کرد: هم‌اکنون اقتصاد آزاد تقریبا در هیچ رده‌ای از سبد محصولات خودروسازان دولتی کشور رعایت نمی‌شود. خودروسازان صرفا تولیدکننده محصول هستند و قیمت‌گذاری و فروش توسط نهادهای دولتی کنترل می‌شود. بنابراین خودروساز در این روند به‌نوعی حق‌العمل‌کار است و اصلا در چرخه رقابت و اقتصاد آزاد قرار ندارد و صرفا یک صنعتگر است که با نرخ دستوری، مجبور به سرکوب کیفیت برای کاهش حاشیه زیان (و نه سود!) است. از سوی دیگر، خودروسازان خصوصی تنها فضای رقابتی خودرو در کشور را در کلاس کراس‌اوورهای متنوع از کوچک شهری تا متوسط و نیمه‌لوکس پدید آورده‌اند که آنها نیز زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌عرضه مستمر چندان در فضای رقابتی قرار ندارند. به‌عنوان مثال، یک مشتری که اکنون ۲.۵ میلیارد تومان بودجه دارد، نمی‌تواند در همین لحظه بین شرایط فروش شرکتی ۳ خودروساز انتخاب و از فضای رقابتی آنها استفاده کند و صرفا مجبور است هر آنچه دستش را می‌گیرد را انتخاب کند و شاید حتی انتخاب واقعی او در این فضای رقابتی طی ۳ ماه آینده هم عرضه عمومی نداشته باشد. کنترل سختگیرانه دولت روی تک‌تک ارکان صنعت و بازار خودرو منجر به این موضوع شده که خودروها پس از گذراندن یک مرحله رانت به واسطه قیمت‌گذاری دولتی و عرضه رانت‌گونه به قشرهای خاص با افزایش نرخ به بازار آزاد برسند و روند رقابتی در بازار آزاد و با قیمت‌های غیرواقعی بین عموم مردم شکل بگیرد.

عدم‌دخالت دولت نزدیک و شدنی نیست

کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: اقتصاد آزاد به معنای عدم‌دخالت مطلق دولت و وزارت صمت در صنعت و بازار خودرو و واگذاری کامل خودروسازان دولتی به بخش خصوصی است. موضوعی که چندان نزدیک و شدنی به نظر نمی‌رسد. اقتصاد آزاد یعنی خودروسازان به نفع سهامداران یا مالکانشان کار می‌کنند و طبیعتا در فضای رقابتی که منفعت مالکان در میان باشد، افزایش کیفیت پارامتر مهمی است. در حال‌حاضر این روند معکوس است و برای تامین منفعت سهامداران به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان مجبور به پیدا کردن راه‌های میان‌بر و کاهش کیفیت برای تامین حاشیه سود کم یا حتی کاهش حاشیه زیان هستند.

ردپای پررنگ دخالت دولت

برخورداری با اشاره به وضعیت بازار و اقتصاد کشور ادامه داد: مشتری ایرانی تنها در بازار آزاد و جایی که قیمت‌ها واقعی نیست می‌تواند بین چندگزینه انتخاب داشته باشد، در حالی که اگر فضای رقابتی در بستر کارخانه یا شرکت‌ها شکل بگیرد و امکان عرضه توسط خود شرکت‌ها وجود داشته باشد، چندین گزینه رقابتی با قیمت‌های واقعی پیش روی مشتری قرار می‌گیرد و چرخه مالی بازار خودرو به جای تقسیم بین دلالان بازار خودرو در خودرو صنعت خودرو توزیع می‌شود و قطعا منجر به پویایی این صنعت خواهد شد.

کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: تجربه کشورهای دیگر بیانگر این موضوع است که ابتدا باید از سلامت و کیفیت اقتصاد کلان و سیاست کلان کشور اطمینان یافت و سپس به‌دنبال بازار آرام خودرو یا صنعتی پویا در بستر اقتصاد آزاد باشیم. تا زمانی که مردم در بازار به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه‌شان به‌واسطه خرید و فروش خودرو باشند، دولت مجبور به حبس سرمایه‌ها برای جلوگیری از تورم بیشتر خواهد شد و مردم نیز به سراغ کالاهایی مثل خودرو می‌روند تا تقاضای غیرواقعی به‌وجود بیاورند و سیگنال‌های غلط، صنعت خودرو را سردرگم کند و هر مسئولی می‌آید تصور کند تنها با افزایش تولید می‌تواند وضعیت بازار خودرو را اصلاح کند. بحران بازار خودرو ایران در کشورهایی که مشکلات اساسی در اقتصاد کلان دارند نیز مشاهده می‌شود، اما باز هم دولت و وزارت صنعت در آن کشورها تا حد مشابه ایران در همه امور دخالت نمی‌کند، لذا از نظر حجم قانون‌گذاری و دخالت دولتی، ایران تقریبا در صدر کشورهای جهان قرار دارد و بدون شک اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل عدم‌اصلاح اوضاع از همین نقطه رقم می‌خورد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند آزادسازی اقتصاد و کاهش موانع تولید می‌تواند به بهبود کیفیت و تنوع محصولات این صنعت کمک کند. با آزادسازی اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد و انتقال فناوری روز دنیا به صنعت خودرو امکان‌پذیر می‌شود. این موضوع باعث حضور برندهای مختلف در بازار می‌شود و رقابت را افزایش می‌دهد. رقبا مجبور می‌شوند با توجه به امکانات و آپشن‌های خود، قیمت‌های رقابتی تعیین و محصولات باکیفیت‌تر را عرضه کنند. مهم‌تر از همه برای باز شدن درهای اقتصاد و تحول صنعت خودرو ایران، تغییر نگاه حکمرانی در فضای اقتصادی و پذیرش این واقعیت که اقتصاد کشور با دخالت و انحصار اداره نمی‌شود، ضروری است. آزادسازی اقتصاد می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، اما این تحول نیازمند مدیریت چالش‌های موجود و استفاده از تجارب کشورهای دیگر است. آنچه در مباحث گوناگون درباره صنعت خودرو هموار از کارشناسان این صنعت می‌شنویم ایجاد فضای رقابتی است و شاید بتوان گفت تنها راه نجات صنعت خودرو کشور از چالش‌هایی که به ویژه در یک ده اخیر آن را عقب نگه داشته توجه به همین موضوع باشد. بعد از پذیرفتن اینکه ایجاد فضای رقابت‌پذیر می‌تواند وضعیت صنعت خودرو را بهبود بخشد، کاهش دخالت دولت می‌تواند اولین گام برای ایجاد این فضا باشد.