۴ چالش پیش‌روی دولت
دولت پیش‌رو چالش کم ندارد، این را رئیس دولت چهاردهم بهتر ازهر فردی می‌داند. در تمامی موارد و بخش‌های کشور انسجام تیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که با نام تیم راهبردی از آن یاد شد، باید در کنار هم دقیق و درست کار کنند تا به‌زعم بسیاری، کشور روی ریل توسعه قرار بگیرد. تا اینجای کار، تلاش دولت چهاردهم بیشتر محدود به ایجاد اعتماد در میان اعضای کابینه و به‌دست آوردن آرای مثبت برای کابینه انتخابی بوده است. رئیس دولت چهاردهم که پیش از این تجربه سال‌ها همزیستی با بسیاری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی را دارد، بهتر از هر کسی می‌داند هیچ سنگ‌ریزه‌ای نباید زیر ریل توسعه قرار بگیرد که در آن صورت، مسیر همان مسیر گذشته و خطاها، همان خطاهای گذشته خواهد بود. به‌احتمال‌زیاد، آقای پزشکیان خودش را برای آن روزها هم آماده کرده، اما با خوش‌بینی ذاتی‌اش، تصمیم گرفته است به تحقق وعده‌های مبارزاتی‌اش بپردازد. برای کشوری که بیش از هر چیز، دلسوزی تمام طبقات و صنوف یک کشور را می‌طلبد، او راه سختی در پیش دارد. امروز روی هر قسمت بدنه اقتصادی کشور که دست می‌گذاریم، زنجیره‌ای از چالش‌ها آشکار می‌شود، چالش‌هایی که در صحبت با کارشناسان درمی‌یابیم زخمی تازه و نو نیست و مدت‌ها است این مصائب و دردها با سیستم اقتصادی کشور دست به گریبان هستند؛ صحبت از زخم‌های چند دهه‌ای است. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم با ذائقه پزشکی که دارد، می‌تواند حداقل مرهمی بر زخم‌های کهنه باشد؟ در این مسیر، ساختارهای بنیادی نیاز به جراحی و بازبینی عمیق دارند، هرکدام از این زخم‌ها با نام‌های تکراری گره خورده‌اند. تورم و ارز، نظام چندنرخی و ارز، مبادلات تجاری و ارز، شبکه بانکی و ارز، صندوق ذخیره ارزی و ارز، احیای سیاست‌های اقتصادی و ارز، صنعت و ارز، تولید و ارز، رانت و ارز، فساد و ارز... و عبارات دیگر که می‌توان به‌راحتی به چالش‌های ارز، گره‌شان زد؛ از این‌رو نیاز است که حل کردن چالش‌های سیاست ارزی در اولویت تیم اقتصادی دولت قرار گیرد؛ دولتی که خود تجربه چندانی در زمینه حل و فصل مسائل اقتصادی ندارد و دلخوش و امیدوار به نزدیکان اقتصادی‌اش است. باتوجه به گستردگی مسائل ارزی کشور، با همایون دارابی، پژوهشگر حوزه بازار ارز، درباره چالش‌های سیاست‌های ارزی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
دولت چهاردهم ساماندهی بازار ارز و از جمله تک نرخی شدن ارز را در فهرست برنامه‌های اقتصادی خود و تیم اقتصادی‌اش قرار داده است. با توجه به شرایط کشور در منطقه، امکان چنین اصلاحاتی در حوزه ارز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت چهاردهم ۴ چالش در حوزه سیاست‌های ارزی خواهد داشت. شاید مهم‌ترین این چالش‌ها موضوع تورم و مهار تورم باشد. این درحالی است که همچنان موتورهای تورمی فعال هستند و همین موتورهای توری ناترازی‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کنند. همچنان اقدام خاصی برای حل و فصل این ناترازی‌ها نشده، انتظارات مردم نیز نسبت به کاهش تورم برآورد نشده و چشم‌اندازی که باید به مردم و فعالان اقتصادی نشان دهد در آینده تورم به صورت باورپذیری کاهش خواهد یافت، ایجاد نشده است. انتظارات برآورده نشده و ناترازی کلان اقتصادی، ۲ اتفاقی است که نشان می‌دهد همچنان تورم وجود دارد و تا زمانی که نیروهای تورمی وجود دارند، روند افزایش نرخ ارز هم، ادامه‌دار خواهد بود.
علاوه بر موضوع تورم، چالش مهم بعدی که بتواند در جایگاه دومین چالش قرار بگیرد، چیست؟
دومین چالش، سیستم چندنرخی ارز است. من مخالف کنترل‌های ارزی نیستم. منظور از کنترل‌های ارزی هر نوع اقدامی است که به‌شکل مقداری و نه قیمتی مانند ثبت‌سفارش، تخصیص و منشأ ارز انجام می‌دهیم تا بتوانیم نرخ ارز را در بازار کنترل کنیم. تا زمانی که این کنترل‌های ارزی وجود دارند، بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز، اختلاف‌هایی خواهد بود و چاره‌ای هم ندارد. مسئله این است که درحال‌حاضر این اختلاف زیاد است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی اختلاف خیلی زیاد است. بین نرخ نیمایی و مرکز مبادله اختلاف بسیار زیاد است. روشن است که این نظام چندنرخی، آسیب‌های جدی برای کشور دارد، یک آسیب آن فساد است که خب برای همه آشکار است و دوم، برای اینکه آماده هر نوع تنش ارزی به‌واسطه شوک‌های خارجی باشیم، باید ذخیره ارزی بالایی داشته باشیم، منتهی با این نرخ‌های دستوری ارز، تقاضا برای ارز بسیار بالا است. شاهد صف بسیاری از واردکنندگان و متقاضیان برای واردات هستیم. از طرفی، انگیزه برای بیش‌اظهاری واردات بسیار بالا است. از طرف دیگر، صادرکنندگان، انگیزه صادراتی کمی دارند. در واقع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات وجود ندارد. در صنایع معدنی و فولادی، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی انگیزه‌ای برای بازگشت ارز ندارند و همواره به‌دنبال این هستند که به هر نحوی شده، ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند. خب این باعث می‌شود ما قدرت زیادی برای نگهداری و ذخیره نداشته باشیم، بلکه مجبوریم مانند سال‌های گذشته از ذخایر خودمان هم، برای کنترل بازار استفاده کنیم. در سال‌های گذشته، طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی از صندوق توسعه استقراض داشته‌ایم که به‌طورعمده هم برای ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی بوده است.
به نظر شما نظام ارز چند نرخی چه مشکلاتی به غیر از مشکلات داخلی در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است؟
به نظر می‌رسد مسئله دیگری که نظام چندنرخی ایجاد کرده، این است که موجب شده شبکه پرداخت خارجی ما، قابلیت اصلاح نداشته باشد، یعنی همه صادرکنندگان و واردکنندگان و صرافان و همه کسانی که در نظام پرداخت خارجی ما فعال هستند، باوجود این نظام چندنرخی، به‌دنبال بهره‌مندی از مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند و این بهره‌مندی تنها در سایه عدم‌شفافیت امکان‌پذیر است، در نتیجه عمده واردکنندگان، صرافان، بانک‌ها و صادرکنندگانی که در حوزه پرداخت خارجی فعال هستند، انگیزه بسیاری دارند که اصلاحی روی نظام پرداخت‌های خارجی ایجاد نشود. بهترین مثال این است که به‌صورت‌مستقیم می‌توانیم خیلی از تسویه ها با کشور چین را بی‌واسطه و از طریق رسمی و به‌واسطه حساب‌هایی که در چین داریم، انجام دهیم. منتها این اختلاف‌نظر باعث می‌شود، تمام طرف‌های معامله از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و کارگزاران انگیزه‌ای برای کار کردن در یک سیستم شفاف را ندارند. به‌طورخلاصه بگویم که یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه ما انطباق نقشه ارزی و تجاری در کشور نداریم، همین نظام چندنرخی است.
در حقیقت نظام چندنرخی فقط مشکل فساد و رانت ندارد، مصائب بسیار جدی‌تری مانند اینکه نظام پرداخت‌های خارجی ما اصلاح نمی‌شود هم، وجود دارد. سومین چالش درباره سیاست‌های ارزی این است که همچنان شوک‌های ناشی از سیاست‌های خارجی روی موازنه پرداخت وجود دارد، همان‌طور که در این پنج‌ساله همواره به‌دلیل رخدادهای خارجی، بازار ارز متلاطم شده است و همچنان هم، این تلاطم وجود دارد.
به این ترتیب دولت چهاردهم چه اقداماتی باید برای رفع این چالش مشخص اعمال کند؟
دولت چهاردهم باید همچنان با این مسئله دست‌وپنجه نرم کند. چهارمین چالش، تشدید ناترازی‌های موازنه پرداخت‌های خارجی است، یکی از طریق واردات انرژی؛ طبق اسنادی که در سال‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شد و سیاست‌گذار هم گفته‌هایش به‌نوعی این اسناد را تایید می‌کرد، ما نزدیک به ۴ میلیارد دلار فشار موازنه پرداخت ناشی از واردات گازوئیل و بنزین داشتیم، در واقع در زمینه تولیدات صنایع پتروشیمی به‌جای اینکه صادرات انجام دهند، تولید بنزین برای مصرف داخل داشتند و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برسد و این فشار زیادی روی بازار ارز می‌گذارد؛ به این شکل یک‌سری از منابع ارزی را از دست داده و با آن واردات بنزین و گازوئیل انجام می‌دهیم. هر ساله این نیاز ما به واردات انرژی بالاتر می‌رود. ما در ۵ سال اخیر از صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل به واردکننده بنزین شده‌ایم. هر سال میزان واردات ما افزایش پیدا می‌کند. این مسئله فشار مضاعف بر موازنه پرداخت‌ها ایجاد خواهد کرد. عنصر دیگری که ناترازی موازنه پرداخت‌ها را تشدید می‌کند، ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی است. در سه‌ماهه اول امسال، وزن واردات اقلام اساسی نزدیک ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مطمئن باشید با ادامه ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی، این نیاز وارداتی ما بیشتر هم خواهد شد و باز هم، موازنه پرداخت‌ها با ناترازی بیشتری مواجه می‌شود.
با توجه به موارد یاد شده دولت برای هرکدام از این ۴ چالش، چه راهکارهایی باید داشته باشد؟
نخستین چالش را موتورهای ایجاد تورم دانستیم. واقعیت این است که موتورهای تورمی در کشور، محصول نیم قرن هستند و به‌همین‌راحتی و در یک دولت چهارساله، قابلیت حل و فصل کامل را ندارند، اما دولت چهاردهم تا حد قابل‌قبولی می‌تواند آغازگر خاموش کردن موتورهای تورمی باشد. نخستین اقدام اساسی برای رفع ابرچالش‌ها این است که باید فکری برای ناترازی‌های کلان اقتصادی کرد. ناترازی‌های بانکی، انرژی، بودجه، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی. تا زمانی که اقدام اساسی در این حوزه انجام نشود، همچنان شاهد خلق نقدینگی و تورم خواهیم بود. دومین اقدام این است که باید چشم‌انداز قابل‌باوری برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شود که این مسیر محقق نمی‌شود، مگر دولت نشان دهد یک نگاه توسعه‌محور دارد. تمامی اقدامات دولت ذیل یک برنامه توسعه قرار دارد و همه اجزای دولت باید با این روحیه که کشور روی ریل توسعه قرار بگیرد، کار کنند؛ این چشم‌انداز مثبت باعث می‌شود انتظارات تورمی ما هم بهبود پیدا کند. چالش بعدی و دومین چالشی که در ابتدا هم به آن اشاره کردم، نظام چندنرخی است. اقداماتی مانند تعدیل نرخ نیمایی باید با سرعت بیشتری انجام شود و تا قبل از پاییز، دیگر نرخ نیمایی دستوری نداشته باشیم. در مرحله اول اقلام ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی به‌طورکلی محدود شوند و به تعداد اقلام کالای اساسی که در سال ۱۴۰۱ در لیست نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی وجود داشت، اضافه نشود و بعد به‌صورت تدریجی هم نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی را تعدیل کنیم و هم، همان چند قلم را به‌مرور حذف کنیم تا به هدف نهایی که ایجاد یک بازار رسمی بدون مداخلات دستوری است، برسیم.
منظورم تک‌نرخی کردن بازار ارز رسمی و غیررسمی نیست؛ یعنی ما یک بازار رسمی داشته باشیم بدون مداخلات دستوری. به‌طورقطع نرخ ارز رسمی که در این بازار ایجاد می‌شود، معمولا از بازار غیررسمی قیمتش پایین‌تر خواهد بود، اما نه با این فاصله کنونی، با یک فاصله حداقلی. مثل اینکه یک بازار رسمی داشته باشیم، هم متقاضیان مشروع و قانونی و هم عرضه‌کنندگان مشروع در آن فعال باشند که بازار هم بتواند آزادانه مبادله کند. عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ ارز باشد، البته بانک مرکزی به روش‌های متعارف مانند خرید و فروش ارز و کنترل ثبت سفارش و تخصیص، مداخلات خود را برای مدیریت کنترل ارز داشته باشد، اما به‌دنبال مداخلات دستوری، قیمتی برای کنترل نرخ ارز وجود نداشته نباشد. به روش‌هایی که در قانون هم آمده، مداخلاتش را انجام دهد، نه به‌صورت قیمتی بلکه به‌صورت مقداری؛ این هم می‌تواند راه‌حلی برای چالش نظام چندنرخی باشد.
تاکنون از ۲ چالش صحبت کردیم. چالش سوم چیست؟
چالش دیگر و سومین چالش بازارهای ارزی ما، شوک‌های خارجی است که به‌طوردائم در حال اتفاق افتادن هستند. بهترین اقدام برای حل این موضوع، افزایش ذخایر ارزی است. مهم‌ترین عاملی که اجازه نمی‌دهد ذخایر ارزی‌مان را در کشور افزایش دهیم، همین نظام چندنرخی است. اگر نظام چندنرخی برداشته شود و نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی رشد طبیعی داشته باشد، می‌شود ادعا کرد به تثبیت حدودی نرخ ارز دست یافته‌ایم. همیشه ادعا کرده‌ایم، نرخ ارز را تثبیت می‌کنیم، اما این اتفاق رخ نداده است، چون اقدام اساسی برای تثبیت نرخ ارز انجام نشده و اقدامات صوری بوده است. در صورت حذف نظام چندنرخی، با قدرت خیلی‌خوبی که در زمینه صادرات نفتی داریم، می‌توانیم به‌طرز معناداری، ذخایر ارزی و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات و بازگشت ارز را افزایش دهیم و انگیزه بیش‌اظهاری و تقاضای واردات را کاهش دهیم. همه اینها باعث می‌شود ذخایر ارزی کشور در مجموع افزایش پیدا کنند و زمانی که ذخیره ارزی افزایش پیدا کند، انگیزه بسیاری زیادی برای مقابله با شوک‌های خارجی خواهیم داشت.
ما در حال حاضر در زمینه فروش نفت در وضعیت رضایت‌بخشی قرار داریم؟
بله، هم صادرات غیرنفتی و نفتی رضایت‌بخشی داریم که قابلیت رشد هم دارد. مسئله دیگر و چهارمین چالش که به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات سیاست‌گذاری ارزی می‌توانیم از آن نام ببریم، چالش ناترازی انرژی است. باید فکر اساسی برای چالش انرژی شود. گفتمانی ایجاد شده است که راهکارهای غیرقیمتی در نظر گرفته شود. درست است که همه راهکارها از مسیر اصلاحات قیمتی نمی‌گذرد، اما بدون اصلاح نرخ هم، هیچ راه‌حلی امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. باید فکری اساسی در زمینه حوزه انرژی کرد.
اما می‌توانیم در حوزه ناترازی کالای اساسی، با همان مکانیزم تدریجی حذف اقلام ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی، مقابل تشدید ناترازی ناشی از واردات کالای اساسی بایستیم. نکته دیگر اینکه، اگر نظام چندنرخی اصلاح شود، از طرفی یک‌سری مذاکرات سیاسی و اقتصادی هم انجام شود، می‌توانیم با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری بزرگی داریم، مانند عراق و چین به‌سمت اصلاح نظام پرداخت هم برویم و نه یک نظام پرداخت متعارف، اما تاحدودی شفاف داشته باشیم که تا حد امکان بتواند اتکای ما به شبکه پرداخت غیررسمی و غیرشفاف را کم کند. به‌عنوان‌مثال بتوانیم بسیاری از پرداخت‌ها را که بیشتر شامل مبادلات و واردات و صادرات از چین است، به‌طورمستقیم انجام دهیم و تسویه‌های ارزی‌مان به‌طورمستقیم با چین باشد. این مکانیسم‌ها در گذشته هم بوده و هست، اما موانعی پیش‌روی آن قرار دارد که بخشی با دیپلماسی اقتصادی قابل‌حل است و بخشی هم که مهم‌ترین دلایلش نظام چندنرخی ارز است، باعث شده مقاومت جدی برای ایجاد یک بستر شفاف پرداخت وجود داشته باشد. درحال‌حاضر نه واردکننده و نه صادرکننده با این نظام چندنرخی چندان علاقه‌ای به شفاف شدن نظام پرداخت‌های خارجی ندارند. در واقع این راهکارها می‌توانند باعث شوند جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم.
باتوجه به صحبت‌های پیش‌رو و وضعیت ایجادشده در شرایط اقتصادی کشور و منطقه، آیا امیدوار به آینده اقتصادی کشور هستید؟
همیشه امیدوار باید بود و دوم باید منتظر بود و دید که آیا این اصلاحات اقتصادی، اراده‌ای برای توسعه کشور و برگرداندن آن روی ریل توسعه ایجاد خواهد کرد یا خیر! ایجاد چشم‌انداز مثبت توسط دولت برای فعالان اقتصادی باید رخ دهد که در آن صورت می‌توان کشور را در وضعیت بهتری قرار داد؛ در غیر این صورت همان روال و مشکلات قبل را خواهیم داشت و چه‌بسا مشکلات می‌تواند بدتر هم بشود. در حوزه ارزی، دیپلماسی اقتصادی در موارد محدودی می‌تواند بسیاری از مشکلات ما در حوزه ارز را حل کند.
