حدود تعارض در آرای وزرا
باید منتظر ماند و دید که تیم اقتصادی دولت چهاردهم باوجود تعارض منافعی که در میان نهادهای مختلف اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، چطور در برخورد با یکدیگر به‌تعامل خواهند پرداخت تا در نهایت نتیجه مطلوبی که موردنظر رئیس دولت چهاردهم و حاکمیت و مردم است را کسب کنند. اینکه آیا تا پایان دوره چهارساله، دولت چهاردهم موفق به کسب نمره قبولی و کارنامه‌ای پربار خواهند بود، نیاز به صبوری دارد. عده‌ای از کارشناسان همچنان ترجیح می‌دهند سکوت کنند و منتظر عملکرد تیم اقتصادی دولت بمانند و قضاوت را به حداقل پایان یک سال از دوره ریاست‌جمهوری موکول کنند. اما همگی بر یک نکته متفق‌القول هستند که صحبت‌ها، ایده‌ها و برنامه‌ها در ظاهر باشکوه و زیبا هستند، اما ممکن است در اجرا به نتیجه‌ای نامطلوب منجر شوند. تعبیری که از اصلاحات اقتصادی پیش‌رو می‌شود، تعبیر جراحی عمیقی است که پس از پایان تحمل درد و سپری کردن دوران نقاهت به‌طورتدریجی علائم بهبودی در آن آشکار می‌شود؛ از این‌رو باید منتظر ماند و دید. صمت در همین باره و در گفت‌وگو با کارشناسان و اقتصاددانان حوزه کار و اقتصاد، به بررسی درجه اختلاف آرا و ایده‌های وزیر اقتصاد آقای همتی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای احمد میدری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
اختلاف دیدگاه وزرا در سوابق و کارنامه
حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری؛ معتقدم در حال حاضر نمی‌توان درباره تیم اقتصادی قضاوت کرد، هنوز در تیم بانک مرکزی اتفاقی نیفتاده و اینکه چه کسی سکاندار بانک مرکزی خواهد بود، بسیار مهم است، چراکه سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی تعیین می‌شود و اگر عملکرد این نهاد پولی و مالی همسو و همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و رویکردهای وزارت رفاه نباشد، به‌طورقطع مشکلاتی ایجاد خواهد شد. باتوجه به اینکه آقای میدری از وزارت رفاه اجتماعی آمده و از اقتصاد سوسیالیستی و دولتی دفاع می‌کند، ممکن است با برخی دیدگاه‌های آقای همتی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و بازار آزاد اختلاف دیدگاه‌های جدی داشته باشند. اجرایی شدن اقداماتی که مدنظر آقای میدری است، با ابزارهای دولتی امکان‌پذیر است، اما آقای همتی رویکرد اقتصاد بازار آزاد دارند و تمایلی به اقتصاد دولتی ندارند.
اختلاف دیدگاهی که معتقدم در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، مربوط به کارنامه و سوابق این افراد است. موضوع دوم و مهم‌تر این است که آقای پزشکیان براساس این رویکرد که بتواند در داخل کشور آشتی ایجاد کرده و تنازعات سیاسی را آرام کند، دولت تشکیل داده و اسم دولتش را هم گذاشته است دولت وفاق؛ افرادی در حال حاضر در دولت ایشان رأی آورده‌اند که به‌لحاظ سیاسی و اجرایی کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در نقطه مقابل هم، افرادی از جناح‌های مختلف در دولت آقای پزشکیان حضور دارند. باید منتظر ماند و دید که رئیس دولت چهاردهم چطور باید این افراد را مدیریت کند تا آن رویکرد غالب که به‌عنوان شعار انتخاباتی دنبال کرده را محقق کند.
درست است که آقای میدری صاحب‌نظر و اقتصاددان در حوزه رفاه اجتماعی است، اما آن اولویت‌هایی که امروز از آن سخن می‌گوید، در سوابق اجرایی‌شان دیده نشده است. ایشان در دوره یازدهم و دوازدهم در وزارت تعاون کار کرده‌اند، اما هیچ اقدام خاصی که نمایانگر دیدگاه‌ها و سخنان کنونی او باشد، ندیده‌ایم. اگرچه یکی از امتیازات آقای میدری، رویکرد خوبی بود که از نظر اجتماعی برای وزارت کار داشتند، اما در گذشته ما کارنامه مثبتی براساس دیدگاه‌ها و رویکردشان در معاونت رفاهی ندیده‌ایم. یعنی اقدامی انجام نگرفته و تنها در حد رویکرد باقی مانده است. از لحاظ اجرایی، کارنامه قابل‌دفاعی که بتوانیم به آن استناد کنیم، وجود ندارد. ما به چنین رویکردهایی در وزارت کار نیاز داریم، چراکه بخش بزرگی از جمعیت کشور ما حقوق‌بگیران هستند که اکنون با مشکل معیشتی مواجهند، به این دلیل که یارانه‌ها ناکارآمد بوده و در حال حاضر دولت برای تامین اعتبار آن با مشکل مواجه شده است. مسئله سیاست‌های حمایتی و مکانیزم‌هایی که تورم گسترده را تنزل بدهد و جلوی گسترش فقر را بگیرد، از اولویت‌های کشور است که مدت‌ها است در وزارت تعاون مطرح است.
بحران در صندوق‌های بازنشستگی در بخش دولتی و در سازمان تامین‌اجتماعی به خط قرمز نزدیک شده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی بدون کمک دولت، امکان ادامه حیات ندارند. در بخش تامین‌اجتماعی بر لبه پرتگاه ایستاده‌ایم، تجربه تاخیر در واریز مستمری‌ها در سال‌های اخیر موید این اتفاق است و هیچ‌گاه به‌طورشفاف گفته نشده که دلیل این تاخیرها چه بوده است.
آیا مشکل تامین اعتبار بوده؟ یا دولت و صندوق مجبور شده سهام و دارایی بفروشد یا استقراض کند؟ اینکه فکر کنیم با ابزارها و امکانات دولتی می‌توانیم رفاه اجتماعی داشته باشیم، این راه انحرافی است که ممکن است در دیدگاه‌های آقای میدری وجود داشته باشد.
اقتصاد ما در سال‌های گذشته با حکمرانی دولتی و توزیع امکانات و منابع دولتی پیش رفته و به‌طورقطع ناکارآمد بوده، از این‌رو نیاز به جراحی‌های جدید و رویکردها و تحولات جدید است. انتظار ما از آقای میدری ایجاد تغییر است، بدون تغییر در روش‌ها و اقدامات گذشته امکان انجام کارهای مثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد.
آقای میدری باید جسارت بیشتری به خرج بدهد تا بتواند چنین تصمیماتی بگیرد. به‌طورکلی باید منتظر ماند و فعلا نمی‌توان هیچ پیش‌بینی دقیقی از عملکرد آقای میدری ارائه داد.
اشتراک نظر در مشارکت بخش خصوصی
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران؛ مبنای سنجش تعارض میان عملکرد آقایان میدری و همتی برنامه‌هایی بود که به مجلس ارائه کرده‌اند. آقای همتی با رویکردهایی مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و همزمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم‌سازی قواعد بازار، تنظیم‌گری، پیشگیری و جبران اثرات زیانبار ناکارآیی بازار و آثار اجتماعی آن در رأس وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند و احمد میدری با کلیدواژه عدالت برنامه‌های خود را تنظیم کرده‌اند.
آقای میدری وظیفه اصلی وزارتخانه خود را عدالت و برقراری آن می‌داند. اگر فردی به دیدگاه‌های ایشان آشنا نباشد، ممکن است برداشت سوسیالیستی از گفته‌های آقای میدری داشته باشد. ایشان معتقد به رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک ملی و خلق ثروت برای بهبود توزیع اولیه ثروت هستند، با این تفکر که اگر توزیع اولیه ناعادلانه بود، توانمندسازی شود تا سهم بیشتری از کیک عاید آنها شود و در نهایت، توزیع ثانویه درآمد با پرداخت یارانه، حمایت‌ها و سیاست‌های فعال در هر حوزه بهبود یابد.
توسعه کارآفرینی برای افزایش اشتغال، کاهش فقر، استفاده از تعاونی‌ها برای توسعه عدالت و رفاه، بهبود بهره‌وری برای بهبود توزیع درآمد و استفاده از اقتصاد دیجیتال و هوش‌مصنوعی به‌منظور اشتغالزایی، عدالت آموزشی، دسترسی باکیفیت به مراقبت‌های سلامت، پیشگیری و درمان مناسب، صادرات خدمات نیروی کار به‌منظور اشتغالزایی و رفاه بیشتر جوانان و استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور و مهاجرت معکوس آنها، سایر دیدگاه‌های ایشان است.
آقای میدری با تکیه بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسی به‌دنبال توسعه عدالت‌اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی برای تشکیل ائتلاف‌های فراگیر و نه ائتلاف‌های توزیعی مخرب هستند.
در برنامه‌های آقای همتی هم اعتقاد به رقابت و بازار آزاد با تاکید بر توزیع درآمد و کاهش فقر و توسعه اشتغال دیده می‌شود. مسئله، تعارض میان دیدگاه‌های فکری است و اینکه راهکار هر 2 وزیر برای توزیع درآمد چطور و بر چه مبنایی است؟ آقای میدری در مقدمه برنامه‌های خودشان آورده‌اند که عدالت، اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است، یعنی افرادی که از رشد اقتصادی جا می‌مانند و نمی‌توانند مشارکت کنند، باید با آموزش و مهارت‌اندوزی توانمند شوند تا بهره‌وری بالاتری داشته باشند و در نتیجه از رشد ایجادشده هم سهم بیشتری ببرند و به‌همین‌شکل است که با بهره‌وری، سهم نیروی کار انسانی از ارزش‌افزوده افزایش پیدا می‌کند.
افرادی هم که نتوانسته‌اند توانمند شوند باید از آنها حمایت شود. به‌عنوان‌مثال جامعه معلولان که امکان کار کردن ندارند، باید توانمند شوند.
وزرای اقتصاد و تعاون بر سر مشارکت بخش خصوصی اشتراک دارند. طبق ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت باید وزارتخانه تعاون از بنگاهداری به‌سمت حاکمیتی و سیاست‌گذاری پیش برود. یعنی باید بنگاهداری و سهام مدیریتی آنها را واگذار کنند. اگر بتوانند سهام مدیریتی را واگذار و در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به‌مراتب شرایط بهتر خواهد شد. با واگذاری سهام مدیریتی می‌توانند مقابل بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌ها بایستند. یک پله بسیار مهم در خصوصی‌سازی همین واگذاری‌ها است. شرایط این‌طور اقتضا می‌کند که وزارت تعاون باید در این بخش از مشارکت بخش خصوصی استمداد بطلبد.
به‌نظر می‌رسد تحقق همزمان ۲ گزاره عدالت اجتماعی و آزادسازی قیمت‌ها در تعارض مستقیم با یکدیگر قرار دارند. قرار نیست تیم اقتصادی دست به شوک‌درمانی بزنند. اگر اصلاحی باشد، تدریجی خواهد بود و تیم اقتصادی دولت چهاردهم روی تدریجی بودن آن بسیار تاکید دارند، چراکه باید هر تغییری با وضعیت اقتصادی مردم هماهنگ باشد. حتی باید وضعیت تحولات اجتماعی را در نظر گرفت. از این‌رو اعتماد به دولت در این مسئله بسیار مهم است.
به‌عنوان‌مثال، در رابطه با یارانه بنزین که به هر خودرو پرداخت می‌شود، قرار است براساس کد ملی و به هر فرد پرداخت شود. با این کار بنزین تا حدی میان مردم توزیع می‌شود.آنچه مشخص است اینکه همه‌چیز تدریجی خواهد بود.
دولت چهاردهم باید همه توان خود برای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد و در وزارتخانه‌هایی که شرکت‌هایی را تصدی‌گری می‌کنند، به‌کار بگیرد. در حال حاضر وزارت تعاون هم صندوق‌های بازنشستگی و هم صندوق‌های تامین‌اجتماعی را دارد. وزارت نیرو نیز بر بسیاری از شرکت‌ها تصدی‌گری می‌کند. وزارت نفت و صمت هم به‌همین شکل. اگر بتوانند در این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، فساد را کاهش دهند و افراد شایسته‌ای را برای هیات‌مدیره‌ها انتخاب کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مورد دیگر که می‌تواند امیدآفرین باشد، هوش‌مصنوعی است که می‌تواند انقلابی در بهره‌وری ایجاد کند؛ هم در بهره‌وری نیروی کار و هم در سرمایه. با هوش‌مصنوعی می‌توان نیروی کار به دنیا صادر کرد.
در بحث آموزش به دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و کارمندان نیز می‌تواند انقلابی در پی داشته باشد.
اصلی‌ترین بحث دولت چهاردهم این است که بتواند تعارض منافع را حل کرده و افراد شایسته را انتخاب کند تا زدوبندها و رانت‌هایی که در این چند دهه وجود داشته، از بین بروند. اگر حاکمیت قانون برای همه یکی باشد، امید را در دل‌ها بیشتر زنده می‌کند.
ایده آل هایی در تعارض با واقعیت
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه؛ ممکن است ایده‌آل‌های آقای میدری که عدالت‌محوری را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند، با واقعیت‌های اقتصادی کشور در مرحله دوگانگی قرار بگیرد. ایده‌آل‌هایی مانند اینکه اقشار کم‌درآمد را چطور حمایت و سطح عمومی درآمد و هزینه‌های متوسط جامعه را چطور مدیریت کنیم. اما درباره وزیر اقتصاد باید گفت؛ در کشور ما وزیر اقتصاد به‌تنهایی آن قدرت لازم برای به‌اجرا درآوردن سیاست‌ها را ندارد.
ما تجربه‌ای در سطح بین‌الملل داریم که می‌گوید زمانی می‌توانید در به‌اجرا درآوردن سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد موفق باشید که اقتصاد درست کار کند. زمانی اقتصاد را به‌شکل صحیح می‌توان راهبری کرد که با واقعیت‌ها کنار بیاییم. افکار اشخاصی مانند آقای میدری یا مرحوم رئیسی که معتقد بودند باید مدافع حقوق اقشار کم‌درآمد باشیم، شکل ظاهری درستی دارد،اما زمانی می‌توان این سیاست‌ها را به‌اجرا درآورد که اقتصاد سازماندهی‌شده‌ای در ساختار کشور وجود داشته باشد؛آن‌هم زمانی که مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و شکاف در نرخ ارز نداشته باشیم. ممکن است برای اجرای صحیح اصلاحات در ابتدا شوکی وارد شود، اما باید این واقعیت را پذیرفت. مردم در حال حاضر معتقدند فاصله آمار رشد اقتصادی با واقعیت جیب‌های آنها همخوانی ندارد. شکل ظاهر اقتصاد را درست کردن، نتیجه‌ای جز تخریب اقتصاد ندارد. از این‌رو اقتدا کردن به سیاست‌هایی که آقای همتی از آن صحبت می‌کند، باید به‌صورت یکپارچه در دولت ایجاد شود و حاکمیت هم باید پذیرد که شرط بالندگی و بهبود معیشت در گرو ساماندهی اقتصاد است.
در 3،2دهه گذشته روی خط قانونی و آن اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت نمی‌کنیم که متاسفانه آنچه تجربه شده، خارج از خطوط قانونی بوده و اصلا وجه اصلی ناترازی دولت همین است. نمی‌شود نام اقتصاد آزاد روی ساختار اقتصادی بگذاریم که در آن کیک اقتصاد منحصرا در دست دولت است. به صحبت‌های وزیر اسبق اقتصاد و مشاور عالی اقتصادی فعلی، آقای طیب‌نیا استناد می‌کنم که در آخرین روزهای خدمت‌شان در زمان آقای روحانی، آقای طیب‌نیا خیلی واضح گفتند که شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی فساد، شرکت دولتی یعنی ماموریت خارج از کشور. دولت باید سهمش از کیک اقتصاد را کم کند و به‌جای اینکه به‌عنوان متولی حقوق کارگران مطالبه و سهم‌خواهی از کیک اقتصاد داشته باشد، باید بخش خصوصی را به‌رسمیت بشناسد. سهم‌خواهی دولت از کیک اقتصاد، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد می‌زند. ناموفق‌ترین عرصه خصوصی، مربوط به کشور ما در ایران است. خصوصی‌سازی در کشور ما در دهه گذشته، جز ایجاد شدن پرونده‌های قضایی نتیجه‌ای نداشته و ساختار خصوصی‌سازی ما از ابتدا اشتباه بوده است.
در چنین شرایطی، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها مخرب اقتصاد است. شاید کامل‌تر این باشد که بگوییم مصالح غیراقتصادی وقتی اولویت قرار بگیرد، باعث نابودی اقتصاد است. موضوع پاندمی ترس از آزادسازی قیمت‌ها، در حال مطرح کردن موضوع کوتاه‌نگری است. یعنی تنها مقاصد و اهداف مصلحتی یک دولت، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا به این شکل است که گاهی مشکلات اقتصادی را از دوره‌ای به دوره دیگر منتقل می‌کنند و این به‌دلیل ترس از پذیرفتن ریسک یک اصلاح اقتصادی است. این نوعی مصلحت‌اندیشی است، ضمن اینکه باید برای آزادسازی قیمت‌ها برنامه داشت و صرف مطرح کردن آن، مشکلی را حل نمی‌کند. صنعت خودرو یک نمونه است.
افزایش نرخ خودرو را مطرح می‌کنند، در حالی که قیمت خرید خودروی ایرانی 3برابر نرخ جهانی آن است. اما صنعت خودرو هنوز زیانده است. دلیلش همان رانت و سیاست حمایتی است که انحصار در صنعت خودرو ایجاد کرده و در حال تخریب صنعت خودرو است. در چارچوب اقتصاد کلان هم، همین موضوع حاکم است. آزادسازی نرخ‌ها مسئله‌ای است که معمولا دولت‌ها آن را به گردن دولت دیگر انداخته‌اند. اتفاقی که همزمان با آن باید دولت هم کوچک شود.
باید برای از بین رفتن ناترازی ابتکار عمل بخش خصوصی و مشارکت این بخش همراه دولت باشد. آن زمان است که به‌مرور آزادسازی نرخ، انگیزه تولید و آزادی کسب‌وکار هم در کنارش اضافه می‌شود. آزادسازی محیط کسب‌وکار باید در کنار آزادسازی قیمت‌ها شکل بگیرد.
سخن پایانی
براساس پیش‌بینی موسسات مطالعات تحقیقاتی بین‌المللی چند کشور از جمله ایران، ترکیه، اندونزی و عربستان کشورهایی هستند که ظرفیت بسیاری برای رشد اقتصادی و ایجاد بازارهای نو دارند، اما شرط نخست برای رسیدن به آن نقطه، اصلاحات در نحوه مدیریت اقتصاد کشور است. براساس ارزیابی این موسسات در سال‌های ۲۰۴۰ یا ۲۰۵۰ در دنیا ممکن است با یک ژاپن یا کره‌جنوبی دیگری مواجه شویم. کشورهایی که نام ایران هم در میان آنها به‌چشم می‌خورد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در وضعیت کنونی کشور و تنش‌های منطقه قضاوت بر سر بهبود وضعیت معیشتی دشوار است.
عده‌ای همچنان اعتقاد به انتظار و گذر زمان دارند تا بتوانند اصلاحاتی را که تیم اقتصادی دولت بر تدریجی بودن آن تاکید دارد، در واقعیت زندگی مردم مشاهده کنند.
به‌زعم یکی از کارشناسان در حال حاضر میان وسعت جیب مردم و آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی هستند، فاصله بسیاری وجود دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا ایران می‌تواند موقعیت و نام خود را به‌عنوان یکی از کشورهای با اقتصاد شکوفا در منطقه ثبت کند یا خیر!
