قفل روی قفل تولید
تولید در ایران ۱۴۰۵ بیش از آنکه با یک مشکل مشخص روبهرو باشد، درگیر زنجیرهای از گرههای بههمپیوسته است؛ گرههایی که از اتاق حسابداری شروع میشود، از بانک و سامانه ارزی عبور میکند، به اسکله و گمرک میرسد و در نهایت، خودش را روی خط تولید نشان میدهد؛ جایی که دستگاه روشن است، کارگر آماده است، سفارش هم هست، اما مواد اولیه یا نرسیده، یا گرانتر از پیشبینی وارد شده، یا پولش در مسیر بانکی گیر کرده است. تولیدکننده امروز فقط با نرخ مواد اولیه نمیجنگد؛ با زمان، ریسک، بیثباتی و فرسایش سرمایه در گردش هم درگیر است.
جنگ و ناامنی منطقهای، تحریم، محدودیتهای دریایی، سختی نقلوانتقال پول، کندی تخصیص ارز و افزایش هزینه حملونقل، تولیدکننده را به نقطهای رسانده که برنامهریزی چندماهه جای خود را به تصمیمهای روزانه داده است. نتیجه، روشن و تلخ است: چراغ تولید هر روز کمسوتر میشود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به مسیر سخت تولید در امسال که با هم میخوانیم.
قفل روی قفل تولید
تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به کالا. اما در اقتصاد امروز ایران، تولیدکننده پیش از آنکه به دستگاه، نیروی انسانی، کیفیت و بازار فکر کند، باید از چند ایستگاه پرریسک عبور کند: تامین ارز، امکان جابهجایی پول، واردات مواد اولیه، ترخیص کالا، حملونقل، بیمه، تامین سرمایه در گردش و حفظ نیروی کار. هرکدام از این ایستگاهها میتواند خط تولید را کُند کرده یا متوقف کند. مشکل اصلی اینجاست که تولید در چنین فضایی دیگر با منطق صنعتی اداره نمیشود؛ با منطق بحران روزانه اداره میشود. بنگاه بهجای اینکه روی توسعه محصول، افزایش بهرهوری، صادرات یا ارتقای فناوری متمرکز شود، بخش بزرگی از انرژی خود را صرف پیدا کردن ارز، پیگیری پرونده بانکی، جابهجایی پول، خرید اضطراری مواد اولیه و مدیریت شوکهای ناگهانی میکند.
قفل اول؛ ارز دیر میرسد
یکی از مهمترین چالشهای تولید در سال ۱۴۰۵، اختلال در تامین ارز است. بسیاری از صنایع، حتی آنهایی که ظاهرشان داخلی است، برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، افزودنیها، ماشینآلات، مواد واسطهای یا خدمات فنی وارداتی نیاز دارند. وقتی ارز بهموقع تخصیص داده نمیشود، تولیدکننده عملا در تعلیق میماند. تعلیق ارزی یعنی سفارش ثبتشده، فروشنده خارجی منتظر پرداخت است، کارخانه برای ماههای آینده برنامه تولید بسته، اما ارز هنوز مشخص نیست؛ نه زمان آن، نه نرخ موثر آن، نه امکان انتقال آن. این بلاتکلیفی، بنگاه را از حالت برنامهریزی خارج میکند و به حالت انتظار میبرد.
در اقتصاد تولیدی، تأخیر فقط تأخیر نیست؛ هزینه است. تأخیر در تخصیص ارز یعنی عقب افتادن خرید مواد، از دست رفتن نرخ قبلی، افزایش هزینه حمل، بالا رفتن نرخ جایگزینی کالا، کاهش موجودی انبار و گاهی توقف خط تولید. تولیدکنندهای که نمیداند مواد اولیه ماه آینده با چه نرخی و در چه زمانی میرسد، نمیتواند نرخ فروش امروز را دقیق تعیین کند.
قفل دوم؛ بانک کندتر از بحران
مشکلات بانکی، ضلع دوم فشار بر تولید است. در شرایط عادی، بانک باید مسیر تامین مالی، پرداخت، اعتبار و تسویه را هموار کند. اما وقتی نقلوانتقال پول دشوار، پرهزینه، کند و پرریسک میشود، بانک از ابزار پشتیبان تولید به یکی از نقاط اصطکاک تبدیل میشود.
تولیدکننده برای واردات مواد اولیه یا قطعه، فقط به ارز نیاز ندارد، به امکان انتقال امن و قابل پیشبینی پول هم نیاز دارد. محدودیتهای بانکی، دشواری گشایش اعتبار، نگرانی از برگشت یا بلوکه شدن منابع، افزایش کارمزدهای واسطهای و طولانی شدن مسیر پرداخت، همه نرخ تمامشده را بالا میبرد. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها ناچار میشوند از مسیرهای غیرمستقیم، چندمرحلهای و پرهزینه استفاده کنند. این مسیرها ممکن است زمان پرداخت را طولانیتر کند، ریسک معامله را بالا ببرد و هزینه نهایی تامین کالا را افزایش دهد. برای کارخانه، این یعنی مواد اولیهای که باید با یک نرخ مشخص وارد میشد، با هزینهای بالاتر و زمانی نامعلوم به دستش میرسد.
قفل سوم؛ گرانی و کمبود مواد اولیه
کمبود یا گرانی مواد اولیه، یکی از مستقیمترین مسیرهای فشار بر تولید است. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت، به زنجیرهای از نهادهها وابستهاند؛ از مواد شیمیایی و پلیمری تا فلزات خاص، قطعات الکترونیکی، مواد بستهبندی، افزودنیها، ماشینآلات، ابزار دقیق و قطعات یدکی.
وقتی واردات این مواد با اختلال مواجه میشود، کارخانه با چند انتخاب سخت روبهروست: کاهش ظرفیت، تغییر فرمول تولید، خرید از بازار آزاد با نرخ بالاتر، جایگزینی مواد با کیفیت پایینتر، یا توقف موقت برخی خطوط. هیچکدام از این گزینهها بدون هزینه نیست.
کاهش ظرفیت، هزینه سربار را بالا میبرد. تغییر فرمول، کیفیت و ثبات محصول را تهدید میکند. خرید اضطراری، نرخ تمامشده را سنگین میکند. توقف خط نیز نهتنها تولید را کم میکند، بلکه تعهدات فروش، حقوق نیروی انسانی، قراردادهای قبلی و اعتبار برند را تحت فشار میگذارد.
در چنین فضایی، تولیدکننده دیگر فقط تولیدکننده نیست؛ انباردار بحران هم هست. باید پیشبینی کند کدام ماده ممکن است کمیاب شود، کدام مسیر وارداتی احتمال اختلال دارد، کدام تامینکننده هنوز حاضر به همکاری است و کدام نرخ ارز، نرخ تمامشده را از کنترل خارج میکند.
قفل چهارم؛ بیثباتی اقتصادی و تنشهای سیاسی
ریسک جنگ و ناامنی منطقهای، حتی وقتی مستقیما به کارخانه نرسد، روی تصمیمهای تولید سایه میاندازد. تولید با ثبات زنده است؛ با پیشبینیپذیری رشد میکند و با نااطمینانی فرسوده میشود. وقتی فضای منطقهای ملتهب باشد، مسیرهای تجاری حساستر، بیمهها محتاطتر، حملونقل پرهزینهتر و تامینکنندگان خارجی سختگیرتر میشوند. این وضعیت در یک سال اخیر همواره بر کشور سایه افکنده و بر چالش بیثباتی اقتصاد افزوده شده است.
ریسک ناشی از بیثباتی اقتصادی و سیاسی همیشه در قالب اعدادرسمی دیده نمیشود. این ریسک گاهی خودش را در افزایش هزینه بیمه نشان میدهد، گاهی در تغییر مسیر کشتی، گاهی در تأخیر بار، گاهی در درخواست پیشپرداخت بیشتر از سوی فروشنده، گاهی در کاهش اعتبار تجاری، و گاهی در خودداری برخی شرکتها از معامله. برای بنگاه تولیدی، این یعنی یک هزینه نامرئی اما واقعی. هزینهای که روی کاغذ ممکن است با عنوان حمل، بیمه، کارمزد، ریسک یا تأخیر ثبت شود، اما ریشه آن در ناامنی و بیثباتی است. این هزینه در نهایت روی نرخ تمامشده مینشیند و از آنجا به بازار مصرف منتقل میشود.
قفل پنجم، تحریم
تحریمها برای تولید فقط به معنای سخت شدن واردات کالا نیست. اثر عمیقتر آنها در دسترسی به فناوری، قطعات یدکی، خدمات فنی، نرمافزار، ماشینآلات، استانداردهای روز و همکاریهای صنعتی دیده میشود. تولیدکنندهای که نتواند بهموقع قطعه اصلی تهیه کند، ناچار به تعمیرات موقت، جایگزینیهای پرهزینه یا خواباندن دستگاه میشود. در بسیاری از صنایع، ماشینآلات خط تولید نیازمند قطعات خاص، خدمات فنی تخصصی و بهروزرسانی منظم هستند. وقتی این دسترسی محدود شود، بهرهوری کاهش مییابد، استهلاک بالا میرود و احتمال خرابی بیشتر میشود. توقف یک دستگاه کلیدی میتواند کل خط را مختل کند.
تحریم همچنین هزینه اعتماد را بالا میبرد. طرف خارجی ممکن است معامله را نپذیرد، پرداخت را سختتر کند، ضمانت بیشتری بخواهد یا کالا را از مسیرهای پیچیدهتر ارسال کند. همه اینها یعنی تولیدکننده برای یک کالای مشابه، زمان بیشتر، پول بیشتر و ریسک بیشتر میپردازد.
قفل ششم؛ تولید بدون برنامه
تولید بدون برنامهریزی معنا ندارد. اما در فضای ناپایدار، برنامهریزی تبدیل به حدس زدن میشود. نرخ ارز نامعلوم، زمان تخصیص نامشخص، مسیر واردات پرریسک، هزینه حمل متغیر، مقررات قابل تغییر و بازار مصرف تحت فشار، همه تصمیمگیری را دشوار میکند. تولیدکننده باید بداند ماه آینده چه بخرد، با چه قیمتی تولید کند، به چه نرخی بفروشد، چه مقدار موجودی نگه دارد و چگونه نیروی انسانی خود را تنظیم کند. اما وقتی متغیرهای اصلی مدام تغییر میکند، تصمیمها کوتاهمدت و دفاعی میشود.
این وضعیت برای اقتصاد تولید خطرناک است، چون بنگاه بهجای رشد، صرفا تلاش میکند زنده بماند. سرمایهگذاری عقب میافتد، نوسازی ماشینآلات کند میشود، تحقیق و توسعه حذف میشود و تولید از مسیر رقابتپذیری فاصله میگیرد.
در نهایت اینکه به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، چالش تولید در ایران ۱۴۰۵ یک بحران تکعاملی نیست. بانک، ارز، مواد اولیه، تحریم، جنگ، ناامنی مسیرهای تجاری و محدودیتهای دریایی، همزمان و روی هم اثر میگذارند. هرکدام از این عوامل بهتنهایی میتواند تولید را سخت کند؛ اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک فشار مرکب میسازند و تولید را از یک فعالیت اقتصادی منظم به یک عملیات پرریسک و فرسایشی تبدیل میکند.
مارپیچ مشکلات تولید؛ از ثبت سفارش تا رفع تعهدات ارزی
یونس ژائله، کارشناس و فعال حوزه صنعت با اشاره به مشکلات متعدد بخش تولید در سال جای به صمت گفت: تولید در همه بخشها با چالشهای زیادی روبهرو است. بهعنوان نمونه در سال جدید تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای تأمین مواد اولیه انجام نشده و این موضوع فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است.
فعال و کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه بخش تولید و صنعت کشور نیازمند حمایت جدی است در ادامه اظهار کرد: واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل تأمین مواد اولیه، با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند. منابع مالی پیشبینیشده برای بانکهای استان هنوز تخصیص نیافته و میانگین پرداخت تسهیلات بانکها کمتر از ۶۰ همت است، در حالی که نرخ مواد اولیه حدود پنج برابر افزایش یافته است.
ژائله با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی گفت: مشکلات این بخش بیش از سایر حوزهها نمایان است و در صورت ادامه روند فعلی، بخش کشاورزی با بحران جدی روبهرو خواهد شد. وی ادامه داد: با وجود الزام قانونی برای اختصاص ۱۵ درصد از منابع بانکها به بخش کشاورزی، این مصوبه بهدرستی اجرا نمیشود.
تاخیرهای چالشزا
ژائله خواستار اجرای دستورالعملهای بانک مرکزی در زمینه تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شد و در ادامه با اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی گفت: بخش قابلتوجهی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژه کشور است و ارتباطی با قصور تجار ندارد.
وی ادامه داد: بهدلیل محدودیتهای حملونقل دریایی، کمبود کشتی و توقف چندماهه کالاها در بنادر، امکان ترخیص بسیاری از کالاها وجود ندارد؛ بنابراین فعالان اقتصادی نباید بهدلیل این شرایط مشمول جریمه یا تأخیر در رفع تعهدات ارزی شوند.
چالش حملونقل برای تولید
ژائله با اشاره به مشکلات ناوگان حملونقل عمومی افزود: باوجود نیاز مبرم، کشندههای ثبت سفارششده نیز در مرزها متوقف ماندهاند و اجازه ورود به کشور را دریافت نکردهاند که این موضوع روند حملونقل و تأمین کالا را با اختلال مواجه کرده است. ژائله بر ضرورت سرمایهگذاری در تجهیزات اسکنر و دستگاههای ایکسری در مبادی خروجی کشور تأکید کرد و گفت: تجهیز گمرکات به این امکانات، ضمن افزایش اعتماد طرفهای تجاری، موجب تسریع در کنترل کالاها، کاهش بازرسیهای مجدد و کوتاه شدن صفهای خروج از مرزها خواهد شد.
فعال حوزه صنعت در پایان حل مشکلات شهرکهای صنعتی در حوزههای ارتباطات و آب را از الزامات حمایت از تولید دانست و گفت: با انتقال بخشی از آب خروجی سد سهند به دریاچه ارومیه، بخشی از مشکل کمآبی شهرکهای صنعتی استان برطرف شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تولید روزهای بسیار سختی را میگذراند. تصویر تولید در ایران ۱۴۰۵، تصویر کارخانهای است که هنوز روشن است، اما هر روز با هزینه بیشتری نفس میکشد. مشکل فقط گرانی یک ماده اولیه یا تأخیر یک محموله نیست؛ مشکل، انباشت گرههایی است که از بانک و ارز شروع میشود، از تحریم و مسیرهای ناامن عبور میکند و به خط تولید، نرخ کالا و زندگی مردم میرسد. تولیدکننده در چنین فضایی، کمتر فرصت توسعه دارد و بیشتر درگیر بقاست؛ بقا میان صف ارز، فشار نقدینگی، ریسک حملونقل، کمبود قطعه و بازار مصرفی که خودش زیر فشار هزینهها خم شده است.
