به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اکنون بیش از اولویت‌های اقتصادی و بیش از تاکید بر نشاندن فردی خاص بر جایگاه‌های مهم اقتصادی، آنچه باید برای آن تیشه زد و عرق ریخت، رسیدگی به اولویت‌های سیاسی است. اینکه فرد خاص یا نهاد خاصی را مسئول تمام مشکلات اقتصادی چند دهه گذشته ببینیم، سطحی‌نگری است. جسارت ورود به مسائل مهم اقتصادی و داشتن حداقل عملکرد مثبت، یکی دو نمونه از ویژگی فردی است که می‌خواهد بر مسند مهمی در کشور تکیه بزند. اما همان فرد جسور و توانمند که اشراف کامل بر حوزه خود دارد فقط تاحدودی و تا بخشی می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی موثر باشد و از جایی به بعد، در بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید.

 در چند روز گذشته، فساد و مبارزه با آن در نطق مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی کلیدواژه‌ای بود که بسیار تکرار شد. عبدالناصر همتی به‌عنوان یکی از وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در سمت وزیر اقتصاد طی 2 روز گذشته در صحن علنی مجلس به دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های خود پرداخت و اجرای آنها را آغاز مسیری به سوی فسادستیزی دانست. اگرچه یکی از مخالفان وی، دوران او در زمان ریاست بانک مرکزی را دورانی ضعیف در مبارزه با فساد دانسته بود. او هدف تمامی پروژه‌های خود را بازگشت اعتماد به مردم دانست و مرتفع کردن دغدغه‌های آنها را وظیفه اصلی خودش قرار داد. صمت در همین‌باره با حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی در دوران ریاست عبدالناصر همتی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

آقای همتی درباره جزئیات برنامه‌های اقتصادی خود به مواردی اشاره کرده که نیازمند همکاری و اتفاق‌نظر تمامی تیم اقتصادی دولت است، وزیر اقتصاد به‌تنهایی چقدر می‌تواند در حل مسائل اقتصادی کشور از جمله تورم افسارگسیخته دارای اختیار باشد؟

آقای همتی را فرد توانمندی در حوزه بانکی می‌دانم، آن زمان هم که رئیس کل بانک مرکزی بودند، جسارت ورود به مواردی که پیش از آن منطقه ممنوعه بانک مرکزی بود را داشتند، اگر بر همان مسند باقی می‌ماندند، کارهای بیشتری هم انجام می‌دادند. معتقدم ایشان در کسوت وزیر هم، همان دیدگاه‌ها را دارد، اما اینکه چقدر می‌تواند توان اجرایی داشته باشد، مربوط به شرایط کشور است. وزیر اقتصاد نمی‌تواند مستقل و فردی عمل کند و باید با هماهنگی بخش‌های دیگر باشد که این، کار را دشوار می‌کند. به‌عنوان‌مثال در همین قانون جدید بانک مرکزی که ابلاغ شد، پلتفرمی معرفی شد به نام «بالون» که نوعی تسهیلگر دریافت تسهیلات است. این قانون با هدف فراهم کردن استقلال بیشتر بانک مرکزی تدوین شد، در حالی که استقلال بانک مرکزی را کمتر کرد. اما آقای همتی چون اشراف بیشتری بر بانک مرکزی دارد، این کار را بهتر انجام خواهد داد. در حال‌ حاضر و باتوجه به شرایط کشور، ایشان گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد است. امیدوارم بتواند اقدامات خوبی انجام دهد که هم برای کشور و هم برای اقتصاد مناسب باشد.

امکانش هست به بخشی از جزئیات تغییرات در بانک مرکزی اشاره کنید؟

تغییرات اساسی فراوانی انجام شد که نقاط قوت و ضعفی نیز دارد. مجمع عمومی و ارکان بانک مرکزی را تغییر دادند و شورای فکری را به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در قوانین جدید تعریف کردند. شورای پول و اعتبار سابق را جمع کردند و گروه دیگری را به‌عنوان هیات‌عالی بانک مرکزی معرفی کردند. تغییرات گسترده‌ای انجام شد،اما به‌نظر من با اینکه این قوانین با هدف استقلال بانک مرکزی ایجاد شد، این‌گونه نبود، بلکه شرایط را بدتر هم کرد. در حال‌ حاضر در قانون بانک مرکزی آمده است که رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهوری عزل و نصب شود. آقای همتی همین روز گذشته که در مجلس به جزئیات برنامه‌های خودشان اشاره کردند، به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌مالی بانک مرکزی انتخاب شدند که تا روز گذشته، آقای خاندوزی بودند. این انتصابات هم توسط رئیس‌جمهوری انجام شد.

جناح اصلاح‌طلب، آقای همتی را فردی تکنوکرات می‌دانند و باور دارند که اگر با او همراهی شود، می‌تواند توان اقتصادی کشور را پیش ببرد. اما تمامی اصلاحات اقتصادی نیازمند سیاست‌های حمایتی هم‌عرض هم هست، آیا آقای همتی قادر به پیشبرد برنامه‌ها بدون ارائه سیاست‌های حمایتی است؟

خب انتقاد که کم نیست، بسیاری معتقدند اوضاع می‌توانست بهتر از این هم باشد. امیدوارم کابینه از آقای همتی حمایت کند و مجلس که مهم‌ترین رکن برای دولت است، همسویی لازم با آقای همتی را داشته باشد. اگر سنگ‌اندازی‌ها و درگیری‌های سیاسی نباشند، کارهای بسیاری می‌شود انجام داد. باید پذیرفت که کار اساسی کردن در اقتصاد فعلی کشور، کار سختی است.

من از مسئله بنزین برای شما مثال می‌آورم. در کشور ما بنزین چه نقشی ایفا می‌کند؟ در ذهن مردم چقدر اثرگذار است؟ در حال‌ حاضر یک لیتر بنزین از یک بطری آب معدنی ارزان‌تر است، بنابراین بسیار روشن است که باید در این زمینه کاری انجام داد. در این‌باره اگر مخالفان بخواهند اقدامات پشت‌پرده انجام دهند، کار را دشوار می‌کند. اگر فقط شخص آقای همتی را در نظر بگیریم، عملکرد ایشان می‌تواند در آینده اثرگذار باشد.

کنترل تورم چقدر در اختیار بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد است؟

هدف نهایی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یا کنترل تورم است، اما به‌تنهایی به‌دست بانک مرکزی نیست. فکر نمی‌کنم نهادی به تنهایی بتواند تورم را کنترل کند. شاید حتی دولت هم نتواند به‌تنهایی تورم را کنترل کند. توجه داشته باشید که اقتصاد در کشور ما به‌دنبال سیاست است. یعنی در مرحله نخست اهداف سیاسی ما موردتوجه هستند و بعد مواضع اقتصادی مطرح می‌شوند.

یکی از مخالفان آقای همتی روز گذشته به فسادستیزی اشاره کردند که برای مبارزه با آن در دورانی که رئیس بانک مرکزی بودند، ضعیف عمل شده است. شما به‌عنوان معاون نظارتی ایشان در آن زمان چقدر به این مسئله اذعان دارید؟

به‌نظرم ایشان در همان زمان هم بسیار فسادستیز بودند و به ایجاد شفافیت در جامعه اعتقاد داشتند. نمی‌شود به این مسئله با دیده شک و شبهه نگریست. معتقدم این نظرات درباره آقای همتی خیلی عمیق نبود و مسائل اجرایی ایشان را در نظر نمی‌گرفتند. اگر فساد از طریق رانت بوده که دولت به‌تنهایی یا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به‌تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند. در حال‌ حاضر نمونه‌هایی که رانت و فساد و فتنه بسیار در آن دیده می‌شود، در همین حوزه ارز و بنزین وجود دارد. اما خب به‌راحتی هم نمی‌توان به آنها دست زد یا سراغ‌شان رفت. اتفاقا فکر می‌کنم آقای همتی درباره فسادستیزی نسبت به برخی، توانمندی و جسارت بیشتری داشتند، به هرحال محدودیت‌ها در حوزه اقتصاد بسیار زیاد است و نمی‌توان توقع افسانه‌ای از وزیر اقتصاد داشت.

آقای همتی یکی از برنامه‌های خودشان را ساماندهی بازار ارز دانسته‌اند. پیش از این یکی از ایده‌های ایشان برای از بین بردن رانت ارز، نزدیک کردن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد بود. آیا اجرای چنین برنامه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟

خب این تصمیم زیر نظر بانک مرکزی است. البته آقای همتی می‌توانند به‌عنوان یکی از اعضای عالی بانک مرکزی و در جاهایی به‌عنوان وزیر اقتصاد اظهارنظر کند و عملکرد موثر داشته باشد یا در زمینه بانک‌ها همین‌طور. در قانون جدید اختیار تمام اقدامات برای و بر علیه بانک‌ها، از نظر بهبود و شفافیت بانک‌ها به‌طورکلی به بانک مرکزی داده شده است. آقای همتی این مسئله از بین بردن فاصله نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد ارز را زمانی که رئیس بانک مرکزی نبودند، مطرح کردند، اما می‌توانند نظر خودشان را در جلسات بگویند. ایشان به‌عنوان وزیر در حال‌ حاضر می‌توانند در جلسات بانک مرکزی شرکت و نظرات خودشان را اعلام کنند.

باید توجه داشت، در حوزه اقتصاد نمی‌توان توقع عملکرد مثبت از یک فرد خاص یا نهاد پولی و مالی خاص داشت. به‌عنوان‌مثال، درباره ناترازی بانک‌ها، خود بانک شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها به‌تنهایی قادر به حل مسائل بانکی خود نیستند، چراکه بانک به‌طورکامل در دست این افراد نیست. حوزه اختیارات‌شان محدود است و چنین محدوده اختیاراتی در کشور ما برای بانک‌ها به‌طورکلی وجود ندارد. در قانون برنامه هفتم اقدامات تنبیهی شدیدی برای بانک‌ها در ارتباط با بنگاهداری نوشتند، اما زمانی که کار در بورس دشوار شد، رئیس کل بانک مرکزی آن زمان گفتند که بانک‌ها به بازار سهام ورود کنند که وضعیت یک مقدار بهتر شد. بانک مرکزی مجری سیاست‌های دولت است که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

بنگاهداری باید تابع یک‌سری سیاست‌هایی باشد که در ذهن مسئولان کشور است. باتوجه به هزینه‌هایی که به‌واسطه تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک هم اختیاری برای پذیرفتن یا رد آن ندارد، طبیعی است که برای جبران هزینه‌های خود سراغ بنگاهداری می‌رود. در گذشته، وقتی بورس به مرحله سختی می‌رسید، به بانک‌ها می‌گفتند به بازار سرمایه ورود کنید و به‌عنوان‌مثال دستور می‌دادند به این میزان خرید کنید. به‌همین شکل دستوری که توضیح دادم، بانک‌ها وارد بازار سهام می‌شدند، بنابراین در زمینه کار بانکی و ناترازی بانکی به شما اطمینان می‌دهم که امور بانکی در دست بانک و نهادهای پولی و بانکی نیست و کاملا دستوری است.

 شما به‌عنوان فردی که مدت‌ها در بدنه بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور حضور داشتید و از نزدیک شاهد روند بسیاری از تغییرات و اتفاقات بودید، اکنون آینده اقتصادی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما سیاست را نمی‌توانیم از مراحل اصلاحات اقتصادی جدا کنیم. سیاست گام اول و اقتصاد گام دوم است. از این‌رو امیدوارم سیاست‌های اتخاذی به‌نفع اقتصاد کشور باشد. ما بی‌دلیل اف‌ای تی اف را متوقف کردیم. صدمه‌اش برای کشور بسیار سنگین بود. کافی است در این دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود کنیم. بسیاری از کشورها هم که الان اف ‌ای تی اف را پذیرفته‌اند تمام و کمال به تمام مفاد آن پایبند نیستند. ما با خروج از

 اف‌ای‌تی‌اف فشار بسیاری به مردم و بانک‌ها وارد کردیم. حل مسائل اقتصادی را پیچیده‌تر کردیم.

در حال‌ حاضر مسئولان بلندپایه سیاسی باید به این نتیجه برسند که دامنه فعالیت‌های اقتصادی را آزاد و سیاست‌ها را طوری پیگیری کنند که به اقتصاد کشور صدمه نزند. تا زمانی که اقتصاد دنباله‌رو سیاست باشد، وضع همین است که همه از جمله بانک مرکزی و بانک‌ها باید دستوری رفتار کنند. باید تصمیمات عقلایی اقتصادی در کشور گرفته شود. اولویت‌های سیاسی ما باید تغییر کند و با تغییر وزرا، تغییرات چندانی رخ نخواهد داد.