بسته حمایتی وزارت اقتصاد از صنایع آسیب‌دیده در جنگ در حوزه‌های مختلفی تعبیه شده است تا حمایت از تسهیل تامین مالی بازسازی و تقویت جریان نقدینگی تولید را به همراه داشته باشد.

در این بسته، سیاست‌های ارزی و تجاری گمرک به نحوی اصلاح شده که «زمان» به نفع تولیدکننده باشد. اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای هدفمند برای مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات آسیب‌دیده، کاهش بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای واردات بدون انتقال ارز، و اولویت‌دهی ویژه در فرآیندهای ترخیص، از جمله برنامه‌های اجرایی است. این اقدامات موجب شده تا صنایع آسیب‌دیده بتوانند بدون دغدغه‌های معمول ارزی، گلوگاه‌های تولیدی خود را رفع کرده و مواد اولیه مورد نیاز را با سرعت و هزینه کمتری تامین کنند، که این خود به معنای تاب‌آوری بیشتر در برابر محدودیت‌های لجستیکی دوران جنگ است.

بازار سرمایه در این بسته، نقش تامین‌کننده «سرمایه بلندمدت» را ایفا می‌کند. وزارت اقتصاد با هدف خروج از فشار تسهیلات بانکی، بر تامین مالی سهام‌محور تاکید ویژه‌ای دارد. برای شرکت‌های بورسی آسیب‌دیده، تسهیل شرایط افزایش سرمایه و عرضه ابزارهای نوین مالی فراهم شده است. از سوی دیگر، انتشار اوراق بهادار اسلامی با هدف اختصاص مستقیم منابع به طرح‌های بازسازی، فرصتی برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه فراهم کرده است. این روش نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه با مشارکت عمومی در بازسازی صنایع، نوعی امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که به ثبات بازارها در شرایط جنگی کمک شایانی می‌نماید.

بسته حمایتی وزارت اقتصاد در شرایط جنگی، یک برنامه عملیاتی پویاست که دائماً بر اساس شرایط میدانی بازنگری می‌شود. هدف نهایی این بسته، نه تنها گذار موفق از جنگ تحمیلی سوم، بلکه خروج از آن با صنعتی توانمندتر، چابک‌تر و نوسازی‌شده است. با هم‌افزایی میان نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه، دولت چهاردهم مصمم است که اجازه ندهد فشار دشمن بر صنایع داخلی، منجر به کوچک‌شدن سفره‌های مردم یا تضعیف توان تولیدی کشور شود. این همبستگی نهادی، نمادی از عزم ملی برای تبدیل تهدید جنگ به فرصتی برای بازسازی ساختاری و پیشرفت اقتصادی ایران اسلامی است.

در همین رابطه با آقای عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیمات اخیر دولت و وزارت اقتصاد در حوزه حمایت مالیاتی-بانکی-گمرکی و بیمه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اظهار کرد: در شرایط پساجنگ قرار داریم و امیدواریم روند موجود به یک صلح پایدار منجر شود و ملت ایران نیز بتواند به تمامی حقوق و خواسته‌های مشروع خود دست پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بنگاه‌هایی که در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند، چه بر اثر آسیب مستقیم و چه به دلیل کاهش فعالیت‌ها، رکود بازار یا تعطیلی موقت، باید مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و تمدید بدهی‌ها، تنفس مالیاتی و سایر مشوق‌های اقتصادی اعمال شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی ادامه داد: تصمیم دولت و وزارت اقتصاد برای اعطای تنفس در اخذ بدهی‌های مالیاتی-گمرکی و بانکی، تمدید مهلت‌ها و فراهم کردن شرایط مساعد و تسهیل‌گری در حوزه تامین مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ، اقدامی مثبت و در راستای حمایت از تولید و اشتغال است. این سیاست‌ها می‌تواند فشار وارد شده به واحدهای اقتصادی را کاهش دهد و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کند.