ایجاد فضای رقابتی، پیش‌نیاز جهش تولید

الهام پیروز، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: در کشور سال‌هاست به مقوله تولید و ارائه راهکارهای رفع موانع تولید در قالب انواع قوانین، آیین‌نامه‌ها، توصیه‌ها و... با هدف رشد ارزش سرمایه‌گذاری و رونق و جهش تولید پرداخته شده که نتیجه آن رشد کمتر از ۰.۵ درصدی کل موجودی سرمایه خالص طی دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ بوده است. در همین راستا طی دهه گذشته سهم ارزش‌افزوده زیرگروه صنعت (ساخت) از کل تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده که نشان‌دهنده پدیده صنعتی‌زدایی (De-industrialization) و عدم‌جهش تولید صنعتی طی ده ساله گذشته است. همچنین بهره‌وری کل عوامل تولید باوجود روند افزایشی در برخی سال‌ها، تغییرات چشمگیری نداشته است؛ این موضوع حاکی از عدم‌تغییرات قابل‌توجه بهره‌وری عوامل شامل سرمایه، نیروی‌کار و فناوری و آثار آن بر خروجی‌های بخش تولید صنعتی است و به‌لحاظ ساختاری صنعت کشور مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور شکل گرفته است؛ به‌نحوی‌که سهم بالای صنایع منبع‌محور از ارزش‌افزوده صنعتی حدود ۵۰ درصد، صنایع ساخت محور حدود ۳۰ درصد و صنایع دانش‌محور کمتر از ۱۰ درصد است.

به‌طور متوسط، طی دهه گذشته، ۸۰ درصد تعداد بنگاه‌های کشور کوچک و متوسط تا ۵۰ نفر کارکن بوده و ۲۰ درصد مابقی حدود ۹۰ درصد ارزش‌افزوده صنعتی را رقم می‌زنند. از دیگر ویژگی‌ها می‌توان به تمرکز پایین بنگاه‌های صنعتی در استان‌های محروم و خالی بودن متوسط ۳۰ درصدی ظرفیت‌های ایجاد شده اشاره کرد. همه این موارد در حالی است که کشور ایران با توجه تشدید تحریم‌ها و مشکلات آن از اوایل دهه ۹۰، نه‌فقط به رشد مستمر تولید نیازمند است، بلکه نیازمند جهش تولید است.

جهش اقتصادی چرا و چگونه؟

 در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی، جهش اقتصادی فرآیندی است که کشورهای در حال توسعه از تله درآمد متوسط گذر کرده و با شناسایی و تحریک پیشران‌های توسعه صنعتی، درآمد سرانه و قابلیت‌های فناورانه خود را با کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌دهند. برای تحقق این امر، مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی هدفمند و هماهنگ در سطوح اقتصاد کلان، صنعت، تجارت و فناوری به کار گرفته می‌شود تا هدایت جریان سرمایه و نقدینگی به سمت پیشران‌های تولید (با ارزش‌افزوده بالا) تسهیل شود.

بخش مولد با مشکلات بی‌شمار

 از عمده مشکلاتی که تولید و سرمایه‌گذاری در این سال‌ها با آن مواجه بوده، می‌توان به‌نرخ بالای سود تسهیلات، مشکلات تامین مواد اولیه، بروزرسانی تکنولوژی، تمرکز و هدف‌گذاری تولید برای بازارهای داخلی، مشکلات مرتبط با نیروی‌کار، قیمت‌گذاری دستوری، بالا بودن هزینه‌های جانبی و عدم‌اطمینان به‌بازار سرمایه اشاره کرد. این در حالی است که سرمایه‌های قابل‌توجهی که به‌دلیل عدم‌جذابیت اقتصادی تولیدات مولد، به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر شده که موجبات تورم و افزایش نرخ ارز، سکه و زمین را ایجاد کرده است. به نحوی که تنها در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز در بازار آزاد از ۲۷۳۳۲۷ ریال در فروردین به ۵۰۶۰۳۴ ریال با رشد ۸۵ درصدی در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است؛ یعنی هر ماه به‌طورمتوسط ۵.۸ درصد رشد داشته است. بازار سکه نیز در این سال ۱۴۰۱، از ۱۲۸۸۷۹ ریال در فروردین به ۲۹۵۴۹۲ ریال در اسفند با رشد ۱۲۹.۳ درصدی رسیده که به معنی رشد متوسط ماهانه ۷.۵ درصدی است. سوددهی بالای این بازارها در کنار عدم‌اطمینان به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش تولید جذابیت بازارهای غیرمولد را دوچندان کرده و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید دشوارتر می‌شود.در همین راستا، شاخص‌های سهولت فضای کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و آزادی اقتصادی نیز علاوه بر اینکه رتبه‌های بسیار پایینی برای ایران نشان می‌دهد در مقایسه با کشورهای همجوار نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند که می‌تواند سرمایه‌های کشور را به سمت این کشورها سوق دهد، به نحوی که در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران برابر با ۹۹ از ۱۴۱ کشور بوده، درحالی‌که در این شاخص رتبه امارات متحده عربی ۲۵، عربستان سعودی ۳۶ و ترکیه ۶۱ است. در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ۱۶۸ از ۱۷۸ کشور را ایران داشته درحالی‌که رتبه امارات متحده عربی ۲۴، عربستان سعودی ۹۸ و ترکیه ۱۰۴ بوده است. شاخص سهولت فضای کسب‌وکار نیز رتبه ایران ۱۲۷ از بین ۱۹۰ کشور بوده، که رتبه کشورهای همسایه در این شاخص به‌مراتب از ایران بالاتر بوده، به نحوی که در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار امارات متحده عربی (۱۶)، ترکیه (۳۳) عربستان سعودی (۶۲) بوده است. در چنین شرایطی و فضای رقابتی موجود نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نیستیم، خروج سرمایه‌های داخلی نیز به‌صورت روزافزون تشدید می‌شود و این مسئله خود را به شکل خرید ملک و ایجاد سایر کسب‌وکارها در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی نشان می‌دهد.

راهکارهایی برای جذب سرمایه به تولید

در شرایط فعلی حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور، هرچند توسعه زیرساخت‌های تولید و رفع موانع قانونی حائز اهمیت است، اما توجه به بخش امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی و بسترسازی بخش رشد اقتصاد کلان پیش‌نیاز جهش تولید محسوب می‌شود. علاوه بر مواد ذکرشده، توجه به بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد عمومی به این بازار، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودهای متعارف و بیمه سرمایه‌های اولیه، دادن معافیت‌های مالیاتی (برای مدت محدود) برای شروع کسب‌وکارها، تدقیق، بروزرسانی و انتشار اسناد مرتبط با اولویت‌های سرمایه‌گذاری (به‌طور مثال، اسناد آمایش سرزمین)، توسعه تعاونی‌ها برای تامین مواد اولیه، توسعه اشتغال و ارزش‌افزوده صنعتی از طریق ارتقاء خوشه‌های کسب‌وکار نیز می‌تواند در جلب سرمایه‌گذاری بخش تولید راهگشا باشد.

شفافیت اقتصاد به نفع بخش مولد

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: در بحث بازارهای غیرمولد و بازارهای مولد نخست باید تفاوت آنها را بشناسیم. بازار مولد بخش تولید و آنچه در زنجیره ارزش بخش تولید قرار می‌گیرد را شامل می‌شود. بخش مولد از کشاورزی و دامداری تا صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و صنایع وابسته به آنها را در برمی‌گیرد. روند تولید از ابتدا تا زمانی که محصول به‌دست مصرف‌کننده برسد همه با هم یک زنجیره ارزش را شکل می‌دهند که لجستیک و حمل‌ونقل و انبارداری و بازرگانی را هم در برخواهد گرفت. در تعریف بخش مولد، تمام این بخش‌ها در یک راستا قرار می‌گیرند و درنهایت نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید افزایش تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی است. در مقابل بخش غیرمولد بخش پنهان است. در این بخش با پدیده‌ها و فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی مانند قاچاق روبه‌رو هستیم. در این بخش از اقتصاد خدمات غیرضروری مانند واردات کالاهای لوکس و محصولات نهایی قرار می‌گیرند. در اینجا موضوع دلالی مطرح است. البته به‌شخصه دلالی را صرفا یک فعالیت منفی نمی‌دانم و معتقدم دلالی که در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد می‌تواند نقش مفید و تاثیرگذاری داشته باشد. آنچه به‌عنوان دلالی منفی در اقتصاد تقبیح می‌شود، نمود این فعالیت در بخش غیرمولد اقتصاد است. در این میان، اگر مرز مشخصی بین بخش مولد و غیرمولد ایجاد کنیم، راحت‌تر می‌توان به تاثیر این دو بر هم را شناسایی کرد. قاعدتا در این دو بخش به نسبت ورود فعالان اقتصادی که وجود دارد، اگر کفه وزنه و شرایط کسب‌وکار برای بخش مولد فراهم و مساعد باشد و محیط کسب‌وکار مساعدی را برای آنها فراهم کنیم و هر کسی امکان کار اقتصادی دارد بداند اگر وارد فعالیت بخش تولید شود از تسهیلات مزایا و امکانات بیشتری برخوردار خواهد شد. اگر بتوانیم این جذابیت را برای این بخش فراهم کنیم می‌توان گفت که در اقتصاد داریم درست عمل می‌کنیم و فعالیت در بخش‌های غیرمولد جذابیت نخواهد داشت. ایجاد شفافیت در اقتصاد باعث جذب افراد و سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد خواهد شد. اگر در کشور بازار در اختیار کالاهای وارداتی باشد و در مقابل تولید تحت‌فشار و دامیپنگ نباشد، کالای قاچاق نداشته باشیم، و فشار کالاهای وارداتی گریبان بخش مولد را فشار ندهد ایجاد جذابیت برای فعالیت‌های مولد کنیم درنهایت قادر به برقرار توازن خواهیم شد. اگر بتوانیم در کشور بخش مولد را جذاب‌تر و سودآورتر کنیم در این صورت، بخش مولد سودآورتر از بخش غیرمولد خواهد بود. هرقدر اقتصاد غیرمولد فعال‌تر جذاب‌تر سودآورتر و پنهان از بخش مالیات‌ستانی کشور باشد، این بخش رشد خواهد کرد و تولید را تحت‌فشار و سیطره بازار خدمات و کالاهای غیرمولد قرار خواهد داد.

تامین مالی بخش مولد در اولویت باشد

یکی از موضوعات قابل‌توجه در بحث تامین مالی این دو بخش یعنی بخش مولد و غیرمولد اقتصاد است. درحال‌حاضر کمتر از ۳۰ درصد منابع بانکی به تولید اختصاص داده می‌شود و سایر ظرفیت‌ها و منابع بانکی در اختیار سایر بخش‌هاست. به‌نوعی عدم‌تساوی یا عدم‌ناترازی وجود دارد که باعث می‌شود منابع به میزان کافی و به‌موقع در اختیار بخش مولد و زنجیره ارزش قرار نگیرد. در شرایطی که با تورم و نابسامانی اقتصادی روبه‌رو هستیم، به طبع نیاز بخش تولید به منابع بانکی روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. واقعیت این است که براساس شرایط تورمی منابع در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و این‌گونه است که شاهد فشار عدم‌تامین نقدینگی بر بخش مولد هستیم. ضمن اینکه درباره سایر منابع تامین مالی غیربانکی مانند منابع حاصل از فعالیت در بازار سرمایه و سایر ابزارهای تامین مالی مثل هجینگ و ابزارهای فروش اقساطی که می‌تواند به مصرف‌کننده کمک کند، هم تنوع کافی در کشور نداریم و هم اینکه این ابزارها برای ایفای نقش‌شان به‌درستی، نقدینگی و سرمایه کافی را در اختیار ندارند که بتوانند محرک کافی برای حرکت و رشد بخش مولد اقتصاد باشند.  در مقابل این شرایط دولت باید به‌دنبال اجرای سیاست‌های مناسب باشد. یکی از این سیاست‌ها در راستای بهبود شرایط و محیط کسب‌وکار برای بخش مولد اقتصاد با تسهیل در صدور مجوزها، تامین انرژی، تامین زمین، کاهش بروکراسی اداری پیچیده و... است. در کل باید هدف دولت این باشد که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در جهت کمک به بخش مولد باشد.

دولت شفاف عمل کند

یکی از موارد بسیار مهمی که باعث تمرکز بر بخش مولد می‌شود، ایجاد شفافیت در اقتصاد است. شفافیت اقتصادی باعث جذابیت بخش مولد شده و منجر به توزیع مناسب منابع در بین افراد خواهد شد. اگر فعالیت‌های غیرمولد به‌راحتی انجام شوند و در مقابل بخش مولد با هر قدمی که برمی‌دارد گرفتار انواع و اقسام موانع و مشکلات شود، در این صورت بخش مولد سرکوب خواهد شد. موضوع مالیات‌ستانی نیز در این بحث باید موردتوجه باشد. اینکه صرفا فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار باید مالیاتی بپردازند و شاهد فرار مالیاتی یا پنهان شدن از چتر مالیات بخش غیرمولد باشیم که البته با سهولت بیشتر، کنترل و نظارت کمتری هم اتفاق می‌افتد، خود یکی از موارد ایجاد جذابیت برای بخش غیرمولد است که توسعه پیدا کند و بخش مولد را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر اراده دولت بر حل مشکلات باشد باید بخش غیرمولد به‌طور کامل تحت رصد مالی و مالیاتی قرار بگیرد و کاملا شفاف عمل شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، اگر شرایط فعالیت برای بخش مولد مساعد باشد، فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به فعالیت در این بخش خواهند داشت و این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، شفافیت در اقتصاد و ایجاد جذابیت برای فعالیت‌های مولد می‌تواند به کاهش فشار کالاهای وارداتی و قاچاق بر بخش تولید منجر شود. در نهایت، اگر بتوانیم بخش مولد را سودآور و توازن میان این دو بخش را برقرار کنیم، شرایط برای تولیدکنندگان بهتر خواهد شد و فعالیت‌های غیرمولد کمتر جذاب خواهند بود.