خطر صنعت‌زدایی در کمین اقتصاد
صنعت‌زدایی واژه‌ای آشنا و شاید در نگاه اول مبهم به نظر برسد؛ واژه‌ای که در صنعت معنایی بجر کاهش ظرفیت تولید و سهم اشتغال صنعتی ندارد و اغلب کارشناسان و فعالان حوزه صنعت کشورمان را به‌نوعی نگران کرده است. آنچه در این‌باره نگران‌کننده است، بیش از شناخت عواملی که منجر به بروز آن شده، نحوه گذار و رهایی از دام آن است.
صنعت‌زدایی واژه‌ای آشنا و شاید در نگاه اول مبهم به نظر برسد؛ واژه‌ای که در صنعت معنایی بجر کاهش ظرفیت تولید و سهم اشتغال صنعتی ندارد و اغلب کارشناسان و فعالان حوزه صنعت کشورمان را به‌نوعی نگران کرده است. آنچه در این‌باره نگران‌کننده است، بیش از شناخت عواملی که منجر به بروز آن شده، نحوه گذار و رهایی از دام آن است. صمت در این گزارش در گفت‌وگویی که با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت داشته به بررسی عواملی که صنعت را به وضعیت کنونی کشانده و راه‌های رهایی از این وضعیت بغرنج پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
محدودیت بازار، صنعت را به محاق برد
نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت درباره دلایل عمده‌ای که منجر به بروز صنعت‌زدایی در کشور شده به صمت اظهار کرد: نمی‌توان منکر این شد که در حال حاضر در اقتصاد با پدیده صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم. البته بررسی دقیق‌تر و مستندتر آن نیازمند تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری است از عوامل گوناگونی که در وضعیت کنونی صنعت و اشتغال صنعتی دخیل هستند. بااین‌حال، برخی از این عوامل به‌واسطه آنچه در صنعت کشور به‌طور ملموس شاهد آن هستیم، جدا از داده‌های آماری به‌خوبی نشان‌دهنده پدیده صنعت‌زدایی در کشورمان هستند.
فعال حوزه صنعت ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش‌های گوناگون اقتصادی، کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بعد از دولت آقای خاتمی را شاهد هستیم. در اواخر دولت هشتم، سهم صنعت در تولید از ۲۰ درصد بالاتر رفته بود و در بخش‌هایی کشاورزی مانند تولید گندم هم پیشرفت‌هایی داشتیم. در ادامه به‌دلایل گوناگون صنعت و تولید کشور دچار ضعف شد.
از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عدم‌امنیت در اقتصاد به ناتوانی و ضعف در پیش‌بینی آینده تعبیر می‌شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد (دولت نهم) عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری در قالب‌های گوناگون بروز کرد. اقدامات این دولت به‌عنوان نمونه در لغو برخی از توافقات دولت با سرمایه‌گذاران مثلا تامین برق، آب و انرژی و... با این عنوان که صنایع خود باید نیازهایشان را تامین کنند، منجر به بروز نوعی از عدم‌امنیت برای سرمایه‌گذاران شد. موضوع تاثیرگذار دیگر، تعطیل کردن نهادهایی مانند سازمان برنامه بود. طبق منطق تجاری اگر تمام نهادهای مرتبط با صنعت با هم هماهنگ نباشند، این عدم‌توازن در نهایت در جایی منجر به بروز بحران می‌شود و بحران در اقتصاد یعنی هزینه برای سرمایه‌گذار. بنابراین سازمان برنامه به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده نیازها در کشور را کنار گذاشتند که آسیب بزرگی به تولید بود. در این شرایط که نهاد مرکزی برنامه‌ریزی به‌نوعی منهدم شده بود، این امکان وجود داشت که حمل‌ونقل و انرژی برای واحد تولیدی که احداث شده فراهم نباشد یا شاهد بودیم که دانشگاه نیرویی تربیت می‌کرد که نیاز صنعت نبود.
قطع روابط بین‌المللی
فلاح با تاکید بر اینکه چگونگی روابط بین‌المللی موضوع دیگری بود که در دولت نهم صنعت ما را متاثر کرد، گفت: در گذشته آنچه یک صنعت را شکل می‌داد، بیشتر متکی بر تامین تکنولوژی بود یعنی کسی که به دنبال راه‌اندازی یک صنعت بود در گام نخست دغدغه تامین تکنولوژی داشت که بعدها به منابع مالی تغییر جهت داد؛ یعنی نیاز اولیه تولید منابع مالی شد.
وی افزود: اگرچه تامین منابع مالی برای یک واحد صنعتی همیشه یک دغدغه جدی است، اما در مقابل بازار رنگ می‌بازد. یعنی برای راه‌اندازی و ادامه صنعت بیش و پیش‌تر از تکنولوژی و منابع مالی به بازار نیاز است؛ بنابراین براساس تغییراتی که در دنیا و کشورمان رخ داد، برای راه‌اندازی یک صنعت، بازار مهم‌ترین مولفه است. فلاح در ادامه اظهار کرد: آنچه بعد از دولت هشتم شاهد آن بودیم، قطع روابط بین‌المللی بود. قطع روابط جهانی و رشد تورم به بازار و به تبع آن، صنایع کشور آسیب زد. وضعیتی که در حال حاضر هم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. قطع ارتباطات بین‌المللی به بخش صادرات هم که کم‌کم داشت پا می‌گرفت ضربه بزرگی زد. در این میان رشد تورم باعث گران‌تر شدن سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم شد. در مجموع بازار محدود و محدودتر شد و همچنان هم ادامه داد.
زنجیره‌ای از عملکردهای نامناسب
فلاح با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در وضعیت کنونی صنعت و تنگ‌تر شدن بازار آن دخیل هستند، افزود: به‌عنوان نمونه، عدم‌اجرای تعهدات از سوی دولت آرام‌آرام باعث شد حجم طرح‌های عمرانی کمتر و کمتر شود، در ادامه دولت بدهکارتر شد و به‌جایی رسیدند که آینده را پیش‌فروش کردند. در دولت دوم آقای روحانی هم اقدامات بسیار نادرستی در حوزه اقتصاد انجام شد و چون توان انجام برخی از اقدامات را نداشتند در نهایت مجبور شدند با فروش اوراق، تعهداتی برای دولت‌های بعد ایجاد کنند. در نتیجه این رویکرد، بازار کوچک شد و بدهی‌های دولت بالا رفت، در نهایت طرح‌های عمرانی کمتری اجرا شد که برآیند تمام اینها کاهش تقاضا برای صنعت بود. به این ترتیب، صنعت هم در بازارهای خارجی و هم داخلی، محدود شد و تحت فشار قرار گرفت.
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه عدم‌اطمینان از برگشت سرمایه در ایران سرمایه‌گذاری‌های بیش از دوسال را بی‌معنا کرده، اظهار کرد: عدم‌امنیت برای سرمایه‌گذاری آسیب جبران‌ناپذیری به صنعت ایران زده است. علاوه بر اینها، دولت‌ها امکانات مالی را به سمت خودشان می‌کشند و از دسترس صنعت دور می‌کنند. تمام آنچه گفته شد در نهایت باعث شد صنعت از رونق بیفتد. البته موضوع فساد هم بی‌تاثیر نبوده،چراکه در نهایت باعث گران‌تر شدن تولید و عدم امنیت در سرمایه‌گذاری می‌شود.
دسترسی به آمار برای سرمایه‌گذار حیاتی است
فلاح در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان صنعت را از وضعیت بغرنجی که دارد دور کرد، گفت: هر اقدامی در سطح کلان در گام نخست نیازمند اراده مدیران و حکمرانی درست است؛ بنابراین اگر سنجه‌هایی وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهند باید نخست حکمران را متوجه آن کرد. اگر اراده بر بهبود روند باشد، به‌طور قطعا محقق خواهد شد و اگر شاهد چنین اتفاقی نیستیم به‌طور حتم دلایل دیگری دارد. در این بند منظور خواست رهبران سازمان برای بهبود سازمان است که اگر بخواهند محقق خواهد شد.
وی افزود: در گام دوم، تدارک هماهنگ ابزارها و نهاده‌ها برای بهبود مطرح است. بر این اساس اگر صحبت از افزایش مالیات در سال ۱۴۰۳ می‌شود، این موضوع مطرح است که این مالیات از کجا دریافت شود؟ اگر باید این مالیات از بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود به معنای تضعیف سرمایه‌گذاری است و اگر قرار است از مردم دریافت شود، چون این مالیات‌ها سنگین شده، قدرت خرید آنها را از کم می‌کند و کالاهایی که می‌خرند بسیار محدود می‌شود. پس در اینجا هم توسعه صنعتی بی‌معنا می‌شود. وی در پایان با تاکید بر اینکه صداقت یک اصل مهم در روابط انسان‌هاست، اظهار کرد: صداقت ویژگی بسیار مهمی برای رفع مشکلات است که هر قدر کمرنگ‌تر شود یعنی ما با دستکاری حقایق و عدم‌شفافیت روبه‌رو هستیم. به‌عنوان نمونه در دسترس قراردادن آمار نشان از شفافیت دارد و برای سرمایه‌گذار مانند آب، حیاتی است. در نهایت اراده مدیران، عدم‌توجه به ابزار به‌صورت هماهنگ و عدم‌صداقت، صنعت را به محاق برده و تا این موارد اصلاح نشوند، صنعت از وضعیت نابسامان کنونی رها نخواهد شد.
صنعت‌زدایی، برآیند عملکردهای نادرست
آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران به صمت اظهار کرد: آنچه باعث کاهش ظرفیت تولید و به تبع آن، کاهش سهم اشتغال صنعتی از کل اشتغال شده به عوامل گوناگون و از جمله محیط کسب‌وکار برمی‌گردد. برخی از این عوامل، از نوع رفتار دولت‌ها و چگونگی تدوین قوانین و مقررات نشأت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تامین نیازها و سیاست‌های پولی و بانکی، روابط کاری و قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، روابط بین‌الملل و... که بخشی از این موارد در داخل کشور و جزو سیاست‌های دولت است و بخشی هم مربوط به روابط بین‌الملل است. واقعیت این است که صنعت‌زدایی، مطلوب هیچ کشوری نیست و برآیند عملکردهای نادرست و عدم‌شناخت درست دولت‌ها از کارکرد بخش خصوصی است که در نهایت به اقتصاد ما تحمیل می‌شود. دولت به‌دلیل ویژگی مداخله‌گرانه‌ای که دارد و عدم‌شناخت کافی از بخش صنعت، برای ایجاد بهبود در اقتصاد کلان، براساس نگاهی که دارد به سمت کنترل‌گری سوق پیدا می‌کند. نتیجه چنین رویکردی از سوی دولت در نهایت به ضرر بخش صنعت بوده و به کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود.فعال حوزه صنعت با تاکید بر اینکه صنعت‌زدایی برنامه مشخصی نیست، ادامه داد: صنعت‌زدایی نتیجه عملکرد نامناسب دولت است. در حال حاضر ما با این پدیده روبه‌رو هستیم و اینکه صنعت رشد متوسط ندارد خود دلیلی بر این ادعاست.
استراتژی کلان نداریم
خالقی در پاسخ به این پرسش که در سطح کلان چگونه می‌توان مانع شدت گرفتن صنعت‌زدایی به معنای کاهش ظرفیت تولید شد، گفت: در گام نخست نیازمند برنامه بلندمدت و استراتژی کلان هستیم تا براساس آن نوع اقتصادمان مشخص باشد و بدانیم به کدام سمت حرکت کنیم تا به نتیجه برسیم. واقعیت این است که چون فاقد برنامه راهبردی بلندمدت هستیم، نمی‌توانیم روی ریل درست حرکت کنیم. در گام دوم دولت باید به سمت کاهش بروکراسی اداری برود تا فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شود. در این زمینه تسهیل صدور مجوزها، تغییر نوع نظارت، پرهیز از مداخله دستوری و کاهش مداخله در بازار و افزایش نظارت و سیاست‌گذاری برای به تعادل رساندن بازار از اقداماتی است که باید انجام دهد. عوامل دیگری هم مطرح است که در چارچوب موضوعات کلان مطرح است. به‌عنوان نمونه، اگر دولت تسهیلاتی به صنعت تخصیص می‌دهد در راستای اهداف برنامه راهبردی باشد و به‌طور برابر در اختیار افراد قرار بگیرد. البته زیرمجموعه هر کدام از عوامل مطرح شده موارد گوناگونی قرار دارد. به‌عنوان نمونه محیط کسب‌وکار مواردی مانند روابط کاری، قوانین کار، مقررات تامین اجتماعی، مالیات، گمرک، سیاست‌های تجاری، روابط بین‌المللی و... را دربرمی‌گیرد.
خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت در بالاترین سطح، نبود استراتژی، صنعت ما را به این سمت کشانده، اظهار کرد: کارکرد استراتژی، ساماندهی و همسو کردن است به عبارتی به یک ادبیات مشترک تبدیل می‌شود که براساس آن تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تحقق اهداف کلان تکلیف‌شان را می‌دانند. این کارکرد استراتژی است و به خودی‌خود کلیت کار نیست و مسیر را مشخص می‌کند. استراتژی به ما می‌گوید که قرار است در چه حوزه‌هایی رشد کنیم، در چه حوزه‌هایی نباید حرکت کنیم و تمام بایدها و نبایدهای اقتصادی را برای تمام نهادها مشخص می‌کند تا آنها هم سیاست‌های زیرمجموعه خودشان را منطبق براین استراتژی به‌عنوان سند بالادستی تنظیم کنند. برنامه استراتژی براساس کارکردش بهترین و مهم‌ترین موضوع در صنعت است.
جذابیت صنعتی ایجاد کنیم
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه برای کمک به صنعت و رشد تولید باید در این بخش جذابیت ایجاد کنیم، ادامه داد: با وجود تمام موانع، باید به‌دنبال این باشیم که موانع فعالیت صنعت را برطرف کنیم تا تولید جذاب شود. به‌عنوان نمونه، تولید بخش مشخصی است و مالیات‌گریزی در آن در حداقل ممکن است حال اگر با مالیات‌گریزی در بخش تولید روبه‌رو هستیم با عده‌ای که بدون شناسنامه فعالیت تولیدی دارند و کسی هم نظارت و کنترلی بر آنها ندارد، مقابله کنیم، چراکه فعالیت آنها باعث کاهش جذابیت ورود به بخش تولید می‌شود. وقتی در واسطه‌گری، فرد بدون پرداخت مالیات فعالیت دارد و سود هم می‌کند این جذابیت ورود به عرصه تولید و انجام کار صنعتی را کاهش می‌دهد. اگر بر بخش‌هایی که منجر به کاهش جذابیت تولید برای سرمایه‌گذاری شده تمرکز کرده، قانونمند با آنها برخورد کنیم و آنها را زیر چتر مالیاتی بیاوریم، به‌طور قطع بخش صنعت جذابیت پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش رغبت پیدا می‌کنند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان معتقدند آنچه در حال حاضر در صنعت کشورمان به‌عنوان کاهش ظرفیت تولید و مصائب صنعت می‌شناسیم برآیند عملکردهای گوناگون دولت‌هاست که در بخش‌های مختلف در طول سال‌ها تاثیرات خود را بر جاگذاشته است. به اعتقاد آنها باید در سطح حکمرانی به‌دنبال رهایی صنعت از وضعیت فعلی آن باشیم.
