بازی دوسر برد برای دولت و صنعت
بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که چالش پیش‌روی بخش صنعت ایران، عدم‌توسعه زنجیره ارزش و وقفه در فروش مواد اولیه صنعتی است.
این موضوع به سرمایه‌گذاری ناکافی در تکمیل زنجیره ارزش بازمی‌گردد که مانع رشد و رقابت‌پذیری صنایع شده است. از همین‌رو باید در حوزه تامین مالی تحقیق و توسعه، اقدامی فوری انجام شود. برهمین اساس نیز دولت به اهمیت هدایت منابع به سمت توسعه زنجیره ارزش و تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ( R&D ) رسیده است. در این زمینه، یکی از راهکارهای پیشنهادی، اجرای نظام مشروط اعطای مشوق‌های مالیاتی است که با هدف ایجاد شرایط برد-برد از طریق تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد درآمد مالیاتی بالاتر برای دولت از طریق افزایش سودآوری و ارزش‌افزوده محصولات انجام شود. صمت در این گزارش به مدل جدید حمایت دولت از صنایع بزرگ با ترویج سرمایه‌گذاری صنعتی در زمینه توسعه زنجیره ارزش با اعطای مشوق‌های مالیاتی مشروط پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
مشوق‌های مشروط برای توسعه زنجیره ارزش
در ابتدا بنا بر این بود که از صنایع به‌واسطه خوراک و سوخت ارزان حمایت شود تا امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کنند، اما در ادامه صنایع به رانت خوراک عادت کردند و به‌دنبال توسعه زنجیره ارزش محصولات نرفتند. این امر باعث شد امروز در تله صادرات انرژی گیر بیفتیم. به این معنا که رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ما به‌دلیل ارزش محصول تولیدی نیست، بلکه به‌دلیل انرژی ارزانی است که به‌وسیله آن، محصول صادراتی تولید و صادرات می‌شود. در حال‌حاضر، ارزش هر تن محصول صادراتی ما حدود ۳۰۰تا ۳۵۰ دلار است، در حالی‌که اقلام وارداتی‌مان ارزشی افزون بر هزار و ۷۰۰ دلار دارند. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد توسعه زنجیره ارزش محصولات در کشورمان به فراموشی سپرده شده و به واردات محصولات نهایی و صادرات مواد میانی و خام پرداخته‌ایم. به باور کارشناسان، برای برون‌رفت از شرایط فعلی چاره‌ای نداریم جز اینکه صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم. در همین ارتباط، قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در مجلس مصوب شد. از آنجایی‌که قرار است هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای‌شان در نظر گرفته شود و این امر نیاز به منابع مالی دارد، مجلس مصوب کرد عواید ناشی از مالیات بر خام‌فروشی در این زمینه به کار گرفته شود. اعطای مشروط مشوق‌های مالیاتی به‌عنوان مکانیسمی برای تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش عمل می‌کند. براساس این سیستم، صنایعی که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، می‌توانند اعتبار مالیاتی را به‌عنوان نوعی حمایت از دولت دریافت کنند. این اعتبارات مالیاتی به‌عنوان یک انگیزه مستقیم برای صنایع برای تخصیص منابع به تحقیق، نوآوری و توسعه محصولات با ارزش‌افزوده عمل می‌کند. با تعدیل هدفمند مشوق‌های مالیاتی، دولت نه‌تنها از تولید حمایت می‌کند، بلکه هدف آن تقویت تکمیل زنجیره ارزش است. این امر به‌ویژه برای صنایع با ظرفیت بالا برای توسعه زنجیره ارزش مانند صنعت نفت و گاز که نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، بسیار مهم است. دولت و مجلس ایران با درک اهمیت تشویق صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، مفهوم مشوق‌های مالیاتی مشروط را در برنامه هفتم توسعه گنجانده‌اند. هدف این مدل جدید حمایت دولت از بخش تولیدی اقتصاد، تشویق صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ‌مقیاس، برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است.
اجرای مشوق‌های مالیاتی مشروط تاثیر محسوسی بر تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهد داشت. صنایعی که منابع را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، مشمول دریافت اعتبار مالیاتی می‌شوند که بازده مستقیم سرمایه‌گذاری آنها خواهد بود. این رویکرد منافع دولت و صنایع را همسو می‌کند، زیرا دولت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش حمایت می‌کند، درحالی‌که صنایع مزایای ملموسی را در قالب اعتبار مالیاتی دریافت می‌کنند.
مزایا و پیامدها
اعطای مشوق‌های مالیاتی مشروط برای توسعه زنجیره ارزش مزایای و پیامدهای متعددی را برای بخش صنعتی ایران و اقتصاد گسترده‌تر ارائه می‌دهد.
۱. تشویق سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه: اعتبارات مالیاتی ارائه‌شده از طریق مشوق‌های مشروط، صنایع را به تخصیص منابع به فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق می‌کند. این به‌نوبه خود منجر به نوآوری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و توسعه محصولات با ارزش می‌شود. صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند مزیت رقابتی در بازار جهانی به‌دست آورند و به رشد اقتصادی کمک کنند.
۲. تکمیل زنجیره ارزش: با ارائه مشوق‌های مالیاتی که به‌طور خاص برای توسعه زنجیره ارزش هدف‌گذاری شده است، دولت قصد دارد صنایع را به سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش تشویق کند. این شامل فعالیت‌هایی مانند پردازش، تولید و افزایش محتوای ارزش‌افزوده محصولات می‌شود. همان‌طور که صنایع به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت می‌کنند، می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند و به صادرات با ارزش بالاتر کمک کنند و درنتیجه اقتصاد را تقویت کنند.
۳. افزایش درآمد مالیاتی: دولت از طریق افزایش درآمد مالیاتی از مشوق‌های مالیاتی مشروط بهره‌مند می‌شود. با سرمایه‌گذاری صنایع در تحقیق و توسعه و توسعه زنجیره ارزش، سودآوری آنها احتمالا افزایش می‌یابد. این به‌نوبه خود منجر به مشارکت مالیاتی بالاتر از این صنایع می‌شود. درآمد مالیاتی اضافی را می‌توان برای اهداف مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، رفاه اجتماعی و حمایت بیشتر برای توسعه صنعتی مورداستفاده قرار داد.
۴. افزایش رقابت: با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه محصولات با ارزش بالا، صنایع می‌توانند رقابت خود را در بازار جهانی افزایش دهند. این امر می‌تواند منجر به افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت جایگاه ایران در عرصه تجارت بین‌المللی شود.
حمایت در راستای خلق ارزش بیشتر
حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اهمیت حمایت از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه به صمت اظهار کرد: اقدام مجلس در این زمینه که عواید ناشی از اعمال مالیات بر خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی را به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اختصاص داده، درست است. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، اتفاق مثبتی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: با این چاره‌اندیشی که مجلس انجام داده، صنایع به سمت تحقیق و توسعه سوق می‌یابند و هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها تامین می‌شود. در این میان، موضوع مهم این است که این قانون در عمل به‌درستی اجرا شود و صنایع مطمئن باشند هزینه‌های پژوهشی آنها که در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات است، به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. ایجاد این اطمینان در صنایع اهمیت بالایی در پیگیری پروژه‌های تحقیقاتی در صنایع دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مجلس به‌درستی در مقابل پیشنهاد دولت مبنی بر حذف مشوق‌های مالیاتی و از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مقاومت کرد. ماهیت حمایت از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه درست است و باید در دستور کار باشد. مجلس باید نظارت کافی در زمینه اجرای مصوباتش درباره اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه داشته باشد.
احمدیان گفت: از نظر من، واردات هیچ نوع ماده اولیه‌ای نباید ممنوعیت داشته باشد. وارد کردن مواد خام به کشور به هر طریقی و تبدیل کردن آنها به محصولات نهایی و فرآوری شده، یک مزیت بالا برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در زمینه صادرات مواد خام و نیمه‌خام باید حساسیت بالایی داشته باشیم. تا جایی‌که امکان‌پذیر است باید روی مواد خام خودمان ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و از خام‌فروشی بپرهیزیم.
وی ادامه داد: در گام نخست باید از صادرات مواد خام و نیمه‌خام جلوگیری کنیم و اگر تحت شرایطی این نوع مواد و کالاها صادر شدند، باید از آنها مالیات بگیریم. عواید حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام می‌تواند برای اجرای قوانینی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته شود. تصمیم مجلس در این زمینه درست است و باید با دقت اجرایی شود. به‌طوری که از محل عوارض صادرات خام و نیمه‌خام، هزینه اجرای این قانون تامین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اختصاص عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اقدام مناسبی است. باید برنامه‌ریزی‌های جزئی و دقیقی درباره این طرح داشته باشیم تا در عمل به‌درستی پیش برود. از آنجایی که سازمان‌های مختلف در این فرآیند دخیل هستند، باید هماهنگی بین آنها برقرار شود. نباید اجازه دهیم آن‌قدر زمان به موضوع بخورد که نتوانیم از مزیت‌هایش بهره ببریم. باید به‌سرعت برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای درست این پیش‌بینی مجلس انجام شود.
حمایت در راستای جلوگیری از خام‌فروشی
محمدعلی رنجبر، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی نیز درباره وضعیت صنعتی کشور به صمت گفت: موضوع تحقیق و توسعه ( R&D ) در کشور ما یک نگرانی مبرم است که باید به آن توجه شود. در حال‌حاضر، صنایع ما به‌شدت به دریافت رانت خوراک ارزان و رانتی متکی هستند، که باعث می‌شود وابسته باشند و نتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. مجلس برای مقابله با این مشکل با تصویب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گامی در مسیر درست برداشته است. این قانون با هدف حمایت از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه و اولویت‌بندی توسعه زنجیره ارزش محصولات است. اجرای سیاست جدید اعطای مشروط مشوق‌های مالیاتی برای تسهیل ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور حیاتی است. این سیاست جدید به‌عنوان انگیزه‌ای برای صنایع برای گسترش زنجیره ارزش و افزایش رقابت‌پذیری خود عمل می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی اکوسیستم فناوری کشور تامین مالی فناوری برای ورود به این صنعت است. اجرای این سیاست با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه برای صنایع به‌عنوان اعتبار مالیاتی، این چالش را برطرف می‌کند. این مزایا و مزایای بالقوه بی‌شماری دارد.
وی درباره مزایای مدل جدید حمایتی دولت از صنایع گفت: اولا این سیاست با تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، باعث رشد صنعت می‌شود. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در قالب اعتبارات مالیاتی به آنها بازمی‌گردد، صنایع برای تخصیص منابع و انجام فعالیت‌های نوآورانه انگیزه پیدا می‌کنند. این به‌نوبه خود باعث پیشرفت فناوری می‌شود و به کشور کمک می‌کند به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند. ثانیا این سیاست از تکمیل زنجیره ارزش با اعطای اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع بزرگ به‌ویژه بخش نفت و گاز حمایت می‌کند. با تعدیل هدفمند مشوق‌های مالیاتی، دولت نه‌تنها از تولید حمایت می‌کند، بلکه توسعه کل زنجیره ارزش را نیز تسهیل می‌کند. این برای تضمین رشد پایدار و رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی ضروری است. علاوه بر این، اعطای مشوق‌های مالیاتی مشروط به صنایع بزرگ، مدل جدیدی است که مزایای قابل‌توجهی برای توسعه و جهش فناوری کشور به همراه دارد. با ضمیمه کردن شرایط برای اعطای مشوق‌های مالیاتی، دولت تضمین می‌کند که صنایع در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. این تضمین می‌کند که اعتبارات مالیاتی به‌جای سوءاستفاده برای افزایش نوآوری و قابلیت‌های تکنولوژیکی استفاده می‌شود. این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی در پایان گفت: معرفی قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گامی قابل‌توجه در جهت رسیدگی به موضوع تحقیق و توسعه در کشورمان است. دولت با اعطای اعتبار مالیاتی به صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نوآوری و توسعه زنجیره ارزش را تشویق می‌کند. این سیاست نه‌تنها از صنایع حمایت می‌کند، بلکه به توسعه کلی و جهش فناوری کشور نیز کمک می‌کند. با این حال، نظارت و ارزیابی دقیق برای اطمینان از اثربخشی و استفاده مناسب از این مشوق‌های مالیاتی ضروری است. با اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست، کشور ما می‌تواند خود را به‌عنوان پیشرو در فناوری و نوآوری قرار دهد و آینده‌ای پایدار و رقابتی را در بازار جهانی تضمین کند.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، اجرای مشوق‌های مالیاتی مشروط در ایران نشان‌دهنده رویکردی فعال برای رفع فقدان توسعه زنجیره ارزش در بخش صنعت است. دولت با تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، رشد اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد درآمد مالیاتی بالاتر را هدف قرار می‌دهد. ایران از طریق برنامه هفتم توسعه به‌دنبال ایجاد فضای مساعد برای شکوفایی صنایع، نوآوری و کمک به توسعه کلی اقتصادی کشور است. با استفاده از مشوق‌های مالیاتی مشروط، ایران می‌تواند ظرفیت‌های صنایع خود، به‌ویژه بخش نفت و گاز را باز کند و خود را به‌عنوان قطبی برای محصولات با ارزش‌افزوده در بازار جهانی قرار دهد.
