«وفاق ملی» ضامن اجرای اصلاحات اقتصادی
هر اصلاح اقتصادی لاجرم منتج به فشار بر طبقه متوسط و دهک پایین جامعه خواهد شد، از این‌رو دولت چهاردهم متوسل به عبارت وفاق ملی شد، چراکه لازمه این اصلاحات در صورتی که محقق و اجرایی شود، همین وفاق ملی است.
هر دولتی روایت خود را دارد و روایت دولت چهاردهم «وفاق ملی» است. آیا دولت به وفاق ملی احتیاج دارد یا مردم و جامعه از این وفاق ملی بهره خواهند برد؟ اصلاحات اقتصادی با منافع عموم مردم در تعارض است. منافع عموم مردم زمانی که منتفع نمی‌شود، منجر به سقوط طبقات متوسط به طبقات و دهک‌های پایین‌تر خواهد شد؛ رویدادی که در سال‌های اخیر در جامعه ملموس و قابل‌مشاهده بوده است. از دست دادن جایگاه اقتصادی و به‌دنبال آن، ایجاد گسل‌های اجتماعی تبعاتی چون اعتراضات گسترده، نارضایتی، افزایش جرم و بزهکاری و اختلال در نظم عمومی در پی‌خواهد داشت. واقع‌بینی نیست، اگر بگوییم دولت‌های قبل واقف به چنین تبعات اقتصادی نبودند، بنابراین هرکدام سعی کردند به‌شکلی به قلب مردمان خود نزدیک شوند، اما دولت چهاردهم خلاف دولت‌های دیگر، می‌خواهد دست به تصمیمات متفاوت بزند و اعلام کند پیش از هر چیز و قبل از اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، نیاز به همبستگی و وفاق ملی دارد، اما خواستن و قصد کردن، یک مسئله است و محدودیت عملکرد یا توان عمل، آن روی دیگر مسئله است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم به آن اشاره کرده‌اند. هر اصلاح اقتصادی لاجرم منتج به فشار بر طبقه متوسط و دهک پایین جامعه خواهد شد، از این‌رو دولت چهاردهم متوسل به عبارت وفاق ملی شد، چراکه لازمه این اصلاحات در صورتی که محقق و اجرایی شود، همین وفاق ملی است. در واقع ضمانت اجرایی اصلاحات اقتصادی، وفاق ملی و همبستگی مردم در چنین شرایطی از ضروریات است. صمت درباره تعارض منافع مردم با اصلاحات اقتصادی و پروژه «وفاق ملی» که تبدیل به ضمانت اجرای اصلاحات اقتصادی شده، با حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
دولت چهاردهم اساس را بر اصلاحات اقتصادی گذاشته است، اصلاحاتی که اجرای آن بر معیشت و توان اقتصادی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت، مگر اینکه دولت آقای پزشکیان تدابیر یا سیاست‌های حمایتی در راستای تحقق تغییرات اقتصادی داشته باشند. آیا بستر چنین تغییراتی در حال حاضر در کشور فراهم است؟
باید دید منظور آقای پزشکیان از اصلاحات چیست! ایشان اذعان داشتند یکی از تعهدشان این است که تصمیمات اقتصادی نباید به بدتر شدن وضع مردم بینجامد.
اگر سیاست اقتصادی به طبقه متوسط آسیب بزند، به طبقه پایین‌تر از متوسط، آسیب جدی خواهد رساند، بنابراین آقای رئیس‌جمهوری متعهد شدند هیچ سیاستی که اوضاع مردم را بدتر کند، نخواهد پذیرفت. ما هم امیدواریم به این تعهد پایبند بمانند.
اما در حال حاضر انتخاب افراد کابینه نشان داد، اتفاق دیگری خلاف صحبت‌های ایشان رخ داده است. هم‌اکنون افرادی که سابقه عملکرد و جهت‌گیری‌های‌شان همسویی با منافع طبقات متوسط و پایین ندارد، در دولت ایشان حضور دارند. البته آقای پزشکیان درخواست‌شان از مردم این بوده که عملکرد دولت و شخص ایشان را ببینند.
این حرف تا حدی می‌تواند منصفانه باشد که دولت چهاردهم را در عملکردش قضاوت کنیم، هرچند فکر می‌کنم همین تعهد آقای پزشکیان هم، ناشی از خوش‌بینی بیش از حد آقای رئیس‌جمهور نسبت به این است که در عمل اتفاق دیگری خواهد افتاد.
معتقدم دولت اختیارات چندانی برای تعیین سیاست‌های اقتصادی که منافع عموم مردم و طبقات محروم را در اولویت قرار دهد، ندارد، بلکه بیشتر جهت‌گیری‌ها، همان جهت‌گیری‌های ۳۵سال گذشته است و کماکان همان ادامه پیدا خواهد کرد. نتایج آن هم در سنوات گذشته برای طبقات متوسط و پایین آشکار بوده است.
این رویکردها کاستی‌های جدی دارد و حتی اگر بخواهد تحت شرایطی و تاحدودی موفق باشد، نیازمند بستر نهادی متفاوت از آنچه هم‌اکنون وجود دارد، است؛ یعنی ساختارهای موجود باید تغییر کنند. به‌عنوان‌مثال در شرایط کنونی که نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد کشور حضور فعال دارند، فرصتی برای تصمیم‌گیری مستقل شخص رئیس‌جمهوری فراهم نخواهد شد.
عده‌ای در رئوس اقتصادی کشور از اقتصاد آزاد صحبت می‌کنند، در صورتی که در چنین اقتصادی به‌طورکلی پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجعی برای پیگیری تخلفات نهادهای فعال در حوزه اقتصاد آزاد وجود ندارد.
سیاست‌هایی که برای بخش عمومی تعریف می‌شوند، باید تامین‌کننده منافع همین گروه‌های خاص نهادی باشند تا اجازه عملی شدن پیدا کنند. در خیلی از موارد، منافع این افراد با منافع عمومی مردم در تعارض است و به‌همین‌دلیل برای آنکه ریل اقتصادی کشور عوض شود، باید نگاه به مدلی از اقتصاد که از آن با عنوان اقتصاد آزاد یاد می‌شود، عوض شود.
اما متاسفانه هیچ نشانه‌ای بر این امر دیده نمی‌شود.
دولت چهاردهم هم دقیقا مانند دولت‌های دیگر بعد از جنگ، اختیار لازم برای سیاست‌گذاری ندارد. در این سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده‌ایم، اختیارات دولت‌ها محدودتر شده است.
بنابراین نمی‌شود به تحقق کار متفاوتی در دولت چهاردهم امیدوار بود.
مگر اینکه جریاناتی با عنوان اقتصاد آزاد تغییر کنند و تصمیم‌گیری اقتصادی براساس حفظ منافع عموم انجام گیرد. در شرایط کنونی، حفظ منافع گروه‌های خاص در اقتصاد دنبال می‌شود و اینها منافع‌شان از طریق سوداگری حاصل می‌شود، نه از طریق تولید.
امروز کارگزاران سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، همان افرادی هستند که در دولت‌های قبلی حضور داشته‌اند و تنها مجری جهت‌گیری‌های کلان هستند. حتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، اختیارات زیادی برای تغییر جهت‌گیری‌های مالیاتی یا تخصیص ارز ندارند و مادامی که یک بودجه‌ریزی ارزی متناسب با برنامه‌های توسعه نداشته باشیم، اتفاق مثمرثمری رخ نخواهد داد.
ادامه سیاست‌های این چند سال گذشته، نمی‌تواند باری از دوش طبقات متوسط و پایین بردارد، بلکه این نوع سیاست‌ها، کماکان هزینه‌های بیشتری بر دوش این طبقات خواهد گذاشت.
اگر آنچه آقای پزشکیان بر آن تعهد کردند، محقق شود به‌معنای تغییر جهت‌گیری‌ها است. معتقدم این اختیارات گاهی حتی در دست رئیس‌جمهوری و دولت هم نیست.
اگر فرض را بر این بگیریم که آقای پزشکیان همسویی مجلس و حاکمیت را همزمان داشته باشند و سیاست‌هایی اعمال شود که پیش از این از دست رئیس‌جمهوری خارج بوده، چطور؟
ما هم امیدوار به ایجاد تغییراتی بودیم. اما شواهد این را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال افرادی که اکنون در کابینه چهاردهم در حوزه اقتصاد انتخاب شدند، حکایت از ادامه وضع موجود دارد.
به‌نظر نمی‌رسد دولت چهاردهم به‌دنبال مسیرهای جدید برای مردم و سرمایه‌گذاران خارجی باشد و گویی قرار است همان مسیر گذشته ادامه داده شود، بنابراین مشاهدات من ایجاب می‌کند که واقع‌بین‌تر باشم، مگر آنکه خلاف چنین چیزی را در عمل ببینیم و بگوییم ما اشتباه کردیم و دولت واقعا درصدد تغییر مسیر و ریل‌گذاری جدید است، در غیر این صورت امکان بهبود شرایط، وجود نخواهد داشت. اما شرایط موجود تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
عدم‌مشارکت مردم در انتخابات باید یکی از نگرانی‌های دولت باشد. در حال حاضر و باوجود مخالفان وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، آن عده که رأی ندادند، به این اطمینان رسیده‌اند که رأی ندادن کار درست‌تری بود و کماکان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
اگر ۱۰درصد از آن ۶۰ درصدی که در دوره اول رأی ندادند اما در دور دوم متقاعد شدند که رأی بدهند به این نتیجه برسند که اشتباه کرده‌اند، اثرات منفی برای دوره‌های بعدی مشارکت مردم در حوزه انتخابات و مسائل سیاسی کشور خواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم لازمه ایجاد خوش‌بینی در مردم جامعه، توجه مسئولان به پیامدهای تصمیمات‌شان است.
آیا اصلاحات اقتصادی که در سایه آن طبقات کم‌درآمد در زیر فشارهای تورمی، منزلت اقتصادی خود را از دست ندهد، امکان‌پذیر است؟
به‌طورقطع خیلی راه‌حل‌ها وجود دارد، اما گویی قرار نیست این وضعیت به‌نفع طبقات متوسط و پایین حرکت کند.
یادتان باشد فقط طبقات متوسط نیستند و دهک پایین‌تر که جمعیت کمی ندارد هم، در کشور وجود دارند. نمی‌توانید طبقه حقوق‌بگیر و کارمندان و بسیاری از بازنشستگان را جزو طبقه کم‌درآمد در نظر بگیرید.
این بخش که هنوز قدرت خرید دارند و به‌اصطلاح هنوز سرشان بیرون از آب است و می‌توانند نفس بکشند، یک عده‌ای هم از همین طبقه متوسط در حال فرو رفتن در این مرداب اقتصادی هستند.
بسیاری از این طبقات هم در تورم اقتصادی غرق شده‌اند. تبعات اجتماعی چنین رویدادی به‌شکل بزهکاری و جرائم دیگر به‌وضوح در بطن جامعه قابل‌مشاهده است. به‌نظر می‌رسد، امنیت اجتماعی و قضایی مردم به‌شدت متاثر از بزهکاری‌هایی مانند سرقت و زورگیری است که در سطح شهر رخ می‌دهد. نادیده گرفته شدن برخی طبقات کم‌درآمد و ضعیف تبعات اجتماعی خطرناکی خواهد داشت.
در شرایط کنونی نقش آسیب‌زایی طبقات پایین بسیار زیاد است و از این‌رو لازمه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در همین راستای تامین امنیت اجتماعی باشد. توجه به طبقات پایین حائزاهمیت بسیار جدی است و برای کاهش نابرابری‌ها باید از پایین‌ترین لایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شروع کرد.
از صحبت‌های شما آنجا که از بازار آزاد صحبت می‌کردید، این‌طور متوجه شدم که منتقد واقعی شدن قیمت‌ها هستید؟
ببینید صحبت کردن از واقعی شدن قیمت‌ها به این سادگی نیست. عرضه و تقاضا در کشور توسط افرادی که در تورم به‌دنبال سود می‌گردند، دستکاری می‌شود.
عرضه و تقاضا و بازار آزاد نیازمند یک بستر نهادی است که در آن بستر، چنین انحصارگری‌ها و سوءاستفاده‌گری‌هایی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر آنچه به‌عنوان بازار آزاد مشاهده می‌کنید، نوعی اعمال فشار بر طبقات کم‌درآمد و ضعیف کشور است.
با این شرایط چقدر به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستید؟
در اقتصادی که مبتنی بر عرضه و تقاضا است، وقتی عرضه کافی برای تامین نیازهای اساسی مردم وجود نداشته نباشد، هر که توانایی دارد، می‌خرد و هر که ناتوان است، به حال خودش رها می‌شود.
این منطق کنونی بازار آزاد است که ما به‌شدت با این منطق مخالفیم، چراکه شباهتی به بازار سالم اقتصادی ندارد. ضمن اینکه بازار آزاد در همه حوزه‌ها کارکرد ندارد.
این مسئله اساسی بازار آزاد است که باید به‌طورمفصل به آن پرداخت. این مسئله مربوط به امروز و دیروز و فقط منحصر به ما نیست، بلکه یک وضعیت جهانی است و مربوط به محدودیت‌های بازار آزاد است. معتقدم این مدل بازار آزاد، مسئول اصلی مصائب مهم کشور در ۳۵ سال گذشته است.
باید به‌سمت یک بازار متناسب با شرایط کشور و یک بازار اجتماعی برویم که لازمه‌اش این است که دستگاه قضایی، بخش مقننه و اجرایی در کشور، مسیرهای دیگری را طی کنند.
بهترین نشانه‌های شکست این سیاست‌ها در ایران همین چیزی است که در اقتصاد کشور رخ داده است. دولت‌ها باید متوجه باشند که نمی‌توان با رویا زندگی کرد. سفره‌های مردم خالی است و بسیاری از مردم در همین پایتخت کشور نان ندارند بخورند.
بازار آزاد هم که برخی مدافع آن هستند، فقط برای افراد ثروتمند نیست. همه آنهایی که امروز از بازار آزاد دفاع می‌کنند، منظورشان ایجاد بازار برای خواص است و نه برای عموم مردم.
طبقه متوسط و پایین در دامنه سیاست‌گذاری‌های آنها که مدافع بازار آزاد هستند، اصلا حضور ندارند.
در کشور برخی روزی چند میلیارد با زد و بند پول درمی‌آورند، اینها منافع مردم هستند. بعد اسمش را می‌گذارند رشد اقتصادی. سال گذشته رشد اقتصادی ۶ درصدی را مطرح کردند. درآمد حاصل از فروش نفت که نامش رشد نیست! و بعد اعلام نکردند منافع و درآمد حاصل از این فروش چند بشکه نفت به کجا رفت؟ برندگان این رشد چه افرادی هستند؟
نابرابری در جامعه باید کاهش پیدا کند و ابزارهایش کاملا مشخص است و نیاز به طی مسیرهای خیلی متفاوتی نیست. همه‌چیز در کشور مشخص شده و آشکار است. وفاق ملی هم زمانی حاصل می‌شود که مردم حس کنند، مسئولان کشور به فکر آنها هستند.
قاعده اقتصاد می‌گوید اگر منابع‌تان کم است و تقاضا زیاد است، باید سهمیه‌بندی انجام دهید، نمی‌شود این را به‌دست بازار آزاد بدهید.
وقتی ارز کمی دارید، باید آن را برای اولویت‌های اساسی زندگی مردم و تولید در جامعه سهمیه‌بندی کنید. در این صورت است که تخصیص منابع واقعی با هدف‌گیری منافع عمومی دارید.
آنچه در این سنوات رخ داده، جدا از اینکه چه دولتی روی کار بوده، همین بوده است. صدای این صاحبان سرمایه که مدافع بازار آزاد هستند، بلند است، چون رسانه دارند. رسانه که کارش اخطار به سیاست‌گذار نیست! کار رسانه حمایت از منافع صاحبان رسانه‌ها است.
بنابراین مادامی که چنین است و سخن از بازار آزاد در میان است، یعنی اینکه مردم تحت‌فشار بیشتری قرار بگیرند کمااینکه در این مدت هم تحت‌فشار بوده‌اند.
