تامین نقدینگی، چالش بزرگ معادن
معادن یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور هستند که توجه به آنها امری ضروری است. تحریم‌ها سبب شده است تا ماشین‌آلات پیشرفته معدنی وارد کشور نشوند و اکتشاف و استخراج با مشکلات بزرگ مواجه شود.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارائه مجوزهای لازم برای واردات، می‌تواند اثربخش باشد و معادن را نجات دهد، ضمن آنکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات باید تسهیلگری‌هایی را انجام دهند تا معادن بتوانند تجهیزات موردنیاز خود را تامین کنند.
صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های معادن در سال‌جاری پرداخته است.
خام‌فروشی مواد معدنی
استخراج سالانه 5 میلیون و ۸۰۰ هزار تن ماده معدنی از معادن خراسان‌شمالی برآورد شده است که بخش زیادی از این گنج نهفته در خاک، خام‌فروشی می‌شود و بخشی نیز به‌دلیل افزایش حقوق دولتی (مالیات) و ضعف توان مالی معدنکاران استخراج نمی‌شود. نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش معدن سبب خام‌فروشی در این بخش شده و این مشکل به‌ویژه در معادن باریت، سرب و روی، سنگ گچ، مرمر و مرمریت مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادن کلسیت و هماتیت استان غیرفعال هستند و 8معدن باریت در شهرستان راز و جرگلان به‌صورت نیمه‌فعال مواد اولیه صنعت رنگ‌سازی و حفاری نفت را تولید می‌کنند و در عمل هیچ سودی از آن عاید استان نمی‌شود. به‌گزارش ایرنا، معضل سوخت، نبود زیرساخت‌های لازم، عدم‌جذب سرمایه‌گذار، خام‌فروشی، نبود سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی از جمله مشکلات پیش‌روی معدنکاران این خطه از شمال‌شرق کشور است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
نیازمند نوسازی ماشین‌آلات معدنی هستیم
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: موضوع معادن مانند سایر موضوعات کشور، درگیر مباحث تامین منابع مالی است و زمانی که منابع مالی در سایر بخش‌های صنعتی کشور تامین می‌شود، معادن بی‌نصیب می‌مانند و چنین امری سبب آسیب به معادن کشور شده است. بخش معدن در بحث وثیقه ملکی، مشکلات بسیاری دارد که چنین موضوعی در بخش صنعتی کشور تسهیلگری شده است، بنابراین اگر شخصی بخواهد، وثیقه یک ملک معدنی را به‌عنوان مدارک موردنیاز برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه دهد، پذیرفته نخواهد بود.
خالقی ادامه داد: بازار مواد معدنی، موضوع مورد بحث دیگر و نیازمند توجه بیشتر است. تحریم‌ها سبب شده‌اند تا مشکلات صادراتی کشور افزایش پیدا کرده و چنین امری تاثیر خود را بر بازار مواد معدنی قرار داده است. معادن، گرفتاری بسیاری در بازگشت پول حاصل از صادرات دارند و افزایش تحریم‌ها، سبب شده است تمرکز بر صادرات مواد معدنی کاهش پیدا کند. نکته قابل‌توجه دیگر، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات معدنی است که دارای اهمیت بسیاری است. باتوجه به دشوار بودن واردات ماشین‌آلات معدنی به‌علت کمبود بودجه معادن و بحث تحریم، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی موجود در کشور، عمدتا دارای فرسودگی هستند. آن‌طور که مشخص است، نیازمند نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در کشور هستیم تا امر برداشت و استخراج معادن با سهولت بیشتر انجام گیرد که چنین موضوعی سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد.
وی افزود: موضوع موردبحث دیگر درباره چالش‌های معادن را می‌توان لجستیک و حمل مواد معدنی دانست. لجستیک به‌معنای فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای کارآمد حمل‌ونقل و نگهداری هر نوع کالا، (مانند محصول و اطلاعات) از مبدأ تا نقطه مصرف است. حمل مواد معدنی به‌صورت زمینی و ریلی انجام می‌گیرد که در بخش ریلی، ضعف‌های بسیاری مشاهده می‌شود. البته در بخش حمل‌ونقل زمینی، کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی دارای فرسودگی هستند و این خودروها تعداد زیادی ندارند. در صنایع معدنی و فلزی، حمل‌ونقل و لجستیک نقطه پیوند میان حلقه‌های زنجیره تلقی می‌شود. به‌همین‌دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان سیستم‌های حمل‌ونقل معادن و صنایع‌معدنی متناسب با نیاز این بخش توسعه پیدا می‌کنند. از آنجا که صنایع معدنی و فلزی در ایران نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، برخورداری از سیستم حمل‌ونقل با ظرفیت مناسب حمل بار ضروری به‌نظر می‌رسد.
باید راهبردهای جدی داشته باشیم
وی گفت: زنجیره ارزش در حوزه معادن، باتوجه به تنوع و وسعت مواد معدنی در کشور، موضوع دارای اهمیت دیگری در بحث چالش معادن است. می‌توان اشاره کرد؛ نیازمند سرمایه‌گذاری بسیاری در زنجیره ارزش معادن هستیم که باید سرمایه‌گذار با ورود به این حوزه، زنجیره ارزش معادن را بهبود بخشد. راهبردهای جدی و برنامه‌ریزی‌های بالادستی می‌تواند کمک بزرگی برای فعالان معدنی باشد تا طرح‌های موردنظر کشور که صرفه اقتصادی دارند، انتخاب شوند. وزارت صمت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، راهبردها و نقشه‌راه را ترسیم و باتوجه به آن، مشکلات و کمبودها را شناسایی کند، ضمن آنکه الزامات اجرایی لازم و کافی باید پیش‌بینی شود و به‌تصویب مجلس برسد که منطبق با برنامه هفتم توسعه، تدوین و عملیاتی شود. اجازه ورود ماشین‌آلات معدنی، تامین مالی و آزادسازی ماشین‌آلات کارکرده معدنی، می‌تواند مشکل بزرگ معادن را برطرف کند. بخش خصوصی، باتوجه به رقابتی که در دنیا وجود دارد، می‌تواند ماشین‌آلات پیشرفته و موردنیاز معدنکاری را وارد کند که چنین امری نیازمند مجوزهای لازم از سوی دولت است.
خالقی خاطرنشان کرد: تامین نقدینگی، بخش دیگری از چالش‌های معادن در امسال است. سهولت در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات باید فراهم شود تا معدنکاران بتوانند امکانات موردنیاز خود را تامین کنند. مشکل صادرات، بخش دیگری از چالش‌های معادن است که با تحریم‌ها آمیخته شده و مقدار حجم صادرات مواد معدنی، چندان مطلوب نیست. امیدواریم دولت چهاردهم رفع تحریم‌ها را در دستورکار خود قرار دهد که بتوانیم مواد معدنی داخل کشور را صادر کنیم و منابع را به کشور بازگردانیم.
کاهش سرمایه گذاری، مهم‌ترین چالش معادن
باتوجه به آنکه معادن کشور، اهمیت بسیاری دارند و کارشناسان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاکید کرده‌اند، می‌توان گفت که اگر دولت توجه به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد، بخش عمده‌ای از مشکلات معادن کشور در دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته برای اکتشاف و حفاری برطرف خواهد شد. باتوجه به اهمیت این موضوع، صمت گفت‌وگویی را با فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصاد و سرمایه‌گذاری داشته است.
فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصاد و سرمایه‌گذاری، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد است. متاسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، به‌دلیل نبود سیاست‌گذاری مناسب، این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
فصاحت ادامه داد: نبود سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم‌بکارگیری روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور است. از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود و فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از دیگر چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. برای رفع این چالش‌ها باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
وی درباره تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن کشور افزود: در سال‌های اخیر، سیاست‌های کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخش‌های غیرنفتی تاکید داشته است. بخش معدن نیز یکی از موارد موردتوجه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است. این بخش به‌دلیل فقر معدنی کشورهای همسایه ایران و امکانات زیرساختی ایران در صادرات و فروش فرآورده‌های معدنی به دیگر نقاط دوردست، نقش مهمی در استقلال و خودکفایی اقتصاد ایران بازی می‌کند. باتوجه به وجود شبکه راه‌آهن و حمل نقل ارزان، می‌توان به‌راحتی در این زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی داشت.
وی گفت: این امتیازها درکنار هزینه سوخت ارزان، دسترسی به امکانات زیرساختی یا تامین این امکانات با هزینه بسیار پایین، زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معادن ایران فراهم کرده است. به‌همین‌خاطر در نهادهای قانون‌گذاری و اجرای تمهیداتی برای حضور و فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی از صنعت در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات می‌توان به تغییر تعرفه‌های گمرکی، حذف مالیات‌ها در بخش معادن و افزایش میزان وام و تسهیلات نقدی و غیرنقدی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن اشاره کرد. در کنار تمام این موارد می‌توان به دسترسی آسان به نیروی انسانی تحصیلکرده در زمینه معادن و با گرایش‌های مختلف نیز اشاره کرد که فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به‌لحاظ اطمینان‌خاطر از دسترسی به نیروی انسانی فراهم می‌کند. باتوجه به موارد فوق، فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران می‌تواند یکی از بخش‌های جذاب و فرصت‌های مناسب باشد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران دید بلندمدت نسبت به بازگشت سرمایه داشته باشند و به فرآوری مواد تولیدشده به‌طورویژه توجه کنند، زیرا این امر باعث افزایش درآمدها و سوددهی بیشتر می‌شود.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن
فصاحت خاطرنشان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران را می‌توان به ۲ بخش تقسیم کرد؛ بخش اول مربوط به ظرفیت‌های داخلی و بخش دیگر مرتبط با ظرفیت‌ها و بازارهای مناسب در کشورهای همسایه است. غنی بودن و فراوانی معادن و کانی‌های معدنی در ایران، وجود راه‌های زمینی و دریایی برای صادرات فرآورده‌های معدنی به کشورهای همسایه، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی به انرژی با نرخ ارزان، افزایش معافیت‌های مالیاتی در بخش معدن و کاهش تعرفه‌های کمرگی برای صادرات، همچنین فقر معدنی کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باعث به‌وجود آمدن مزیت نسبی در صادرات مواد معدنی ایران شده است. همان‌طور که می‌دانیم نرخ نفت و ارز در سال‌های آتی متاثر از نتایج سیاست‌های ایران و امریکا و وضعیت توازن منطقه‌ای خواهد بود، اما می‌توانیم بگوییم که تا سال ۲۰۳۵ وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا باتوجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتی‌های مختلف در چه مسیری خواهد بود و به‌همین‌واسطه می‌توانیم با شفافیت استراتژی و خط مشی حرکتی صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژی‌هایی که باید طی ۵ سال آینده در دستور کار سیاست‌گذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیرارزبر و ارزآور به‌ویژه صنعت معدنکاری است.
وی افزود: صنعت معدنکاری در کشورهای معدن‌خیز، سهم عمده‌ای از اقتصاد جهان و کانون سرمایه‌گذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی نرخ مواد خام معدنی و افزایش چالش‌های عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسب‌وکار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهره‌وری منابع در این صنعت دست یابیم. حجم کل صادرات ایران از تولیدات معدنی و صنایع‌معدنی در سال گذشته نزدیک به ۱۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
با این حال موانع صادراتی بسیاری بر سر راه صادرکنندگان در کشور وجود دارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حمایت کافی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف برخوردار نیستند. در بحث لجستیک و عوارض صادراتی نیز مسائل مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد موانع می‌شوند. از سویی مجاری ورودی ارز نیز برای کشور فراهم نیست و بازگشت ارز صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو می‌کند که دولت جدید باید در راستای رفع این موانع، اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
سخن پایانی
باوجود تاکید کارشناسان حوزه معادن و راهکارهایی که ارائه می‌شود، امید است مسئولان کشور، اندکی بیشتر به فکر معادن کشور باشند تا این قطب اقتصادی، فعال‌تر و پویاتر از گذشته به کار خود ادامه دهد. امید است بانک‌ها با تسهیلگری، گرهی از کار معادن کشور بردارند و در راستای تقویت اقتصاد کشور، از هیچ کمکی دریغ نکنند.
