شواهد و قوانین نشان می‌دهد که قوای مجریه و مقننه و به تبع آن نظام بانکی ایران در جهت حمایت از ساخت صنعتی نیستند و آمارها و داده‌ها نشان از توجه عملی به بخش‌های نامولد است. اما در کشوری همچون کره‌جنوبی مشاهده می‌شود که با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده برای توسعه‌یافتگی در بستر زمان، در سال ۱۹۹۸ که تقریبا ۴ دهه از شروع برنامه‌ریزی برای توسعه در این کشور گذشته؛ حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات نظام بانکی به بخش ساخت صنعتی تعلق گرفته و این بخش رتبه اول دریافت تسهیلات بوده و بعد با فناوری ارتقاء یافته در بخش ساخت صنعتی و رشد خدمات زاییده این پیشرفت صنعتی، نسبت تسهیلات بخش‌ها، در تعادل عقلاتی و منطقی قرار گرفته و در سال ۲۰۲۲ مانده تسهیلات نظام بانکی کره جنوبی در بخش ساخت صنعتی کاهش و برابر با ۳۰ درصد شده و به‌جای آن مانده تسهیلات بخش خدمات افزایش یافته است.

نکته حیرت‌آور این است که وقتی سهم مانده تسهیلات بخش‌های متفاوت ساخت صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌شود که سهم مانده تسهیلات دریافتی بخش «ماشین‌آلات» یا «صنعت ذاتی» بیش از دیگر بخش‌های صنعتی این کشور است و در طول ۲۰ سال گذشته، این بخش تقریبا همیشه رتبه اول دریافت تسهیلات را داشته است. این را مقایسه کنید با سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن در ایران! طبق داده‌های بانک مرکزی ایران، تنها حدود ۱۸ درصد کل مانده تسهیلات کشور در سال ۱۳۹۸ نصیب بخش صنعت و معدن شده است. این در حالی است که صنعت ایران با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌رو است! اگر موارد ناخوشایند احتمالی ذی‌نفع بودن یا بیم احتمال خائن بودن برخی تصمیم‌گیران را کنار بگذارم، در واقع اثرات و نتیجه نابلدیِ تصمیم‌گیران اقتصاد کشور است و بحران مدارک تحصیلی‌فروشی، پایان‌نامه فروشی و ایجاد این همه موسسات و دانشگاه‌های بی‌کیفیت ایجاد شده، دور از ذهن نیست که چنین وضعیت ناخوشایندی را ایجاد کرده، چراکه اولویت آنها خرید محبوبیت است و همین موضوع به فاجعه‌ای در کشور انجامیده و به آن توجهی نمی‌کنند.

نباید فراموش کرد که پس از افشاء دستورالعمل سال ۱۹۴۴ میلادی سازمان سیا امریکا، با عنوان «دستورالعمل ساده خرابکاری میدانی» که در سال ۲۰۰۸ میلادی از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد و در اینترنت در دسترس است، تصاویر و ترجمه برخی از بندهای آن حاوی دستورهایی بود که به خرابکاران تبعه کشورها مورد نفوذشان داده شده بود که یک بند آن به‌ویژه درباره انتصاب افراد ناکارآمد در مناصب مهم تصمیم‌گیری در کشورهای هدف توسعه‌نیافته و حتی توسعه‌یافته است. بیم آن دارم که ما نیز در کشورمان با چنین مواردی مواجه شده باشیم.

در سال ۱۹۴۸، نخستین برنامه عمرانی کشور را نوشتیم. چین ۱۹۵۳ و کره‌جنوبی و مالزی بعد از چین شروع به برنامه‌ریزی برای توسعه کردند، اما اکنون آنها از ما پیش افتاده‌اند. تراز تجاری کالاها و خدمات را از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ ببینید، شوربختانه اگر زور نفت نباشد، همه ترازهای تجاری ایران منفی است. ما بیش از یک سده است که به مزیت نسبی نفت یا دیگر مواد معدنی دو دستی چسبیده‌ایم و بدون صادرات آنها، تراز تجاری ما به صورت مزمن منفی خواهد شد. ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۷، از محل صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمیایی خام، کالاهای به اصطلاح غیرنفتی و کشاورزی و خدمات و همچنین معادل دلاری مصرف داخل رقمی بیش از ۵ هزار میلیارد دلار در اختیار داشته که این ارقام در مقایسه با دیگر کشورها واقعیت‌های مهمی را بیان می‌کند. براساس تحقیق بسیار جالب و مفید مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۷ چین از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ در قالب استقراض، سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی، ۳۲۰ میلیارد دلار در اختیار داشته، اما توانسته در همین بازه زمانی ۲۲۶ میلیون شغل جدید ایجاد کند. ولی دولت‌های ما با در اختیارداشتن بیش از ۵ هزار میلیارد دلار هنوز از ایجاد ۳۰ میلیون شغل عاجز هستند! بسیاری از شغل‌های ما هم بی‌کیفیت است و ارزش‌افزوده باکیفیت، واقعی و ارزشمند در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و باری بر اقتصاد هستند. همین تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری را توجه کنید که طبق آخرین آمارهای منتشره بیش از ۷ میلیون خودرو در کل ایران، و در تهران به تنهایی بیش از ۴ میلیون موتورسیکلت به این کار مشغول هستند! البته باید توجه کرد که ما تعداد قابل توجهی شغل رسمی راننده شهری و برون‌شهری در زمینه شخصی و تجاری نیز داریم که خدمات باکیفیت و ارزش‌افزوده مفید ایجاد می‌کنند! آیا این سوال نباید پیش بیاید که اشتغال کدام بخش‌ها ارزش‌افزوده واقعی با کیفیت و مفید را خلق می‌کند که اقتصاد کشور به نحو صحیح اداره شود؟!

در این ۶۳ سال، با صرف منابع بسیار قابل‌توجه، قبل از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، میانگین سهم ارزش‌افزوده گروه کشاورزی ۲۰ درصد بوده که بعد از سال ۱۳۵۲ که دریافتی‌های ناشی از صادرات نفت سه برابر شد تاکنون، به صورت میانگین به ۱۰ درصد رسیده، اما میانگین سهم ارزش‌افزوده گروه نفت تقریبا تغییری نکرده و ۱۰۰ سال است که به آن وابسته شده‌ایم. البته با توجه به اینکه ما فهم نکردیم که از این کالای استراتژیک باید چگونه استفاده کنیم، دوران طلایی را از دست دادیم و دیگران هم با کشف نفت و گاز وارد این حیطه شده‌اند و با کاهش اهمیت و تأثیر آن در این زمینه، قدرت چانه‌زنی ما در نظام اقتصادی جهان به شدت تضعیف و به سمت پایین حرکت کرده و این ارقام در سال‌های آینده برای ما منفی خواهد شد. میانگین سهم ارزش‌افزوده بخش معدن هم قبل از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۵۲ به طور متوسط ۰.۳ درصد بوده که بعد از آن سال تاکنون به ۰.۸ درصد رسیده است.