عبور از بحران کنونی قیمت‌های سرسام‌آور مسکن به‌ویژه در کلانشهرها نیازمند مدیریت عرضه و تقاضا است و بدون بازنگری در سیاست‌های حوزه زمین و چگونگی تخصیص منابع بانک‌ها ممکن نیست؛ به‌عبارت‌دیگر حل مشکل مستلزم آن است که اولا عرضه زمین افزایش یابد، به این منظور بایستی کمربند شهرها باز شود و مقررات زائد و محدودکننده‌ای که امکان ساخت مسکن را سلب کرده‌اند، ملغی شوند؛ ثانیا پرداخت تسهیلات بانکی برای احداث مسکن افزایش یابد و سرعت گیرد و در آخر نیز، مداخلات مضر بانک‌ها در این حوزه اعم از وام‌دهی برای خرید زمین و مسکن و نگه داشتن املاک در ترازنامه متوقف شود.

یکی از بهترین سنجه‌ها برای تحلیل روندهای اقتصادی بلندمدت و شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های یک اقتصاد، بررسی وضعیت قیمت‌های نسبی است.

 در طول یک بازه بیست‌ساله اگر نرخ کالای الف ۱۰۰ برابر و نرخ کالای ب ۲۰۰ برابر شده باشد، بیانگر افزایش  2برابری نرخ کالای ب نسبت به کالای الف است. کاهش نرخ نسبی یک کالا نشانگر افزایش عرضه یا کاهش تقاضای آن است.

 افزایش عرضه یک کالا می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند ارتقای بهره‌وری تولید یا افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید یا سایر عوامل باشد. افزایش نرخ نسبی کالا نیز حاکی از رشد تقاضای کالا، کاهش عرضه یا ترکیبی از این دو است.

نمودار بالا شاخص‌های نرخ در سال ۱۳۷۷ را معادل یک واحد در نظر گرفته و برای هر سال نشان می‌دهد که سطح نرخ نسبت به سال ۱۳۷۷ چندبرابر شده است.

نگاهی به وضعیت شاخص نرخ زمین و مسکن در شهر تهران و مقایسه آن با شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی، نشان می‌دهد که در بازه سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۹ نرخ کالاها و خدمات مصرفی جمعا ۴۸برابر شده است، اما در همین بازه زمانی نرخ زمین در تهران ۱۴۳برابر و نرخ مسکن در تهران ۱۵۱برابر شده است؛ یعنی مسکن در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی خانوار، ۳ برابر گران‌تر شده است.

به‌عبارت دیگر، رشد نرخ زمین و مسکن در تهران از تورم عمومی بیشتر بوده و نقش پیشران در تورم را داشته است.

 در توضیح این موضوع به 2 علت می‌توان توجه کرد: این امر حکایت از آن دارد که اولا میزان عرضه زمین و مسکن، متناسب با رشد تقاضا (جمعیت نیازمند مسکن) نبوده و با احتکار زمین و مسکن مواجه بوده‌ایم و اکنون لازم است دولت با عرضه زمین و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مشکل را رفع کند.

همچنین در بخش تقاضا رشد نرخ بالاتر از تورم حاکی از آن است که سفته‌بازی و تقاضای سرمایه‌ای در این بخش بالا بوده است. یکی از عوامل چنین رشدی ایجاد بانک‌های خصوصی بود که از اوایل دهه ۸۰ منجر به افزایش شیب نمودار رشد نرخ زمین و مسکن شده است. در واقع با ورود بانک‌های خصوصی به این حوزه و خلق پول برای خرید مسکن و زمین، رشد قیمت‌ها شیب بیشتری پیدا کرد.

بنابراین عبور از بحران کنونی قیمت‌های سرسام‌آور مسکن به‌ویژه در کلانشهرها نیازمند مدیریت عرضه و تقاضا است و بدون بازنگری در سیاست‌های حوزه زمین و چگونگی تخصیص منابع بانک‌ها ممکن نیست. به‌‎عبارت‌دیگر، حل مشکل مستلزم آن است که اولا عرضه زمین افزایش یابد، به این منظور بایستی کمربند شهرها باز شود و مقررات زائد و محدودکننده‌ای که امکان ساخت مسکن را سلب نموده ملغی شوند؛ ثانیا پرداخت تسهیلات بانکی برای احداث مسکن افزایش یابند و سرعت گیرند و در آخر نیز، مداخلات مضر بانک‌ها در این حوزه اعم از وام‌دهی برای خرید زمین و مسکن و نگه داشتن املاک در ترازنامه متوقف شود.