در سال‌های اخیر تابستان که از راه می‌رسد، یکی از نگرانی‌های عموم مردم به‌ویژه صنعتگران و فعالان صنفی دوباره جان می‌گیرد؛ قطع مکرر برق و آسیب دیدن تجهیزات و دستگاه‌های برقی. برهمین اساس قانونی تعریف شده است که برپایه آن دولت موظف به جبران خسارات ناشی از قطع برق به مشترکان است. در ماده 25 قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

اگر این ماده قانونی را ملاک عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار دهیم باید به این نتیجه برسیم که واحدهای اقتصادی و خانگی با وقوع قطعی برق حداقل در بخش تجهیزات و دستگاه‌های برقی متحمل خسارت نخواهند شد، در حالی که شرایط گویای وضعیت دیگری است.

 در این گزارش با فعالان حوزه‌های صنفی و صنعتی درباره میزان پایبندی و تعهد دولت به این قانون گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

واحدهای صنعتی پیشگیری را به جبران خسارت ترجیح می‌دهند

امید رضایی، فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با  درباره چگونگی جبران خسارت صنایع در صورت آسیب به تجهیزات برقی با قطعی برق بیان کرد: در حوزه صنعت اکثر دستگاه‌ها با انرژی برق کار می‌کنند و از آنجایی که تجربه نشان داده قطعی برق طبق برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی انجام نمی‌شود، قریب به اتفاق واحدهای صنعتی خودشان تمهیداتی از جمله تهیه و استقرار سیستم برق اضطراری یا از مدار خارج کردن برخی از دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند؛ بر همین اساس دست‌کم من تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع خسارت ناشی از قطعی برق در واحدهای صنعتی و پیگیری صاحبان آنها برای جبران خسارت ازسوی دولت و در نهایت کسب نتیجه مطلوب یا بالعکس، عدم کسب نتیجه ندیده‌ام.

این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای صنعتی باوجود قوانینی برای جبران خسارت‌های احتمالی، خودشان هزینه‌هایی را برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات متقبل می‌شوند، تصریح کرد: برخی از مواد قانونی ما از جمله همین ماده قانونی ضرورت رفع خسارت وارده به مشترکین، ناشی از قطعی برق بسیار بجا و مثبت است، اما در زمان اجرای این قوانین آنقدر ماده و تبصره پیش روی صنعتگر یا هر فرد مطالبه‌گر خسارت قرار می‌دهند و بروکراسی این روند را پیچیده می‌کنند که در نهایت او عطای اخذ خسارت را به لقایش می‌بخشد. مثلا باید فرد ثابت کند که خسارت وارده ناشی از قطعی برق بوده و دلیل دیگری نداشته است؛ همان مشکلی که بیشتر افراد در مواجهه با نهادهای بیمه‌گر با آن درگیر هستند. این بروکراسی به‌ویژه بخش تولید را از پیگیری در این زمینه منصرف کرده و سبب شده این واحدها بیشتر بر کنترل‌های داخلی و سازمانی متمرکز شوند.

فرسودگی، مزید بر علت

 رضایی در تشریح دلایل آسیب به سیستم‌ها در زمان قطع برق نیز اظهار کرد: در طراحی دستگاه‌های جدید، سازنده سیستم امنیتی را برای زمان قطع برق و نوسان پیش‌بینی کرده است؛ از همین رو معمولا آسیب‌پذیری تجهیزات نوین در برابر قطع برق بسیار کم‌ است. در این دستگاه‌ها نوسان‌گیر تعبیه شده، برد طوری طراحی شده که دچار سوختگی نشود و چندین پارامتر کنترلی دیگر که امکان وارد آمدن خسارت به دستگاه‌ها را به‌ حداقل می‌رساند. اما از آنجایی که ما بنا به شرایط تحریمی نتوانستیم خطوط تولیدمان را روزآمد کنیم، امکان آسیب به دستگاه‌ها در واحدهای دارای تجهیزات فرسوده بالاست. بر همین اساس مسئولان این واحدها از راهکارهای یاد‌شده در راستای جلوگیری از آسیب به سیستم‌های‌شان استفاده می‌کنند.

 البته برخی از واحدها هم سیستم‌های کنترلی نوین را در دستگاه‌های قدیمی‌شان نصب کرده‌ و به این ترتیب میزان خطر آسیب‌دیدگی را کاهش داده‌اند.

اصناف در مطالبه حقوق مصرح‌شان موفق نبوده‌اند؛ چه رسد...

دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره روند اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار در بخش اصناف و جبران خسارات ناشی از قطع برق به واحدهای صنفی تصریح کرد: ما همیشه تلاش کرده‌ایم مطالبه‌گر حقوق اصناف باشیم که در این زمینه هم پیگیری‌هایی صورت گرفته، اما تلاش ما و نتیجه به دست آمده مصداق مثل معروف «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» است.

ما در راستای ایفای وظایف‌ صنفی‌مان هم تکالیفی از جمله پرداخت به‌موقع مالیات و عوارض را به زیرمجموعه‌های صنفی یادآور می‌شویم که به‌طور معمول به بهترین شیوه انجام می‌شود، اما در بحث حقوق مطالبه‌گری‌های ما کمتر به نتیجه می‌رسد.

وی در گفت‌وگو با  تاکید کرد: در اینکه قطع برق آسیب جدی به واحدهای صنفی و صنعتی وارد می‌کند، شکی نیست. در جامعه ۳میلیون ۵۰۰ هزار واحدی اصناف حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی هستند که از این ۶۰۰ هزار واحد حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی-صنعتی هستند؛ یعنی در ارتباط مستقیم با بخش صنعت هستند و پشتیبانی و لجستیک آن را برعهده دارند. اما در تشریح وضعیت دو بخش صنف و صنعت در زمان قطع برق باید بگوییم واحدهای صنعتی بزرگ توان مالی بالاتری دارند و برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت در زمان وقوع چنین مشکلی، از ژنراتور استفاده می‌کنند و تنها هزینه مترتب قطع برق برای آنها، تامین گازوئیل است که البته خیلی هم راحت نیست و مشکلات خاص خود را دارد.

این مسئول صنفی در ادامه با توصیف شرایط صنایع خرد و متوسط بیان کرد: در بخش صنایع کوچک و متوسط که مسئولیت آنها عمدتا برعهده ما است، این صنایع توان تامین، تجهیز و راه‌اندازی ژنراتور را ندارند و هیچ تمهیداتی هم ازسوی دولت برای کاهش هزینه‌های مترتب قطع برق این واحدها اندیشیده نشده است. البته اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم نه‌تنها تمهیداتی اندیشیده نشده، بلکه هزینه‌هایی ناشی از این شرایط روی دست صاحبان این واحدها گذاشته می‌شود.

سنگینی هزینه‌های قطع برق روی دوش تولید

توسطی با برشمردن این هزینه‌ها اظهار کرد: گاهی در طول هفته ۲ تا ۳ روز برق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنفی از صبح تا غروب قطع و نیروی کار بیکار می‌شود؛ گاهی مواد اولیه از بین می‌رود؛ کوره‌ها سرد می‌شود که گرم کردن این کوره‌ها و فرآوری مجدد مواد اولیه هزینه روی دست تولید می‌گذارد؛ فاصله‌ای که بین حلقه‌های مختلف زنجیره تولید ایجاد می‌شود. اینها تنها بخش‌هایی از آسیب وارده به واحدهای تولیدی و توزیعی صنفی با قطع شدن برق است. اما باوجود این شرایط و تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش تولید، همچنان میزان توجه به این مسائل کم است.

 دبیر کل اتاق اصناف ایران با یادآوری دوران کرونا و وعده‌های حمایتی که در آن زمان مطرح شد، ادامه داد: در دوران کرونا مقرر شده بود آسیب‌های تحمیل‌شده به واحدهای صنفی ناشی از بحران کرونا جبران شود، اما هیچ گاه این مسئله محقق نشد و صدای مطالبه‌گری مات در این زمینه به جایی نرسید.

وی در بیان راهکارهایی برای جبران بخشی از خسارت قطع برق به اصناف گفت: اگر متوسط روزهای قطع برق در طول هفته را دو روز در نظر بگیریم، در ماه ۸ روز نیروی کار بیکار می‌شود که حداقل کاری که دولت می‌تواند برای کاهش خسارت از این محل انجام دهد، پرداخت یا بخشیدگی حق بیمه این

۸ روز کارگران است یا اگر واحدی تسهیلاتی دریافت کرده هزینه این تسهیلات دست‌کم برای روزهای قطعی برق که طبیعتا این تسهیلات بهره‌وری ندارند، از مطالبات دولت کم شود. در بخش‌های مختلف می‌توان این چتر حمایتی را روی بنگاه‌های کوچک و متوسط گستراند.

توسطی با بیان اینکه ما حتی در احقاق حقوق مصرح در قانون مثلا مسترد شدن بخشی از هزینه‌های پرداختی ازسوی اصناف برای تقویت قوای بازرسی این نهاد هم مشکل داریم چه رسد به قوانینی که شفاف نیستند، افزود: موضوع قطع برق و آسیب به واحد صنفی از این محل موضوعی سیال و گذراست و اثبات اینکه خسارت واردشده به واحد صنفی ناشی از این امر بوده یا حتی میزان خسارت چقدر است، پروسه‌ای فرسایشی و پرچالش است و در واقع سنجش‌پذیرنیست.

مثلا یک واحد تولید طلا و یک واحد تولید کولر به یک اندازه از قطع برق آسیب نخواهند دید و رقم‌های خسارت در این واحدها متفاوت است.  دبیر کل اتاق اصناف ایران در پایان تصریح کرد: در یک کلام اینکه ما در مطالبه حقوق واضح و شفاف و سنجش‌پذیرمان موفق نبوده‌ایم؛ پس در مسائلی چون خسارت قطعی برق که نیازمند اثبات مسائل و ارقام است، امیدی نیست.

نکته!

گفتنی است خبرنگار روزنامه  برای پیگیری روند جبران خسارات ناشی از قطع برق واحدهای صنفی و صنعتی با مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق تماس گرفت که در پاسخ این تماس، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر با دریافت سوالات، ارسال پاسخ را به آینده‌ای نزدیک موکول کردند، اما باوجود گذشت یک هفته پاسخی دریافت نشد. با این حال این روزنامه آماده دریافت و انتشار هرگونه پاسخ ازسوی نهاد مربوطه است.

سخن پایانی

زمانی که محتوای بیشتر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها درباره جبران قطع برق را مرور می‌کنیم اکثرا با جمله «ریالی بابت خسارت پرداخت نشد» مواجه می‌شویم؛ خساراتی که بخش متضرر کمترین نقشی را در وقوع آن نداشته و حتی تلاش‌هایی در راستای پیشگیری از آن انجام داده است. دولت وعده جبران می‌دهد و فعال اقتصادی از روند پیچیده مطالبه‌گری در این زمینه می‌گوید؛ بنابراین اگر دولت واقعا قصد جبران این خسارات را دارد و درصدد است چراغ کمتری از تولید خاموش شود، بهتر است اقدام به شفاف‌سازی در این زمینه و تعریف سازکاری ثابت برای ایجاد رغبت در فعالان اقتصادی برای احقاق حقوق‌شان کند.