متاسفانه سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار کمتر شده و به‌حداقل رسیده است. این موضوع باعث شده تا تولید برق در مقایسه با افزایش مصرف کاهش پیدا کند و به ناترازی‌های موجود دامن بزند. در بحث مدیریت مصرف برق اقدامات زیادی انجام گرفته، اما این موضوع نمی‌تواند چاره کار و رفع ۱۵هزار مگاوات کمبود برق در کشور باشد و در نهایت می‌تواند برای ۲ هزار مگاوات کسری موثر باشد، بنابراین مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کنیم.

در حال ‌حاضر سیاست‌گذاری‌هایی که برای کنترل مصرف برق خانگی، صنعتی و کشاورزی انجام می‌شود، توان جبران کمبود فعلی برق را ندارد. به هر حال، باید پذیرفت که ما در تولید برق عقب مانده‌ایم و باید دست بخش خصوصی را برای افزایش تولید و تاسیس نیروگاه‌های جدید باز کنیم. به‌طورکلی چالش‌های فعلی صنعت برق، موضوعاتی هستند که نیاز به برنامه‌ریزی دارند و دولت باتوجه به اختیارات خود می‌تواند به این موضوع کمک شایانی کند تا جاده تولید برق هموارتر شود.

اکنون برخی صنایع نظیر پتروشیمی که شرایط تولید برق را دارند و اقدام به تولید برق برای مصارف خود می‌کنند، مازاد نیروگاه‌های خود را به صنعت برق اختصاص داده‌اند، اما در شرایط مشابه که پتروشیمی به برق نیاز داشته، صنعت برق تعلل کرده است و نیاز این بخش را تامین نمی‌کند. مسلما در شرایطی که همکاری‌ها یک‌جانبه باشد، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق از بین می‌رود.

از سوی دیگر، دولت در پرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان صنعت برق با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و نتوانسته آن‌طور که باید، بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، در نتیجه بخش خصوصی با مشکلات شدید مالی روبه‌رو شده و برای ادامه فعالیت خود، در حال تجربه کردن یک چالش مالی بزرگ است.

کشور ما از دیرباز با یارانه اداره شده و این موضوع در حوزه انرژی بیشتر خودش را نشان داده است. این اتفاق در طول چند سال شکل گرفته و ما نمی‌توانیم یک‌شبه نواقص موجود را اصلاح کنیم و حل چالش‌های موجود باید حداقل از ۲ دهه قبل استارت می‌خورد تا الان به یک ثبات نسبی در صنعتی مثل برق می‌رسیدیم.

متاسفانه ما در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که صنعت برق به‌دلیل بی‌توجهی هشت‌ساله، کاملا راکد ماند و هیچ تلاشی برای سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت نیروگاه‌ها شکل نگرفت. از این‌رو اگر دولت‌ها سالانه به موضوع برق توجه می‌کردند و با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، نیروگاه‌ها را توسعه می‌دادند، اکنون نه‌تنها در تولید برق مشکلی نداشتیم، بلکه این حجم از بدهی دولت به بخش خصوصی وجود نداشت. متاسفانه تحریم‌های غرب و نبود مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، باعث شده است تا زیرساخت‌های صنعت برق کشور درجا بزند و سرمایه‌گذاری در این بخش با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کند.

ایران از کشورهای همجوار و کشورهایی که از نظر تکنیکی شباهتی با ایران دارند، می‌تواند برق خریداری کند؛ کشورهایی مانند ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و حتی پاکستان می‌توانند مقصد خرید برق ایران

باشند.

از سوی دیگر، ایران می‌تواند از طریق ترکیه و گرجستان از کشورهای اروپایی برق وارد کند؛ اما برای بلندمدت باید سرمایه‌گذاری‌های جدی برای بهبود شاخص‌های برق انجام گیرد. مشکل برق ایران در شرایطی بحرانی شده است که برخی همسایگان ایران با مازاد تولید برق مواجهند؛ اما تحریم‌های اقتصادی باعث شده است تا ایران نتواند در این زمینه، سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.

سرمایه‌گذاری در این بخش هم هزینه‌بر است. طبیعی است که این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط تحریمی برای ایران مقدور نیست. تصمیم‌سازان ایرانی ترجیح می‌دهند، اولویت مصرف دلارهای خود را صرف تامین اقلام اساسی و... کنند تا اینکه این دلارها صرف سرمایه‌گذاری در حوزه برق شود.

اما صنعت برق کشور در زمره صنایع پیشران اقتصادی است که باعث رشد سایر صنایع می‌شود. اگر در سال‌های پیش‌رو سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در حوزه زیرساخت‌های این بخش انجام نشود، رشد اقتصادی کشور با معضلات بسیاری مواجه می‌شود. در حال ‌حاضر اقتصاد ایران با رشد اقتصادی ۴ درصدی روبه‌رو است، تداوم کمبود برق باعث می‌شود تا آهنگ تولید کشور نزولی شود.

براساس اعلام مسئولان، امسال حدود ۱۵هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود دارد. این ناترازی بین مصرف‌کنندگان بزرگ مانند صنایع فولاد، سایر صنایع فلزی، پتروشیمی‌ها و... توزیع می‌شود و نتیجه این کمبود در کاهش تولید و در نهایت پایین آمدن رشد اقتصادی نمایان می‌شود؛ مشکلی که تداوم آن بدون تردید کشور را وارد دوره‌ای از رکود مستمر می‌سازد.