در بخش خودرو نیز، ممنوعیت واردات برای کمک به تولید داخل و جلوگیری از ارزپاشی انجام گرفت و نتیجه آن، انحصار در تولید و عرضه کالای بی‌کیفیت در بازار شد. با ممنوعیت واردات، هر بار مانع بزرگی در مسیر تولید ایجاد شد و گاهی نیز زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرد. در برخی مواقع نیز شاهد اعلام ممنوعیت‌های وارداتی موقت هستیم که تنها برای مدتی بازار را وارد شوک می‌کند. در نهایت دود همه این اتفاقات تنها به‌چشم مصرف‌کننده می‌رود و بازار هر بار شاهد التهاب و افزایش نرخ خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت وقت نسبت به ممنوعیت واردات شرکت‌های بازرگانی هشدار داد و اعلام کرد؛ با این رویکرد توان تولیدی کشور تحلیل خواهد رفت.

افزایش قاچاق با ممنوعیت واردات

پیش از این در حالی که رسانه‌ها از آزادسازی واردات لوازم آرایشی خبر دادند، برای بررسی بیشتر این موضوع به گپ‌وگفت با موسی احمدزاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران پرداختیم.

احمدزاده بااشاره به ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صمت گفت: واردات محصولات آرایشی و بهداشتی ناگهان از سال ۹۷ با نظر غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی ممنوع شد. همان زمان هشدار دادیم که واردات را به‌یک‌باره ممنوع نکنید، زیرا با این کار به قاچاقچیان فرصت می‌دهید و هم سلامت جامعه و هم امنیت اقتصادی را به‌خطر می‌اندازید.

متاسفانه در نتیجه این مصوبه غیرکارشناسی و ممنوعیت واردات، همکاران من مجبور شدند ۸ هزار نفر از پرسنل خود را تعدیل کنند و فعالیت ۲۰۰ شرکت متوقف شد.

وی بااشاره به آمار قاچاق لوازم آرایشی پیش از ممنوعیت واردات اظهار کرد: زمانی که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوع شد، قاچاق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما الان میزان قاچاق در این حوزه به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و در واقع واردات از مبادی رسمی و قانونی و اخذ عوارض گمرکی از سوی دولت جای خود را به واردات غیرقانونی و محصولات تقلبی داد و دولت خود را از این منبع مالی محروم کرد.

نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران بااشاره به آثار منفی ممنوعیت واردات بیان کرد: با اعلام ممنوعیت واردات بدون بررسی کارشناسی، با افزایش قاچاق روبه‌رو خواهیم شد که نتیجه آن، افزایش تورم و تحقق نیافتن بودجه است. اگر شرکت‌ها به‌طور رسمی به واردات می‌پرداختند، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی و تحقق بودجه را شاهد بودیم، اما اگر این فرصت به قاچاقچیان داده شود، اشتغال از بین می‌رود و آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌شود.

تقویم تجاری داشته باشید

انوش رحام، کارشناس تجاری در رابطه با تاثیر ممنوعیت‌های وارداتی بر تولید و اقتصاد کشور به صمت گفت: ممنوعیت واردات طبق قانون احکام دائمی کشور برای کالاهایی که ممنوعیت شرعی ندارند، اساسا ممنوع است و دولت نمی‌تواند اقدام به ممنوعیت ورود کالا به کشور کند. این در حالی است که به‌ویژه در چند ماه اخیر بخش‌هایی که در وزارت صمت، مسئولیت حوزه تجارت را برعهده دارند، به‌دلیل تبعیض اختیاری از حوزه مقررات کنار گذاشته شدند و بخش بزرگی از ممنوعیت‌هایی که تولید را تهدید می‌کنند، به‌واسطه ممنوعیت‌هایی است که از سوی سامانه‌های ناظر بر تجارت خارجی اعمال می‌شود، همچنین بخشی از این ممنوعیت‌ها از طریق محدودیت‌های ثبت سفارش و تامین ارز انجام می‌گیرد که باز هم غیرقانونی است و دولت باید مدیریت‌های لازم را انجام دهد. متاسفانه دولت از طریق قوانین و موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت، مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند که منشأ عمده آن در وزارت صمت است. حتی سازمان توسعه تجارت نیز بارها اعلام کرده است؛ با این اقدامات موافق نیست، چراکه موجب پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد خواهد شد و فرآیند زنجیره تامین ملی را مختل خواهد کرد. واقعیت این است که ۸۰ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند و هنگامی که در روند ثبت سفارش یا تامین ارز اختلال ایجاد شود، فرآیند تولید و صادرات کشور زمینگیر خواهد شد.

وی بااشاره به محدودیت‌های سامانه جامع تجارت اظهار کرد: هنگامی که سامانه با قوانین بازرگانی و تجارت هماهنگ شود، دیگر کسی بدون مقررات قانونی، فرآیند تجارت خارجی کشور را در صادرات، واردات و ترانزیت متوقف نخواهد کرد. به‌همین‌دلیل در زمان تدوین سامانه جامع تجارت، تاکید بسیاری بر هماهنگی این سامانه با قوانین و مقررات داشتیم، اما متاسفانه این اقدام انجام نگرفت. این در حالی است که متاسفانه مسئولان مربوطه نسبت به این موضوعات بی‌توجه بودند و در ۵ ماه گذشته با اقدامات بسیار مخرب، تجارت کشور را دچار یک اختلال کم‌سابقه کردند.

اکنون کلاف سردرگمی ایجاد شده است که خود مسئولان مربوطه نیز قادر به حل آن نخواهند بود. چرا صادرکننده باید ارز صادراتی کالایی را که مواد اولیه آن را با ارز آزاد از بورس خریداری کرده است، به نرخ نیما بفروشد؟ آیا این جنایت در حق صادرات و توقف ارزآوری در کشور نیست؟ متاسفانه اقدامات نادرست در حوزه تجارت مانع صادرات و ارزآوری می‌شود و به‌عبارتی تجارت را قفل می‌کند.

این کارشناس تجاری با پیشنهادی به دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم باید در رابطه با تغییر مقررات، اقداماتی جدی انجام دهد تا هیچ فردی، بدون کارشناسی و منطق هیچ مقرراتی را از طریق سامانه‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تغییر ندهد. تجارت کشور باید تقویم داشته باشد و براساس آن، روند تجارت برای تولیدکنندگان و بازرگانان روشن شود. اگر هم در بخشی از سال محدودیت‌هایی مانند واردات برنج در فصل برداشت اعمال می‌شود، باید از طریق همین تقویم به اطلاع مردم برسد و در ابتدای سال، دلیل آن بیان شود.

سخن پایانی

به‌عقیده بسیاری از فعالان حوزه تجارت، ممنوعیت واردات منجر به افزایش قاچاق و مانع ورود مواد اولیه لازم برای تولید می‌شود. در نهایت هم دود اثرات منفی آن به‌چشم مصرف‌کننده خواهد رفت. در مجموع، لازمه تجارت سودمند ایجاد تقویم تجارت با ذکر ممنوعیت‌های دوره‌ای آن هم با دلایل مشخص است تا دیگر شاهد ممنوعیت‌های ناگهانی و شوک به بازار نباشیم.